کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 آذر 1402 ساعت 11:03 https://isfahanbar.org/vdcg.n9trak9xtpr4a.html -------------------------------------------------- دکتر امیر هنری، وکیل دادگستری و دکترای حقوق خصوصی: عنوان : ملاک در اعمال غربالگری جنین و یا توصیه به منع غربالگری باید رعایت اخلاق زیستی باشد -------------------------------------------------- متن : نشست «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر،حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» روز چهارشنبه 8 آذرماه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر امیر هنری، استاد دانشگاه و دکترای حقوق خصوصی که به عنوان سخنران حضور داشت در ابتدای سخنان خود گفت: درخصوص موضوع بحث می توان گفت که هر جا اهداف علم حقوق، اقتضا کند وموضوعات مرتبط با حقوق انسان ها همچون حق حیات، حق دسترسی به غذای سالم و یا سایر حقوق بنیادین بشر، مطرح باشد، حوزه حقوق هم محسوب می شود لذا علم حقوق اجازه ورود در چنین عرصه هایی را خواهد داشت. وی ادامه داد: در همین رابطه ماده 15 اعلامیه جهانی ژنوم انسانی بیان می دارد دولت ها در کنار تامین ساختار لازم برای انجام آزادانه پژوهش درباره ژنوم انسانی، باید اقدامات مناسبی را در جهت حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و کرامت انسانی و حمایت از سلامت عمومی به عمل آورند لذا حفظ سلامت عمومی از وظایف دولتها تلقی شده و انجام اقدامات پیشگیرانه پزشکی نیز در همین راستا از وظایف دولت ها تلقی می شود. نکته بعدی اینکه  اگرقایل به این مطلب باشیم که فناوری غربالگری جنین، یک فناوری زیستی محسوب میشود لذا به نظر میرسد که در اعمال غربالگری جنین و یا توصیه به منع غربالگری جنین ، بایستی ملاک ، رعایت اخلاق زیستی باشد. در واقع اخلاق زیستی و قواعد آن، به ما کمک می کند که جلوی هرگونه سوء استفاده از فناوری های زیستی را که شأن و کرامت انسانی را متزلزل می کند ، بگیریم و در عین حال باب استفاده صحیح از زیست فناوری را مفتوح بگذاریم از جمله این اصول بنیادین اخلاق زیستی ،  اصل منع استفاده ابزاری از انسان ،  اصل کرامت ذاتی انسان ،  اصل هدف نهایی بودن انسان و نیز  اصل رضایت آزادانه و آگاهانه است   که این قواعد، اصول بنیادین و زیربنای اخلاق زیستی را می سازد. دکتر هنری همچنین افزود: در اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر،  به موضوع ضرورت صیانت از نسل های آینده و داده های ژنتیکی انسانی،  اشاره و بر لزوم رعایت کرامت انسانی و آموزه های اخلاقی در توسعه علوم زیستی، تاکید شده است. در واقع کرامت انسانی ایجاب می نماید که در همه موارد اعم از مرحله پیش گیری، مرحله تشخیصی و نیز مرحله درمانی، علم و اطلاع و رضایت کامل متقاضی، بنحوی که هیچ اجبار یا اکراهی در بین نباشد و اعلام رضایت بواسطه اطلاعات کامل و دقیقی باشد که به متقاضی داده شده است، باشد لذا اگر کسب رضایت، از روی تدلیس یا عدم بیان تمام حقایق،  صورت گرفته باشد، این رضایت، فاقد اثر خواهد بود و اصل رضایت آزادانه، مخدوش خواهد بود. این استاد دانشگاه افزود: در ماده 9 اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر اشاره شده که ، کلیه داده های و اطلاعات کسب شده به شرطی قابلیت استفاده و یا دسترسی دارد که رضایت قبلی متقاضی، در این خصوص نیزاخذ شده باشد. لذا اخذ وثبت اطلاعات که درذیل تبصره3ماده53 قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیت آمده و درآن شرط اخذرضایت از مادر نشده است، متعارض با این اصل مهم اخلاق زیستی تلقی میشود. دکتر هنری تصریح کرد: از دیگر اصول بنیادین و اولیه انسانی ، در راستای موضوع بحث حاضر،  حق بر سلامت می باشد ،حق بر سلامت برای اولین بار در سال 1946 در مقدمة اساسنامة سازمان بهداشت جهانی مورد اشاره قرار گرفت. متعاقباً  این حق در اسناد جهانی مختلفی از جمله، مادة 25 اعلامیة جهانی حقوق بشر، مادة 24 کنوانسیون حقوق کودک، مادة 12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و مادة 25 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  تعریف دقیقی از حق برسلامت در اساسنامة سازمان بهداشت جهانی مورد اشاره قرار گرفته است که بیان میدارد؛ «برخورداری از بالاترین سطح استاندارد ممکن الحصول سلامت، یکی از حقوق اساسی هر انسان است». اساسنامة سازمان همچنین تصریح کرده است که سلامتی صرفاً فقدان بیماری نیست، بلکه وضعیتی کامل از نظر جسمی، روحی و اجتماعی است که دولتها در راستای نیل به آن باید اقدامات بهداشتی و اجتماعی کافی ارائه دهند. وی تاکید کرد: با توجه به تاریخچه تدوین حق بر سلامت در حقوق بین الملل، آنچه مدنظر قرار داشته است، مسئولیت دولتها درقبال سلامت مردم است که صرفاً ازطریق فراهم آوردن اقدامات بهداشتی واجتماعی مناسب تحقق پیدا می کند از سوی دیگر یکی ازحقوق بنیادین ، حق حیات است واین حق، برای جنین نیز به رسمیت شناخته می شود. لذا در این فضا، درگیری میان طرفداران حقوق مادر و طرفداران حقوق جنین ایجاد می شود. و اساساً این تعارض در کشورهایی  رخ  می دهد که برای جنین، حق حیات به صورت صریح به رسمیت شناخته شده است. در ارتباط با این وضعیت به نظر می رسد حق حیات مادر به صورت بالفعل با حق حیات محتمل و غیرقطعی جنین در تعارض قرار می گیرد؛ لذا در این حالت می توان حق حیات بالفعل مادر را در اولویت قرار داد و جواز انجام سقط را صادر کرد. به تعبیر دیگر ؛ بی توجهی به حق بر سلامت مادر، در واقع به معنای نقض حق حیات مادر می­باشد در نتیجه تعهد راجع به حق بر سلامت، برای ارائه درمان های پزشکی لازم، می تواند به عنوان بخشی از تعهد برای حمایت و تحقق حق حیات تفسیر شود. دکتر هنری در ادامه گفت: درحقوق موضوعه ایران با تصویب قانون سقط درمانی و تایید شورای نگهبان در تاریخ 25/03/1384 اجازه سقط در حالتی که بیماری جنین( عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن) باعث حرج مادر باشد و یا در حالتی که مادر بیمار بوده و بارداری تهدید جانی برای او داشته باشد، داده شده است اما با بررسی متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400) از جمله مواد 53 و 56 و تبصره های آن ملاحظه می گردد که به مساله تقاضای سقط و صدور حکم به سقط قانونی اشاره شده ولی درخصوص مرحله قبل از درخواست سقط، که لزوم غربالگری است ، محدودیت شدید ایجاد نموده به نحوی که امکان انجام غربالگری، بسیار سخت شده است و برای آن فقط 3 حالت تصور نموده و برای هر حالت،  3 شرط اصلی را در نظر گرفته است که در شرط آخر، بیان میدارد والدین جنین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر غربالگری را ندهند. ایراد اساسی به این شرط آن است که قانونگذار در یک امر تخصصی ، تشخیص والدین را مساوی و برابر با تشخیص پزشک متخصص قرار داده است! در حالیکه بایستی گفت، مگر والدین چه سواد یا تخصصی دارند که قادر به تشخیص حدوث سقط در صورت انجام غربالگری باشند ؟!  وی تصریح کرد: در پایان آنچه میتوان گفت این است که با وجود اصول اولیه انسانی ، به نظر می رسد ما با تزاحم دو حکم در مرحله اجرا مواجه باشیم پس با وجود قانون سقط درمانی مصوب 1384 و نیز با وجود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 به نوعی ما با تزاحم دو حکم در مرحله اجرا آنها مواجه شده ایم و نه حالت تعارض، که موجب پذیرش تخصیص شود. به عبارت دیگر همانگونه که برخی از علمای اصول بیان میدارند؛ تعارض دو دلیل در مرحله قانونگذاری، ولی تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است.(محمدی،1382: 347)  پس به نظر می رسد در موضوع حاضر نیز ما با تزاحم دو حکم در مرحله اجرا، مواجه می باشیم و بنابراین بایستی قایل به جریان و اعتبار قانون سقط درمانی (مصوب 1384) در حال حاضر باشیم.