کانون وکلای دادگستری اصفهان 23 مرداد 1401 ساعت 12:04 https://isfahanbar.org/vdcg.x9wrak93tpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : امکان سنجی عملی درخواست ابطال آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ از طریق مراجع قضایی مقاله/ وکیل پدرام شريف،عضو کانون وکلای دادگستری مازندران -------------------------------------------------- متن : امكان سنـجي عـملی ابطال آئين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1400 توسط محاکم عمومی دادگستری بر اساس مرجعیت عام تظلّم خواهی دادگستری با امعان نظر به استفساريه مورخ 29/5/1390 شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسی و بررسی عـلمی امکان مداخله شورای محترم نگهبان از باب اصل عام نظارت شرعي آن شورا بر كليه مقررات و مصوبات جاريه با تکیه بر تعارض اقدام اخيـر قوه محترم قضائيه با قواعد شـرعي نظير لاضــرر، اسـتيمان، قواعـد اصطيادي عقلايي و اصل 40 قانون اساسي کلید واژگان : قانون اساسی – شورای نگهبان - کانون وکلای دادگستری - آئين نامه اجرايي لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری – استقلال وکیل چـکیـده : ریاست محترم سابق قوه قضاییه، در آخرین روزهای کاری خود در تیرماه 1400 خورشیدی، آیین نامه‌ مطوُلی در ۱۶۴ ماده برای لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب سال 1333 خورشیدی تنظیم، تدوین، تصویب داشتند و در صدر آن مرقوم داشتند : ... " در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری “آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است ... " این در حالی است که این قانون در سال ۱۳۳۳ یک بار تصویب شده بود و نوشتن آیین نامه جدید در شرایطی که آن قانون، آئین نامه مخصوص به خود را داشته آن هم برای قانونی که نزدیک به هفتاد سال پیش تصویب شده تعجب آور است چرا که ریاست محترم قوه قضائیه در صدر آن از عنوان و عبارت " آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال" استفاده نموده نه اصلاحـیه یا چیزی شبیه آن . این نوشتار بر آن است که تبیین نماید اختیار تنظیم یا اصلاح عنداللزوم وفق همان قانون، انحصاراً با کانون وکلای دادگستری است و با امعان نظر به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (۱۳۹۰/۶/۲ ) ریاست محترم قوه قضائیه ( زید الله توفیقاته ) قانوناً نمی‌تواند برای دستگاه­های خارج از آن قوه ، آیین‌نامه وضع نماید و لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 خورشیدی که پیام اصلی آن اصل جهان شمول استقلال وکیل و کانون وکلا است در ماده ۲۲ مقرر کرده کانون وکلا منحصراً با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند که همان موقع انجام داده بود چرا که در حقوق عمومی اصل بر آن است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت صریحاً توسط قانون به آن مقام داده شده باشد و مقام واضع به جهت صراحت ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا به عنوان قانون مادر، با نهاد مصوب تفاوت دارد به همین دلیل لازم است مشخص گردد که مطابق قانون اخیرالذکر، مسئولیت تدوین و تصویب آیین نامه بر عهده کدام نهاد است ؟ آیا سند امنیت قضایی اجازه مداخله قوه قضائیه را به بهانه اسلامی کردن نهاد وکالت می دهد یا خیر ؟ اساساً ماهیت و حدود صغور سیاست های کلی نظام در سازمان های حقوقی این مرز و بوم تا کجاست و چه ضمانت اجرایی دارد ؟ همچنین در این نوشتار بر آنیم شیوه های نظارتی دیگری از جمله صلاحیت شوای محترم نگهبان در نظارت و مداخله بر مصوبات ریاست محترم قوه قضائیه را برشماریم چرا که در چند سال اخیر شاهد این مساله هستیم که رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی آئين نامه هاي موصوف ناقض و ناسخ قوانين و مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است . از اين قبيل موارد مي توان به تصویب بخشـنامه ریاست قوه قضائیه مورخ 28/5/98 مبنی بر الزام مراجعه ابتدايي مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف اشاره نمود که به نظر می رسد با توجه به اصل 94 قانون اساسی، شارع با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات‏»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است. بي ترديد همگان مستحضرند وفق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌ منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد که به عنوان نمونه بخش‌نامه فوق الاشعار با الزام و اجبار مردم به مراجعه ابتدایی به شوراهای حل اختلاف در واقع این اصل را نقض کرده بود که شنیده شده در محاکم عمومی این بخش نامه در مرحله رسیدگی بدوی ابطال شده و در زمان نگارش این نوشته از سرانجام آن در مراحل بعدی خبری در دسترس نیست . شایان ذکر است بخش‌نامه موصوف برخلاف مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ناقض یکی از اصول حاکم بر دادرسی ، یعنی اصل قانونی ‌بودن دادرسی می باشد که در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده تا مقامات عالی اداری یا قضائی درباره طرز کار مراجع قضائی در زمینه نحوه رسیدگی به جرائم، به وضع قاعده نپردازند، چه رسد به وضع قاعده‌ای خلاف قانون. باری، اعتقاد نگارنده بر اين است كه توجه به اصل سلسله ‌مراتب قوانین، حکم مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت صدور بخش‌نامه برخلاف قانون را تنها متوجه مردان قوه مجریه نمي كند، بلکه تکلیفی است برای هر مقام رسمی که برای تنظیم اجرای بهتر وظایف خویش، صلاحیت وضع مقرره‌ای فراتر از قانون عادی را دارد، صلاحیتی محدود به قانون نه فراتر از آن .  در نهایت نگارنده بر این اعتقاد است که هیچ مقامی نمی تواند حق مراجعه به محاکم عمومی را برای تظلم خواهی از وی سلب کند و امکان طرح دعوی با موضوع ابطال آئین نامه پیش گفته در محاکم عمومی منعی نداشته و بر همین اساس نویسنده مبانی نظری خود را از سطح نوشتار فراتر برده و با کاربست استدلالات مربوطه، مقارن با اوان سال جاری مبسوطاً و مفصلاً دادخواستی به خواسته ابطال آئین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب سال 1400 مصوب ریاست محترم قضائیه به جهات مشروحی که به اهم مبانی آن ذیلاً اشاره خواهم داشت، به محاکم عمومی تهران تقدیم داشته علی النهایه هم اینک با ارجاع دادخواست پیش گفته به مجتمع قضایی کارکنان دولت مراتب این ادعا ، مفتوحاً تحت رسیدگی است . مـقدمـه : در چند سال اخیر شاهد این مساله هستیم که رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف عملا قانون‌گذاری می‌کند و گاهی حتی آئين نامه هاي موصوف ناقض و ناسخ قوانين و مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است . از اين قبيل موارد مي توان به تصویب بخشـنامه ریاست قوه قضائیه مورخ 28/5/98 مبنی بر الزام مراجعه ابتدايي مردم در برخی دعاوی به شورای حل اختلاف اشاره نمود . بي ترديد همگان مستحضرند وفق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌ منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد که بخش‌نامه فوق الاشعار با الزام و اجبار مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف در واقع این اصل را نقض کرده است. این بخش‌نامه برخلاف مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری است که نحوه شروع به تحقیق در جرائم، اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت را تعیین کرده است. با اين وصف بخش‌نامه رئیس محترم قوه قضائیه ناقض یکی از اصول حاکم بر دادرسی کیفری، یعنی اصل قانونی ‌بودن دادرسی است که در ماده ٢ قانون مجازات به آن تصریح شده تا مقامات عالی اداری یا قضائی درباره طرز کار مراجع قضائی در زمینه نحوه رسیدگی به جرائم، به وضع قاعده نپردازند، چه رسد به وضع قاعده‌ای خلاف قانون. تجربه عملي براي بنده به عنوان وكيل دادگستري نشان داده اضافه‌کردن اجباری مرحله رجوع شاکی یا خواهان به شوراي حل اختلاف، آن هم با صدور بخش‌نامه نه‌تنها موجب تسریع در رسیدگی نمی‌شود، بلکه اتفاقا موجبات اطاله دادرسی و سردرگمی بیشتر مردم و در نهایت بی‌اعتمادی و کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی را به همراه خواهد داشت و صدور چنین بخش‌نامه‌هایی کاملا غیرکارشناسانه است، چراکه تجربه نشان داده در چنین مواردی نه‌تنها صلح و سازشی حاصل نمی‌شود، بلکه صرفا موجب اتلاف وقت، هزینه و... مردم خواهد شد.  1- چگونگی شکایت از مقررات و مصوبات مغاير با قوانين بالادستي مطابق ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری هر شخص حقیقی یا حقوقی که این قبيل مصوبات را مخالف قانون می‌پنداشت، می‌توانست ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود و مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نبود؛ اما متأسفانه مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول این قاعده مستثنا شده و درحال‌حاضر نمی‌توان ابطالشان را حتی اگر مخالف قانون و شرع باشد، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و به نظر می‌رسد داشتن چنین اختیار و صلاحیتی (تصویب آیین‌نامه و... در مقام قانون‌گذاری) در ید رئیس قوه قضائیه، کاملا با فلسفه اصل تفکیک و استقلال قوا در تضاد است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد از جمله اصل 57 هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است؛ بنابراین تصویب این قبیل مصوبات غیرقابل شکایت و خدشه مصداق دخالت در امر قانون‌گذاری و اصل تفکیک قوا  است، چراکه مردم با انتخاب نمایندگان خود اختیار امر قانون‌گذاری را به ایشان تفویض کردند و فرض این است که نمایندگان منتخب ملت نیز صرفه و صلاح موکلان خود را رعایت کرده و قوانین تصویبی به نفع مردم است.  مسلما قانون‌گذاری غیر از طریق مجلس منتخب نمایندگان مردم، مخالف قانون اساسی و موجب تضییع حقوق مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود. بعضی دیگر از نظام‏‌ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏‌کنند که می‏‌خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند. جمهوری اسلامی یعنی این‏که جمهور مردم خواسته ‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد، بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل ۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل ۷۲). بنابراین، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد. جمهوری اسلامی یعنی این‏که جمهور مردم خواسته ‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‌شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید. در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزو‌های یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل‌بندی­ شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهاد‌های نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی، از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­ اعتبار اعلام گردد. بدین ترتیب نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهاد‌های حکومتی باید قوانین اصولی و محوری را پاس بدارند. مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانون­گذاری عام می‌باشد، نمی‏تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ ­یک از نهاد‌های قانون­گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت­دار، مصوبات را پیش از لازم­ الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی­ اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوة مقننه و دیگر نهاد‌های صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است. 2- واگذار شدن نظارت به نهادی غیر قضایی در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث‏ شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است:  روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون­گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است. از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم شد که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه‏ ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از دین‏­ شناسان (فقها) و حقوقدانان، عضو این نهاد باشند. کسی می‏‌تواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل‌­الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. همچنین کسی می‏تواند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز «حقوق­دان» نیست. بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق­دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند. 3- دو شیوه نظارت شورای نگهبان قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است. یک نوع، نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. از نظارت نوع اول به «نظارت قانونی» و از نظارت نوع دوم به «نظارت شرعی» تعبیر می‌شود: اصل برتری قانون اساسی، ایجاب می‏کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانون‏گذار عادی، موظف است در چارچوب قانون اساسی، قانون‏گذاری کند و به حریم آن تعدّی نکند. یکی از وظایف شورای نگهبان، این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با بررسی دقیق، نسبت‏ به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این مسئله در اصول متعددی از قانون اساسی؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذکر می­شود: ( مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی می­تواند قانون وضع کند ) در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانون‏گذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد.  اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است . بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیم‏‌گیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند. همچنين قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ‏بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. این اصل می­گوید: ( کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدیدنظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت، ‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏) قانون اساسی با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات‏»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی انواعی دارد: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‏‌ها و موافقت‏­نامه‏‌های بین‏‌المللی و...؛ تمامی این مصوبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود. قانون اساسی با به کار بردن تعبیرِ «کلیه مصوبات‏»، بر عمومیت اصل نظارتی شورای نگهبان تأکید کرده است. مصوبات مجلس شورای اسلامی انواعی دارد: مصوبات دایمی، مصوبات آزمایشی، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه‏‌ها و موافقت‏­نامه‏‌های بین‏‌المللی و...؛ تمامی این مصوبات، باید جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شود. همان­طور که اشاره شد، مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهارنظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر داشته است که شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند. 4- دامنه شمول نظارت شورای نگهبان تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقررات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدس باشد و به تعبیری دقیق‏تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل ۴ قانون اساسی به صراحت آمده است : (كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد  ) این عبارت با تعمیمی که در آن به کار رفته است، دامنة وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌‏ای از عموم آن خارج نمی‏‌باشد. بنابراین، اصل مغایر نبودن قوانین و مقررات با احکام شرعی، یک اصل غیر قابل تشکیک است. اگرچه در اصل ۴، مسئله انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسئله نیز روشن می‏شود؛ زیرا علاوه بر اصل ۴، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است؛ مانند اصل ۷۲ (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوبات شوراها). از این اصول استفاده می‏شود که هر مصوبه‌‏ای، از هر مرجعی در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام نباشد. به عبارت دیگر، اصل عدم مغایرت قوانین و مقررات با قانون اساسی و احکام شرعی، عام بوده و استثنا ناپذیر است. 5- چرا نظارت شورای نگهبان عام است؟ سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‏شود، این است که آیا نظارت بر تمام قوانین و مقررات با شورای نگهبان است؟ به بیان دیگر، آیا اصل نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل کلیه قوانین و مقررات می‏‌شود یا منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق، لازم است انواع قوانین را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم: مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامة سازمان­ها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تأکید شده است که ( در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است ) بنابراین، در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد . به نظر می­رسد بر اساس اطلاق اصل ۴ قانون اساسی که تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرع را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است، نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدة شورای نگهبان است. در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع، به دیوان عدالت اداری سپرده شده است، لکن باید توجه داشت که ابطال مقررات مغایر با شرع، با «تشخیص‏» مقررات مغایر با شرع متفاوت است. به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنابراین، تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر، با دیوان عدالت است. با توجه به اصل ۴ قانون اساسی، قوانین غیر منطبق با موازین شرعی در جمهوری اسلامی ایران اعتباری ندارد. با توجه به این که هیچ مرجع دیگری غیر از شورای نگهبان برای تطبیق قوانین با شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بنابراین، اصل نظارت شرعی شورای نگهبان شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد. شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری، خود را برای بررسی قوانین پیش از انقلاب، صالح دانسته و در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضایی مقرر داشته است: ( مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‏‌ها باید مطابق با موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است ) 6- مغايرت وضع آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلا با شرع : اولا و بالذات طبق نظر نفسيري شوراي نگهبان ، قوه قضائيه نمي تواند براي دستگاه هاي خارج از خود آئين نامه وضع كند . كانون وكلا نهادي است مستقل و طبق ماده 22 لايحه قانوني استقلال ، قانون بالا دستي آئين نامه اجرايي معترض عنـه تلقي مي شود . ثانیاً و بالعرض قطع نظر از اينكه كانون هاي شريف وكلاي دادگستري در بادي امر اعلام داشتـند نيازي به صدور آئين نامه جديد نيست اما درتعاقب اگر چنين نيازي هم متصور باشد ابتكار عمل با كانون هاست و بر فرض اين كه كارگروهي براي اين امر تصويب و آئين نامه اي تدوين شد ، متاسفانه حسب مسموع آئين نامه منتشره و منسوبه به قوه قضائيه در پنجاه مورد اختلاف اساسي و آئيني دارد كه دقيقا همان موارد اختلافي است كه هم اينك در ماهيت متعرض فلسفه وجوي اصل استقلال كانون هاي وكلاست و به حرح تفصيليه ذيل نقاط آسيب پذير شرعي آن تبيين كه بر اين اساس فروض تحقيق پيش رو بر اين اصل استوار است كه با وجود فقدان ساز و كار اعتراضي به مصوبات رئيس محترم قوه قضائيه، ليكن منعي براي اعمال اختيارات نظارتي شوراي نگهبان به جهت اصل عام نظارت شرعي  آن شورا بر كليه مصوبات جاريه متصور است كه به آن خواهيم پرداخت . اعتقاد نگارنده بر اين است كه توجه به اصل سلسله ‌مراتب قوانین، حکم مقرر در اصل ١٣٨ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت صدور بخش‌نامه برخلاف قانون و شرع را تنها متوجه مردان قوه مجریه نمي كند، بلکه تکلیفی است برای هر مقام رسمی که برای تنظیم اجرای بهتر وظایف خویش، صلاحیت وضع مقرره‌ای فروتر از قانون عادی را دارد، صلاحیتی محدود به قانون نه فراتر از آن 1-6 : علت سنجي مغايرت آئين نامه با موازين شرعي قرآن کريم اولين منبع تشريع احکام شرعي به شمار مي رود که همه ي احکام مورد نياز بشر را دربر دارد؛ ولي از آنجا که همه ي اين احکام در قرآن به صورت صريح و جزيي بيان نشده اند، بايد اين احکام را در روش هاي ديگر بيان قرآن جست وجو کرد و يکي از اين روش ها، بيان احکام فقهي در قالب قواعد عام و کلي است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهي» ياد مي شود. بر اين اساس، فقيهان اسلامي در استنباط احکام شرعي قرآن، افزون بر استناد به آيات مربوط به احکام خاص و جزيي، قواعد عام و کلي متعددي را نيز از قرآن استخراج و وارد حوزه ي فقه کرده اند و اين تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراواني را در پي داشته است، از يک سو همه ي قواعد عام و کلي قرآن نيست و در قرآن آيات ديگري نيز وجود دارد که شايد به عنوان مستند قواعد فقهي جديد استفاده شود و از سويي، در حد ظرفيت اين قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات ديگري نيز در فقه وجود دارد که مي توان حکم شرعي آنها را با استناد به اين قواعد تبيين کرد. از اين رو، در اين پژوهش ضمن اشاره به ادله ي استخراج قواعد فقهي از قرآن کريم، برخي از قواعد جديدي که مي توان آنها را از آيات قرآن استخراج کرد و نيز موضوعات ديگري که مي توان حکم شرعي آنها را با استناد به قواعد فقهي موجود تبيين کرد؛ با ارائه ي مستندات قرآني آنها، بيان و ارائه شده است. يكي از اين قواعد لاضرر و لاضرار و ديگري خروج از محدوده اذن توسط قوه قضائيه و حكومت ضوابط فقهي مربوط به قاعده استيمان به عنوان مرز مدخليت قاعده ضمان يد و النهايه تعارض آئين نامه مبحوث عنه با قواعد اصطيادي عقلايي است چرا كه " كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ... " 1-1-6 : تعارض آئين نامه با قاعده فقهي لاضرر و لاضرار : همگان مستحضرند قاعده لاضرر از دو تركيب معنايي لاضرر و لاضرر تشكيل شده است . مهم ترين دليل استناد به اين قاعده بنا عقلا است. اساسا عاقلانه نيست مجراي اعمال حقي كسي منشا ورود ضرر به كسي يا گروهي يا منافع عمومي گردد.  بنابراين اگر اعمال حق از سوي كسي منشا ضرر خصوصا تجاوز به منافع عمومي گردد به طريق اولي باطل و غير شرعي است . انعكاس اين قاعده شريف فقهي را در اصل چهلم قانون اساسي شاهد هستيم . به موجب اين اصل هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . اعتقاد ما بر اين است كه قوه محترم قضائيه با مداخله تقنيني ( بر فرض محال كه حق تقنين براي كانون وكلا دشته باشد كه فوقا عرض شد اساساً قوه قضائيه مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی تنها در حوزه اختیارات خود حق تهیه و تدوین آیین ­نامه را دارد و نمی­‌تواند براي مراجع خارج از قوه آیین­ نامه‌­هایی وضع نماید و اين مهم قطع نظر از اين است كه در مذاكرات اعضاي محترم شوراي نگهبان در سال 90 ذيل استفساريه اي كه در مورخ 29/5/1390  ذيل همين اصل اخذ شد و يك نظر در شورا جريان داشت كه معتقد بود اصلا قوه قضائيه حق صدور و تنظيم آئين نامه اجرايي به هر شكل و عنوان ندارد ) و اعمال موادي خارج از چارچوب و مغاير با قوانين بالادستي منـجر به ايراد ضرر غيرقابل جبران بر حيثيث شاني و فلسفه وضعي و وجودي  كانون وكلا شده چرا كه هرگونه رفتار تقنيني در فقره آئين نامه خارج از كانون وكلا اولا مغاير با ماده 22 لايحه استقلالي است و در تنافي با اصل استقلال قوا است، مضافا كه اين تقنين غير مجاز، جايگاه شاني كانون هاي وكلا را كه بر منهج استقلال استوار است مخدوش و النهايه به جهت ورود ضرر بر حيثيت استقلالي كانون هاي وكلا، غير موجه و غير شرعي است بنابراين از اين حيث امكان نظارت و دخالت شوراي نگهبان را فراهم مي كند . خواستگاه اين ممنوعيت شرعي قاعده لاضرر و لاضرار است همانطوري كه مرحوم امام خمینی ( ره) نهی موجود در لاضرر را نهی حکومتی می دانست . 2-1-6 : وجه غيرشرعي دوم وضع آئين نامه توسط قوه محترم قضائيه تعارض رفتار تقنيني اخير و اختلاف در 50 ماده مهم با قاعده فقهي استيمان به عنوان استثنا قاعده ضمان يد است . همانطوري كه همگان مستحضرند قاعده استيمان بر پايه حفظ امانت استوار است و تا زماني كه امين بر تعهد باقي است ، وصف اماني بودن يد او استصحاب مي شود و از حمايت شرعي برخوردار است و تجاوز از حدود اذن نوعا تفريط بوده و مرز خروج از امانت و مداخله قاعده ضمان يد دقيقا همينجاست چرا كه قوه محترم قضائيه با اضافه نمودن موادي مشتمل بر ظهور اختلاف در 50 مورد با آنچه كه كانون هاي وكلا به عنوان متن نهايي آئين نامه در نظر داشتند ، از حدود اذن و آنچه كه براي تصويب ( توشيح ) به آن قوه شريف سپرده شده بود تجاوز و يد اماني قوه قضا با اين تفريط مبدل به يد ضماني شده و از حمايت شرعي برخوردار نبوده و چون موضع قاعده شريف استيمان يك استثنا بر قاعده ضمان يد است و در موضع نص و محدود به استتثنا بايد تفسير شود، با اين وصف اقدام قوه قضا بي ترديد ضمان آور است و به لحاظ شرعي در خور نقض است و مخدوش ! به عبارت اخري تكميلاً اينكه از توجه به ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ، عرض شد ابتكار تقنيني درتنظيم آئين نامه اجرايي مربوطه، منحصرا با كانون وكلا است و پس از تدوين، ‌صرفا به منظور تكوين شكلي مراتب،‌ آئين نامه تنظيم شده، رهسپار قوه محترم قضا مي شود ( ‌به جايگزيني وزارت دادگسـتري ) و اين در اختيار گذاشتن بر مبناي امانت شرعي و حتي تلويحاً يك قرارداد ضمني است صرفا براي توشيح نه جرح و تعديل و تقنين و امثالهم ... با اين همه قوه قضائيه با تصرف تقنيني و غير موجه در آئين نامه و تجازو از حدود شرعي، مرتكب فعلي قبيح شده و بناي عقلا كه مبناي مهم قواعد فقهي نظير لاضرر و استيمان و قواعد اصطيادي  بر آن استوار است اين تصرف تقنيني قوه محترم قضائيه را نمي پسندد و بر اساس قاعده كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، رفتار قوه قضائيه در تدوين و اضافه نمودن مقرراتي ضررآفرين و غرري در گنجاندن حدود 50 مورد اختلافي با متن آئين نامه پيشنهادي كانون هاي وكلا كه مغاير با فلسفه وجودي لايحه قانوني استقلال و در تعارض با محوريت استقلالي كانون هاست غيرموجه و غير شرعي است و احکامی که از ناحیه شرع مقدس صادر می گردد، همگی بر مبناي جلب مصالح و دفع مفاسد است و بر اين اساس احکام عقليه نیز مورد قبول شرع می باشد و تجاوز از آن غير شرعي است كه البته زيبنده جمهوري اسلامي ايران نمي باشد . 7- امکان سنجی مداخله قضایی ( طرح دعوی در محاکم عمومی ) به منظور ابطال آئین نامه اجرایی 1400 مصوب رئیس قره قضائیه با امعان نظر به مرجعیت عام دادگستری برای تظلم خواهی : 1-7 : مقدمه : ریاست محترم سابق قوه قضاییه، تیرماه ۱۴۰۰ در آخرین روزهای کاری خود آیین نامه‌ مطولی در ۱۶۴ ماده برای لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری تنظیم، تدوین، تصویب، توشیح و به روزنامه‌ی رسمی ارسال داشتند در حالیکه این قانون در سال ۱۳۳۳ تصویب شده بود و نوشتن آیین نامه جدید در شرایطی که آن قانون، آئین نامه مخصوص به خود را داشته آن هم برای قانونی که نزدیک به هفتاد سال پیش تصویب شده تعجب آور است چرا که ریاست محترم قوه قضائیه در صدر آن از عنوان و عبارت " آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال" استفاده نموده نه اصلاحـیه یا چیزی شبیه آن ، هر چند اختیار تنظیم یا اصلاح عنداللزوم وفق همان قانون با کانون وکلای دادگستری است و با امعان نظر به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (۱۳۹۰/۶/۲ ) ریاست محترم قوه قضائیه ( زید الله توفیقاته ) قانوناً نمی‌تواند برای دستگاه­های خارج از آن قوه شریف، آیین‌نامه وضع نماید و لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 خورشیدی که پیام اصلی آن استقلال کانون وکلا است در ماده ۲۲ مقرر کرده کانون وکلا منحصراً و مبتکراً با رعایت مقررات این قانون، آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌کند که همان موقع انجام داده بود چرا که در حقوق عمومی اصل بر آن است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت صریحاً توسط قانون به آن مقام داده شده باشد و مقام واضع به جهت صراحت ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا به عنوان قانون مادر، با نهاد مصوب تفاوت دارد به همین دلیل لازم است مشخص گردد که مطابق قانون اخیرالذکر، مسئولیت تدوین و تصویب آیین نامه بر عهده کدام نهاد است ؟ به موجب ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، کانون وکلا مسئولیت تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون است و علی‌رغم اینکه به باور کانون‌های وکلا، نیازی به تصویب آیین نامه جدید وجود نداشت اما بنابه اصرار قوه قضاییه، کانون‌های وکلا یک متن منقح و منطبق با مفاد قانون و استانداردهای جهانی تهیه و به قوه شریف قضاییه ارسال که متاسفانه قوه قضاییه با کنارگذاشتن متن ارسالی کانون‌های کانون وکلا، راسا مبادرت به تهیه ، تنظیم ، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌ای کرده که بسیاری از مفاد آن خارج از اصول آیین نامه نویسی و مغایر متن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و حقوق مندرج در قانون اساسی است و از دیدگاه حقوقی آیین‌نامه نمی‌تواند موجب حق و تکلیف باشد و ایجاد حق و تکلیف صرفا از اختیارات قوه مقننه است که مستلزم قانون‌نویسی و قانون گذاری است و ایجاد حق و تکلیف باید به موجب قانون باشد و هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود کند که وضع این آئین نامه با قواعدی نظیر لاحرج و آیه شریفه لایکلف الله نفسا الا وسعها منافات داشته و حتی فراتر از قانون مادر ( لایحه قانونی استقلال مصوب سال 1333 خورشیدی ) است و علی فرض محق دانستن قوه محترم قضا به تصویب آن ( که مستدلاً معروض خواهد شد چنین حقی ندارد ) باز هم بر اساس اصل 40 قانون اساسی به جهت وضع موادی شدیداً آسیب زای در نظرگرفته شده در آئین نامه معترض عنه به اصل استقلال وکیل و کانون وکلا و نوعاً قانونگذاری جدید از طریق آئین نامه، مراتب محکوم به ابطال است چرا که با آئین نامه نمی توان قانون گذاشت و مطابق با قانون اساسی، تقنین به عهده مجلس شورای اسلامی است . آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور، یک‌بار در سال ۱۳۳۴ توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم و به تصویب وزیر محترم دادگستری وقت رسید و هیچ موجب قانونی برای تدوین و تصویب یک آیین‌نامه تمام‌عیار دیگر برای این قانون پیش‌بینی نشد. با این همه عرض شد کانون‌های وکلای دادگستری پس از درخواست‌های مکرر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه «تدوین و تصویب اصلاح آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴» را در دستور کار خود قرار داد و متعاقباً مواد اصلاحی آن را تنظیم و به معاونت مذکور ارائه کرد، اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید، برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب 5 اسفند سال 1333 خورشیدی، و همراه با اعمال تغییر در بعضی از مواد و الحاق موادی دیگر، در واقع وضع آیین‌نامه‌ای جدید و تمام‌عیار است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد و وضع دو آیین‌نامه در مورد کلیات یک قانون هیچ مبنا و محمل قانونی‌ ندارد . همگان مستحضر هستند وفق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (۱۳۹۰/۶/۲ ) به شماره 43458/30/90 ، فی الواقع ریاست محترم قوه قضائیه ( زید الله توفیقاته ) قانوناً نمی‌تواند برای دستگاه­های خارج از آن قوه شریف، آیین‌نامه وضع نماید که متاسفانه در اقدامی تعجب آور، آن قوه جلیله بدون رعایت موازین قانونی مبادرت به صدور و ابلاغ آئین نامه معترض عنه در 164 ماده در تیرماه 1400 نموده است که تصویر آن پیوست می باشد و بر این اساس نه تنها از مقررات معتبر جاریه عدول بلکه مترقی ترین اصل جهان شمول را با شائبه خدشه‌دار شدن استقلال ديرپاترين نهاد مدني كشور در جامعه حقوقي و همچنين در صحنه بين‌المللي پديد آورده است که توجه خوانندگان محترم را به مغايرت اين اقدام با ماده ۲۲ لايحه قانوني قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري معطوف مي‌دارم. مطابق نص صريح ماده ۲۲ از لايحه قانوني قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ پيشنهاد وضع یا تصویب آيين‌نامه آن قانون با كانون وكلاي دادگستري است و در صورت ضرورت اصلاح، بايستي پيشنهاد اصلاح از كانون وكلاي دادگستري باشد. اين تشريفات قانوني ريشه در تضمين استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري در راستاي حفظ اصول دادرسي منصفانه، حاكميت قانون، پاسداري از حق دفاع آزادانه شهروندان اعتبار جايگاه بيطرفانه و مستقل قاضي دادگستري دارد. مع الاسف در پی تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مراتب لازم‌الاجرا بودن این آیین‌نامه از سوی قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. این آیین‌نامه در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381 و علی الظاهر در راستای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 با اصلاحات بعدی‌، در 164 ماده تهیه و تدوین شده و بر اساس ماده 163 این مقرره، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن است و با اجرایی شدن آیین‌نامه اخیر‌التصویب ( آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334) و ( آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1388) از تاریخ (1400/4/2) نسخ می‌شود. شایان ذکر است، علاوه بر نسخ آیین‌نامه‌های مذکور،‌ ( نظامنامه وکالت مصوب 1316 نیز در موارد مغایر، در پی ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2، ملغی به شمار می‌رود. 2-7 : سیاست های کلی نظام – سند امنیت قضایی سوال اینجاست ؟ آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا بر اساس چه استدلال یا چه قانونی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است؟ مستند ریاست محترم قوه قضائیه در صدور و تصویب آیین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ و ایضاً قواعد مربوط به سیاست های کلی نظام و سند امنیت قضایی می باشد که مداقه در استدلال ذیل الذکر باز هم تجویز وضع آئین نامه آن هم برای دستگاهی خارج از سازمان قوه قضائیه از آن استنباط نمی شود : اولا در ماده 22 لایحه اخیرالذکر آمده است (کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماده از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود) همچنین قوه محترم قضائیه برابر با سند امنیت قضایی و منویات مقام معظم و معـزز رهبری ( حفظه الله علی النفوس المسلمین ) خود را محق به تصویب و تنظیم آئین نامه می داند با این استدلال که : (( ... تمام قوانین و مقررات باید مطابق با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشند و از نظر شکی اتخاذ تدابیر عملی برای تحقق سیاست‌ها گاهی به شکل قانون است گاه به شکل آیین نامه و گاه به شکل اصلاح آیین نامه و در مواردی هم به صورت بخشنامه یا دستور العمل یا تدابیر عملیاتی است و چنین نتیجه گیری می کند که براساس سیاست های کلی نظام و مقررات نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، امر وکالت، امر قضایی و مربوط به حوزه وظایف قوه قضاییه است و قوه قضاییه رأساً موظف است برای موضوع وکالت ضوابط اسلامی تدوین کند و برحسن اجرای این ضوابط نظارت کند و این سیاست ها بر کلیه قوانین و مقررات عادی از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 برتری دارد و اجرای سیاست های کلی قضایی وظیفه ذاتی قوه قضاییه می باشد و قوه محترم قضائیه چنین می پندارد که نسبت و جایگاه سیاست های کلی نظام در مقابل قوانین عادی از جمله لایحه قانونی استقلال مصوب سال 1333 برتری دارد و در ادامه چنین می فرمایند که اگر بپنداریم قوه قضائیه صرفا متولی اجرا یا تصویب نهایی آئین نامه ای است که کانون های وکلا صرفا مبتکر آن باید باشند و اگر کانون های وکلا هیچ آئین نامه ای را اصلاح یا تنظیم نکند، خدای نکرده این به معنای به سُـخره گرفتن قوه قضائیه و تمام اصول حقوقی است !! ( منبع : خبرگزاری تسنیم - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴/ اخبار اجتماعی / اخبار حقوقی و قضایی ) 3-7 : استدلال قوه محترم قضائیه به چند دلیل مخدوش است : اولا و بالذات سیاست های کلی نظام صرفاً جنبه ارشادی در وضع قوانین دارد و فی الواقع فصل الخطاب همه، قانون اساسی است که به موجب آن مجلس در راس امور است و قوانین صرفا از مسیر مجلس تصویب و چنانچه مغایر با سیاست های کلی نظام باشد ابزار نظارتی لازم از طریق شواری محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ( که این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به صورت تفویض اختیار برای نظارت در سیاست های کلی نظام ) صورت می پذیرد ! ثانیا و بالعرض مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسي و در اجراي اوامر مقام معظم رهبری در مورخ 15/1/1377 ، سياست‎ هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت قضايي را تصويب رسانده كه مطابق بند «3» ماده 30 آيين نامه داخلي، نظر مشورتي نهايي مجمع براي استحضار مقام عظمی ولایت در سال 1379 ارسال شد که تنها مورد مربوط به حوزه وکالت دادگستری و مشاغل مرتبط نظیر کارشناسی در شق 15 با عبارت : (( تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي، ضابطين و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها )) می باشد که از این مشاغل تمام نگاه ها تنها به حوزه وکالت دادگستری معطوف شده و دقیقا مشخص نیست برای چه ؟ مضافاً این عبارت موید اختیار قوه قضا به منظور تنظیم آئین نامه برای کانون های وکلای دادگستری که نهادی خارج از قوه قضائیه است نبوده و بر اساس نظریه نفسیری شورای نگهبان در سال 1390، قوه محترم قضائیه حق دخالت و تنظیم آئین نامه برای نهادهای خارج از خود را ندارد که با امعان نظر به نظریه تفسیری اخیرالذکر شورای محترم نگهبان، دیگر بحث برتری سیاست های کلی نظام بر قوانین عادی و از جمله لایحه قانونی استقلال مصوب سال 1333 مطرح نیست بلکه بحث تقابل اقدام ناصواب قوه قضائیه با تشخیص شورای والامقام نگهبان است که به جهت مغایرت آشکار اقدام و استدلال قوه محترم قضاییه برای محق دانستن خود برای داشتن حق ابتکار اولیه بر تنظیم، تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی برای کانون های وکلای دادگستری ، رنگ می بازد  !! ثالثا بر اساس همان سند امنیت قضایی مارالذکر ، حد نظارت قوه قضائیه در امور وکالت مشخص شده و صرفا در موارد اسلامی کردن، اجازه نظارت دارد که این به معنای نظارت در احکام غیراسلامی صادر شده از نهادهایی نظیر کارشناسان یا وکلای دادگستری است نه در تمام احکام و مقررات و آئین نامه هایی که از قضا خود وکلا هم متشرع و پایبند به آن بوده و می باشند و اقدامی خلاف شرع نمی کنند و در صورت گذراندن مقرره ای بر خلاف شرع مستند به اصل 170 قانون اساسی این شورای محترم نگهبان است که مرجع اظهار نظر و مداخله است و مفهوم نظارت در سند امنیت قضایی منصرف از دخالت بوده و به طریق اولویت، مجوزی به قوه قضائیه برای تدوین مداخله جویانه آئین نامه برای وکلای دادگستری نخواهد داشت . رابعاً قانون گذار حکیم است و اختیار تنظیم آئین نامه را از این حیث به صورت استقلالی به کانون های وکلا داده شده تا استقلال آن به صورت خودگردان محفوظ بماند و صرفا در صورت تعارض با مناسبات مربوط به احکام و شریعت مقدس اسلام حد مداخله در آن متصور باشد و این اتفاقاً موافق با اصول مسلم حقوقی است و اگر کانون های وکلا ضرورتی به اصلاح آئین نامه نبیننـد این برخلاف استدلال قوه محترم قضائیه به معنای به سخره گرفتن اصول حقوقی یا خدای ناکرده نعوذبالله و نـستعینه به معنای تبدیل قوه شریف قضائیه به ماشین امضا برای کانون وکلا نیست ( عبارت اخیر مسبوق به بیانات معاون محترم قوه قضائیه می باشد ) چه بسا کانون های شریف وکلا در راستای همان سند امنیت قضایی پیش گفته و مطابق با منویات مقام معظم رهبری اقدام به تهیه اصلاحیه ای به همین منظور کرده و متاسفانه قوه محترم قضائیه بدون توجه به آن، در اقدامی تعجب برانگیز که سیل اعتراض وکلا، اساتید طراز اول دانشگاه و جامعه وزین حقوقی کشور را بابت تنظیم، تصویب و اجرا مداخله جویانه آئین نامه اجرایی معترض عنـه برانگیخت مبادرت به وضع، تدوین، تصویب و اجرای آئین نامه نمود !!!   4- 7 : جایگاه سیاست های کلی نظام در سازمان حقوقی کشور چیست ؟ پرواضح است که سیاست های کلی نظام دارای ضمانت اجراهای صرفاً سیاسی است در حالی که قوانین دارای ضمانت اجراهای حقوقی قضایی می باشد و موارد مغایر با سیاست های کلان نوعاً می تواند از سوی شورای نگهبان یا هیات عالی مربوطه با تعیین مصداق ، ابطال یا به مجلس قانونگذار اعاده گردد نه این که بر اساس آن مثلا برای قوه قضائیه این حق را ایجاد نماید که برای دستگاه های خارج از حیطه سازمانی خود وضع آئین نامه نماید . با این وصف اگر همسو با بیانات معاونت محترم قوه قضائیه معتقد به برتری سیاست های کلی نظام بر قوانین عادی باشیم این جایگاه صرفا برتری سیاسی داشته و جایگاهی نظیر روح قوانین دارد یعنی سیاست های کلان همان اهداف و خط مشی های کلی است که خارج از حیطه تقنینی می باشد و تقریبا معادل مبنای قانون و روح حاکم بر قانون می باشد، مانند قواعدی نظیر لاضرر که در تدوین قانون باید مبنا قرار گیرد و مجلس برای قانون گذاری باید آن را مدنظر قرار دهد. با این همه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری تفویض اختیار بر احراز این امر دارد در عرض قوه قانون گذار نیست بلکه در طول آن بوده و هرگز نباید در تقنین دخالت کند به همین نسبت قوه شریف قضائیه هم نمی تواند بر مبنای سند امنیت قضایی و سیاست های کلی نظام اختیار تقنینن، وضع، تدوین و تصویب آئین نامه آن هم برای دستگاهی خارج از خود داشته باشد بنابراین با جمیع تفاسیر فوق، آئین نامه متنازع فیه محکوم به ابطال است .     5-7 : وکلای دادگستری مدافع حق و قانون و عدالت هستند وکلای دادگستری سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می دانند که امر صادره «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه معترض عنه مصوب قوه محترم قضائیه، شواهد و قراینی وجود داردکه دلالت بر عدم ‌رعایت تشریفات  قانونی در فرایند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت ناامید کننده ای قرار داده است . شایان ذکر است که در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضاییه و کانون ها توافق شده است که آیین نامه سابق الصدور مصوب ۱۳۳۴مورد امعان بصـر و نظر کانون ها واقع و در حد ضرورت موادی از آن اصلاح و متن مورد « وفاق » کانون‌ها و قوه جهت تصویب به رییس قوه تحویل شود. در این راستا آیین نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانون‌ها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش ؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و‌ پس از تایید کانون‌ها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد / مشروط به جلب نظر کانون‌ها - تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجددا ارسال شده است. که در نهایت تاسف قوه محترم قضاییه در تیرماه سال۱۴۰۰ آیین نامه‌ معترض عنه را بدون توجه به اقدام اخیر کانون ها در تنظیم اصلاحیه، مستقلاً با عنوان  " آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری " ابلاغ کرده است که اولا این قانون سابقا آئین نامه اجرایی داشته و نمی توان برای یک قانون دو آئین نامه تنظیم کرد مگر آئین نامه قبلی را نسبت به مواردی اصلاح نمود و متاسفانه متن تنظیم و تصویب شده از سوی قوه قضائیه با متن تنظیم شده توسط کانو‌ن‌ها از نظر ماهیت، توفیر بنیادین دارد و فی الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان ( اصلاحیه آیین نامه سال ۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون « آیین نامه اجرایی لایحه مصوب۱۴۰۰ » گردیده و ملبس یه یک آئین نامه کاملا جدید و منفک از آئین نامه پیشنهادی کانون وکلا شده و « ناسخ » مقرراتی است که توسط کانون ها « ابقاء » گردیده است.   6-7 : نسخ ابقائات و استحاله ابداعات کانون ها و نقض اصل استقلال توسط آئین نامه مورد مبحث : آیین نامه معترض عنه حتی « ابقائات » کانون‌ها را نسخ، اصلاحات و‌ ابداعات را « استحاله » نموده که مراتب محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان « هَم » تنظیم کننده و « هَم » تصویب کننده محسوب می شود و آنچه تنظیم و تصویب شده موید « اصلاحات نامطلوب » و « الحاقات نامربوط » است که به چاشنی بی توجهی به  « ابقائات ضروری آیین نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و‌کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است. با ملاحظه آیین نامه مصوب قوه شریف قضائیه در تیرماه  ۱۴۰۰جای پرسش و تامل اساسی بوجودآمده  که : اگر قرار بود مقرره ‌ایی  وضع شود که بتواند « استقلال وکیل و نهاد وکالت » را از بن ریشه کن کند چه خصوصیات  و موادی داشت که در ابداعات این آیین نامه نیامده است ؟؟؟!! هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌گردد که در این آیین نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانون‌ها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضا تضعیف نموده است که بر اساس قواعد فقهی نظیر لاضرر و لاحرج و بر اساس آیه شریفه لایکلف الله نفسا الا وسعها با طل می باشد ! متواضعانه معروض می دارد که آیین نامه‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرایی آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، و نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می تواند مقرره پیش بینی شده در قانون را محدود کند. فی‌الواقع آیین نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده  اراده قانونگذار و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد.   7-7 : مع الاسف تنظیم کنندگان آیین نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی  نادیده گرفته اند زیرا ؛ ۱:  آیینه‌ایی که عالیمقامان در قوه شریف قضائیه ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون دارد که با تعریف مندرج در قانون در تهافت است. ۲:  قانون صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیات مدیره کانون می‌داند ولی در تصویر ساخته شده در آئین نامه معترض عنه این صلاحیت از هیات مدیره سلب  و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است. ۳:  با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است، واضعین که قرار بوده آیین نامه لایحه قانونی سال۱۳۳۴را بنویسند صلاحیت خود ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین نامه بر قانون سال ۱۳۷۶نموده اند و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده اند این است : صلاحیت عمومی، اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص، اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل بشود باید توسط کمیسیونی متشکل از رییس کانون ، رییس کمیسیون کاراموزی کانون، دادستان کانون، رییس کل دادگستری استان و رییس دادگاه انقلاب احراز شود؟؟؟!!!!  خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدار صلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون گذاری دارد و جای آن در آیین نامه نیست. مضاف اینکه از روح  آیین نامه چنین بر می اید که : وجوداین شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثا و بقائا مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم های قانونی می تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات -با یک درجه تشدید مجازات-تعقیب و تنبیه نماید. ۴:  متاسفانه دراین آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات های قانونی هم تعمیم بلاوجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون ،جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!! سوال این است آیا این آیین نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم ، پزشکان معظم ، مهندسان و.....وضع  شده است؟؟؟!!! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص ، در آیین نامه می توان چنین مقرراتی را وضع نمود!!! 5 : شـوربختانه تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی استقلال را شکسته است که بر خلاف نص صریح ماده ۱۷قانون که اشعار می دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده  ۱۵۹آیین نامه ،حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی داده است!!!  در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم ،آیینه بی زبان ازآن که بر دل و جان وی نقش بسته اند مات و مبهوت می گردد !! عبارت مندرج در ماده ۱۷« حکم » قانونگذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است و عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و‌ممنوعیت با حکم مراجع قضایی است !! در این بین کانون های وکلای دادگستری ضمن احترام به قانون بیان می دارند که این آئین نامه قابلیت اجرا ندارد و این اصرار، عصیان گری مدنی نیست بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته فوقا معنون و معروض شد که ذیلا تحت عنوان موارد مغایرت معروض که گویی به مثابه روح حاکم بر قاعده فقهی قبح تخصیص اکثر، آئین نامه مبحوث عنه هم قبیح است و نامستحسـن ! کانون های وکلای دادگستری در مقام اجابت و تمکین مدنی همراه با منویات مقام معظم رهبری دست به الحاقات و تغییرات و اصلاحاتی زده و آن را به قوه محترم قوه ارائه داده است که نسخه مربوطه در سایت اینترنتی اسکودا موجود است اما آنچه قوه محترم قضائیه تصویب می کند با مغایرت اساسی و افزایشی ، چنان تغییراتی معمول گشته که دیگر نمی‌توان آن‌ها را مواد پیشنهادی کانون‌های وکلا به معنای اخص نامید و شکل غیرمجاز و غیرقانونی به خود گرفته که موید تصویب و تنظیم یک آئین نامه مستقل از آئین نامه تنظیم شده توسط کانون های وکلاست که به جهت تهافت در مرجع تنظیم با مرجع تصویب و تغایر آشکار با ماده 22 آئین نامه مصوب سال 1334 درخور ابطال است چرا که در این مواد هم استقلال کانون وکلا کاملاً نقض شده است و هم استقلال وکیل دادگستری.  جهت تنویر خاطر عاطر مخاطبان معروض می دارم مثلا به ‌موجب مادۀ ۲ این آیین‌نامه با تحریف ماده ۱ لایحۀ قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری از مؤسسه‌ای مستقل به مؤسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل تبدیل شده است مثل شرکت‌های تجارتی که این امر کاملاً مغایر با قانون است. همچنین در بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ نیز با به‌ رسمیت ‌شناخته‌شدن محرومیت دائم و موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با مادۀ ۱۷ لایحه قانونی استقلال به‌عنوان شاه‌بیت استقلال وکیل دادگستری است چرا که یکی از ویژگی‌های ذاتی کانون وکلای دادگستری مستقل، خودگردان ‌بودن و ادارۀ امور آن توسط هیأت مدیره کانون است که صراحتاً در مادۀ ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال به آن تصریح شده است. متأسفانه در ماده ۱۶۱ آیین‌نامه معترض عنه، تصویب مهم‌ترین دستورالعمل‌های داخلی کانون مثل دستورالعمل کارآموزی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده است که این امر دخالت مستقیم در امور داخلی کانون وکلا و مغایر با ماده ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال است، چنان‌که می‌دانیم در قاموس قانونگذاری برای یک قانون یک بار آیین‌نامه نوشته می‌شود و مجوزی برای تکرار آیین‌نامه‌نویسی نیست. متأسفانه متولیان امر در قوۀ محترم قضاییه با نقض این قاعده، پیش‌نویس اعلامی کانون‌ها را تبدیل به یک آیین‌نامه تمام عیار با ۱۶۴ ماده کرده‌اند و بر این مبنا آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را برخلاف همه موازین لغو کرده‌اند که این امر در مغایرت بارز با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و همه اصول و موازین قانونی است. این آیین‌نامه، موسوم به آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و قاعدتاً طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال باید هرگونه آیین‌نامه و یا اصلاح آن منحصراً در مورد لایحه قانونی استقلال باشد، نه آیین‌نامه سایر قوانین؛ در مانحن‌فیه مرجع محترم تصویب برخلاف همه موازین مبادرت به آیین‌نامه‌نویسی برای قانون کیفیت اخذ پروانه‌ وکالت کرده است و فراتر از آن مواردی را وضع نموده‌اند که حتی با خود این قانون نیز مغایر است. به‌عنوان مثال در مواد ۱۶ و ۵۲ این آیین‌نامه با توسعه فراقانونی اختیارات کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بخشی از اختیارات هیأت نظارت و همچنین هیأت مدیره کانون وکلا به این کمیسیون واگذار شده در حالی که چنین اجازه‌ای در خود این قانون به کمیسیون مذکور داده نشده است و یا در ماده ۴۸ آیین‌نامه احراز شرایط وکالت به کمیسیونی محول شده است که دو نفر از آنها از مقامات قضایی هستند در حالیکه صدور پروانه و احراز شرایط آن به موجب مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال و همچنین ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جزو وظایف ذاتی و غیرقابل تفویض کانون وکلا است. همچنین در مواد ۸۶ الی ۹۱ آیین‌نامه مبادرت به توسعه اختیارات مقامات قضایی شده است در حالی که در هیچ جای مواد ۱۴ الی ۱۸ و همچنین ماده ۲۱ لایحه استقلال چنین اختیار گسترده‌ای به مقامات قضایی در امر وکالت داده نشده و بسیاری از مواد خلاف قانون دیگر که وفق ستون دلایل و منضمات دادخواست تقدیمی به تقصیل در لایحه ای آن را برشمرده که این امر زیبنده کانون‌های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مستقل و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه نمی باشد که صدای معترضان ، ناقدین، اساتید دانشکده های حقوق و جامعه فرهیخته حقوقی و دلسوزان نظام قضایی را در آورده است .   8-7 : بیانیه تیر ماه 1400 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری : هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اولین نشست رسمی در مورد آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ یازدهم تیرماه سال 1400 خورشیدی به این شرح بیانیه صادر نمودند که : " از آنجا که استقلال، جوهر ذاتی حرفه وکالت و لازمه تضمین حق دفاع شهروندان است و طبعاً این استقلال حاصل نمی‌شود مگر با استحکام و در چارچوب کانون وکلای دادگستری مستقل و با عنایت به اینکه ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 با سابقه هفتاد سال به عنوان یک قانون پیشرو، استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق دفاع ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل 35 قانون اساسی، برعهده نظام حاکم، مدیران و گرانندگان نهاد وکالت گذارده شده است. لذا آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1400/4/2، با نسخ کامل آیین‌نامه لایحه قانون مصوب سال 1334 از مسیر اصلاح خارج و آیین‌نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده 22 لایحه استقلال و خارج از اراده کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فیمابین با قوه محترم قضائیه بوده، معذلک موادی از آیین‌نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین‌نامه می‌باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانون‌های وکلا) نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین‌نامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌نماید. هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از رویکرد به‌روز‌رسانی آیین‌نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا و موادی از آیین‌نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می‌گردد؛ مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین‌نامه که ناقض و تحدید کننده استقلال کانون وکلاست، اعلام داشته و خاطر نشان می‌سازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمندار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانون‌های وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا مآلاً آیین‌نامه قانونی، توسط کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند." 9-7 – فاصله قابل توجه آئین نامه 1400 از قانون مادر : به لحاظ ماهوی شاید سوال شود چه تغییرات قابل توجهی در این آیین نامه صورت پذیرفته و این آئین نامه چقدر از قانون مادر دور افتاده است که رنگ آئین را از خود باخته و به چهره یک قانون مستقل بدل شده است که تغییرات صورت پذیرفته نسبت به آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ بسیار زیاد است، لیکن اجمالاً می توان گفت تغییرات مهم به شرح ذیل است: در تبصره دو ماده ۱۱ آیین نامه سابقه قضائی مانند سابقه وکالت محسوب گردیده است. در حالیکه نگاه واحد به سابقه وکالت و قضاوت  بر خلاف قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می باشد. در آیین نامه جدید هیئت نظارت بر انتخابات می بایست علاوه بر احراز شرایط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت، شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون مانند اعتقاد و التزام علمی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی  را نیز احراز نماید، در حالیکه ساز و کار عملی برای احراز این موارد توسط هیات نظارت وجود ندارد به علاوه اینکه مطابق ماده ۱۳ همین آیین نامه، پس از اتمام مهلت ثبت نام، هیات نظارت صرفا ۱۰ روز فرصت دارد که شرایط قانونی موضوع مواد۲ و۴ قانون کیفیت را احراز نماید و بدیهی است هیچ تناسبی بین احراز تمامی شرایط مقرر درموارد ۲ و ۴ قانون کیفیت و مهلت ۱۰ روزه وجود ندارد. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است چنانچه صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد اورا دعوت وپس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری اتخاذ تصمیم نماید. این موضوع از نکات مثبت آیین نامه است؛ لیکن در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است : چنانچه پس از انقضاء مهلت دوماهه وحتی پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اسناد ومدارک جدیدی کشف شود این دادگاه می تواند تا پیش از شروع برگزاری انتخابات بر اساس مستندات جدید در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید و روشن است که قسمت اخیر ماده ۱۴ قابل انتقاد و ایراد بوده و بیانگر این است که دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند تا پیش از شروع انتخابات هر لحظه نسبت به تایید یا رد صلاحیت داوطلین اظهار نظر کند. ماده ۱۶ از این جهت که به تداوم اختیارات هیات مدیره تا رفع مانع تاکید گردیده قابل دفاع است، لیکن معلوم نیست چرا عدم برگزاری انتخابات به دلیل شرایط خاص  می بایست به تایید کمیسیون موضوع تبصره یک قانون کیفیت برسد؟ زیرا مطابق تبصره یک قانون کیفیت  صرفاً تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هر کانون در صلاحیت این کمیسیون است وبه همین دلیل از آن به عنوان کمیسیون «تعیین ظرفیت»   تعبیر می شود. براین اساس ماده ۱۶ آیین نامه از این جهت در تعارض اشکار با ماده یک قانون کیفیت قراردارد. تبصره ماده۳۰ آیین نامه از نقاط قوت آن محسوب می شود زیرا صراحتا بیان داشته که در انتخابات هیات رییسه درصورت تساوی آراء در نوبت دوم بحث آرای۶-۶ عملا منتفی بوده وفردی انتخاب می شود که درهیات عمومی رای بیشتری را بدست آورده باشد. در ماده ۳۴ مقرر گردیده است که جلسات هیات مدیره باحضور اعضای اصلی تشکیل می شود این امر ازنقاط ضعف آیین نامه محسوب می گردد : اولا درماده دو لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است هیات مدیره کانون وکلای مرکز از۱۲ نفر عضواصلی وشش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود ...  براین اساس اراده قانونگذار بر این است که در  اداره کانون وانجام امور محوله تمامی اعضای اصلی وعلی البدل دخالت داشته باشند ثانیا ساختار حاکم بر اداره کانون با ساختار حاکم بر اداره شرکتها متفاوت است وهرگز نمی توان رویکرد حاکم بر شرکتها وموسسات را درمورد اعضای اصلی وعلی البدل به کانون های وکلای دادگستری تسری داد؛ به علاوه تجربه نشان داده است در ادوار مختلف هیات مدیره نقش اعضای علی البدل در انجام وظایف محوله و تاثیر گذاری درمورد مسایل کلان نهاد وکالت کمتر از اعضای اصلی نبوده است.   10-7 : موارد ناقض استقلال توسط آئین نامه مورد مبحث: در این قسمت به مواد ناقض استقلال تعبیه شده در آئین نامه متنازع فیه می پردازم که آئین نامه را به جهت تعارض با قانون مادر از اعتبار انداخته و علاوه بر مواد ۴۸ و ۵۲ که قبلاً بیان شد مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۱ آیین نامه اساساً به شرح ذیل ناقض استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا است: اولاً : قسمت اخیر ماده ۱۵۸ بیانگر این است که چنانچه صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده باشد و آن شخص بخواهد بعد از پایان آن دوره، در یکی از ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن مانند: کمیسیون ها و کمیته ها منصوب گردد، صلاحیت او مجدداً  باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات  بررسی و احراز شود.   بدیهی است این موضوع هیچ انطباقی با لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه نداشته و ندارد. ثانیاً: در بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹، رای مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت یا ممنوعیت موقت از موارد عدم تمدید پروانه توسط کانون تلقی گردیده است. این امر  اساسا بر خلاف «خود انتظامی متشکل» و استقلال بنیادین و ذاتی نهاد وکالت در برابر نهادها و سازمان های دولتی است و مشابه آن در مقررات سابق وجود نداشته است. ثالثاً: در ماده ۱۶۱ کانون های وکلا مکلف شده اند تا  مواردی مانند دستورالعمل انتخابات هیات مدیره (موضوع ماده ۱۷) دستور العمل کارآموزی، (موضوع ماده ۵۴)و دستور العمل نقل و انتقال  را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تهیه نموده و به قوه  محترم قضائیه ارسال نمایند. به علاوه در تبصره آن هم مقرر شده است چنانچه کانون «ظرف مدت ۶ ماه» از تاریخ ابلاغ دستورالعمل های مذکور را تدوین ننماید، معاونت حقوقی قوه قضائیه این دستور العمل هارا تدوین و به منظور تصویب به قوه قضائیه ارسال می دارد. این ماده نقض آشکار ماده ۱ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بوده  و در صورت اعمال آن اساساً اثری از استقلال کانون های  وکلای دادگستری به عنوان دیرپا ترین نهاد مدنی باقی نخواهد ماند.   نتيـجه : امکان عملی ابطال آئین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال مصوب 1400 در محاکم عمومی : با امعان نظر به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه منع نمود، همچنین به موجب اصل 159 قانون صدرالذکر، دادگستری را مرجع عام و رسمی تظلمات و شکایات بوده و تعیین محدود صلاحیت یا تصغیر و تحـدید آن خلاف اصل است و در موضع تردید به اصل مراجعه می کنیم . ایضاً حکم مندرجـه در اصل ١٧٠ این قانون که ریشه در قاعده رعایت سلسله مراتب قوانین دارد، منحصر به آیین‌نامه‌های وضع شده توسط قوه مجریه نیست، بلکه این اصل شامل هر مقرره‌ای می‌شود که از لحاظ سلسله مراتب، در طبقه‌ای پایین‌تر از قانون قرار دارد. بنابراین، رئیس محترم قوه قضاییه نیز در اقدامات خود نباید از حدود مقررات خارج و حکمی مغایر با قانون در آنها بیاورد که وصف «دولتی» برای «تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها» در اصل ١٧٠ به دلیل رایج بودن وضع این مصوبات توسط قوه مجریه و استثنایی بودن صدور آنها توسط قوه قضاییه است، نه معافیت قوه اخیر از الزام رعایت اصل سلسله مراتب قوانین همچنین وفق تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از این حیث که تظلم خواهی از باب تصمیمات قضایی قوه محترم قضائیه از حوزه صلاحیتی دیوان عدالت اداری خارج است که این به معنای نظارت ناپذیری بر اقدامات و تصمیمات و مصوبات معظم له نیست، فی التعاقب ، توجه به اصل 34 قانون اساسی که بر اساس آن فوقاً معروض شد دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه منع نمود، همچنین به موجب اصل 159 قانون صدرالذکر، دادگستری را مرجع عام و رسمی تظلمات و شکایات بوده که رویه قضایی از جمله دادنامه 140068390016742876 مورخ 17/11/1400 صادره از شعبه محترم 52 دادگاه عمومی حقوقی در کلاسه 0000525 ( مجتمع قضایی کارکنان دولت ) متمایل به پذیرش صلاحیت عمومی دادگستری محل اقامت خوانده محترم ، در مرجعیت تظلم خواهی از تصمیمات احیاناً ناصحیح مصوب ریاست محترم قوه قضائـیه غیر از مصادیقی که از باب مرجعیت معظم له و به صورت فتوا مرقوم می دارند می باشد و با پذیرش اصاله العموم صلاحیت دادگاه های عمومی محل اقامت خوانده محترم دعوی بالاستغراق، شایسته اجابت خواسته ای با عنوان ابطال آئین نامه متنازع فیه ( ابطال عمل جلیله ریاست محترم قوه شریف قضائیه در تنظیم، تصویب، ابلاغ و اجرا آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ) که طی نامه شماره 100/24975 / 9000 مورخ 06/04/1400 توسط رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد به جهت مغایرت مسلم و آشکار با صراحت ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 خورشیدی به عنوان قانون مادر و روح حاکم بر آن قانون که ذاتا به منظور پاسداری از حریم استقلالی کانون های وکلای دادگستری است تدوین و تصویب شده که آئین نامه متنازع فیه در تعارض و تنافی با مسلّمات ذیل الذکر از جمله قواعدی نظیر لاضرر و لاحرج است که با امعان نظر به اصل 40 قانون اساسی ولو بر فرض اینکه قوه قضائیه به زعم محال ، خود را محق بر تصویب آئین نامه معترض عنه بداند به جهت اقدام به تصویب آئین نامه ای که نه تنها وفق نظریه تفسیری مورخ 2/06/1390 شورای محترم نگهبان صالح و مجاز به تنظیم و تصویب آن نمی باشد بلکه در جای جای آن شاهد تنافی با استقلال وکیل و روح حاکم بر قانون مربوطه ( لایحه قانونی استقلال به عنوان قانون مادر ) بوده و توالی مفسده بر حقوق ملت دارد . حتی بدواً امکان درخواست صدور دستور موقت دایر بر منع قوه قضائیه و مراجع ذیربط از التزام و اجرای آئین نامه موصوف و اقدامات اداری قضایی منبعث از آن به جهت فوریت و تنافی غیرقابل جبران با حقوق مسلم و قانونی ملت فهیم و بصیر ایران و حقوق وکلای شریف دادگستری ناشی از نقض صراحت ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نقض قاعده لاضرر و تعرض به اصول بین المللی و استقلال وکیل و حریم ابتکار عمل کانون های وکلای دادگستری در تنظیم و تدوین آئین نامه به جهت گستره شمول آئین نامه مبحوث عنه در پهنه جغرافیایی نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران متاثر از اهمیت مساله و تعذر جبران ناشی از خسارات عارضه و عدیده معنوی از قِبل تصویب و اجرای آئین نامه ناصحیحِ معترض عنه، متصور است . در بحث کیفیت نظارت شورای نگهبان اميد است با مداخله آن شورا به جهت اختيار عام آن شورا بر نظارت شرعي به كليه مصوبات و مقررات جاريه بر اقدام ضررآفرين قوه قضائيه ورود و با احراز غير قابل اجرا بودن آئين نامه موصوف و تجاوز از حدود اذن و احراز مراتب غير شرعي بودن آن به لحاظ تنافي مراتب با قواعد فقهي نظير لاضرر، استيمان و ضمان يد و قواعــد اصطيادي عقلي خصوصا اصل 40 و 57 و 138 و قانون اساسي، بر غير شرعي بودن آن اعلان و از اعضاي شريف و فضلاي دانشمـند آن شورا، عالمان و حقوقدانان عالي رتبه و فقهاي نسـتوه مستـدعي است امر به ارشاد آن قـوه به منظور منع از اصرار بر اجراي آن تا رفع موانع شرعي و قانوني فرمايند .