همایش یکروزه بررسی نکات کاربردی قانون حمایت خانواده
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۴
کد مطلب: 420
 

کمسیون بانوان با همکاری کمسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان، در تاریخ 9/14 /92  کارگاه یکروزه «بررسی نکات کاربردی قانون حمایت خانواده»را برگزار نمود.
در این کارگاه ، سید اصغر موسوی- مستشار شعبه ۲۴ دادگستری شهرستان اصفهان- مسائل و نوآوری های لایحه ی جدید حمایت خانواده را مورد بررسی قرار داد.


اهم مباحث طرح شده به منظور دسترسی علاقه مندان در این گزارش ارائه می گردد.
-نکات ماده ی 5: در این ماده صرف ارائه ی دادخواست اعسار کفایت می نماید و نیازی به رعایت تشریفات اعسار نمی باشد. نکات ماده ی 8: براساس این ماده، باید رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام گیرد ولی رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی الزامی نمی باشد.
-نکات ماده ی 15: قبل از این قانون، اگر در خارج صیغه ی طلاق جاری می گردید، در ایران دادخواست تنفیذ آن را به دادگاه صالح تقدیم می نمودند. در حال حاضر نیز براساس این ماده صرف صدور حکم از محاکم خارج،
براساس قانون در دو مورد صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است: 1- طلاق توافقی 2- طلاق به درخواست زوج
در ایران اجرا نمی گردد و باید دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر نماید.
-نکات ماده ی20: ثبت بطلان نکاح و انفساخ آن، از نوآوری های قانون جدید است. انحلال نکاح می تواند به صورت ارادی باشد یا غیر ارادی. بطلان در جایی مطرح می گردد که قبلا عقد واقع شده و الان کشف گردیده که عقد این دو نفر از ابتدا باطل بوده است. به طور مثال زن و شوهری پس از به دنیا آمدن دخترشان از هم جدا شده و مرد به خارج از کشور رفته است. دختر این زوج نیز به خارج رفته و با همان مرد(پدر خودش) ازدواج کرده است. این ازدواج از ابتدا باطل بوده و الان ثبت آن به موجب قانون جدید الزامی شده است. اما انفساخ نکاح، بر نکاح عارض می شود. به طور مثال پس از مرتد شدن مرد، ازدواج انفساخ پیدا کرده و باید ثبت شود.
 
-نکات ماده ی 22: تا 110 سکه اصل بر ملائت است. اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد و طرف تمکن مالی داشته باشد یکجا پرداخت می کند وگرنه به صورت تقسیطی مابقی 110 سکه را می پردازد. اما این امر مانع از رسیدگی به درخواست اعسار نیست. در باب اعسار سه حالت ممکن است مطرح شود: 1- فرد با وجود تمکن، امتناع می نماید و براساس قانون باید حبس شود. 2- فرد واقعا معسر و ناتوان از پرداخت مهریه است، بحث المفلس فی امان الله مطرح شده و آزاد است. 3- بحث اصلی در زمانی است که فرد مشکوک الاعسار بوده و نیاز به رسیدگی دارد. بنابراین تا اثبات اعسارش در حبس تأمینی به سر
اگر طلاق به درخواست زوجه باشد از دو حالت خارج نیست: 1- ناشی از عسر و حرج است که طلاق قضایی محسوب می گردد. 2- ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد است. در اینجا باید گواهی عدم امکان سازش صادر گردد.
می برد. این حبس تأمینی است نه تعزیری. -نکات ماده 23: این ماده بیانگر حمایت از حقوق کودک است. اما متأسفانه هیچ ضمانت اجرایی چه از نظر کیفری و چه از نظر خسارت معنوی، پیش بینی نگردیده است. این موضوع یکی از اشکالات این قانون محسوب می شود و امید است در آیین نامه، مرتفع گردد.
-نکات ماده ی 25: براساس این ماده زوجین به منظور طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره مراجعه نمایند. بنابراین دیگر به داوری ارجاع نمی شود و این مراکز تلاش می نمایند صلح و دوستی را برقرار نموده و از وقوع طلاق جلوگیری نمایند، در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز موضوع را به دادگاه منعکس می نماید.
-نکات ماده ی 26: براساس قانون در دو مورد صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است: 1- طلاق توافقی 2- طلاق به درخواست زوج اگر طلاق به درخواست زوجه باشد از دو حالت خارج نیست: 1- ناشی از عسر و حرج است که طلاق قضایی محسوب می گردد. 2- ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد است. در اینجا باید گواهی عدم امکان سازش صادر گردد. زیرا وکالت هایی که مرد به زن می دهد دو مورد است. یا به صورت مطلق است یا به صورت مشروط. اگر وکالت مشروط باشد مثل شرط ضمن عقد که اگر زوج، زوجه ی دیگری انتخاب نمود، زن حق طلاق داشته باشد. اصل اراده ی شوهر است که هم در وکالت مطلق وجود دارد هم در وکالت مشروط، پس طلاق قضایی محسوب نمی گردد و زوجه باید تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. اگر گواهی به دلیل تخلف زوج صادر می گردد، دادگاه دو وظیفه دارد، ابتدا باید تحقق شرط را احراز نماید و سپس گواهی عدم امکان سازش صادر کند. به طور مثال اگر زوج معتاد است دادگاه حکم دهد که با توجه به اعتیاد مضر زوج که با مبانی خانواده مغایرت دارد شرط ضمن عقد محرز است و حکم به تحقق شرط صادر گردیده و سپس گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید. اگر هر دو جهت فوق وجود داشته باشد، نمی توان
درخواست اجرت المثل، نحله و تنصیف دارایی با همدیگر قابل جمع نیستند. پس باید از ابتدا در تنظیم دادخواست دقت گردد تا عنوان مناسبی اتخاذ شود.
در دادخواست دو جهت را مجتمعاً ذکر نمود و حتماً باید خواسته ی دعوا منجز باشد مخصوصاً در مورد طلاق و این نکته ی مهمی است که البته اختلافی هم می باشد. به نظر بعضی از شعب دیوان، چون خواسته منجزاً مشخص نیست، نمی پذیرند. در حال حاضر براساس این قانون، با حذف تشریفات، می تواند در همان جلسه ای که دادگاه تشکیل شده، خواسته ی خود را بیان نماید و اصلاح کند. اگر هنوز جلسه تشکیل نشده، از تکالیف دفتر است که اصلاح نماید.
-نکات ماده 29: در این ماده و در ارتباط با ملاقات با طفل، دو مورد افزوده شده است. 1- با توجه به وابستگی عاطفی 2- ملاقات با سایر بستگان طفل نظر اقلیت فقها در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت: بعضی از فقها معتقدند کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می دهد از همان اول مجانی بوده است. ظاهر بر این امر حکایت دارد که وقتی زنی راضی می شود اجرت نگیرد، ظاهر بر اصل تقدم پیدا می کند و دیگر نمی تواند اجرت المثل بگیرد. اما این ماده تعیین اجرت المثل را، مطابق تبصره ی ماده 336 قانون مدنی قرار داده است. در این تبصره دو شرط باید وجود داشته باشد تا اجرت المثل ثابت گردد: 1- کارهایی که زوجه انجام داده شرعاً بر عهده ی او نبوده و عرفاً هم برای آن کار اجرت المثل باشد. 2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. احراز این دو شرط بسیار مشکل است چون قصد عدم تبرع یک امر درونی است. حال این سئوال مطرح می گردد که اگر مرد مدعی شود که دستور نداده است، از او پذیرفته می شود؟ در این فرض اثبات موضوع با چه کسی است؟ اصل بر عدم تبرع است و زن با توجه به این تبصره می تواند مطالبه ی اجرت المثل نماید. همچنین
صدور حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است. قبل از این قانون، فرجام یک طریق اضافی محسوب می گردید و صرف تجدید نظر، اجرا و ثبت می شد.
تحقق اجرت المثل نیازی به وقوع طلاق ندارد و برای زوجه در حین زندگی هم امکان مطالبه ی آن وجود دارد. نکته ی بسیار مهم: درخواست اجرت المثل، نحله و تنصیف دارایی با همدیگر قابل جمع نیستند. پس باید از ابتدا در تنظیم دادخواست دقت گردد تا عنوان مناسبی اتخاذ شود. اگر شرط تنصیف دارایی شده است، به شرط عمل می شود و نوبت به اجرت المثل و نحله نخواهد رسید. اگر شرط نشده، بحث اجرت المثل مطرح می گردد و در صورتی که امکان گرفتن اجرت المثل نباشد، نحله تعیین می گردد که مقدار و میزان آن توسط دادگاه مشخص می شود. البته در صورتی که شرطی شده باشد انتخاب شرط یا عدم انتخاب آن بر عهده ی زوجه است پس اگر شرط تنصیف هم شده باشد ولی زوجه می تواند اجرت المثل را مطالبه نماید.
-نکات ماده ی 30: این مورد یک باب جدید در قانون است که در صورت وجود دو شرط، به زوجه امکان می دهد، علاوه بر مهریه، نفقه اجرت المثل یا شرط تنصیف، این مورد را نیز مطالبه نماید. 1- زوجه ثابت نماید به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است هزینه کرده است. 2- زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید.
-نکات ماده ی 32: این ماده، یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید است. براساس این ماده، صدور حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است. قبل از این قانون، فرجام یک طریق اضافی محسوب می گردید و صرف تجدید نظر، اجرا و ثبت می شد. دادگاه صادر کننده ی حکم باید دو تکلیف را که بر عهده ی دفاتر اسناد رسمی است در ذیل حکم خود بیان نماید: 1- نمایندگی سر دفتر در اجرای صیغه ی طلاق در صورت امتناع زوج 2- سردفتر مکلف است براساس ماده ی 31 قبل از اجرای صیغه ی طلاق، از عدم وجود جنین اطمینان حاصل نماید.
-نکات ماده ی 34: از تاریخ قطعی شدن گواهی
طلاق در صورتی که به درخواست زوج باشد همیشه رجعی محسوب می گردد. البته با توافق هم می تواند رجعی باشد.
عدم امکان سازش، تا سه ماه امکان تسلیم آن به دفتر رسمی طلاق وجود دارد. پس از ثبت آن در دفتر نیز سه ماه دیگر فرصت دارد در دفتر حاضر شده و یا مدارک را ارائه نماید.
-نکات ماده ی 38: طلاق در صورتی که به درخواست زوج باشد همیشه رجعی محسوب می گردد. البته با توافق هم می تواند رجعی باشد. در طلاق خلع و مبارات که در بند 3 ماده ی 1145 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، در صورتی بائن است که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد. پس اگر زوجه به عوض رجوع نمود باید به دفترخانه اطلاع دهد و دفترخانه هم زوج را مطلع نماید. براساس نظر امام خمینی در تحریرالوسیله این مدت باید مبتنی به باشد تا مرد قدرت تصمیم گیری داشته باشد. (مهلت کمتر از 1 هفته رجوع محسوب نمی گردد). در اینجا دو حق برای زوج وجود دارد: 1- طلاق را قبول نموده و آنچه را هم زن بذل نموده برگردانده و رجوع ننماید. 2- به زوجه رجوع نماید که در اینصورت باز زن و شوهر محسوب می گردند.
-نکات ماده ی 53: قانونگذار در این ماده تمکین شأنی را در نظر گرفته است نه تمکین شرعی. حتی دختر باکره نیز براساس این ماده می تواند شکایت کیفری ترک نفقه را مطرح نماید. در این حالت هم مهریه و هم نفقه به او تعلق می گیرد و هم می تواند از حق حبس خود براساس تبصره استفاده نماید. مجازات این ماده شدیدتر از ماده ی 642 ق.م.ا بوده و مرتکب به حبس تعزیری درجه ی شش (بیش از 6ماه تا دوسال)، محکوم می گردد.

*توضیح : گزارش این همایش بدلیل بروز مشکل در فایل صوتی با تأخیر در وبسایت کانون درج شده است.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :