امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۵۰

کد مطلب: 546

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 15/12/92 با سخنرانی آقای حسین ادیب، عضو کمیسیون کارآموزی و با موضوع پاسخ به سئوالات اختبار حقوق تجارت دوره ی بیست و نهم، تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.
 
1- سعید مدیر عامل و مریم رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی خاص کارآفرین بابت بدهی شرکت یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و یک فقره سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰

ریال در وجه بهروز صادر ،هنگام تحویل اسناد به بهروز امضاء محمد نیز ظهر اسناد وجود دارد سپس بهروز ظهر اسناد را امضاء نموده و به مهناز واگذار می نماید مهناز که در زمان سر رسید اسناد مسافرت خارج از کشور بوده پس از بازگشت و سه ماه پس از سررسید اسناد ،جهت وصول اقدام که مواجه با عدم پرداخت آنها می شود پس از واخوست با طرح دعوی محکومیت تضامنی سعید و مریم و شرکت سهامی خاص کارآفرین و محمد و بهروز را از دادگاه تقاضا نموده است مستدلاً و مستنداً به مواد قانونی پاسخ دهید .
 الف : سعید و مریم خود را نماینده شرکت دانسته و مسئولیت را متوجه شرکت می دانند . آیا دفاع ایشان صحیح است ؟ به تفکیک در خصوص چک و سفته توضیح دهید. 

در این خصوص باید قائل به تفکیک گردید. قانونگذار مسئول اسناد را اشخاص حقوقی می داند و شخصی که سندی را امضا می نماید، نماینده تلقی می گردد و اصل

بر مسئولیت شخص حقوقی است. علاوه براین مستنداٌ به ماده ی 19 قانون صدور چک که استثنائی قائل گردیده، دفاعشان در مورد سفته صحیح است ولی در مورد چک صحیح نیست.
 
ب: محمد و بهروز ظهر نویس محسوب میشوند یا ضامن ؟ چرا ؟ 

به فردی ظهرنویس اطلاق می گردد که دارنده ی سند بوده و می توان این سند را در وجهش صادر نمود ولی در فرض سئوال، محمد دارنده ی سند نبوده، زیرا شرکت صادر نموده و تحویل بهروز داده شده که محمد در این صورت ضامن تلقی می گردد.
 
ج: محمد و بهروز در خصوص پرداخت اسناد صادره خود را فاقد مسئولیت می دانند آیا دفاع ایشان صحیح است ؟ چرا ؟ 

محمد برای سفته 10 روز و برای چک 15 روز (ماده ی 280 قانون تجارت) فرصت داشته، پس به دلیل اینکه خارج از موعد واخواست نموده، در خصوص چک و سفته فاقد مسئولیت نمی باشد. زیرا ضامن می است(ضامن صادرکننده) در صورتی که بهروز در هر دو مورد (چک و سفته) فاقد مسئولیت می باشد.
 
د : اگر مهناز میخواست از طریق اجرای ثبت وجه اسناد مذکور را مطالبه کند امکان پذیر بود ؟ علیه چه شخص یا اشخاصی

براساس ماده ی 42 قانون تجارت، هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. بنابراین شرکت به منظور اینکه ورود سهامداران را قانونی نماید، باید این امر را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح نماید.

میتوانست اقدام کند ؟ 

فقط برای چک می توان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود زیرا در حکم اسناد لازم الاجرا است. ولی در مورد سفته نمی توان به این اقدام متوسل گردید. ولی طبق ماده ی 2 قانون صدور چک که صادرکننده را ضامن دانسته با این حال وفق ماده ی 190 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا هر دو متضامناٌ مسئول هستند.

 2- شرکت سهامی خاص x دچار بحران مالی شده و سه نفر حاضر به سرمایه گذاری در آن شده اند شرط آنها این است که سود و حق رأی بیشتری نسبت به دیگر سهامداران داشته باشند بعنوان وکیل شرکت سهامی خاص پاسخ دهید؟
 الف : شرکت چگونه میتواند ورود سهامداران جدید با شرط مذکور را قانونی سازد ؟
 ب : پس از حضور سهامداران جدید در شرکت و بعد از گذشت زمانی که به حل مشکل شرکت انجامید ،مجمع عمومی عادی شرکت با اکثریت قانونی ،امتیازات سهامداران مزبور را لغو می کند یک نفر از سهامداران جدید نیز موافق این مصوبه می باشند آیا این مصوبه صحیح است ؟ چرا ؟

 براساس ماده ی 42 قانون تجارت، هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. بنابراین شرکت به منظور اینکه ورود سهامداران را قانونی نماید، باید این امر را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح نماید. زیرا می خواهد تغییر در افزایش سرمایه دهد. (طبق ماده ی 83). به موجب بند 6 ماده ی 8 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که مقرر می دارد: «طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد..... 6: تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه‌سهام» این مصوبه غیر قانونی نیست. همچنین براساس ماده ی 93، که تعیین نموده اگر مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود و نیاز به تشریفات ذکر شده در این ماده می باشد. اکثر حقوقدانان معتقدند ماده ی 42 صرفاٌ مربوط به سهام ممتاز بوده و ماده ی 93 را عام در نظر گرفته اند. اگر ملاک را ماده ی 93 بدانیم، دیگر ماده 42 کارآیی ندارد. 

شرکت تعاونی x ساختمان متعلق به احمد ( تاجر پارچه ) را بعنوان دفتر کار اجاره می کند پس از مدتی در مورد پرداخت اجاره بهای محل اجاره میان طرفین اختلاف حادث می شود به طوری که دفاتر احمد دلالت بر بدهکاری شرکت تعاونی داشته ولی دفاتر شرکت در این خصوص ساکت است. بنظر شما آیا دادگاه میتواند به استناد دفاتر احمد ، حکم به محکومیت شرکت تعاونی x به پرداخت اجور معوقه صادر نماید ؟ چرا ؟ 

براساس ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت تعاونی جزء شرکت های تجاری محسوب می گردد لذا طبق ماده ی 14 دفاتر تجاری تنها بین تجار و در امور تجاری قابل استناد است. همچنین به موجب ماده ی 4 ق.ت، معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیست و طبق ماده ی 2 صرف اجاره مشمول آن نمی باشد.