گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛2 بهمن 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۸
کد مطلب: 925
 
گزارش کارگاه آموزشی ۲/۱۱/۹۳
پاسخ به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱
کارگاه آموزشی كارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه ۲/۱۱/۹۳ توسط آقای محمد رضا محمدی جرقویه ریاست محترم شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان با موضوع ارتباط متقابل ادبیات و حقوق با رویکرد طنز و آقای علی شمسی (وکیل محترم دادگستری و عضو محترم کمیسیون کارآموزی) با موضوع " پاسخ به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱" تشکیل گردید.اهم مباحث مطروحه به منظوردسترسی علاقمندان ارائه می شود:
در ابتدای جلسه آقای محمدی جرقویه با تعریف ادبیات و حقوق به ارتباط متقابل این دو با رویکرد طنز پرداختند. ایشان ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون فرهنگ و هنر در کانون وکلای اصفهان ، ادبیات را عاملی برای بازسازی مشکلات جامعه دانست.
در قسمت دوم جلسه آقای علی شمسی به پاسخگویی به سئوالات درس آئین دادرسی مدنی اختباردوره۳۱ پرداخت :
آقای (الف) با تنظیم بیع نامه عادی اقدام به فروش اعیانی یکدستگاه آپارتمان در حال احداث به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به خانم (ب) نموده و در موعد مقرر مالکیت رسمی آپارتمان را به وی انتقال داده وبعد ازآن فوت نموده است . دراین اثنا آقای (ج) اقدام به سکونت در آن آپارتمان کرده است .از سوی دیگر ورثه آقای (الف) به اسامی مسعود ، فرهاد ، لیلا و زهرا جملگی رابطه حقوقی مورث خود با شخص (ب) راانکار می نمایند :
۱- به تفکیک و در فروض جداگانه ،درصورتی که آپارتمان در تصرف ج یا وراث فروشنده باشد جهت استیلای خریداربر مبیع دعوی یا دعاوی قابل تصور، مالی یا غیر مالی بودن آن دعاوی و نحوه ارزیابی خواسته ها را بیان کنید ؟
۲- پس از طرح دعوا از ناحیه خریدار به طرفیت ورثه فروشنده ،درجلسه اول دادرسی با وصفی که خواهان حضور ندارد ، لیلا و زهرا از طریق دادگاه تقاضای رویت بیع نامه استنادی خواهان را می نمایند .حال تکلیف دادگاه ،نوع تصمیم آن ، قابل اعتراض بودن تصمیم ،مرجع رسیدگی کننده و هزینه شکایت از تصمیم را در صورت لزوم بیان کنید؟
۳- به دلیل عدم حضورمسعود در دادگاه و با وصفی که فرهاد از گرفتن اخطاریه وقت رسیدگی خودداری نموده بود ، دادگاه هر دو نفر را بصورت غیابی محکوم می نماید . رأی دادگاه را ارزیابی کنید ؟
۴- با واخواهی مسعود ،دادگاه رأی مورد واخواهی را نقض و رأی صادره با وصف تجدید نظر خواهی خواهان اولیه در مرجع تجدید نظر قطعی می گردد. ازسوی دیگر فرهاد هم به رأی صادره اعتراض نمی کند و رأی دادگاه مورد قطعی می گردد. حال آثار قانونی هریک از آرای صادره در خصوص پرونده بر یکدیگر را بررسی کنید .
۵- در فروضی که مالکیت رسمی آپارتمان به (ب) انتقال نیافته باشد چه دعوایی به طرفیت (ج) قابل طرح می باشد ؟ و در صورتی که حکم قطعی علیه (ج) صادر و قبل از از صدور اجراییه ، نامبرده آپارتمان را در اختیار(د) قرار دهد آیا حکم صادره قابل اجراء می باشد ؟علیه چه کسانی؟
۶- آثار انتقالی و تعلیقی شکایت از احکام صادره در دعاوی موضوع صورت مسئله را به تفکیک بررسی کنید ؟
۷- آیا احکام صادره در دعاوی مذکور قابلیت رسیدگی فرجامی دارند یا خیر؟ چرا؟
پاسخ سوال ۴: هدف از این سوال بررسی تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری رأی دادگاه است یعنی وقتی فرهاد به رأی اعتراض نکرده آیا می تواند از امتیاز نقض رأی استفاده کند یا خیر.در مورد اعتراض به رأی ۳ ماده قانونی وجود دارد:
۱- ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد واخواهی : رایی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد ، مگر اینكه رای صادره قابل تجزیه وتفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت .
۲- ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدیدنظرخواهی : رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده اند تسری خواهد داشت .
۳- ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد فرجام خواهی : رای فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای یادشده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسری خواهد داشت .
این ۳ ماده ۱ اصل و ۱ استثنا را بیان می کنند: اگر دعوا طرفین متعددی داشته باشد اصل بر تجزیه پذیری رأی دادگاه است مگر آن که حق موضوع دعوا قابل تجزیه نباشد.
بنابراین در هرمورد باید بررسی کرد که حق موضوع دعوا چه ارتباطی با دعوا دارد.اگر حق موضوع دعوا قابل تجزیه باشد، دعوا نیز قابل تجزیه است ولی اگر حق موضوع دعوا قابل تجزیه نباشد دعوا قابل تجزیه نیست. در فرض سوال حق موضوع دعوا تعهد فروشنده( اکنون وراث فروشنده) بر تحویل آپارتمان به خریدار است. در مواد ۳۶۷ به بعد قانون مدنی عنوان شده که تسلیم باید به نحوی باشد که مشتری بتواند انحای تصرف را در آن کند پس یکی از وراث نمی تواند بگوید فقط به اندازه سهمش مال را تحویل میدهد بنابراین تعهد بر تحویل قابل تفکیک و تجزیه نیست. به این ترتیب در فرض سوال از آن جا که حق موضوع این دعوا قابل تجزیه نیست لذا با واخواهی مسعود و نقض رای، فرهاد نیز می تواند از امتیاز نقض رای استفاده کند.
پاسخ سوال ۵:
پاسخ به قسمت اول سوال ۵: ب به طرفیت ج هیچ دعوایی نمی تواند مطرح کند :
۱- دعوای خلع ید نمی توان مطرح کرد چون سند رسمی ندارد. براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲، ۱/۱۰/۸۳ طرح دعوای خلع ید فرع بر احراز مالکیت است و منظور از مالکیت، مالکیت رسمی و ثبت در دفتر املاک است.
۲- دعوای تصرف عدوانی نمی توان مطرح نمود چون سابقه تصرفی وجود ندارد.
۳- دعوای الزام به تحویل را نمی توان مطرح کرد چون بین ب و ج هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد.
۴- دعوای اثبات مالکیت نمی توان مطرح کرد چون نسبت به اموال غیرمنقول ثبت شده که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت سابقه ثبتی دارند دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست و ... .
پاسخ به قسمت دوم سوال ۵: خوانده دعوا ج است و اجراییه به طرفیت وی صادر شده ولی ج ملک را به تصرف د داده است. در رأی دادگاه بین شخص ب و مال وی احراز مالکیت شده ،براساس ماده ۴۴ قانون اجرای احکام چون حکم دادگاه عین معین است در مقابل همه قابل استناد است لذا می توان حکم را اجرا کرد.
پاسخ سوال ۶:
الف) اثر تعلیقی : یعنی آیا شکایت از یک رأی مانع اجرای حکم است یا خیر. اگر شکایت مانع اجرای حکم باشد در این صورت شکایت از رای اثر تعلیقی دارد ولی اگر شکایت از رای مانع اجرای حکم نباشد در این صورت شکایت از رای اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد اثر تعلیقی در دعاوی موضوع صورت مسئله به تفکیک عبارتند از :
۱- براساس ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، درخواست تجدیدنظرمانع اجرای حکم نیست و اثر تعلیقی ندارد.
۲- بنابر قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی مانع اجرای حکم است بنابراین واخواهی از رأی اثر تعلیقی بر رأی دارد.
۳- براساس ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است و اثر تعلیقی براجرای حکم دارد.
۴- برمبنای ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی از طرق فوق العاده شکایت از آرا است و اثر تعلیقی نداشته و اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد.
ب) اثر انتقالی: وقتی یک پروند از مرجع تالی به مرجع عالی می رود ۲ حالت وجود دارد:
۱- اگر رسیدگی در مرجع بالاتر فقط از حیث شکلی باشد ( دیوان عالی کشور)، در این صورت اثر انتقالی فقط از حیث حکمی است.
۲- اگر رسیدگی در مرجع بالاتر هم از نظر شکلی و هم از حیث ماهوی باشد(دادگاه تجدیدنظر)، در این صورت اثر انتقالی هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی وجود دارد.
پاسخ سوال ۷:
برای پاسخ به این سوال باید ۲ ماده ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی کرد:
ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی كه خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد .
ب ـ كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای .
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی:آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
۱ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .
در ماده ۳۳۱ در باب تجدیدنظرخواهی از خواسته و ارزش خواسته بحث شده یعنی وقتی خواسته وجه نقد باشد یا دعوا مالی ولی غیر نقدی باشد و ارزش آن بیش از ۳ ملیون ریال باشد قابل تجدیدنظرخواهی است اما در ماده ۳۶۷ فقط به خواسته اشاره شده است و از ارزش خواسته بحثی نشده بنابراین برای فرجام خواهی باید ۳ شرط زیر حتماً وجود داشته باشد:
۱- خواسته وجه نقد باشد.( دعوای مالی غیر وجه نقد را شامل نمی شود).
۲- بیش از ۲۰ ملیون ریال باشد.
۳- از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
بنابراین دعوای الزام به انتقال، الزام به تحویل، خلع ید و ... که دعاوی مالی غیر وجه نقد است قابل فرجام خواهی نیست.
گزارش: شهرزاد علی پور
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :