گزارش کارگاه آموزشی: تحلیل ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۹
کد مطلب: 591
 

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 93/2/4 با سخنرانی  دکتر محمدعلی کارگر چیگانی معاون محترم قضایی کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان با موضوع "تحلیل ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی" برگزار می گردد. اهم مباحث مطروحه به
بحث اساسی، بحث حقوق اشخاص ثالث است. چنانچه محل فروخته شده در تصرف کسي باشد که براي تحويل آن اقدامي نمي‌کند، طرفداران این نظر، در پاسخ به درخواست برنده مزايده مبني بر تحويل مال مورد معامله،او را به تقديم دادخواست حقوقي و طرح دعواي خلع يد عليه متصرف راهنمايي مي‌‌کنند زیرا دادگاه تکلیفی به تحویل مال غیر منقول ندارد.
منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.
قانون حاکم بر اجرای احکام قانون سال ۱۳۵۶ است. در خصوص اینکه ماهیتاً اجرا جزء دادرسی محسوب می گردد، نظرات متفاوتی وجود دارد. اثر تشخیص این امر، در بحث دخالت وکیل حائز اهمیت است. اگر آنرا جزء دادرسی محسوب نماییم تنها وکیل دادگستری امکان دخالت دارد اما اگر جزء دادرسی ندانیم برای وکیل غیر دادگستری هم این امکان وجود دارد. به نظر دکتر شمس جزء دادرسی است و فقط وکیل دادگستری حق دخالت دارد. اجرا از دو قسمت اداری و قضایی تشکیل شده و بیشتر ماهیت اداری دارد، به گونه ای که براساس ماده ی ۲۵۰ حتی مدیر اجرا حق اعطای نیابت به شهرستان دیگر را دارد. در بیشتر موارد محکوم به دین است و نیاز به جابجایی و انتقال میان افراد دارد. سئوال اساسی که در خصوص مال غیر منقول وجود دارد این امر است که پس از انجام مزایده آیا اجرای احکام تکلیفی به تحویل مال به برنده ی مزایده دارد یا خیر. عمده نظراتی که در این خصوص مطرح شده بررسی می گردد.
۱) عدم تکلیف اجرای احکام در خصوص تحویل مال غیر منقول موضوع مزایده:
مبانی استدلال این گروه :
الف) تکالیف دادگاه کاملا مشخص شده و کلی نیست. در زمان دادرسی نیز دادگاه حق رسیدگی خارج از محدوده ی خواسته ی خواهان را ندارد. اجرای احکام نیز محدود به محکوم به است و خروج از این حدود نیاز به دلیل دارد. ‌پس از آن که مال غيرمنقول به فروش رسيد و برنده مزايده اعلام شد، با احراز صحت جريان مزايده از سوي دادگاه و صدور دستور تنظيم سند انتقال، نسبت به انجام اين دستور اقدام و عمليات اجرايي با پرداخت محکوم‌به و وصول هزينه‌هاي اجرايي خاتمه مي‌يابد و پرونده اجرايي مختومه مي‌شود. پس چون در این خصوص صراحتی وجود ندارد، قسمت اجرا نیز اختیاری ندارد.
ب) قانونگذار
هرچند در قانون اجراي احکام مدني مقررات ويژه‌اي براي توقيف و فروش اموال غير منقول پيش‌بيني شده؛ اما برابر ماده 137 اين قانون مقرر شده است:«ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي که در اين مبحث معين شده، مانند فروش اموال منقول است».
در این خصوص نسبت به مال منقول وضع حکم نموده ولی در مال غیر منقول سکوت نموده و این سکوت باید از طرف مفسر رعایت شود و در همان حد تفسیر شود. مقررات مربوط به توقيف و فروش اموال غير منقول در قانون اجراي احکام مدني به طور ويژه و مخصوص پيش‌بيني شده و در اين بخش که مبحث دوم از فصل سوم قانون اجراي احکام مدني در فروش اموال توقيف شده را دربرمي‌گيرد، چنين اختيار يا تکليفي براي قسمت اجراي دادگاه مقرر نشده است. ازاين‌رو پس از فروش اموال توقيف شده، اقدامات لازم براي پرداخت وجه حاصل از فروش به محکوم‌له و وصول هزينه‌هاي اجرايي به عمل آمده و عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي‌شود.

ج) بحث اساسی، بحث حقوق اشخاص ثالث است. چنانچه محل فروخته شده در تصرف کسي باشد که براي تحويل آن اقدامي نمي‌کند، طرفداران این نظر، در پاسخ به درخواست برنده مزايده مبني بر تحويل مال مورد معامله، او را به تقديم دادخواست حقوقي و طرح دعواي خلع يد عليه متصرف راهنمايي مي‌‌کنند زیرا دادگاه تکلیفی به تحویل مال غیر منقول ندارد.
د) بحث ولایت: اقدام دادگاه در فروش اموال غيرمنقول، از باب ولايت بر ممتنع است. حاکم در مراحل مزایده از باب ولایت بر ممتنع وارد قضیه می شود. اما این گروه معتقدند اصل عدم ولایت است و در زمان شک، اصل عدم حاکم می گردد.
ه) بحث بیع: آثار بیع در قانون مدنی تفکیک و مشخص
برابر ماده 111 قانون اجراي احکام مدني، مال غيرمنقول پس از توقيف و ارزيابي به صورت موقت به متصرف يا مالک تحويل مي‌شود و مشاراليه مکلف است ملک را همان طور که مطابق صورت‌ تحويل گرفته، تحويل دهد. توقیف اموال غیر منقول توقیف ثبتی است نه فیزیکی و این ماده نیز اشاره به تحویل مجدد دارد.
گردیده است. زمانی که بیعی اتفاق می افتد، ولو تسلیم صورت نگرفته، گفته می شود بیع واقع شده ولو اینکه تسلیم صورت نگرفته باشد. وکالت در فروش وکالت در تسلیم نیست.
و) در بعضی از موارد تحویل مال نیاز به رسیدگی جداگانه دارد. اگر اصیل بخواهد خلع ید و رفع تصرف کند باید طرح دعوا نماید چطور این حق را برای اصیل قائل نیستیم اما برای وکیل قائل باشیم.
۲) تکلیف اجرای احکام به تسلیم مال غیر منقول به برنده ی مزایده:
این گروه قائل به تفکیک هستند. اصل بر تکلیف اجرای احکام است مگر در موارد استثنایی.
مبانی استدلال این گروه:
الف) هرچند در قانون اجراي احکام مدني مقررات ويژه‌اي براي توقيف و فروش اموال غير منقول پيش‌بيني شده؛ اما برابر ماده ۱۳۷ اين قانون مقرر شده است:«ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي که در اين مبحث معين شده، مانند فروش اموال منقول است».
‌بنابراين در عمليات فروش اموال غير منقول در صورتي که مقررات خاصي پيش‌بيني نشده باشد، بايد از قواعد مربوط به فروش اموال منقول استفاده کرد. ماده ی ۱۳۳ و ۱۳۴ اشاره به تکلیف به تسلیم دارد. حتی به نظر بعضی از افراد ماده ی ۱۳۷ اثر قهقرائی داشته و اگر موردی هم در فروش مال غیرمنقول آمده اما در منقول ذکر نشده می توان در فروش مال منقول نیز از آن استفاده نمود.
ب) در پاسخ به دلیل مخالفین که این امر مخالف حقوق اشخاص ثالث است، اظهار می دارند، با توجه به بند ۴ ماده ی ۱۳۸ باید در آگهی فروش قید گردد که این ملک در اجاره است، بنابراین وقتی شخص با آگاهی از این امر اقدام به فروش می نماید قطعاً
قدرت تسليم مورد معامله از شرايط اساسي در عقد به شمار مي‌آيد؛ به نحوي که قابل تسليم نبودن مبيع مطابق ماده 348 قانون مدني موجب بطلان عقد شده و تعذر تسليم نيز حق فسخ آن را براي مشتري به همراه دارد. اين مهم در روابط قراردادي و عرف متداول در معاملات نيز مورد توجه مي‌باشد. مزایده نیز بیع تشریفاتی است و تسلیم جزء تکالیف بایع یا حاکم است.
جانشین مستأجر می گردد. در اجرای ثبت نیز همین رویه حاکم است. صرفاً صورتجلسه تنظیم و به مستأجر تفهیم می شود که او جانشین مالک است و با حق ثالث در تعارض نمی باشد.
ج) برابر ماده ۱۱۱ قانون اجراي احکام مدني، مال غيرمنقول پس از توقيف و ارزيابي به صورت موقت به متصرف يا مالک تحويل مي‌شود و مشاراليه مکلف است ملک را همان طور که مطابق صورت‌ تحويل گرفته، تحويل دهد. توقیف اموال غیر منقول توقیف ثبتی است نه فیزیکی و این ماده نیز اشاره به تحویل مجدد دارد. بنابراین مالک مکلف است ملک توقیف شده را همانطور که در زمان توقیف تحویل گرفته، تحویل دهد.
د) در خصوص پاسخ به اصل ولایت معتقدند، اقدام دادگاه در فروش اموال غيرمنقول از باب ولايت بر ممتنع است. اینجا اصل صراحت دارد و زمانی شک و تردید ایجاد می شود که اصلا حکم قانونی وجود نداشته باشد اینجا در مصداق شک داریم نه در اصل حکم.
ه) قدرت تسليم مورد معامله از شرايط اساسي در عقد به شمار مي‌آيد؛ به نحوي که قابل تسليم نبودن مبيع مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدني موجب بطلان عقد شده و تعذر تسليم نيز حق فسخ آن را براي مشتري به همراه دارد. اين مهم در روابط قراردادي و عرف متداول در معاملات نيز مورد توجه مي‌باشد. مزایده نیز بیع تشریفاتی است و تسلیم جزء تکالیف بایع یا حاکم است.
و) اقتضای عرف این است که مال به برنده تحویل داده شود در غیر این صورت هیچ فردی اقدام به شرکت در مزایده نمی نماید زیرا تا زمانی که اموال فروخته شده تسليم وي نشده باشد، از منافع آن بهره‌مند نمي‌گردد.
نتیجه گیری: نظر اکثریت و رویه ی معمول دادگستری، نظر دوم است. ‌تفسير منطقي موضوع اقتضاي آن را دارد که با استفاده از ماده ۱۳۷ قانون اجراي احکام مدني و مقررات مربوط به تسليم اموال مورد مزايده قائل بر تکليف قسمت اجراي دادگاه به خلع يد و تحويل ملک به برنده مزايده باشيم.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :