گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان: نکات کاربردی قانون جدید مجازات اسلامی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۰
کد مطلب: 528
 
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، در تاریخ 92/12/1 با سخنرانی دکتر محمود مالمیر، عضو کمسیون کارآموزی و با موضوع نکات کاربردی قانون جدید مجازات اسلامی تشکیل شر. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می گردد.

نکات تبصره 2 ماده ی 134 قانون جدید مجازات اسلامی:

جرم شامل از بحث تعدد جرم هم در قانون قدیم(ماده 47) و هم در قانون جدید مجازات اسلامی (ماده 134) متفاوت است.  موردی که مطرح می شود این است که یک جرم وجود دارد و بقیه ی جرائم از عناصر تشکیل دهنده ی آن جرم باشند. در ماده ی 518 ق. تعزیرات آمده است: هرکس
جرم شامل از بحث تعدد جرم هم در قانون قدیم(ماده 47) و هم در قانون جدید مجازات اسلامی (ماده 134) متفاوت است. تبصره 2 ماده ی 134 قانون جدید نیز بر جرم شامل حاکم است.
سکه های تقلبی بسازد یا داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج نماید... مشمول این ماده است. یعنی چند عنصر قانونی قرار داده است. بحثی که در این قسمت مطرح می گردد این است که آیا در صورتی که فردی هم وارد نماید و هم مورد خرید و فروش قرار دهد مشمول تعدد جرائم می شود؟ در این خصوص بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود داشت. به نظر دکتر میر محمد صادقی تعدد مادی محسوب شده و باید سیستم جمع مجازات ها اعمال گردد. به نظر عده ی دیگر، تعدد مادی حاکم است اما سیستم جمع مجازات ها حاکم نمی باشد.
موضوع جرم شامل به طور کلی از این بحث جداست. مثال بارز جرم شامل ماده ی 651 ق.م.ا که در این ماده جرم یا جرم های دیگری از عناصر تشکیل دهنده ی این جرم محسوب می گردند. سرقت مسلحانه، هتک حرز، تهدید و ... نموده و حتما لازم است این جرائم را مرتکب شده باشد تا مشمول این ماده گردد.
تبصره 2 ماده ی 134 قانون جدید نیز بر جرم شامل حاکم است. (ماده ی 47 قانون قدیم). «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه ی خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد». پس با توجه به این ماده نمی توان برای سارق مسلح، مجازات حمل سلاح غیر مجاز نیز قائل گردید. اما متأسفانه در دادگاه ها به طور
می توان گفت در ماده ی 122 تمام شروع به جرم ها یعنی در همه ی قوانین، حتی جرائم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از بین برده است. در صورت پذیرش نظرات متفاوت دچار پارادوکس می شویم.
معمول یک کیفرخواست برای نگهداری سلاح به دادگاه انقلاب و یک کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی برای سرقت ارسال می گردد. در صورتی که این رویه اشتباه است و باید تلاش شود این صلاحیت اضافی محدود گردد.
به طور مثال یک فرد نظامی در صورتی که سه مرتبه در ارتباط با وظایف نظامی جاسوسی نموده و یک مرتبه به عنوان یک فرد عادی، اگر این صلاحیت اضافی محدود نگردد باید یک کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال گردد و یک کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی، زیرا در ارتباط با وظایف نظامی او نبوده است.

نکات تبصره ی 1 ماده ی 134:

  در این ماده، همانطور که در صدر ماده ذکر شده، در جرائم موجب تعزیر،  بحث از تعزیرات است. در حدود و قصاص و دیات کما کان سیستم جمع مجازات ها جاری است. به طور مثال رفتار فردی هم منجر به تخریب و هم منجر به آتش سوزی شود.

نکات ماده ی 122:

می توان گفت این ماده تمام شروع به جرم ها یعنی در همه ی قوانین، حتی جرائم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از بین برده است. در صورت پذیرش نظرات متفاوت دچار پارادوکس می شویم. در قانون قدیم جرایم سنگین دارای شروع بودند و جرائمی که شروع نداشته اند به این شدت مهم نبوده اند.
به طور مثال تبصره یک قانون تشدید برای شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مقرر در همان مورد یعنی 1 سال و 2 سال را تعیین نموده، در صورتی که شروع به انتقال مال غیر در قانون قدیم جرم نبوده ولی براساس این
جرم محال و عقیم در حکم شروع به جرم است. در شروع به جرم فرد قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را انجام می دهد وارد مرحله ی اجرا هم می گردد اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی یه علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله ای، جرم واقع نمی گردد.
قانون و پذیرش نظر مخالف، مشمول مجازات درجه ی 5 (بیش از 2سال تا 5 سال) می گردد و این مسئله به طور قطع و مسلم غیر قابل قبول است.

