کانون وکلای دادگستری اصفهان 18 آذر 1402 ساعت 9:20 https://isfahanbar.org/vdci.qa5ct1arwbc2t.html -------------------------------------------------- رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: عنوان : امیدواریم تحقیق و تفحص از نهادهائی صورت گیرد که با وجود ضررهای میلیاردی به مردم پاسخگوی افکار عمومی نیستند -------------------------------------------------- متن : روز سه شنبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان نشستی با موضوع «بررسی تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و مصوبات مجلس در حوزه وکالت» با حضور دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.   دکتر ادیب در این نشست گفت: قوانینی که امروز در حوزه وکالت توسط قانونگذاران وضع می شود در آینده حرفه ای دانشجویان حقوق تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برگزاری چنین نشست هایی در فضای دانشگاهی و با حضور اساتید و دانشجویان حقوق می تواند زوایای این طرح ها و قوانین را بیش از پیش آشکار نماید.  وی افزود: در سال 1331 و در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق با توجه به آگاهی ایشان از امردفاع، لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و پس از آن دو سال بعد و در سال 1333 به موجب تصویب مجلسین لایحه استقلال کانون وکلا مصوب شد.   رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: استقلال کانون وکلا به چه معناست؟ آیا منظور از استقلال این است که هیچ نظارتی را نمی پذیرند؟ خیر. آنچه که قانونگذار از 70 سال قبل مد نظر داشته این نکته بوده است که حق دفاع مردم در جامعه حفظ شود. آنچه که برای مردم اهمیت دارد این است که وکیل دادگستری تحت فشار یا تهدید یا تطمیع نوع دفاع خود را تغییر ندهد. وکیل دادگستری باید بداند که در امر دفاع از موکل خود در همه پرونده ها اعم از سیاسی، اقتصادی و ... آزاد است و نگران ابطال پروانه خود نباشد. در همه دنیا اصل استقلال وکیل شناخته شده است همانطور که قاضی و دستگاه قضا استقلال رای دارند. وکیل نباید تحت سیطره و سلطه حاکمیت باشد. کانون های وکلا به موجب لایحه قانونی استقلال دارای استقلال و خود انتظام هستند.  دکتر ادیب افزود: کانون های وکلا دارای دادسرا و دادگاه هستند و به تخلفات وکلا رسیدگی می کنند. اگر وکیلی باعث تضییع حقوق موکل خود شود مجازات خواهد شد. اما این بدان معنی نیست که نظارت بر کانون های وکلا را نپذیریم. کنترل و نظارت از سوی سیستم قضائی و قوه ضائیه برروی عملکرد کانون ها وجود دارد.  وی همچنین ادامه داد: کانون های وکلا به موجب مسئولیت اجتماعی که برای آنان تعریف شده از طریق موسسه معاضدت به صورت رایگان به مردم مشاوره های حقوقی ارائه می دهند و پرونده های تسخیری و معاضدتی را وکالت می کنند. نقش وکیل دادگستری در اعتراضات سال گذشته برای بسیاری از افراد جامعه شناخته شد. بسیاری از افراد بازداشت شده توان پرداخت هزینه وکیل را نداشتند و به موجب قانون وکلای دادگستری به صورت رایگان عهده دار این پرونده ها شدند.   رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: در مسئله تحقیق و تفحص از کانون ها سوال این است که آیا کانون های وکلا دولتی هستند؟ آیا از دولت بودجه ای دریافت می کنند؟ آیا شرکت یا موسسه دولتی هستند یا وابستگی به دولت دارند؟ آیا نهاد عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها و ... هستند؟ پاسخ روشن است کانون های وکلا کاملا مستقل و مدنی اداره می شوند. کانون های وکلا از بودجه عمومی استفاده نمی کنند پس مبنای این تحقیق و تفحص چیست؟  دکتر ادیب تصریح کرد: آیا ارجاع بحث تحقیق و تفحص برای کانون های وکلا روال عادی خود را در مجلس طی کرد؟ آیا هیچ مشکل اقتصادی در این کشور وجود نداشت؟ آیا فقط زوایای تاریک در کانون وکلا وجود دارد و سایر نهادها با گردش های مالی نجومی نیازی به روشنگری و شفاف سازی برای افکار عمومی ندارند؟ کانون های وکلا نظر خود را در خصوص محورهای تحقیق و تفحص با صراحت اعلام کرده اند. من معتقدم با توجه به شفافیتی که در کانون های وکلا وجود دارد بعد از اتمام تحقیق و تفحص بسیاری از اذهان روشن خواهد شد و به نتایج مثبتی خواهیم رسید.   وی در ادامه گفت: زمانی که آزمون وکالت برگزار می شود بر اساس ظرفیت مشخص شده نتایج آن اعلام می شد. ذهنیتی وجود داشت که معتقد بود کانون ها انحصار طلب هستند و نمی خواهند تعداد وکلا افزایش پیدا کند. این ادعا درست نیست زیرا تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت در انحصار کانون ها نبود. تعیین ظرفیت در یک کمیسیون سه نفره تعیین می گردید که اعضای آن متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا بود. بعد از تصویب قانون تسهیل وضعیت متفاوت شد بر اساس قانون مذکور برای متقاضیان نه حداقل نمره و نه ظرفیت در نظر گرفته نشد و امسال حدود 800 نفر فقط در کانون وکلای اصفهان به عنوان پذیرفته شده آزمون وکالت وارد شدند و کاراموزان در مراجعه به دادگستری جهت طی دوره کاراموزی با توجه به تعداد زیاد انها و محدودیت شعب عملا امکان کاراموزی منطقی با شرایط آیین نامه را نخواهند داشت. حتی معاونت قضائی ریاست جمهوری خواهان تجدید نظر در این قانون شده است. البته باید به این نکته تاکید کرد که ما از همه ظرفیت های خود برای آموزش و بالا بردن سطح علمی کارآموزان استفاده خواهیم کرد. رئیس کانون تصریح کرد: اطلاعات نادرستی که در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت زمینه ساز تحقیق و تفحص از کانون های وکلا شد که البته باز هم تاکید می کنیم که ما به جهت شفافیتی که در امور جاری کانون ها وجود دارد از پاسخگوئی هراسی نداریم اما معتقدیم که اظهارنظرهائی که درخصوص نهاد وکالت و کانون های وکلا صورت می گیرد باید مطابق با واقعیت باشد و قوانینی که در این رابطه وضع می شود باید با نظر کارشناسان و صاحبنظران حقوق از جمله وکلا و قضات و اساتید دانشگاه مسیر خود را طی کند.   دکتر ادیب ادامه داد: یکی از مسائلی که از سوی نمایندگان مطرح می شود مسئله نقل و انتقالات در کانون های وکلاست. کانون ها همانطور که خود انتظام هستند، خودگردان هم هستند. سوال اینجاست که هزینه اداره کانون ها باید از چه منبعی تامین شود؟ یکی از این منابع، مبلغی است که وکلا هر ساله به عنوان حق عضویت در زمان تمدید پروانه به کانون ها پرداخت می کنند. غیر از این یک چهارم مبلغ تمبر نیز سهم کانون هاست که به حساب کانون واریز می شود. مسلم است که این مبالغ نمی تواند هزینه های جاری را تامین کند. کانون ها با توجه به تعداد کارآموزان و علی الخصوص اجرای قانون تسهیل نیازمند توسعه هستند تا بتوانند خدمات مورد نیاز وکلا و کاراموزان را به بهترین شکل به آنان ارائه کنند. کانون وکلا وظیفه آموزش وکلا و ارتقای سطح علمی و عملی و کارآموزان را بر عهده دارد و این آموزش هر ساله هزینه هنگفتی را برای کانون دربردارد. هزینه ای که بابت نقل و انتقالات از وکلای واجد شرایط اخذ می گردد صرف اداره کانون می شود. البته نقل و انتقالات درچارچوب شرایط و ضوابطی است. پرونده هر متقاضی به دقت بررسی می گردد و در صورت احراز شرایط با انتقال وی موافقت می شود. لازم به ذکر است که کانون ها نیز معتقدند که هزینه دریافتی باید قاعده مند باشد.