به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه هفتم مهر ماه سال جاری به همت کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وبینار آثار و پيامدهاي كسب و كار تلقي شدن حرفه وكالت و سردفتري اسناد با حضور دکتر لیلا رئیسی ریاست هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و استاد دانشگاه و وکیل امیرحسین سجادیه‏ نائب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و وکیل شهرام محقق دولت آبادی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و آقای امیر مسعود مرادی ریاست هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان و دکتر سیامک بهارلویی سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه و جمعی از وکلا برگزار شد.

 وکیل شهرام‌ محقق گفت: طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ارتباطی با وکالت و سردفتری ندارد. حرفه وکالت قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و در هیچ یک ار مقررات و قوانین وکالت نگاه مقنن و قانونگذار کسب سود یا منفعت و ایجاد اشتغال برای حقوقدانان نبوده است و آنچه مدنظر بوده، تامین حقوق شهروندان و حق دفاع مردم و در نتیجه یک نظام دادرسی عادلانه است.همچنین این طرح در کمیسیونی غیرمرتبط با دستگاه قضایی و مسائل مربوط به نظام حقوقی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح با شعار اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق مطرح شد، حال آنکه یک اشتغال کاذب است زیرا هم اکنون وکلای جوان با مشکلات معیشتی روبه رو هستند. با تصویب طرح مذکور، علاوه براینکه این شغل و امنیت شغلی همکاران به خطر می افتد، حقوق ملت و نظم عمومی هم با این مقرره دچار مخاطره میشود و حتی برای دستگاه های قضایی ایجاد دردسر و مفسده نیز خواهد داشت.

 آقای امیر مسعود مرادی ریاست هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اظهار داشت: نهاد وکالت و نهاد سردفتری و حتی کارشناسي رسمی دادگستری از این طرح خروج موضوعی دارند. وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون دفتر اسناد رسمی گفت: طی این ماده هر کس به شغل سردفتری منصوب گردد نمی‌تواند به فعالیت‌های تجاری نیز مشغول گردد ودر غیر اینصورت حسب بند ۲ همین ماده از شغل سردفتری برکنار خواهد شد. نهاد سردفتری نمی‌تواند در زمره کسب و کار قرار گیرد چراکه امور ثبتی از جمله خدمات حاکمیتی است و این موضوع در بند ۵ ماده ۸ قانون خدمات کشوری اشاره شده، همچنین در بند خ ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد، موسسات حرفه ای که دارای ماموریت عمومی هستند را مستقل از موسسات غیر دولتی برشمرده لذا طی ماده ۱۸ همین قانون از فعالیت در امور تجاری منع شده اند . جای بسی تعجب است با وجود صریح قوانین چگونه کانون های وکلا و کانون سردفتران در زمره کسب و کار قرار گرفته اند.

دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: حرفه وکالت از ماهیت خاصی برخوردار است و مقنن نیز کارکرد خاصی برای آن در نظر گرفته و برای اشتغال در عرصه وکالت نیز پروسه ی آزمون پذیرش کارآموز وکالت، آموزش کارآموز، آزمون مجدد تحت عنوان اختبار جهت سنجش مهارت و توانایی های کارآموز را در نظر گرفته که کارآموز در صورت قبولی در تمام این مراحل، پروانه وکالت کسب خواهد کرد. این پروسه، خود گویای وجه تمایز حرفه وکالت از مشاغل تجاری است. متاسفانه در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به این موضوع  اساسی، توجه نشده است. از طرفی دو رسالت مهم وکیل، دفاع از حقوق موکل و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، نیز حاکی از آن است که وکالت یک حرفه غیر تجاری است. باید توجه داشت هدف از فعالیتهای تجاری کسب سود بیشتر می باشد که برای رسیدن به آن رقابت و تبلیغات گسترده لازم است. این درحالیست که هدف از وکالت، سود آوری نیست، بلکه همانگونه که گفته شد وظیفه اصلی آن بنا بر قانون، دفاع از حقوق موکل بوده و مقررات انتظامی وکالت برای این هدف مهم، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. به جهت ماهیت حرفه وکالت، مقنن هیچ گاه به وکیل اجازه نداده در چرخه رقابت و تبلیغات جهت کسب سود، وارد شود. قطعا  تلقی کردن وکالت بعنوان کسب و کار، نتایج نامطلوبی بدنبال خواهد داشت. با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت، قوانین کسب و کار براین حرفه حاکم خواهد گردید. در این صورت مهمترین هدف وکیل، کسب سود بوده و وکیل حق تبلیغ و تلاش برای کسب سود هرچه بیشتر داشته و عملا و با در دست گرفتن جان و مال مردم وارد چرخه رقابت سودآور خواهد شد. در جلسات با نمایندگان محترم بارها به این‌ نکته اشاره شد که که حرفه وکالت سه ضلع مهم دارد. سیستم قضایی، مردم  و وکلا سیستم قضایی بعنوان یکی از این سه ضلع، در تربیت وکیل نقش بسزایی دارد. آیا در دستگاه قضایی کشور تا چه حد ظرفیت حضور کارآموز جهت تربیت و آموزش وجود دارد؟ آیا طراحان محترم این طرح از سیستم قضایی نظر خواهی کرده اند که دادگستریها تا چند نفر  ظرفیت حضور  کارآموز جهت تربیت دارند؟‌ همانگونه که ذکر شد یکی از اضلاع این نهاد، مردم هستند که توقع دارند وکیل دانش و مهارت لازم را داشته باشد و  مال و جان و ناموس خود را به وکیل می سپارند. بی توجهی در پذیرش کارآموز وکالت و عدم تربیت صحیح آنها به حقوق مردم آسیب های غیر قابل جبران وارد می کند. و در نهایت وکیل بعنوان ضلع سوم، که فلسفه وجود و حضورش در راستای دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت است. در کشور ما آمار مراجعه مردم به وکلا بسیار کم است، زیرا فرهنگ مراجعه به وکیل بعنوان یک امر مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، جا نیفتاده است. البته این ضعف فرهنگ مراجعه به وکلا تا حدود زیادی به واسطه نگاه منفی رسانه ملی است که همواره در صدد تخریب وکلا و نهایتا از بین بردن اعتماد مردم به نهاد وکالت بوده است. علاوه بر تمام موارد فوق چند ایراد اساسی دیگر به طرح کسب و کار و بطور ویژه ماده ۶ آن وجود دارد. یکی از ایرادات  ماده ۶ طرح  مذکور این است که این ماده در کمیسیون جهش تولید (کمیسیون اقتصادی) که متشکل  از اقتصاددانان است و نه حقوق دانان، تصویب شده، بعبارتی در یک موضوع تخصصی حقوقی بجای حقوقدانان، اقتصاددانان تصمیم گیری نموده اند. سوال این است که چرا این مورد به کمیسیون قضایی که اصولا باید به امور حقوقی و قضایی کشور در مجلس بپردازد، واگذار نشده است؟ دومین اشتباه در طرح این ماده آن است که با متخصصین حوزه حقوقی من جمله کانون های وکلا  در  تهیه و پیشنهاد ماده مذکور مشورت نشده است. نتیجه این شده است که به بهانه اشتغال زایی و رفع انحصار، تمام ضوابط و معیارهای مندرج در قوانین معتبر نادیده گرفته شده و روشی برای پذیرش کارآموز وکالت ارائه گردیده که بدون در نظر گرفتن شاخصهای علمی و حدنصاب نمره لازم در آزمون وکالت موجب خواهد گردید افراد با حداقل نمره و بدون توجه به سطح دانش آنها وارد حرفه وکالت بشوند و اینکه چطور می‌توان به وکیلی که سطح دانش کافی نداشته و امکان آموزش و تربیت ایشان همانگونه که قبلا بیان گردید وجود ندارد، جان و مال مردم را سپرد؟ و این سئوالی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است! نباید فراموش کرد که همه ما در برابر حفظ نظام حقوقی کشور مسئول بوده و باید پاسخگو  باشیم. تمامی این موارد ذکر شده نه تنها در قوانین داخلی بلکه در اسناد و قواعد بین المللی نیز  مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا باید دقت داشت که موقعیت نظام حقوقی کشور در مراجع بین المللی تضعیف نشود و  سیستم قضایی کشور و حقوق مردم و  نهاد وکالت  از هر خدشه ای مصون بماند.

در ادامه‌ وکیل امیر حسین سجادیه، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ تشکیل و از سال ۱۳۳۱ مستقل شده است. وظیفه اداره امور وکلا را دارد. همچنین ساز وکار مشخصی هم برای پذیرش داریم که همه به موجب قانون است. ما امضای طلایی در پذیرش نداریم و آزمون کانون وکلا یکی از سالم ترین آزمون ها میباشد چراکه آگهی ثبت نام برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نتایج تماما به سازمان سنجش سپرده شده است. کلیات این طرح دارای ایرادات فراوان قانونگذاری، ایرادت تخصصی و ازبین برنده نظام صنفی در تمام صنوف کشور است.طرح کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت، ارتباطی با اصل ۴۴ و اصلاحیه آن ندارد و خروج موضوعی دارد. حتی به قوانین مربوط به صنوف هم ارتباطی ندارد زیرا قانون مربوط به امور صنفی تصویب شده وحتی اصلاحاتی هم داشته و تکلیف صنوف را مشخص نموده است و این طرح برخلاف قانون نظام صنفی و قانون اساسی کشور میباشد. همچنین شاخص و معیارهای تعیین شده در این طرح غیرتخصصی است و علمی نمیباشد. طرح مذکور در کمیسیونی غیرحقوقی ونامرتبط، با نام جهش تولید مطرح شده است! مگر وکالت امری تولیدی است!؟ آثار زیانبار این طرح غیرتخصصی و غیراصولی، متوجه حقوق مردم و سیستم قضایی است. همانگونه که در پذیرش قضات حساسیت هایی وجوددارد، به کانون های وکلا هم اجازه دهند حساسیت واستانداردهای لازم را داشته باشد.

دکتر بهارلویی،سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بنوعی اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی را بیان میکند، همچنین مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند...و این حاکی از اهمیت دفاتر اسناد رسمی است. سردفتری با کسب و کار قابل مقایسه نمیباشد و سند رسمی مورد حمایت قانونگذار است.نحوه جذب سردفتر مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با دو معیار افزایش معاملات و جمعیت تعیین میشود. ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. صحبتی از نسخ مواد ۵ یا دیگر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی نشده است، چه بسا به این علت بوده که از میزان حساسیت این امر آگاه بوده اند در این تصویب این طرح توابع فاجعه باری را برای اجتماع و بالاخص جامعه حقوقی به همراه خواهد داشت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کانون وکلای دادگستری اصفهان