رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
اقتصاددانان به جای حقوقدانان برای کانون های وکلای دادگستری تصمیم گیری کرده اند
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۵
کد مطلب: 2878
 
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: در برخی طرح های اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نهاد وکالت، اقتصاددانان به جای حقوقدانان، آن هم با بهانه ی اشتغالزایی و از زاویه ی اقتصادی، در ارتباط با یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین نهادهای حقوقی کشور، اقدام به تصمیم گیری کرده اند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی صبح امروز در دیدار نوروزی اعضای هیئت مدیره ی کانون با رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان اینکه استقلال نهاد وکالت آن گونه که شایسته ی این نهاد باشد، حفظ نشده اظهار داشت: به دلیل هجمه های زیادی که علیه نهاد وکالت وارد شده و نیز به دنبال طرح ها و لوایح مختلفی که در مجلس پیگیری می شود، استقلال نهاد وکالت بسیار تحدید و تضعیف شده است ولی با این وجود، سال های بسیاری است که کانون های وکلا و نیز خود وکلا در راه استقلال نهاد مدنی خویش، همچنان پایمردی کرده اند.
وی افزود: چناتچه افرادی که دلسوز مردم و مملکت هستند، در قوه ی مقننه یا قوه ی قضائیه، با درایت عمل نکنند، چه بسا که وضعیت نهاد وکالت از وضعیت امروز خود، آسیب پذیرتر شود.
وی با اشاره به برخی طرح های اخیر مجلس شورای اسلامی درباره ی نهاد وکالت تصریح کرد: اقتصاددانان به جای حقوقدانان، آن هم با بهانه ی اشتغالزایی و از زاویه ی اقتصادی، بدون توجه به ویژگی ها و اقتضائات ذاتی نهاد وکالت، در ارتباط با یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین نهادهای حقوقی کشور، اقدام به تصمیم گیری کرده اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه استدلال برخی مدیران و تصمیم گیران برای مداخله در امور کانون های وکلای دادگستری و حذف محدودیت سهمیه های پذیرش سالانه در آزمون وکالت، ایجاد اشتغال و کمک به رونق آن است اظهار داشت: در حالی که اکثر وکلای فعلی، غالبا با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بوده و اکثر آنان قادر به پرداخت حق عضویت سالانه ی خود به کانون نیستند، با افزودن جمع کثیری به این تعداد، جز این که بر تعداد وکلای فاقد پرونده و بیکار افزوده شود، دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت.
رئیسی افزود: آثار سوء و نتایج منفی ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده در ارتباط با نهاد وکالت، در نهایت موجب متضرر شدن مردم بعنوان صاحبان اصلی حق دفاع و نیز دستگاه قضایی کشور می گردد.
انتهای پیام/
 
Share/Save/Bookmark