کانون وکلای دادگستری اصفهان 24 ارديبهشت 1401 ساعت 12:16 http://isfahanbar.org/vdcf.vdmiw6djygiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : یادداشت/ تاملی بر طرح «اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی» به قلم: وکیل مجتبی اسدیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- در روزهای گذشته طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی» در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و کلیات آن تصویب گردید. متن : در روزهای گذشته طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی» در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و کلیات آن تصویب گردید. این طرح توسط آقای محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تقدیم شده بود. با توجه به سابقه بعضی از نمایندگان مجلس در خصوص توجه به نظرات متخصصین، اساتید حقوق و کانون‌های وکلا و سر دفتران در مورد طرحها و پیشنهادات حقوقی و قضایی، تصویب این طرح حتمیست و داوطلبان آزمون وکالت و علاقه مندان به رشته حقوق می بایست در انتخاب رشته و شغل خود به عواقب طرح های این چنینی از جمله این طرح و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه کنند . واقعیت آن است که آینده شغلی وکلای دادگستری به شدت تحت تاثیر این دو قانون است و بیکاری و کم کاری گریبان وکلای دادگستری را خواهد گرفت . این در حالی است که مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب اصولی مقررات مربوط به استفاده اجباری از وکلای دادگستری، بیمه های وکالتی و همچنین اصلاح مقررات مربوط به اعطای پروانه وکالت به نمایندگان مجلس، کارشناسان حقوقی و قضات بدون آزمون ورودی، سازمان استفاده از خدمات وکلای دادگستری را بهبود دهد، اما شاهد اقدام به حفظ وضع موجود و عقب نشینی مجلس در طرح تسهیل در این مورد بوده ایم . بر اساس توجیهات مندرج در طرح، رویکرد موجود در تهیه آن صرفاً اقتصادی است و هیچ توجهی به آثار قضایی _اجتماعی آن به چشم نمی خورد. با تصویب این طرح علاوه بر موسسات و نهادهای دولتی و عمومی،کلیه بانکها و دستگاه‌های غیر دولتی و تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند به جای وکیل دادگستری نماینده حقوقی خود را به مراجع قضایی جهت دفاع از دعاوی معرفی نمایند. در حقیقت فارغ التحصیلان دانشگاه ها در مقطع کارشناسی بدون شرکت در آزمون تخصصی وکالت، بدون طی دوران کارآموزی ۱۸ ماهه، بدون کارآموزی در محاکم دادگستری و طی دوره های تخصصی و بدون هیچ تجربه ای در امر دفاع به عنوان نماینده حقوقی، سکان دفاع از حقوق شخصیت های حقوقی دولتی و خصوصی را در محاکم به دست خواهند گرفت. طرح موصوف فعلا ناپخته و غیر تخصصی است و در جلسه کمیسیون قضایی مجلس نیز توجهی به نظرات نمایندگان کانون های وکلا نشده است . از اساسی ترین اشکالات وارده به طرح موصوف عدم وجود مقررات انتظامی اختصاصی و عدم ضمانت اجرا برای انجام صحیح وظایف نمایندگی است . ارائه خدمات حقوقی و قضایی توسط وکلای دادگستری در چهارچوب مقررات مفصل انتظامی انجام می گیرد و در حقیقت ضمانت اجرای انجام صحیح وظایف وکالتی مقرراتی است که وکیل دادگستری را علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری دچار عواقب انتظامی از جمله توبیخ، محرومیت موقت ، محرومیت دائم و ابطال پروانه وکالت می نماید. در نتیجه مثلا اگر نماینده حقوقی در جلسه دادگاه حاضر نشود یا در محکوم به مشارکت نماید یا نمایندگی طرف دعوای شخصیت حقوقی را هم به عهده بگیرد، راهی برای تعقیب انتظامی وی وجود ندارد! نمونه چنین وضعیتی در نظام‌های وکالتی و قضایی کشورهای دیگر، وجود ندارد و هرج و مرج بی سابقه ای را در محیط دادگستری به وجود خواهد آورد. نمایندگان حقوقی اکثرا حقوق بگیران دستگاه ها و شرکت ها هستند و در هر جلسه دادرسی، ممکن است تغییر کنند که این خود عامل افت و کاهش انگیزه و کیفیت دفاع به شمار می رود.   با این وصف زمینه بروز فساد، دلالی و کار چاق کنی فراهم خواهد شد، زیرا اساسا نمایندگی فاقد نظام جامع و مقررات انتظامی است و نظارت حرفه ای، فارغ التحصیلان حقوق بدون قبولی در آزمون های حرفه ای و بی آنکه آموزش و تجربه ای عملی را در محاکم سپری کرده باشند، بیش از اینکه به شخصیت های حقوقی خدمات مفید و‌موثر حقوقی ارائه دهند، تبدیل به خطری برای این نهادها و دادگستری خواهند شد. با توجه به سطح علمی _کاربردی آموزش در دانشگاه ها که صرفا بر ارائه مبانی و اصول تئوریک حقوق استوار است، عدم تبحر و تسلط بر نحوه طرح دعاوی، ناتوانی از ارائه و ارزیابی دلایل و ارائه دفاعیات و انجام وظایف قانونی ، عدم آگاهی از تکنیکهای دفاعی موجب تضییع حقوق شخصیتهای حقوقی خواهد شد مخصوصا آنجا که طرف مقابل دعوا از وکیلی حاذق بهره ببرد و مسئول این اتفاق ، دولت در معنای عام است که با تصویب قوانین غیر استاندارد ، وظیفه نظارت و غربالگری خود را رها کرده و حق برخورداری از سطح قابل قبولی از خدمات استاندارد و معتبرحقوقی را از مردم دریغ کرده است. کاهش سطح عدالت در دادرسی، افزایش اطاله دادرسی، افزایش دعاوی اشتباه و واهی و ایجاد و افزایش بیکاری آشکار و پنهان و نارضایتی در میان وکلای دادگستری علی الخصوص نسل جوان این قشر از نتایج اجرای چنین ایده هایی است که از توجه به توسعه قضایی اصیل و عالمانه بی بهره است.