کانون وکلای دادگستری اصفهان - یادداشت/مبانی منطقی استقلال وکیل و کانون وکلا

یادداشت/مبانی منطقی استقلال وکیل و کانون وکلا

آنچه امروزه بیش از پیش حائز اهمیت بوده و موجب بروز چالش های جدی برای نهاد وکالت گردیده، بررسی عنصر استقلال از نظر ماهیت، چرایی و قلمروی اعمال و اجرای آن است، که بعضا محل مناقشه و اختلاف نظرهای زیادی گردیده است.

از بدو پیدایش نهاد وکالت، حقوقدانان همواره بر ضرورت وجود استقلال، به عنوان یک عنصر ذاتی و غیر قابل اجتناب، در نهاد مذکور تاکید ورزیده اند. توجه جدی به استقلال در نهاد وکالت، مختص نظام حقوقی کشور ایران نیست و تقریبا در تمام نظام های حقوقی ملی و نیز نظام حقوقی بین المللی، بطور جدی از دیرباز مطرح بوده، به نحوی که امروزه بیشتر نظامهای حقوقی مذکور، ضرورت وجود وکیل مستقل و کانون های وکلای مستقل را شرط تحقق دادرسی عادلانه می دانند. اما آنچه امروزه بیش از پیش حائز اهمیت بوده و موجب بروز چالش های جدی برای نهاد وکالت گردیده، بررسی عنصر استقلال از نظر ماهیت، چرایی و قلمروی اعمال و اجرای آن است، که بعضا محل مناقشه و اختلاف نظرهای زیادی گردیده است. به عنوان مثال در کشور ایران کانون های وکلا و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه هر دو خود را نهادهای مستقل می دانند، در حالی که میزان و نحوه ارتباط این دو با قوه قضاییه بعنوان یکی از قوای حاکمه کشور، مشابه و یکسان نمی باشد.
پرداختن به تمام موارد فوق الذکر به تفصیل در این یاداشت نمی گنجد و قطعا باید در قالب نوشتاری جامع، ارائه گردد. لیکن در این یاداشت به اختصار به ماهیت و چرایی عنصر استقلال نهاد وکالت، پرداخته می شود.
با توجه به مبانی حقوق عمومی و نیز فلسفه و مبانی حقوق بشر، در هر جامعه ای مکلف و متعهد اصلی حقوق افراد در هر سه نسل حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی، دستگاه حاکمه جامعه می باشد. بعبارتی در تمام مراحل به رسمیت شناختن، وضع، اجرا و تضمین حقوق افراد در یک جامعه، حاکمیت بطور مستقیم و بعضا غیر مستقیم تعهداتی اعم از مثبت یا منفی فعل بر عهده دارد. این حضور متعهدانه دستگاه حاکمه، حتی در حقوق خصوصی افراد، نیز غیر قابل انکار است. از سوی دیگر با به رسمیت شناختن حق دفاع برای افراد در جوامع بشری، نهادی اجتماعی بنام نهاد وکالت در این جوامع در جهت اجرا و تامین حق مذکور شکل گرفت. کارکرد اصلی این نهاد این است که در مواقع مختلف از جمله در صورت بروز تزاحم یا اصطکاک میان حقوق افراد با یکدیگر یا با ارکان و اجزاء مختلف دستگاه حاکمه از حقوق ذیحقان دفاع نماید. با این دو مقدمه اکنون پاسخ این سئوال بسیار روشن و شفاف است که چرا باید نهاد وکالت مستقل از دستگاه حاکمه باشد؟ چرا وکیل نباید اعتبار خود را از یکی از قوای حاکمه بگیرد؟ و اینکه ابطال جواز فعالیت وکیل از طریق دستگاه حاکمه چه ایرادهای را بدنبال خواهد داشت؟ قاعده عدم امکان جمع میان شاکی و قاضی که بعنوان یکی از ادله در توجیه استقلال قاضی مورد استناد قرار می گیرد، در اینجا هم در کنار بیش از دهها دلیل دیگر اقتضاء می نماید که نهاد صنفی مستقلی بنام کانون وکلاء وجود داشته باشد و امور صنفی وکلای را که باید عاری از هرگونه عوامل بیرونی، از حقوق افراد در مقابل یکدیگر و نیز حقوق افراد و اجزاء و ارکان حاکمیت در مقابل یکدیگر در یک رابطه نابرابر دفاع نمایند را تنظیم نموده و سامان دهد. لازم به یادآوری است که حق دفاع جزء حقوق بنیادین محسوب می گردد، چرا که راهکار تضمین تحقق سایر حقوق شهروندی در هر جامعه ای می باشد. بدیهی است که اگر وکلای مستقلی نباشند که با امنیت خاطر و بدون ترس از امنیت شغلی خود، به دفاع از حقوق مختلف موکلان بپردازند، هیچ اطمینان خاطری نیست که حقوق مذکور در کش و قوس رسیدگی های قضایی و اداری به سلامت از پیچ و خم های رسیدگی ها که بعضا با منافع دستگاه حاکمه و دیگر صاحبان قدرت همراه است، به سلامت عبور کند.
اینجا است که ضرورت حضور وکلای مستقل و کارآمد غیر قابل انکار می باشد. ممکن است این سئوال به ذهن خطور کند، که در صورت عدم وابستگی و استقلال نهاد وکالت از دستگاه حاکمه، این نهاد اعم از وکلا و کانون های وکلا، چگونه و از چه طریقی مقید و مهار می گردند که خود موجد مفسده ای برای افراد و جامعه نگردند؟ در پاسخ باید گفت وکیل و کانون وکلای مستقل، در چهارچوب قانون مفهوم و معنا پیدا می کند و به موجب مقررات قانونی تمام اصول و شالوده های اساسی، کارکردها و نحوه اقدام و عمل آنها تبین و مشخص می گردد. در نظام های دموکراتیک قانون بالاترین قدرت و شاخص بایدها و نبایدهای یک جامعه محسوب می شود. اعتبار قانون نیز برگرفته شده از اراده مردم بوده که خود ناشی از حق تعیین سرنوشت آنها بعنوان موهبتی الهی، است. بر همین اساس اصل حاکمیت قانون در جوامع بشری پیشرفته، بزرگترین دست آورد بشری محسوب گردیده و از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اصل حاکمیت قانون دارای اعتبار ویژه ای بوده و در اصول مختلف قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس تمام مبانی و دلایل فوق الذکر، استقلال نهاد وکالت، متکی بر پایه های منطقی محکم و عقلانیتی آشکار بوده و نقض یا تحدید آن حاصلی جزء زیر سئوال بردن حق دفاع بعنوان یک حق مسلم و بنیادین افراد و نادیده گرفتن اصل حاکمیت قانون، بدنبال نخواهد داشت.

وکیل دکتر لیلا رئیسی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان