چالش هاي پيشه‌ء وكالت دادگستري در ايران - دكتر سيد محمود كاشانيْ
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۴
کد مطلب: 13
 
چالش هاي پيشه‌ء وكالت دادگستري در ايران - دكتر سيد محمود كاشانيْ
براي من جاي خوشوقتي است كه در كنگره ملي وكلا در اصفهان، پايتخت فرهنگي كشور حضور يابم و در همين حال تأسف عميق خود را از خشك كردن زاينده رود ابراز مي كنم و اعتراض شديد خود را به طرح هاي عمراني خائنانه اي كه به قطع جريان زندگي از اين شهر تاريخي انجاميده و در آينده نيز ممكن است به خشك كردن درياچه اروميه بيانجامد اعلام مي دارم.
در اين همايش مناسب است چالش هاي اصلي پيشه وكالت دادگستري مطرح شوند. چالش هايي كه انجاكم وظايف حرفه اي وكيل را با موانع و دشواري ها روبرو ساخته اند. قانون استقلال كانون وكلا كه در اسفند ۱۳۳۳ به تصويب مجلس رسيد در اوضاع و احوال كنوني پاسخگوي نيازهاي حرفه وكالت از جهت تربيت حرفه اي كارآموزان، تخصصي ساختن حرفه وكالت، دوره هاي بازآموزي وكلا، تخلفات انتظامي، كمك حقوقي دولت به نيازمندان، تأسيس كانون وكلاي كشوري، تأسيس موسسات حقوقي وكلا و ديگر نوآوري هاي لازم، نيست. هر چند گفت و گو در زمينه چگونگي تدوين قانون وكالت و تصويب آن مهم ترين چالش كانون هاي وكلاست ولي در اين كنگره كه فرصت ها بسيار كوتاه است به اين موضوع نمي پردازم و چالش هاي مهم تري را كه فضاي اجراي حرفه وكالت در دستگاه دادگستري است، موضوع بحث خود قرار مي دهم.
۱- الزامات برگزاري دادرسي عادلانه
وكالت دادگستري با قرارداد وكالت قانوني مدني كه يك قرارداد حقوقي خصوصي است هم سان نيست. وكيل قراردادي در چارچوب مقررات قانون مدني تكليف تبعيت از موكل را دارد و زير نظارت و كنترل موكل است. ولي حرفه وكيل دادگستري در چارچوب حقوق عمومي قرار دارد. از اين رو ماده ۳ قانون وكالت فرانسه، اصلاحي ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ در تعريف اين حرفه مي گويد:
" وكلا و ناظر در امر قضا هستند. آنان اين گونه سوگند ياد مي كنند..."
از اين رو مي توان گفت وكيل دادگستري از اركان دادرسي عادلانه است و براي آن كه بتواند وظايف حرفه اي خود را در دفاع از حقوق موكل انجام دهد ذي نفع دادرسي عادلانه نيز مي باشد. بنابراين بايد فضايي بر دادرسي ها و پي‌گردهاي كيفري حاكم باشد كه وكيل بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
در اين گفتار مي خواهم به تكليف دولت ايران در برگزاري دادرسي عادلانه و موانعي كه شهروندان و وكلا با آن روبرو هستن و راه كار برون رفتن از اين موانع را به گونه كوتاه بيان كنم.
امروزه حق برخورداري از دادرسي عادلانه از حقوق شهروندان در همه كشورها شمرده شده است. ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر حق رجوع مؤثر به دادگاه هاي صالح داخلي را براي مردم پذيرفته و ماده ۱۰ اين اعلاميه بر برگزاري دادرسي عادلانه چنين تأكيد كرده است:
" هر كس با برابري كامل حق دارد دعوايش از سوس دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق والزامات او يا هر اتهام كيفري كه به او توجه پيدا كرده باشد تصميم گيري كند "
ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز بر حق شهروندان كشورهايي كه به آن پيوسته اند چنين تأكيد مي كند: " همه اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع بايد برابر باشند. در تصميم گيري در زمينه هر گونه اتهام كيفري عليه هر فردي يا حقوق و تعهدات او در يك پرونده، هر فردي شايستگي برخورداري از يك دادرسي عادلانه و علني در يك دادگاه صالح، مستقل و بي طرفي را كه بر پايه قانون تأسيس شده باشد دارد..."
از آن جا كه دولت ايران به اين ميثاق جهاني پيوسته و در سال ۱۳۵۴ خورشيدي آن را در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رسانده و جمهوري اسلامي ايران هم پاي بندي خود را به آن اعلام كرده است بنابراين فراهم ساختن زمينه برگزاري دادرسي عادلانه يك تكليف بين المللي
معيارهاي دادرسي عادلانه در مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري و در اسناد جهاني مربوط آمده اند و براي وكلاي دادگستري ايران شناخته شده هستند و نيازي به تشريح و تكرار آن ها نيست. نكته مهم اين است كه رعايت اين شروط و معيارها بايد فضايي را در نظام دادگستري ايران به وجود آورد كه وكلاي دادگستري بتوانند با آرامش و بدون نگراني وظايف حرفه اي خود را انجام دهند و از حقوق موكل خود دفاع كنند.
براي دولت ايران است. اصول قانون اساسي هم همين تكليف را بر دولت ايران بار كرده اند. اصل ۳۴ قانون اساسي حق دسترسي به دادگاه هاي صلاحيت دار را براي مردم به رسميت شناخته و اصل ۱۵۶ نيز قوه قضاييه را پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت دانسته است. ولي پرسش اين است كه آيا دولت جمهوري اسلامي ايران به اين تعهدات داخلي و بين المللي خود عمل كرده است و آيا شهروندان ايراني مي توانند در فضاي دادرسي عادلانه از حقوق مقرر در قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي كشور برخوردار شوند يا نه؟
معيارهاي دادرسي عادلانه در مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري و در اسناد جهاني مربوط آمده اند و براي وكلاي دادگستري ايران شناخته شده هستند و نيازي به تشريح و تكرار آن ها نيست. نكته مهم اين است كه رعايت اين شروط و معيارها بايد فضايي را در نظام دادگستري ايران به وجود آورد كه وكلاي دادگستري بتوانند با آرامش و بدون نگراني وظايف حرفه اي خود را انجام دهند و از حقوق موكل خود دفاع كنند. از اين رو لازم مي دانم يكي از تعاريفي را كه به اين نكته پرداخته است بازگو كنم:
" نه تنها در دادگاه، هيأت منصفه عادل و بي طرف و قاضي درست كار و حقوق دان بايد حضور داشته باشند بلكه بايد فضاي آرامي در آن برقرار باشد كه گواهان بتوانند گواهي خود را بي ترس و نگراني از تهديد بيان دارند و وكلاي دادگستري بتوانند حق متهم را آزادانه و به گونه كامل تشريح كنند و در اين دادگاه، حقيقت و واقعيت بتواند بي ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گيرد "
۲- موانع برگزاري دادرسي عادلانه در ايران
وجود قوانين ماهوي و شكلي كه نگهبان حقوق و آزادي هاي عمومي مردم باشد و يك سازمان پيشرفته در دادگستري و قضات حقوق دان و درست كار از نيازهاي قطعي امكان برگزاري دادرسي عادلانه در هر كشوري است. اينك بايد ببينيم اوضاع دادگستري ايران در زمينه اين نيازهاي مهم چگونه است.
الف- قوانين ماهوي
قوانين و مقررات در ايران كه عموماً پس از سال ۱۳۰۰ خورشيدي به تصويب رسيده اند هر چند در هنگام تصويب، پاسخ گوي نيازهاي مردم و نظام دادگستري كشور بوده اند ولي با دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي دچار كهنگي شده اند. جلد يكم قانون مدني ايران كه در سال ۱۳۰۷ به تصويب رسيد پاسخ گوي نيازهاي بسياري از روابط قراردادي مردم نيست. قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ كه از نوآوري هاي قانون گذاري در ايران بود مورد دست كاري هاي زيان بار قرار گرفت. بخشي از اين مقررات بي جهت به صورت شروط ضمن عقد درآمدند و احكام و مقررات روشني نيز براي ظلاق كه از يكي از پديده هاي رايج در زندگي زناشويي است وجود ندارد
قانون جزاي عرفي ايران مصوب سال ۱۳۰۴ كه مي بايست تكامل پيدا كند با يك سلسله مقررات غير اصولي و غيرقابل اجرا در زمينه بزه ها و كيفرها دچار واپس گرايي گرديد. در حالي كه قانون جزاي عرفي به گونه يك قانون دائمي تصويب شد و مورد استقبال جامعه ما قرار گرفت ولي مقررات كيفري كه در سال هاي نخستين پس از انقلاب تصويب شده اند جنبه آزمايشي دارند، از پذيرش اجتماعي بي بهره اند و از جهت نظري و عملي با چالش هاي بزرگي روبرو شده اند.
ب- مقررات شكلي
- قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ با حذف بخش هاي مهمي از قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ و آشفته كردن ديگز بخش هاي آن پاسخ گوي نيازهاي دادرسي مدني در ايران نيست و از دگرگوني هاي سودمندي كه در نيم سده گذشته در قوانين كشورهاي ديگر و مقررات داوري هاي بين المللي به وجود آمده بي بهره مانده است.
- قانون آيين دادرسي كيفري ايران كه در سال ۱۳۵۲ با تغييرات مهمي اصلاح گرديد با اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا كنار گذارده شد. قانون آينن دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ بدون نهاد دادسرا و طبق اصل۸۵ به گونه آزمايشي براي سه سال تصويب شد و تاكنون نزديك به هشت بار، مدت اجراي آزمايشي آن تمديد گرديده است ولي هنوز قوه قضاييه و مجلس نتوانسته اند يك قانون دائمي تصويب كنند. اين در حالي است كه قانون سال ۱۳۵۲ در اختيار آنان است و مي توانستند با افزودن نكات تازه اي آن را تكامل بخشند. قطعاً يكي از دلايل ناتواني قوه قضاييه و مجلس در تصويب يك قانون آييين دادرسي كيفري، وجود بزه ها و كيفرهاي دوران هاي تاريخي گذشته در قانون مجازات اسلامي است. اين در حالي است كه تصويب يك قانون براي آيين دادرسي كيفري، نگهبان حقوق و آزادي هاي شهروندان و ابراز موثري براي پي گرد بزه كاران و تضمين امنيت ملي كشورماست.
پ- سازمان دادگستري كشور
سازمان دادگستري ايران كه پس از مشروطيت با سرمايه گذاري و تلاش دولت ها و حقوق دانان ايراني به استانداردهاي جهاني رسيده بود با تصويب يك سلسله مقررات ويران گر دچار فروپاشي شد.
- لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا با از ميان برداشتن سلسله مراتب در دادگاه هاي نخستين و برچيدن بساط جا افتاده نهاد دادسرا، ستون خيمه سازمان دادگستري كشور را دچار فروپاشي كرد. هر چند در سال ۱۳۸۰ با اقرار به ناكام ماندن آن لايحه، دوباره دادسراها با يك قانون ناقص تأسيس شدند ولي ضربه سنگيني كه به سازمان دادگستري وارد شد ترميم نگرديد.
- تأسيس شوراي حل اختلاف از اشخاص عامي و بي بهره از دانش حقوق و تجربه قضا، پديده اي است كه نه در سوابق فقهي و نه در سازمان دادگستري در كشورهاي ديگر نمونه اي براي آن نمي توان يافت. در اين شوراها دانش حقوق و عدالت جاي گاهي ندارد و وكيل دادگستري نيز بايد از شأن و منزلت
قوانين و مقررات در ايران كه عموماً پس از سال ۱۳۰۰ خورشيدي به تصويب رسيده اند هر چند در هنگام تصويب، پاسخ گوي نيازهاي مردم و نظام دادگستري كشور بوده اند ولي با دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي دچار كهنگي شده اند.
اجتماعي خود براي حضور در برابر دادرسان عامي چشم پوشي كند.
- تأسيس دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۷ كه يك تجربه تلخ و زيان بار در ايران بود بايد با تصويب قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ برچيده مي شد و دادرسي ها بر پايه اصول مذكور در فصل حقوق ملت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل هاي ۱۹ تا ۴۲ و اصل هاي ۱۵۶ تا ۱۷۴) برگزار مي گرديد. يك دادگاه انقلابي تابع معيارهاي دادرسي عادلانه نيست و تأسيس آن در سال ۱۳۵۷ نيز تكرار تجربه تلخ دادگاه انقلاب در فرانسه بوده است كه پيامدهاي شومي براي آن كشور به بار آورده بود. نه تنها با تصويب قانون اساسي در آذر ماه سال ۱۳۵۸، دادگاه هاي انقلاب برچيده نشدند بلكه با تصويب و اجراي قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاه هاي انقلاب به گونه رسمي وارد سازمان دادگستري گرديدند كه مخالف صريح اصول قانون اساسي و در جاي خود نقض اصول و معيارهاي دادرسي عادلانه است.
- حق پژوهش خواهي از احكام كه از حقوق بنيادي در سازمان دادگستري كشورها و اصول دادرسي عادلانه است سال ها از سازمان دادگستري كشور ما رخت بربست. هر چند با تصويب قوانين بعدي، دادگاه هاي تجديد نظر وارد سازمان دادگستري ايران شدند ولي مقررات روشني براي پژوهش خواهي وجود ندارد و در بسياري از موارد نيز اين دادگاه ها به گونه سليقه اي و با نظر شخصي خود عمل مي كنند.
- ديوان تمييز در اصل ۷۵ متمم قانون اساسي مشروطيت براي امور عُرفيه پيش بيني گرديد و با تصويب قوانين آيين دادرسي مدني تفصيلي كه به نام ديوان عالي كشور در ايران پا برجا شد و سال ها وظايف حساس خود را در نقض و ابرام احكام دادگاه هاي تالي انجام داد به يك نهاد قضايي نيرومند و جا افتاده در كشور ما تبديل گرديد. از اين رو اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين ديوان را با وظايف ارزش مندي چون نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه ها و ايجاد وحدت رويه قضايي در دادگاه ها پيش بيني كرد. ولي در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ صلاحيت مقرر براي ديوان كشور در اصل ۱۶۱ را به امور شرعي نيز گسترش داده شد. بند الف ماده ۳۶۸ اين قانون نيز صلاحيت حساس اين ديوان را به فرجام خواهي از احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف محدود كرد كه بر خلاف وظايف سنتي ديوان كشور در ايران و نص روشن اصل ۱۶۱ قانون اساسي است. همين امر باعث شد بسياري از احكام قطعي كه در دعاوي مهم و حساس مدني، بازرگاني، ثبتي و مالكيت هاي معنوي كه عمده دعاوي در كشور هستند و بر خلاف قوانين و مقررات از دادگاه هاي تجديد نظر صادر مي شوند از نظارت قضات با تجربه ديوان عالي كشور بگريزند و حقوق مردم در بسياري از احكام قطعي ضايع گردد. هدف مهم ايجاد وحدت رويه در آراي دادگاه ها نيز به دليل ايجاد محدوديت هاي خلاف قانون اساسي در صلاحيت ديوان عالي كشور از دست رفت و نابساماني و آشفته بازاري بر دادگستري ايران حاكم گرديد.
- با تصويب وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در سال ۱۳۷۸، رئيس قوه قضائيه كه بر پايه اصل ۱۵۸ داراي وظايف مديرتي است، داراي سمت قضايي دانسته شد در حالي كه رئيس قوه در هيچ دعوايي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم ندارد ولي اين اختيار به وي تفويض گرديد كه هر گاه ضمن بازرسي، رأي دادگاهي را خلاف بَين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد كه همين امر آسيب جدي به احكام دادگاه ها و اعتبار امر مختوم بود. سپس ماده ۱۸ اصلاحي سال ۱۳۸۱ با تأسيس شعبه هاي تشخيص در ديوان كشور و دادن اختيار صذور حكم به آن ها گام ديگري در آشفته ساختن سازمان دادگستري برداشت.
اصلاحيه بعدي ماده ۱۸ در سال ۱۳۸۵ با برچيده شدن شعبه هاي تشخيص كه از آغاز، بطلان آن ها آشكار و مورد اعتراض قضات ديوان عالي كشور بود، صلاحيت گسترده اي به شخص رئيس قوه قضائيه دادكه هر گاه يك حكم قطعي را خلاف بَين شرع! بداند تشخيص وي به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب گردد. مصوبه تفسيري كميسيون قضايي مجلس در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۷۸ از متن اين ماده هم فراتر رفت و تشخيص شخص رئيس قوه قضائيه از هر حكم قطعي را به سان " تجويز اعاده دادرسي " و در واقع شكستن رأي قطعي دانست. با گشودن چنين راه و روش هاي انحرافي و عناوين موهومي چون " خلاف بَين شرع " كه جاي گاهي در مضمون و محتواي آراي قطعي دادگاه ها در امور عرفي ندارد قاعده اعتبار امر مختوم كه از معيارهاي جهاني و شناخته شده دادرسي عادلانه است از نظام دادگستري ايران رخت بربست و دريچه زد و بند و فساد براي دلالان گشوده شد. هم اكنون هم بي آن كه صلاحيت ديوان عالي كشور اعاده گردد و راه و روش مشخصي براي اعتراض
سازمان دادگستري ايران كه پس از مشروطيت با سرمايه گذاري و تلاش دولت ها و حقوق دانان ايراني به استانداردهاي جهاني رسيده بود با تصويب يك سلسله مقررات ويران گر دچار فروپاشي شد.
فرجامي در دسترس دادخواهان قرار گيرد اجراي ماده ۱۸ به حال تعليق درآمده و كلاف سردرگمي در اعتراض به احكام ناعادلانه به وجود آمده است.
از سوي ديگر به جاي بررسي و تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در صحن علني مجلس، كميسيون قضایی مجلس كه به ناروا تصويب قانون آيين دادرسي جديد در دستور كار آن قرار گرفته است در مقام احياي مضامين ماده ۱۸ در اين قانون برآمده است. كميسيون قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز تكرار اين بدعت در قانون آيين دادرسي كيفري را در يك نامه تفصيلي به نقد كشيده و نامه اي در اين زمينه از سوي رئيس كانون مركز براي كميسيون قضايي مجلس فرستاده شد.
ت- قضات
به دليل بازنشستگي هاي پيش از موعد و يا فراهم نبودن شرايط لازم براي كار قضايي، بسياري از قضات فاضل و با تجربه از دستگاه دادگستري بيرون رفته اند. استخدام داوطلبان حرفه قضا نيز در چارچوب قانون سودمند استخدام قضات و شروط كارآموزي سال ۱۳۴۳ از ميان دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق معتبر، انجام نشده است. از سوي ديگر به كار گرفتن روش هاي تبعيض آميز در استخدام قضات در سه دهه گذشته باعث كاهش سطح دانش قضايي در دادگستري كشور ما بوده است. اين امر از موانع بزرگ برگزاري دادرسي عادلانه است. در فقه اماميه بر معيار اجتهاد در قاضي، اجماع علما وجود دارد. در ديگر مذاهب فقهي نيز بر شرطيت اجتهاد در قاضي تأكيد شده است. البته گروهي از قضات فاضل و حقوق دان در دادگستري ايران حضور دارند ولي وجود گروه بزرگي از قضات كه از دانش حقوق و اجتهاد قضايي بهره كافي ندارند انجام وظايف حرفه اي وكلا را با دشواري هاي آزار دهنده اي روبرو كرده و البته پيامدهاي ناگوار آن دامن گير دادخواهان شده است.
۳- تجربه تاريخي در ايران و جهان
اينك با بيان چنين كمبودهايي در قوانين مدني، بازرگاني و قوانين حساس شكلي و نابساماني در سازمان دادگستري ايران و كاهش سطح دانش قضايي گروهي از قضات، نظام سياسي كشور چگونه مي تواند ادعا كند بر انجام تعهد داخلي و بين المللي خود در برگزاري دادرسي عادلانه در كشور عمل كرده است؟ و چگونه مي توان انتظار داشت وكلاي دادگستري كه خود از اركان دادرسي عادلانه هستند بتوانند از حقوق موكل دفاع كنند و وظايف حرفه اي خود را در فضايي همراه با آرامش و امنيت خاطر انجام دهند.
وكلاي دادگستري نمي توانند و نبايد در برابر اين اوضاع نگران كننده بي تفاوت بمانند. برگزار نشدن دادرسي عادلانه امنيت ملي كشور را با خطر روبرو مي كند. كنگره ملي وكلا جايگاه مناسبي است كه در آن نابساماني هاي دستگاه دادگستري كشور را كه انجام وظايف حرفه اي وكلا را با موانع جدي روبرو كرده است مطرح كنيم و بر اجراي كامل اصول قانون اساسي و تعهدات بين المللي دولت ايران پافشاري نماييم.
از سوي ديگر ما شاهد يك تجربه بزرگ پس از پيروزي نهضت مشروطيت در ايران هستيم. در سال هاي پس از ۱۳۰۰ خورشيدي به دليل پيدايش يك اراده سياسي براي اصلاح نظام قضايي كشور، تلاش ها براي پايه گذاري دادگستري نوين آغاز شد در آن هنگام هنوز حقوق دانان كافي وارد عرصه دادگستري ايران نشده بودند و به ناچار از مستشاران فرانسوي براي تأسيس دادگستري كمك گرفته شده بود. شادروان عباسقلي گلشاييان كه بعدها به مقام وزارت دادگستري رسيد خاطره قابل توجهي را در كتاب خاطرات خود از رويدادهاي فروردين سال ۱۳۰۳ و نخست وزيري سردار سپه نقل كرده كه مي تواند براي امروز جامعه ما آموزنده باشد. به نوشته وي:
" چند روزي كه از انتخاب دولت جديد گذشت يك روز اطلاع دادند كه رئيس الوزرا به عدليه تشريف خواهند آورد... در ساعت و روز موعود ايشان با ياور روح الله خان كه آجودان ايشان بودند به عمارت عدليه تشريف آوردند. بعد از اينكه چند دقيقه در اتاق وزير بودند ناگهان وارد دفتر مسيو پِرِني شدند. هنوز منظره آن ساعت را فرموش نمي كنم. ايشان با آن هيكل مردانه و شنل آبي و لباس نظامي وارد شدند. نفس در سينه ما بند آمد و چون آقاي عامري در مسافرت بودند و به واسطه رفتن دكتر سجادي به اروپا من مترجم بودم. ايشان جلوي مسيو پِرِني ايستادند و اين عبارت را گفتند: مسيو پِرِني، عدليه خراب است چه فكري كرديد. هر چه زودتر بنشينيد و ترتيبي بدهيد عدليه اصلاح شود و به من گزارش دهيد. البته من با ترس و لرز اين مطلب را ترجمه كردم. مسيو پِرِني هم حرفي جز اين كه اطاعت مي شود نگفتند. ايشان بعد از مدت كمي مكث، اتاق را ترك كرد "
سرانجام در بهمن سال ۱۳۰۵ علي اكبر داور
به كار گرفتن روش هاي تبعيض آميز در استخدام قضات در سه دهه گذشته باعث كاهش سطح دانش قضايي در دادگستري كشور ما بوده است. اين امر از موانع بزرگ برگزاري دادرسي عادلانه است.
به وزارت دادگستري منصوب شد و با الغاي كاپيتولاسيون روند نهضت قانون گذاري در ايران سرعت گرفت و قوانين مهم و بنيادي براي دادگستري نوين با بهره گرفتن از دانش حقوق دانان ايراني يكي پس از ديگري به تصويب رسيدند:
- قانون جزاي عرفي در سال ۱۳۰۴ خورشيدي
- جلد يكم قانون مدني در سال ۱۳۰۷
- قانون تسريع محاكمات در سال ۱۳۰۹
- قانون وكالت در سال ۱۳۰۹
- قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰
- قانون تجارت در سال ۱۳۱۱
- جلدهاي دوم و سوم قانون مدني در سال هاي ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴
- قانون بيمه در سال ۱۳۱۵
- قانون آيين دادرسي مدني در سال ۱۳۱۸
- قانون امور حسبي در سال ۱۳۱۹
اين قوانين و مقررات ديگري كه در اين دوران به تصويب رسيدند در سال هاي بعد رو به تكامل گذاردند و در كنار ساخت كاخ باشكوه دادگستري در تهران و ساختمان هاي مناسبي در شهرستان ها اصول دادرسي عادلانه به گونه نسبي در مقايسه با استانداردهاي جهاني در كشور هموار گرديد. اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا اين دستگاه دادگستري جا افتاده و قوانين مدني، كيفري و مقررات شكلي دچار آشفتگي شدند. اين در حالي است كه در آستانه تأسيس دادگستري نوين در ايران ناگزير بودند از مستشاران فرانسوي كمك بگيرند ولي با تأسيس دانشكده هاي حقوق متعدد و اعزام گروهي از داوطلبان به كشورهاي اروپايي و بازگشت آنان و سپس حضور گروه بزرگي از استادان رشته هاي گوناگون حقوق و هزاران تن از دانش آموختگان رشته حقوق در سال هاي پيش از ۱۳۵۷ و پس از آن نه تنها از دانش و تجربه حقوق دانان كشور بهره اي گرفته نشده است بلكه حركت معكوس انجام شده و دستاوردهاي ايرانيان در برگزاري دادرسي عادلانه از دست رفته است.
واقعيت اين است كه در سه دهه گذشته نه تنها يك اراده سياسي براي برپا ساختن يك دادگستري قوي و مستقل و اجراي اصول قانون اساسي و حفظ دستاوردهاي گذشته وجود نداشته است بلكه دست هاي ناپاك و اراده ويران گري براي آشفته ساختن نظام دادگستري كشور به فعاليت پرداخته اند كه نمونه روشن آن تدوين، تصويب و اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسراست. در اين ميان اوضاع نابسامان دادگستري باعث شده است دولت مردان و دست اندركاران شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران در برابر قانون شكني هاي خود و تجاوز به حقوق مردم مصونيت پيدا كنند و اين پديده خطرناكي است كه اساس و بنيان نظام مردم سالاري و قانون اساسي را به باد داده است. البته كانون وكلاي دادگستري مركز در نامه اي كه در سال ۱۳۸۷ به مقامات بلند پايه كشور نوشت با تشريح نارسايي ها و كمبودها و چالش هايي كه نظام دادگستري و امنيت ملي كشور را تهديد مي كنند خواستار تصميم گيري جدي در اصلاح نظام دادگستري و بهره گرفتن از دانش و تجربه حقوق دانان كشور گرديد.
در اوضاع و احوال كنوني كه برگزاري دادرسي عادلانه دور از دسترس شهروندان و وكلاي دادگستري ايران قرار گرفته نمي توان در انتظار ماند دستي از غيب برون آيد و كاري بكند. تجربه جهاني در كشورهايي كه توانسته اند سازمان دادگستري نيرومند و مستقلي را برپا ساخته و فرصت برگزاري دادرسي هاي عادلانه را در دسترس شهروندان كشور خود قرار دهند ما را به اين نتيجه مي رساند كه اين اراده سياسي را بايد در يك مجلس قانون گذاري كه نمايندگان حقيقي مردم به آن راه يافته باشند جست و جو كرد. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه كه مورد تأكيد اصل ۶۲ قانون اساسي و چند اصل ديگر قرار گرفته است نيازمند تصويب قانون انتخابات دنيا پسندي است كه امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را در كشور ما فراهم سازد. با قانون انتخابات كنوني مجلس در ايران كه سابقه و ساختار آن به ۱۲۹۰ خورشيدي باز ميگردد انتظار راه يافتن نمايندگان حقيقي مردم به مجلس شورا بيهوده است و بايد گفت خرما بر نخيل است. اين رسالت حقوق دانان و به ويژه وكلاي دادگستري ايران است كه بر تلاش خود براي تصويب چنين قانوني كه زمينه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و راه يافتن گروه بزرگي از نمايندگان حقيقي مردم و حقوق دانان را به مجلس هموار سازد بيفزايد و كشور را از بن بست خطرناكي كه با آن روبرو گرديده نجات دهند. تجربه جهاني نيز نشان داده است كه تنها در سايه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه است كه احترام به حقوق مردم از جمله برگزاري دادرسي عادلانه و برقراري حكومت قانون در كشور تضمين خواهد شد.

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق/ شماره63/ 1391
آراء نویسندگان لزوما دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان" نیست.
Share/Save/Bookmark