روز پنج شنبه ،8آبان 93، همایش " دفاع از حقوق افراد در مقابل دستگاه های دولتی و موسسات عمومی " به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان در محل این کانون برگزار شد.
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، رئیس کانون وکلای اصفهان – فرهاد رستم شیرازی- ضمن خیر مقدم به حضار و تسلیت ایام محرم و همچنین آرزوی سلامتی برای دکتر محمد هاشمی که به دلیل کسالت قادر به حضور در جلسه نبود،ضمن تشکر از کمیسیون حقوق بشر و قدردانی از مدعوین گرامی به سخنان خویش پایان داد.
پس از وی دکتر لیلا رئیسی - رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای اصفهان- ضمن تشکر از سخنرانان محترم و ابراز تاسف از عدم حضور دکتر هاشمی به علت بیماری، هدف کمیسیون حقوق بشر را در این دوره آشنا نمودن وکلا از مباحث کاربردی حقوق بشر دانست و حقوق افراد در مقابل دستگاه های دولتی را به عنوان یکی از مباحث اساسی حقوق بشر معرفی کرد. وی با برشمردن اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصول ۳، ۲۸، ۲۹، ۴۹، ۹۰ و ... بر رعایت این مهم در تمامی نظام های دموکراتیک تاکید نمود.
در ادامه سخنران اول همایش دکتر غلامرضا ملابیگی – مستشار عالی دیوان عدالت اداری- با موضوع " دفاع از حقوق افراد در رویه دیوان عدالت اداری " به سخنرانی پرداخت و بحث خویش را با تاریخچه دیوان عدالت اداری و قوانین حاکم بر آن آغاز نمود. وی در ادامه به صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخت و آن را از سه منظر بررسی کرد: صلاحیت به لحاظ وضعیت شاکی، صلاحیت به لحاظ طرف شکایت و صلاحیت به لحاظ موضوع مورد شکایت.
دکتر ملابیگی ضمن سخنان خویش به نوآوری های قانون جدید دیوان عدالت اداری از جمله بحث کمیسیون های تخصصی و صدور رای ایجاد رویه توسط این کمیسیون ها و همچنین تاسیس دفاتر استانی برای دسترسی آسان تر افراد به تشکیلات دیوان اشاره نمود و سخنرانی خویش را با بررسی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پایان رسانید.
در قسمت دوم این همایش، دکتر منوچهر توسلی، عضو هیأت علمی دانشگاه، به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدا و پس از ارائه تعریف اجمالی در خصوص دادگاه های اداری و قضایی، به بیان تفاوتهای بنیادین فیمابین این دو دادگاه پرداخت که از جمله آنها: تفاوت در تعداد قضات، علنی یا غبر علنی بودن جلسات، قانون مورد استناد در این دادگاه ها و ... است.
توسلی در پاسخ به این سؤال که آیا اصول دادرسی منصفانه در دادگاه های اداری رعایت می شود یا خیر اینگونه بیان نمود که با در نظر گرفتن اصول دادرسی منصفانه که عبارت است از: اصل برائت، اصل دادرسی توسط مقام بی طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل ابلاغ صحیح، اصل رسیدگی دو درجه ای و ...، و مخدوش بودن برخی از این اصول در روند رسیدگی دادگاه های اداری، به نظر حقوقدانان اصول دادرسی منصفانه در این دادگاه ها رعایت نشده است.
دکتر توسلی در ادامه اشاره مختصری به نحوه رسیدگی در دادگاه های اداری که شامل هیأت های بدوی و تجدیدنظر می باشد، نمود. توسلی گفت: ابتدای رسیدگی با هیأت بدوی است که ۳ عضو اصلی دارد و رسیدگی در این دادگاه ها اصولاً بدون حضور متهم صورت گرفته و تنها در صورت لزوم از او دعوت به حضور می شود و البته متهم می تواند حداقل یک بار درخواست حضور در دادگاه را بنماید. وی به این مهم اشاره کرد که معمولاً این هیأت ها با وجود حق قانونی اختیار وکیل توسط متهم، علاقه ای به حضور وکیل ندارند!!! و بر اساس زیان وارده، موقعیت و سوابق قبلی کارمند، وجود یا فقدان سوء نیت و با در نظر گرفتن قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رأی خود را صادر می نمایند.
توسلی افزود: راههای شکایت از آراء دادگاه های اداری به ویژه آراء هیأت های بدوی و تجدیدنظر یا مراجعه به هیأت عالی نظارت و یا مراجعه به دیوان عدالت اداری می باشد که هیأت عالی نظارت در ۴ مورد به تقاضای متقاضی رسیدگی می نماید: ۱. عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ۲. اعمال تبعیض در اجرای قانون. ۳. کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. ۴. موارد دیگری که هیأت بنا به ضرورت لازم بداند.
توسلی در ادامه به این نکته اشاره نمود که رسیدگی اداری، تأثیری بر رسیدگی قضایی ندارد ولی رسیدگی قضایی می تواند بر رسیدگی اداری تأثیرگذار باشد.
پس از خاتمه سخنرانی دکتر منوچهر توسلی و قبل از شروع جلسه پرسش و پاسخ که بر اساس روال همیشگی این همایش ها در پایان جلسه برگزار می گردد؛ دکتر ملابیگی با توجه به مواد ۱۰۷ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره مختصری نیز به نحوه اجرای احکام و توقیف عملیات اجرایی در رابطه با آراء دیوان نمود.
ملا بیگی گفت: آراء صادره از شعب بدوی و هیأت عمومی دیوان ممکن است مستلزم عملیات اجرایی باشد یا خیر؛ که توجه نمودن به این نکته در مبحث اجراء حائز اهمیت می باشد.
گروه خبری: زینب کیانی،کلارا آقایی،شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی
