کانون وکلای دادگستری اصفهان - نظارت همگانی بر قراردادهای دولتی

با تصویب آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور امکانپذیر شد؛

گروه حقوقی- بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی به همین منظور اجباری شده است.

شفافیت اطلاعات و دسترسی مردم به جزئیات تصمیمات دولت می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تامین می‌کند.
یکی از راه‌های دسترسی به اطلاعات، پایگاه قراردادهای دولتی است که آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تازگی به تصویب رسیده است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» یعنی انتهای سال ۱۳۹۰ این آیین‌نامه را به تصویب برساند اما تصویب آن تا آخرین‌ روزهای فعالیت دولت به تاخیر افتاد و سرانجام آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در نهم تیرماه سال جاری به تصویب رسید.

قراردادهایی که باید به اطلاع عموم برسند
در میان قراردادهای دولتی، قراردادهایی که مبلغ آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال باشد از ثبت در پایگاه معاملات معاف شده‌اند اما دیگر قراردادها به شرح زیر باید در این پایگاه ثبت و اطلاع‌رسانی شوند.
قراردادهای مربوط به معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و از ۲۰۰ میلیون ریال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد.
قرارداد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد می‌شود. البته در این قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعایت می‌شود.
متن این قراردادها و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌های مربوط به این قراردادها باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.

مسئول ثبت قراردادها
وظیفه پیگیری موضوع ثبت این قراردادها بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاه است. وی باید اطمینان حاصل کند که متن قراردادهای مربوط به معاملات در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است. دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این قراردادها مشروط به اطمینان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه است. آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تاکید می‌کند که اطلاعات قراردادهای دولتی باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرارداد در پایگاه ثبت شود.
مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه است. البته ضمانت‌اجرای ترک این تکلیف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نتیجه ترک این تکلیف مشخص می‌شد.
قراردادهای استثنا شده
علاوه بر قراردادهای دولتی زیر ۲۰ میلیون ریال که از ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها معاف شد‌ه‌اند گروهی دیگر از قراردادها به شرح زیر به موجب آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور از ثبت در این پایگاه معاف شده‌اند.
- قراردادهای نظامی و امنیتی
- قراردادهایی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است.
- قراردادهای محرمانه به تشخیص کارگروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونان وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد
- قراردادهای بیمه ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی
- قراردادهای جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیرمعاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

سطح دسترسی به اطلاعات پایگاه
دسترسی به پایگاه اطلاعات قراردادها برای همه یکسان نخواهد بود. در این خصوص بین عموم مردم و دستگاه‌های دولتی تفکیک قائل شده‌اند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قراردادهای ثبت شده در پایگاه و اسناد قراردادهای مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت قراردادهای مربوط به خود و دستگاه های زیر مجموعه اقدام کنند.

مشمولان آیین‌نامه
همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باید مفاد این قانون و آیین‌نامه‌ را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهای دولتی در پایگاه اطلاعات قراردادها را رعایت کنند.
علاوه بر این، شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی مکلف به اطلاع‌رسانی در مورد قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها هستند.
آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یکی از تضمین های حقوق شهروندان محسوب می‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجرای عدم رعایت تکالیف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به صورت صریح زمان‌بندی ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها ارایه می‌شد این مقررات از کارآمدی بیشتری برخوردار می‌بود.
دستگاه‌هاي نظارتي شامل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر فعالیت‌های اقتصادی دولت نظارت دارند اما هیچکدام نمی‌تواند جای نظارت شهروندان بر دولت و فواید آن را بگیرد. نظارت شهروندان روشی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر دولت است.
اصل‏ هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‌اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ می‌کند.
«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر». نظارت مردم بر دولت طریقی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و نظارت مردم بر دولت است.
در همین راستا آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌کند تا از این طریق امکان نظارت و رصد این قراردادها وجود داشته باشد.
این نوع نظارت علاوه بر اینکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذیر می‌کند نوعی اثر بازدارنده در زمینه تخلفات دارد.
چرا که اطلاع از اینکه اطلاعات مربوط به یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالی تخلفات اداری را از انجام این تخلفات منصرف می‌کند. البته برای اینکه این اطلاع‌رسانی بتواند کارکرد مفید خود را داشته باشد باید قراردادهایی که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانیا اطلاعاتی که از قراردادها منتشر می‌شود محدود و سانسور نشود.
در سال ۱۳۹۰ با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصمیم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهای مهمی که توسط دولت منعقد می‌شود از طریق یک پایگاه الکترونیک به اطلاع عموم برسد. ایجاد این پایگاه به دو طریق می‌تواند تخلفات اداری در قراردادهای دولتی را کاهش ‌دهد؛ از یک طرف آگاهی از اینکه اطلاعات یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با راه‌اندازی آن می‌توان از ظرفیت‌های عمومی برای رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.