سئوال : آیا شروع به جرم محاربه مشمول بند الف ماده ی 122 می گردد یا بند ب؟

اینجا محل تفسیر به نفع متهم نیست که به این تفسیر متوسل شده و بیان نماییم مشمول بند ب می گردد. اگر فردی مرتکب محاربه شده و به اختیار قاضی مجازات نفی بلد برای او تعیین گردد و فردی که صرفاٌ شروع به محاربه نموده، مشمول تعزیر درجه ی 5 می گردد و این این مسئله غیر قابل قبول است.

به نظر عده ای همانطور که در محاربه تعیین مجازات در اختیار قاضی است در شروع هم باید در اختیار قاضی باشد. اما برای شروع چنین اختیاری برای قاضی در نظر گرفته نشده است.

در خصوص این مسئله می توان گفت، یک عمل با عناوین متعدد است و مجازات اشد اعمال می گردد. یک بحثی که در این خصوص مطرح می گردد، این امر است که اصلاً محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
مجازات صلب که یک مجازات منحصر به فرد است، تنها برای جرم محاربه تعیین گردیده و  در صلاحیت کیفری استان قرار گرفته است. بنابراین باید گفت این دادگاه صالح به رسیدگی است. بعضی از حقوقدانان با توجه به رای وحدت رویه ای در این خصوص صادر گردیده، معتقدند قانون جدید متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است. ولی باید گفت، این رای در ارتباط با موضوع دیگری صادر گردیده است.

رویه ی دادگاه ها نیز متفاوت است. بعضی از دادگاه های انقلاب در صورتی که بخواهند مجازات صلب را انتخاب نمایند معتقدند چون در صلاحیت انقلاب نیست باید در کیفری استان رسیدگی شود. کیفری استان هم رسیدگی نموده و در صورتی که قائل به مجازات اعدام باشد باز دادگاه انقلاب را صالح تشخیص می دهد و در اینجا باید دیوان صلاحیت را تعیین نماید که کار دشواری است و هر دو صالح هستند.

سئوال: در صورتی که فردی را در حال انجام رابطه ی نامشروع دستگیر کرده و سپس اقرار نماید که ما قصد زنا داشتیم، (خصوصیتی در اقرار نیست در صورتی که به هر طریقی یقین
«مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه ی جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد». بنابراین نه اینکه جرم نیست، شروع به جرم نیست.
حاصل گردید که این دو نفر قصد ارتکاب زنا را داشته اند)، آیا باید براساس بند پ ماده ی 122 قائل به شروع به زنا شده یا براساس ماده ی 637 قانون تعزیرات مجازات ارتباط نامشروع در نظر گرفته شود؟

در این مسئله هم باید این جرم را یک عمل با عناوین متعدده ی جرم در نظر گرفته و مجازات اشد را اعمال نمود.

نکات تبصره ی ماده ی 122:

براساس این تبصره جرم محال و عقیم در حکم شروع به جرم است. در شروع به جرم فرد قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را انجام می دهد وارد مرحله ی اجرا هم می گردد اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی یه علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله ای، جرم واقع نمی گردد.

نکته ی ماده ی 123:

«مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه ی جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد». بنابراین نه اینکه جرم نیست، شروع به جرم نیست. براساس ماده ی 664 قانون تعزیرات هر وسیله ای تهیه کند، ..... صرف تهیه ی مقدمات جرم است اما به شرط اینکه ثابت شود برای ارتکاب جرم تهیه کرده است. قصد و نیت درونی او نیست بلکه یک مرحله فراتر رفته و به طور مثال خودکاری برای جعل خریده است همین که ثابت گردد این امر به منظور ارتکاب جعل بوده مشمول ماده ی 664 می گردد.

نکته ی ماده ی 124:

در صورتی که در این مسئله تردید شود که آیا مرتکب به اراده ی خود جرم را ترک کرده یا بدون اراده، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم شده و مشمول این ماده می گردد.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :