یکی از تکالیف مهم وکلای دادگستری تنظیم قرارداد وکالت (وکالتنامه) با موکلین است. این قراردادها می بایست طبق نمونه هایی که از طرف کانون تهیه و در اختیار وکلا قرار داده می شود تنظیم گردد و اخیراً جهت متحدالشکل شدن آن ها انجام این مهم به عهده اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سپرده شده است.
این وظیفه در ماده ۶۳ آیین نامه « نظامنامه » قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۶ احصاء گردیده است. این ماده بیان می دارد:
« وکلاء مکلفند وکالتنامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل بدهند... »
بنابراین، وکالت صرفاً می بایست در اوراق مخصوص اخذ گردیده و تحویل نسخه ای از آن به موکل تکلیف قانونی می باشد.
ماده ۲ آیین نامه وزارت دادگستری راجع به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۳۰ نیز در این مورد مقرر داشته:
« وکالتنامه و قراردادها باید روی برگهای ویژه که برای این منظور تهیه شده و در کانون وکلا موجود است تنظیم گردد.... »
و در ماده ۲ آیین نامه ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۲۰/۱۰/۲۳ آمده است:
« کلیه وکالتنامه هایی که به دیوان کشور و سایر دادگاههای مدنی و کیفری داده می شود باید روی برگهایی باشد که از طرف کانون وکلا تهیه شده ...»
بنابر این می بایست امر وکالت دادگستری صرفاً در برگهای مخصوصِ تهیه شده از طرف کانون وکلا و طبق مقررات تنظیم و نسخه دوم آن به موکل تسلیم و رسید اخذ گردد. این وکالتنامه ها جهت انجام امور وکالتی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری (بجز انتقال اسناد رسمی) قابل استفاده بوده و می بایست با توجه به نوع دعوی و یا سایر موضوعات، تمبر لازم بر روی آن ابطال و به مرجع مربوطه تقدیم گردد. در این مورد خاص صرفاً می بایست اقدام به تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمود.
تنظیم وکالتنامه مخدوش و یا ارائه وکالتنامه های لاک گرفته شده و دارای خط خوردگی و همچنین وکالتنامه های الحاق شده و سایر موارد دیگر از این قبیل، خلاف شئون وکالت محسوب می گردد.
بنابراین وکیلی که وکالت را (بجز امور مربوط به انتقال اسناد رسمی) در اوراقی غیر از آنچه توسط کانون وکلا تهیه می شود اخذ نماید مطابق ماده ۶۳ آیین نامه « نظامنامه » قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۶ در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد و چنانچه مرتکب اعمال صدرالذکر و یا اعمال مشابه آن شود، به دلیل مخالفت آن اعمال با شئون وکالت ( به تشخیص دادسرای انتظامی کانون ) به استناد بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ به مجازات انتظامی درجه ۴ (تنزل درجه) محکوم خواهد شد و مطابق ماده ۸۴ این آیین نامه چنانچه ظرف ۳ سال پس از قطعی شدن حکم صادره مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
سعید آقاباباگلی ــ وکیل پایه یک دادگستری
آراء نویسندگان لزوماً دیدگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان و مراجع انتظامی آن نیست.

کانون وکلای دادگستری اصفهان