کانون وکلای دادگستری اصفهان - گفتگوی صریح و بی پرده با نایب رییس کانون وکلای اصفهان

گفتگوی صریح و بی پرده با نایب رییس کانون وکلای اصفهان

با اتمام دوره دوساله هشتمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و باهدف بررسی عملکرد این هیات مدیره در طول مدت دو سال گذشته حسن صرام- نایب رئیس هیات مدیره کانون- به گفتگو نشستیم.
-آقای صرام از اینکه دعوت ما را پذیرفته و امروز را جهت انجام این مصاحبه با وجود مشغله های زیادی که در پایان دوره با آن مواجه هستید اختصاص دادید متشکرم و برای جلوگیری از اطاله کلام مستقیما" به مسائل مورد توجه همکاران می پردازم.از آنجائیکه هیات مدیره حاضر انتخاب شدگان همکاران محترم از بین چند گروه انتخاباتی ( مشخصا" گروه هفتم اسفند ، گروه وکلای پیشرو و گروه مورد حمایت مجمع اسلامی وکلا و کاندیداهای مستقل دیگر) بودند تقاضا دارم درخصوص نحوه تشکیل جلسات و تعیین سمتها و اینکه آیا در طول این دوسال در داخل هیات مدیره گروه بندی اقلیت و اکثریت وجود داشته یا خیر توضیح دهید :
* با نام و یاد خداوند قبل از هرچیز سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم وکیل و کارآموز و برای همه این عزیزان سلامتی و عزت و آرامش و توفیق در امور را از خداوند متعال مسئلت دارم . از اینکه سایت کانون این مصاحبه را ترتیب داده است نیز متشکرم و از جانب خود و اعضای دیگر هیات مدیره کانون از تلاش هایی که مدیریت سایت و اعضای محترم هیات تحریریه که از همکاران جوان و خوشنام و خوش فکر کانون هستند و درجهت اطلاع رسانی به موقع به همکاران و ارتقاء دانش علمی و تجربی و دفاع از حقوق صنفی همکاران با درج مطالب ارزنده تلاش بی وقفه دارند سپاسگزاری می نمایم.
در پاسخ به سئوال مطروحه باید بعرض برسانم که به لطف الهی هیات مدیره هشتم هیات مدیره ای متفق و یکپارچه بود که در آن نظر اقلیت و اکثریت مطرح نبوده ونمی باشد و قریب صد در صد تصمیمات اخذ شده دراین هیات مدیره به اتفاق آراء مصوب شده است و جالب اینکه شاید یک یا دو مصوبه دراین هیات مدیره وجود دارد که با رای اکثریت اعضاء حاضر تصویب شده باشد که با مراجعه به مصوبات دقیقا" صحت عرایض اینجانب مشخص میباشد علت این امر آن است که بر روی تمامی مصوبات بنحوی مذاکره کرده ایم که بالاخره کل اعضای هیات مدیره به یک نظر مشترک رسیده و آن نظر مشترک به تصویب رسیده است . در شروع فعالیت این هیات مدیره تصویب شد جلسات هیات مدیره علنی بوده و امکان حضور همکاران در تمامی جلسات وجود داشته باشد و رئیس کانون خاطر نشان ساختند که طبق سنوات گذشته حضور تمامی اعضای علی البدل هیات مدیره نیز در زمان برگزاری جلسات الزامی است و بهمین دلیل تمامی مصوبات هیات مدیره هشتم با حضور اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و اخذ نظر تک تک اعضا نهایتا" با تصمیم جمعی و بالاتفاق حاضرین اخذ شده است . در مورد سمت اعضای هیات مدیره نیز در جلسه اول طبق قانون ریاست سنی جلسه هیات مدیره را تصدی نمود ومقرر شد هریک از اعضا برای هر سمتی که کاندیدا هست اعلام و سوابق و توانایی های خود را مختصرا" به استحضار حاضرین برساند لذا از بین پنج نفر اعضای اصلی هیات مدیره فقط آقای سید مصطفی انوری زاده برای سمت ریاست کاندیدا شدند که بالاتفاق رای ریاست به ایشان داده شد و برای پست نایب رئیسی دو نفر یعنی سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی و اینجانب کاندیدا شدیم که اینجانب با سه رای موافق از پنج رای انتخاب شدم و برای سمت بازرسی فقط آقای مسیح اله میرزایی و برای پست دبیری هیات مدیره ( منشی ) نیز صرفا" آقای نعمت الله نادی پور کاندیدا شدند که با رای موافق منصوب شدند بنابراین اختصاص سمت ها بصورت فوق بعمل آمد و این روند در یکسال دوم هیات مدیره نیز تکرار شد و دقیقا" همین قضیه عینا" تکرار گردید بنابراین بغیر از سمت نایب رئیسی که دو داوطلب داشت و اینجانب با اکثریت انتخاب شدم سایر سمتهای داخلی هیات مدیره فقط یک داوطلب داشت و انتخاب این سمتها به اتفاق انجام گردید. از آنجائیکه همه اعضای هیات مدیره هدفی جز خدمت به کانون و اعضاء و همکاران محترم نداشته و ندارند بنابراین در طول مدت تصدی هیات مدیره اختلافی در مصوبات و نظرات حاصل نشده و تمامی مصوبات بالاتفاق بوده است .
- اهم اقداماتی که هیات مدیره هشتم انجام داده است را بطور مختصر بیان کنید :
* بطوریکه همکاران محترم استحضار دارند لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ وظیفه هیات مدیره کانون را بسیار کوتاه اما در عین حال مهم تعیین کرده است که این وظایف عبارتند از اداره امور مربوطه به وکالت دادگستری ، اعطای پروانه وکالت و کارآموزی ، ارتقاء سطح علمی و عملی اعضاء ، رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء ، معاضدت قضایی به نیازمندان خدمات حقوقی و وکالت تسخیری میباشد بنابراین وظیفه اصلی هیات مدیره موارد فوق است لیکن برای داشتن وضعیت بهتر صنفی هیچ هیات مدیره ای به امور فوق به تنهایی نباید توجه کند و می بایست در کنار وظایف اصلی فوق به وظایف فرعی و شاید وظایف مهم تری که قانونگذار در زمان وضع قانون مذکور نسبت به آن توجه نداشته است ویا بعدا" مقتضیات زمان آنرا ایجاب نموده نیز اهتمام نماید . دراین راستا هیات مدیره هشتم در شروع به فعالیت خود بررسی جامعی از وضعیت کانون و نیازهای اعضای محترم آن و کارکنان و روند اداری کانون نمود و بلافاصله در زمینه های زیر فعالیت کرد :
- تعطیل نمودن دفتر نمایندگی کانون در استان چهارمحال و بختیاری و مذاکره با وکلای دادگستری آن استان و ایجاد زمینه لازم برای جدا کردن استان چهار و محال و بختیاری از کانون اصفهان که درظرف ۵ ماه به نتیجه رسید .
- تغییر روش انجام امور اداری کانون مطابق با استانداردهای اداری کشور از طریق ایجاد اتوماسیون اداری در کانون اصفهان و آموزش کارکنان دراین امر .
- اتصال اتوماسیون کانون به اتوماسیون دادگستری برای ثبت لحظه ای آدرس و مشخصات وکلا و کارآموزان بمنظور امکان ثبت و بهره گیری از درگاه الکترونیک قوه قضاییه ۰
- اصلاح چارت اداری کانون و تبیین شرح وظایف کارکنان کانون با توجه به روند افزایش تعداد همکاران و مراجعین با پیش بینی انجام امور اداری همکاران بدون نیاز به حضور و صرف وقت از طریق اتوماسیون درآینده نزدیک.
- ایجاد کمیسیون آموزش کانون برای برگزاری کلاسهای آموزشی جهت همکاران وکیل و کارآموز به منظور ارتقاء علمی و عملی آنان .
- انتقال دفتر کمیسیون معاضدت کانون به ساختمان مرکزی و انعقاد قراردادهای همکاری با زندان و غیره بمنظور تسهیل در انجام امور معاضدتی با کمترین فشار به همکاران .
- برگزاری کنگره دوم وکلاء با کمک مالی موثر سایر کانونها بمنظور مقابله با تصویب قانون جامع وکالت در هیات دولت دهم و انتشار ویژه نامه ای مبنی بر ضرورت استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری حاوی ۵۱ مقاله که در طول تاریخ وکالت این تعداد مقاله و سخنرانی درخصوص ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلاء سابقه نداشته است .
- برگزاری چندین همایش یک روزه توسط کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون بانوان جهت ارتقاء علمی و عملی همکاران درخصوص مسائل مبتلابه حقوق بشری که زیربنای حقوق داخلی کشورهاست .
- تبدیل ساختمان شماره یک کانون ( ساختمان کوالالامپور ) از انبار ملزومات به ساختمان آموزش و انفورماتیک و برگزاری کلاسهای آموزشی مانند کلاس آموزش قانون مجازات اسلامی جدید ، قانون حمایت خانواده جدید و مانند آن .
- انعقاد قرارداد با سازمان تربیت بدنی برای دریافت امکانات و خدمات سالنهای ورزشی و استخر و انعقاد قراردادهای رفاهی دراین خصوص .
- انجام تعمیر و بازسازی باشگاه کانون واقع در اصفهانک که نسبتا" بحال مخروبه درآمده وقابلیت استفاده از آن در شرف نابودی بود و تغییر رویکرد ساختمانی آن از ورزشی به باغ تالار بمنظور ایجاد شرایط استفاده فروش یا اجاره بهتر۰
- اقدام برای اخذ پروانه ساختمانی برای توسعه فوقانی ساختمان شماره دو کانون واقع در خیابان ۲۲ بهمن و تعمیرات اساسی آن که به لحاظ تغییراتی که در زمینه مقررات آتش نشانی بعد از احداث این ساختمان ایجاد شده تاکنون موفق به اخذ پروانه ساختمانی نشده ایم.
- شرکت موثر در جلسات اسکودا و همایشهای برگزار شده توسط اسکودا بمنظور ایجاد رویه واحد بین کانونها و اتحاد درجهت حمایت های صنفی از همکاران ۰
- دیدار با ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳/۱۲/۹۲ و اعلام مواضع کانونهای وکلای کشور ۰
- دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلسات متعدد و تبادل نظر با آنان درخصوص حفظ استقلال کانونهای وکلا و کاهش فشار بر وکلای دادگستری .
- برگزاری جلسات مشترک با ریاست و معاونین دادگستری برای ایجاد تعامل بین دو دستگاه و کاهش معضلات همکاران محترم .
- اتخاذ تدابیری که باعث کاهش شکایات انتظامی علیه همکاران شده و تسریع در جریان رسیدگیهای انتظامی .
- ایجاد سایت جدید کانون و تعیین هیات تحریه برای سایت بنحوی که سایت کانون درحال حاضر در بین تمامی سایتهای موجود کانونهای وکلای کشور شاخص و مرجع میباشد .
- ایجاد رسانه خبری داخلی بمنظور اطلاع رسانی امور داخلی کانون و ارسال آن ضمیمه خبرنامه به دفتر همکاران.
- گسترش زمینه های فعالیت روابط عمومی کانون بنحوی که توسط استانداری اصفهان روابط عمومی کانون مقام اول روابط عمومی های غیر دولتی استان را کسب کرد .
- برگزاری چهار مراسم تحلیف و دو مراسم جشن استقلال دراین دوره .
- اصلاح وضعیت کتابخانه کانون و تکمیل کتب مرجع و آرشیوهای آن .
- ایجاد مجمع مشورتی کانون و استفاده از نظریات مشورتی هیات مدیره های سابق و فعالین امور صنفی و اجتماعی وکلا برای مشورت در امور مهم کانون .
- برگزاری کوه گشت های جمعی برای همکاران وکیل و خانواده آنان برای ایجاد مودت بیشتر بین همکاران .
- چاپ کتاب مشخصات و آدرس وکلای محترم دادگستری استان اصفهان که آماده توزیع است ۰
- و اقدامات دیگری که هیات مدیره محترم تصویب و اجراء شده است .
- انعقاد قرارداد همکاری ( خواهر خواندگی ) با کانون وکلای دادگستری فرایبورگ آلمان و برگزاری همایش یک روزه درخصوص استقلال وکیل در کشورهای ایران و آلمان با حضور روسای کانونهای وکلای سراسر کشور.
- انعقاد قرارداد همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) .
- اصلاح وضعیت مالیاتی کانون و برگزاری جلسات آموزش امور مالیاتی برای همکاران .
- اما آنچه دراین مجموعه بیشتر از همه قابل اهمیت است فعالیت مستمر کانون اصفهان در مقابله با نفی استقلال کانونهای وکلا و استقلال وکیل میباشد . بطوریکه همکاران محترم استحضار دارند مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به دادرسی عادلانه حق ملت است و ارکان دادرسی عادلانه در تمامی ملل بر دو پایه استوار است اول وجود قاضی مستقل و دوم وجود وکیل مستقل و مسلما" توجه میفرمایید که وکیل مستقل مفهومی ندارد مگر اینکه وکیل تابع دستگاهی مستقل از قوه قضاییه باشد که برای دفاع از موکلش و برای دفاع ازحقوق جامعه و دفاع از قانون ترسی از معاش خود و ابطال پروانه وکالت اش نداشت باشد دراین راستا کانون اصفهان فعالیت های چشمگیری داشته است که در صورت ضرورت بیان خواهم کرد .
- از بیان مطالب فوق متشکرم ولی فعلا" وارد مقوله استقلال نشویم و ابتداء به وضعیت کانون و مسائل هیات مدیره بپردازیم و بعدا" اگر فرصت شد به استقلال نیز توجه خواهیم کرد . با توجه به اینکه در پایان مدت مدیریت این هیات مدیره هستیم لطفا" به طور اختصار درخصوص وضعیت اداری کانون و مسائل و مشکلات مبتلابه آن برای همکاران توضیحاتی بدهید تا سئوالات دراین قسمت مطرح است به نوبت طرح شود :
در پاسخ به سئوال حضرتعالی باید بگویم که بحمدالله وضع اداری کانون خوب است و نظم و ترتیبی که در امور اداری کانون اصفهان وجود دارد در بین کانونهای کشور بی نظیر است . همانطور که میدانید امور کانون به دو صورت اداره میشود اول – امور اداری کانون که توسط کارمندان کانون بصورت اتوماسیون انجام میشود که این کارکنان از کانون حقوق و بیمه و اضافه کار و غیره ( مانند سایر دوایر خصوصی ) مطابق با قانون کار دریافت میکنند . درحال حاضر کانون اصفهان حدود ۲۲۰۰ نفر وکیل و کارآموز عضو دارد که امور اداری این ۲۲۰۰ نفر زیر نظر رئیس و نایب رئیس کانون توسط کارکنان انجام میشود و بی انصافی است اگر نگویم که کانون اصفهان کارکنانی بسیار امین و صدیق و خدوم دارد و از نظر انجام وظیفه و احترام به ارباب رجوع و سرعت در انجام خدماتی که باید ارائه دهند بسیار خوب و سالم عمل می کنند و جا دارد از تمامی کارکنان کانون تشکر و قدردانی نمایم درحال حاضر امورکانون در سه ساختمان متعلق به کانون و توسط تعداد ۱۹ کارمند ثابت اداره میشود .اما قسمتی از امور کانون توسط کمیسیونها و کمیته های ایجاد شده ، توسط خود وکلا و کارآموزان دلسوز و علاقمند بصورت رایگان و افتخاری انجام میشود .
- در ارکان و کمیسیونها چند نفر از وکلا و کاراموزان با کانون همکاری می نمایند ؟
* کانون دارای ۲۵ رکن و کمیسیون و کمیته میباشد که عبارتند از ( هیات مدیره ، کمیسیون کارآموزی ، شعبه معاضدت ، دادسرای انتظامی ، دادگاه انتظامی ، شورای روابط عمومی ، کمیسیون حقوق بشر ، کمیسیون پارلمانی ، کمیسیون بانوان ، کمیسیون نقل و انتقالات ، کمیسیون آموزش وکلا ، کمیته انفورماتیک ، کمیته ورزشی رفاهی ، کمیته تدوین و تنقیح آئین نامه ها و مقررات داخلی کانون ، کمیته دفاع از حقوق وکیل ، کمیته بازرسی ، کمیته امور مالیاتی ، نماینده کانون در شورای اجرایی اسکودا ، هیات تحریریه سایت ، هیات تحریریه رسانه خبری ، هیات امنای ساختمان ، کمیسیون ترفیع ، خبرنامه کانون موسوم به مدرسه حقوق ) لازم به تذکر است هر یک از این کمیسیونها و کمیته ها دارای آئین نامه مصوب هیات مدیره کانون بوده و وظایفی خاص در جهت رسیدگی به امور وکلا و کارآموزان و بهبود وضعیت آنان و دفاع از حقوق صنفی همکاران را بعهده داشته و مجموعا" حدود ۲۰۰ نفر از وکلای پایه یک دادگستری در این مجموعه فعالیت افتخاری و رایگان دارند که در همین جا لازم میدانم از زحمات تمامی این عزیزان که در طول دوسال گذشته در کانون اصفهان متحمل زحمت گردیده اند تشکر و سپاسگزاری نمایم و امیدوارم هیات مدیره های بعدی کانون از تجربیات این عزیزان به بهترین وجه در جهت رتق و فتق امور کانون و همکاران بهره مند گردند .
-لطفاً درخصوص نحوه انتخاب اعضای این کمیسیونها و کمیته ها نیز توضیح دهید .
* حتما" . روند تعیین اعضای کمیسیونها و کمیته های کانون تاکنون براساس توجه به سابقه و تخصص های وکلاء قبل از اخذ پروانه وکالت و تمایلی که برای خدمت به کانون اعلام می نمایند صورت می گیرد . برخی از ارکان کانون مانند کمیسیون کارآموزی ، دادستان ، دادیاران و دادرسان محترم انتظامی نیازمند داشتن سابقه وکالتی است که در قانون نصاب آن تعیین شده بنابراین این گروه همواره از بین تعداد معدودی که دارای شرایط سنی و نصاب خاص مربوطه میباشند انتخاب می گردند ولی سایر کمیسیونها و کمیته ها چنین شرطی ندارند . معمولا" با تغییر هیات مدیره ها کل اعضای یک کمیسیون و یا کمیته تغییر نمی کنند و آنهایی که درآن کمیسیون و کمیته تجربه و فعالیت موثر داشته اند حفظ میشوند و حدودا" نیمی از اعضای کمیسیون و کمیته مربوطه تغییر می کنند تا اشخاصی که تجربه امور این کمیسیون را دارند تجربیاتشان برای کمیسیون محفوظ بماند . با تغییر هیات مدیره بسیاری از همکاران درخواستهای کتبی و یا شفاهی خود مبنی بر عضویت در ارکان و کمیسیونهای کانون را اطلاع اعضای هیات مدیره می رسانند و در جلساتی که برای تعیین اعضاء توسط هیات مدیره منعقد میشود ابتداء سعی میشود از بین متقاضیان عضویت در هر کمیسیون یا کمیته و با بررسی سوابق و تجربیات و عملکرد و حتی سابقه انتظامی آنها توجه شده و براساس شایسته سالاری انتخاب میشوند بعضا" درطول مدت ممکن است اعضای کمیسیون و کمیته خودشان مستعفی شده یا هیات مدیره تغییر بعضی از انان را به دلایلی به مصلحت اداره کانون بداند این تغییر انجام و از بین متقاضیانی که قبلا" تقاضای کتبی و یا شفاهی داده اند جایگزین آنان انتخاب میشوند .
- برخی از همکاران معترضند که متقاضی عضویت در کمیسیون خاصی مثلا" دادسرا یا حقوق بشر یا بانوان بوده اند ولی هیات مدیره آنها را انتخاب نکرده است ؟
*این امر گریزناپذیر است زیرا کانون ۲۲۰۰ وکیل و کارآموز دارد و معمولا" تعداد داوطلبین از تعداد مورد نیاز کمیسیونهای کانون بیشتر است اساسا" فرصتی برای متقاضیانی که دیرتر تقاضا داده اند ایجاد نمی شود و البته اتفاق هم می افتد که برخی از همکاران محترم متقاضی عضویت در محلی هستند که از نظر هیات مدیره این فرد برای آن سمت شایسته نبوده و یا وجودشان درآن محل به مصلحت همکاران و کانون نیست و یا اساسا" برخی از متقاضیان ممکن است سوابق انتظامی قابل تاملی داشته باشند که عضویت آنها در کمیسیونهای کانون خلاف شئونات همکاران باشد بنابراین طبیعی است که هیات مدیره از بین این همه داوطلب افرادی را برای کمیسیونها و کمیته ها و دادیاری و دادگاه انتخاب می کند که تجربه و توانایی برای آن سمت را داشته باشد .
- همکاران درخصوص نحوه درآمد و هزینه کانون اطلاعات کافی ندارند و بعضا" انتقاداتی را مطرح می سازند لطفا در این خصوص توضیح بدهید.
* بله سئوال بسیار خوب و مهمی است . بطوریکه استحضار دارید قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با وصفی که در آن زمان کانون وکلای دادگستری استقلال نداشت و زیر مجموعه ای از وزارت دادگستری بود یعنی از بودجه دولتی استفاده می کرد مقرر داشته بود که وکلای دادگستری هرساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به کانون وکلا بپردازند سپس در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید ، با وصفی که کانون وکلای دادگستری را مستقل و از کمکهای مالی وزارت دادگستری محروم ساخت مع الوصف دراین قانون هیچ منبع درآمدی بر کانون وکلاء پیش بینی نشد و کماکان براساس همان قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از وکلای دادگستری و کارگشایان حق عضویت دریافت میشد و بعضا" کمکهای مالی و داوطلبانه اعضای کانون کسری بودجه را جبران می نمود بعدا" با تصویب قانون صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری که فکر میکنم مصوب ۱۳۵۰ باشد بطور رسمی مقرر گردید که وکلا میبایست هرساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به کانون متبوع خود پرداخت نمایند و مقرر گردید که تمامی وکلا وکارگشایان دادگستری مکلف می باشند که معادل نصف حق تعاون پرداختی به صندوق مذکور را نیز بعنوان قدرالسهم کانون از حق الوکاله وکلای عضو به کانون پرداخت کنند یعنی برای کانون وکلای دادگستری منبع درآمدی جدیدی ایجاد شد که بعدها با تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سال ۱۳۵۵ صندوق تعاون منحل و بجای آن صندوق حمایت وکلا که دارای شخصیت مستقلی از کانونهای وکلای دادگستری است ایجاد شد و از وکلاء در مقابل از کارافتادگی واز خانواده آنان در مقابل فوت وکیل حمایت شد دراین قاون نیز معادل نصف تمبر مالیاتی حق الوکاله مآخوذه بعنوان درآمد برای صندوق حمایت وکلا و یک چهارم تمبر مالیات حق الوکاله نیز بعنوان قدرالسهم کانون از حق الوکاله همکاران پیش بینی شد و تجدید و تمدید پروانه وکالت و کارآموزی همه ساله موکول به ارائه مفاصاحساب با صندوق میباشد. تا این زمان کانون وکلای دادگستری در درآمد و هزینه مشکل چندانی نداشت و با حق عضویت وکلا و قدرالسهم از وجوهی که وکلا و کارآموزان در زمان ابطال تمبر بعنوان یک چهارم تمبر مالیاتی پرداخت می کردند اداره میشد اما در اسفندماه ۱۳۷۷ آئین نامه صندوق حمایت توسط هیات وزیران تصویب و از این زمان مشکلات مالی شدیدی برای کانونهای وکلای کشور ایجاد شد از جمله کانون نو پای اصفهان که در سال ۱۳۷۵ از کانون مرکز منتزع گردیده و فاقد امکانات مالی مناسب بود. درآئین نامه مذکور هیات دولت اشتباه بزرگی در محاسبات نمود وبا این تصور که وکلا و کارآموزان مبالغ زیادی حق الوکاله می گیرند بنابراین پرداخت ۲۵/۱ درصد آن به کانون بعنوان قدرالسهم از حق الوکاله درآمد بزرگی برای کانون میشود بنابراین کانون ها توانایی مالی خوبی خواهند داشت ، در مواد یک و دو این آئین نامه مقرر داشت که صندوق حمایت هرساله مبلغی بعنوان محاسبه حق بیمه برای وکلای دادگستری تعیین نماید و معادل ۱۲ درصد این مبلغ بعنوان مبلغ حق بیمه منظور خواهد شد و مقرر داشت که ۱۲ درصد مذکور به نسبت دو سوم توسط خود وکیل یا کارآموز پرداخت و یک سوم دیگر آن توسط کانون وکلای دادگستری به صندوق حمایت وکلا پرداخت گردد یعنی در واقع کانون های وکلای دادگستری که سمت کارفرمایی بر وکیل ندارند را کارفرمای آنان تلقی و مشکلات مالی کانونها ازاینجا شروع شد زیرا وکلا و کارآموزان محترم بعضا" حق الوکاله واقعی اخذ شده خود را برای کانون مشخص نمی کنند و لذا ۲۵/۱ درصد سهم کانون را بصورت واقعی نمی پردازند بنابراین کانون درآمد واقعی ندارد و فی الواقع اکثر همکاران محترم بنوعی به کانون خود از نظر این مبالغ مدیون هستند . برای اینکه عمق این فاجعه برای کانونها مشخص شود بهتر است مثالی بزنم یک وکیل دادگستری با حدود ۱۵ سال سابقه را در نظر می گیریم صندوق حمایت وکلا برای این وکیل چهار فیش پرداخت حق بیمه سهم وکیل صادر می کند که هرسه ماه یک مرتبه باید یکی از این فیشها را بپردازد مبلغ فیش این وکیل برای هر سه ماه حدودا" معادل ۴۰۰ هزار تومان است که چهار فیش برای یکسال حدودا" ۰۰۰/۶۰۰/۱ تومان میشود که طبق قانون مذکور کانون نیز باید معادل نصف این مبلغ را جداگانه به صندوق حمایت وکلا بابت بیمه ازکارافتادگی و بازنشستگی این وکیل یعنی حدودا" ۰۰۰/۸۰۰ تومان بپردازد این درحالیست که کانون از این وکیل فقط و فقط ۰۰۰/۱۵۰ تومان حق عضویت گرفته و بنابراین کانون برای بازنشستگی وکیل مذکور ۰۰۰/۶۵۰ تومان باید از حساب کانون پرداخت کند و این میشود کسری بودجه کانون که با توجه به اینکه این مبلغ برای سنوات کارآموزی و وکالت متغیر است یعنی هرچه وکیلی سابقه بالاتری داشته باشد کانون باید برایش وجه بیشتری از حساب کانون بپردازد وضعیت بدتر وبدتر میشود و دقیقا" به همین دلیل است که کانون بدون کمکهای مالی اعضای خود قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود .
-ببخشید صحبت شما را قطع میکنم ولی این نکته برای من بسیار تأمل برانگیز بود و چون شما گفتید که درآمد کانون از حق عضویت و از قدرالسهم کانون از ابطال تمبر مالیاتی معادل یک چهارم ( یعنی دقیقا" هر حق الوکاله ای که ما می گیریم ۲۵/۱ درصد آن سهم کانون میباشد ) است حتما" این مبلغ از ابطال تمبر همکاران تامین میشود اینطور نیست ؟
* اساسا" اینطور نیست . بطوریکه میدانیم بسیاری از همکاران محترم وکیل و کارآموز ما در زمان ابطال تمبر حق الوکاله واقعی وصول شده خود را اعلام نکرده و تمبر را بر مبنای تعرفه ابطال می نمایند که بهمین دلیل حجم وصولی کانون از قدرالسهمی که از حق الوکاله همکاران طبق قانون صندوق حمایت باید دریافت کند واقعی نبوده و همین امر باعث شده که کانونها با کسری بودجه شدید مواجه شوند اگر وکلایی که تمبر خود را واقعی ابطال نمی کنند از امروز اقدام به ابطال تمبر خود بصورت ارقام واقعی نمایند کانون نه تنها کسری بودجه نخواهد داشت بلکه اضافه درآمد نیز پیدا میکند ولی همکارانی که تمبر واقعی باطل نمی نمایند توجیه شان این است که با ابطال تمبر واقعی فقط درآمد کانون افزایش نیافته بلکه هزینه های دیگر از جمله هزینه صندوق حمایتشان حدودا" بیست برابر میشود و برای اینکه جلوی این ضرر را بگیرند از ابطال واقعی تمبر خودداری کرده اند که قضاوت این امر بعهده من نیست اما همین تفکر باعث شده که کانون در وضعیت بحران مالی قرار گیرد و ناچار شود از وکلا و کارآموزان محترم تقاضا نماید که قسمتی از سهم بیمه خود را که بر کانون تحمیل میشود شخصا" پرداخت نموده تا هم بازنشستگی خودشان با مشکل و وقفه مواجه نشود و هم هزینه های گزاف مراجع دیگر به آنها تحمیل نشود . برای مثال اگر وکیلی در یک دعوی غیرمالی ده میلیون ریال حق الوکاله اخذ کند سهم کانون از این مبلغ ۱۲۵۰۰۰ ریال میشود ولی اگر این وکیل تمبر وکالتی غیرمالی ابطال کند سهم کانون فقط ۶۲۵۰ ریال میشود یعنی این وکیل یک بیستم بدهی خود به کانون را داده است پس فی الواقع به کانون بدهکار میباشد و باید به همین نسبت در هزینه های کانون همیاری نماید .
- بازهم ناچارم صحبت شما را قطع کنم این مبلغی که اخیرا" همکاران به کانون بعنوان ۳۵% می پردازند همین است؟
*: بله دقیقا" اگر فرض کنیم یک کارآموز هر سه ماه مبلغ ۰۰۰/۱۶۰ تومان فیش به صندوق حمایت بابت بازنشستگی و از کارافتادگی خود پرداخت می کند بنابراین ۳۵% که اخیرا" بابت سهم خودش به کانون کمک میکند حدود ۵۵۰۰۰ تومان میشود که این مبلغ برای یک وکیل با ۱۵ سال سابقه هر سه ماه ۰۰۰/۴۰۰ تومان فیش است که ۳۵% مذکور ۰۰۰/۱۴۰ تومان میشود بنابراین در واقع هر چه سابقه وکیل بیشتر میشود بهمان اندازه هزینه ای که از ناحیه وی به کانون تحمیل میشود بالاتر میرود و هزینه بیشتری از ناحیه این وکیل به کانون تحمیل میشود حال اگر همکاری حق الوکاله هایی که واقعا" از موکلین خود گرفته به کانون اعلام و قدرالسهم کانون ازاین حق الوکاله ها را برمبنای قانون صندوق حمایت که ۲۵/۱ % می باشد را پرداخت کند کانون با کسری بودجه مواجه نشده و میتواند کل مبلغ سهم کانون از بیمه همکاران را ذخایر مالی خود تامین کند والا مانند شرایط فعلی هر بیمه شده ناچار می شود ۳۵% این کسری را بابت هزینه بازنشستگی خود پرداخت کند در واقع قاعده من الغنم فعلیه الغرم دراین قسمت جاری است ۰
- پس در واقع کانون بدون کمکهای مالی اعضای خود ورشکسته بوده و میبایست در آن را بست ؟
پاسخ : برای اداره کردن امور پرسنلی و اداری کانونی که دارای بالغ بر ۲۲۰۰ عضو وکیل و کارآموز است حدود ۲۲ نیروی استخدامی لازم است اعم از مدیر داخلی و امور وکلا ، امور کارآموزان ، دفتر دادسرا ، دفتر دادگاه ، فروشگاه ، کتابخانه ، متصدی اتوماسیون ، منشی ، ماشین نویس و نامه رسان و نظافت چی ، خدمه ، نگهبان ، تلفنچی ، دبیرخانه وغیره در حالیکه کانون در حال حاضر ۱۹ نفر پرسنل دارد اگر هزینه های حقوق و تامین اجتماعی و حق سنوات و هزینه های سنگین آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن و خاصه پست و نوشت ابزار و ملزومات اداری و غیره را خصوصا" بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها مد نظر قرار دهیم و به این مبالغ هزینه آموزش ، خبرنامه ، تعمیرات ساختمانی و مهمتر از همه نصف از حق بیمه صندوق حمایت همکاران را اضافه کنیم متوجه میشویم که درآمد مد نظر قانونگذار برای کانونها کفاف یک چهارم هزینه های کانونها را هم نمی دهد چه رسد به کل هزینه ها و دراینجاست که متاسفانه هیات مدیره تمامی کانونها ناچار شده اند کاسه گدایی دست گرفته و از همکاران در مواقع مختلف کمکهای مالی بنفع کانون اخذ کنند و تاثر انگیزترین قسمت این امر آن است که اعضای هیات مدیره در زندگی شخص خود حاضر نیستند برای منافع خود نزد هیچ کسی ابراز نیاز کنند ولی برای اداره کردن مجموعه تحت مدیریتشان باید نزد همکاران سرکج کرده و طلب نیاز برای کانون نمایند امری که بسیار سخت و خرد کننده بوده و دائما" برای آنان حرف و حدیث بدنبال داشته است و بعضا" باعث ناراحتی میشود ۰
- یکی از صحبتهایی که این روزها در بین گروه های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته و بعضی آنرا بصورت انتقاد از هیات مدیره فعلی مطرح می نمایند موضوع هزینه هایی است که صرف تعمیر و مرمت باشگاه شده و معتقدند اگر کانون دخل و خرجش تعادل ندارد چرا باید هزینه های گزاف صرف باشگاهی شود که زمین آن وقفی است . آیا شما پاسخی به این انتقاد دارید؟
* این انتقاد بعضا" به لحاظ عدم اطلاع از شرایط موجود است . بله زمین باشگاه وقفی است و هیات مدیره سوم در زمان ریاست مرحوم لقمانی یعنی سال ۱۳۷۹ کرد زراعی زمین را از متصرف به بهای مناسبی خریداری و با اداره اوقاف قرارداد اجاره طویل المدت با اجاره بهای مناسبی منعقد نموده ودرمتن اجاره نامه حق احداث اعیانی برای کانون اختصاص یافته است سپس هیات مدیره آن زمان با این تصور که همکاران این مسافت طولانی را طی نموده وبرای ورزش و تفریح به باشگاه متعلق به خود خواهند رفت با رویکرد ورزشی دراین زمین ۸۴۰۰ مترمربعی اقدام به احداث سوله ورزشی و استخری با عمق سه متر و سونا و جکوزی نموده اند لیکن هزینه نگهداری این باشگاه بسیار سنگین بوده و مورد استقبال همکاران برای ورزش نیز قرار نگرفت بناچار هیات مدیره های بعدی برای جلوگیری از ضرر، باشگاه را به اشخاصی که از محل استفاده غیر ورزشی ( برگزاری مراسمهای جشن) می کردند اجاره دادند در اوایل تصدی این هیات مدیره مستاجر باشگاه اعلام نمود که این باشگاه ورزشی است و ۱۳ سال است که مورد بازسازی و تعمیرات اساسی قرار نگرفته و دیگر هیچکس حاضر نیست با این وضعیت در این باشگاه مراسمی برگزار نماید لذا تقاضای تخلیه نمود ، موضوع در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت و از آنجائیکه کانون به شدت با مشکل انبار وبایگانی راکد برای بایگانی پرونده های دادسرا و دادگاه و کارآموزان سابق و آرشیو خبرنامه مواجه هست وخرید یک واحد آپارتمان برای این منظور هزینه گزافی داشت بناچار هیات مدیره هشتم با این اعتقاد که باشگاه مذکور یکی از اموال کانون است که بهر صورت نمی تواند رها شده و مخروبه گردد تصمیم گرفتیم باشگاه نامناسب ورزشی را به باشگاهی مناسب برای برگزاری مراسم های مختلف و متناسب با شئونات وکلای دادگستری تبدیل و در این باشگاه انبارها و بایگانی مورد نیاز کانون را نیز احداث نماید و هزینه ای که میبایست برای خرید آپارتمانی جهت رفع نیاز کسریهای کانون صرف کند را جهت بازسازی و مرمت و تعمیرات باشگاه و ساخت انبار خرج نماید . به محض اتمام جریان بازسازی کانون میبایست جهت اخذ سند مالکیت اعیانی محل اقدام کند و مسلما" توجه دارید که هرزمان اجاره طویل المدت باشگاه خاتمه یابد موجر مکلف است بهای اعیان احداثی را براساس کارشناسی روز بانضمام حق کسب و پیشه محل را به کانون پرداخت نماید تا قادر به تخلیه باشد بنابراین وقف بودن محل هرچند ارتباطی با این هیات مدیره ندارد اما عیب نیز تلقی نمیشود زیرا کانون برای عرصه هزینه ای نکرده و اعیانی که احداث کرده است نیز چون با اذن موجر بوده درمالکیت کانون است و با تغییر کاربری زراعی به تجاری نیز ارزش افزوده بالایی برای کانون حاصل شده است بنابراین آنهایی که انتقاد می کنند بدون اطلاع از وضعیت باشگاه از ابتداء تاکنون نقد تخریبی را مطرح ساخته اند . اینجاست که کلام امیر المومنین علی ( ع ) را باید بیاد آورد که فرمودند ندیده در شهادت و نسنجیده در قضاوت و نفهمیده در انتقاد وارد نشوید .
- میدانم که مصاحبه ما طولانی شده ،اما لازم است درخصوص انتقاد برخی از همکاران نسبت به عملکرد دادسرا و دادگاه انتظامی نیز صحبت کنیم . برخی از همکاران در جلسات و خصوصا" فضای مجازی از عملکرد دادسرا و دادگاه انتقاد دارند و حتی مطرح کرده اند که ممکن است دادیاران و یا دادگاه انتظامی با آنها برخورد سلیقه ای کرده و یا تسویه حسابهای شخصی نمایند نظر شما چیست ؟
* بعضی از همکاران در امور انتظامی وظیفه کانون وکلا را حمایت از اعضای خود در هر حال میدانند و انتظار دارند که کانون از اعضای خود در هر پرونده انتظامی حمایت کند اما فی الواقع وظیفه کانون حمایت از نهاد وکالت در برابر اموریست که اعتماد جامعه نسبت به وکیل دادگستری را کاهش میدهد بدین معنا وظیفه کانون حمایت از اقدامات درست و قانونی همکاران است نه حمایت کورکورانه از اقدامات ناصحیح آنان که متاسفانه در برخی از موارد عمدی و برنامه ریزی شده نیز دیده شده است . همکارانی که اساسا" مورد شکایت انتظامی واقع نشده اند تصوری مثبت و یا منفی از دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ندارند اما همکارانی که علیه آنان شکایت انتظامی میشود براساس اینکه قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت و محکومیت انتظامی برای آنان صادر شود نگرش متفاوتی نسبت به دادسرا و دادگاه کانون را بیان می کنند .قانونگذار کانون ها را مکلف کرده به شکایاتی که از عملکرد وکیل دادگستری میرسد در دادسرای کانون رسیدگی نماید بنابراین صرف رسید شکایت به کانون و ارجاع آن به دادسرای انتظامی دلیل بر قبول متخلف بودن همکار محترم نیست ، حقیقت موضوع آنست که منتقدین از نحوه عمل دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کسانی هستند که برای آنان قرار مجرمیت و محکومیت انتظامی تعیین شده است و از آنجائیکه آرای محاکم انتظامی کانونها قابل اعتراض نزد دادگاه عالی انتظامی قضات است و با انجام اعتراض ، مرجعی غیر از مرجع انتظامی کانون به موضوع رسیدگی می کند دیگر امکان اینکه با وکیلی سلیقه ای برخورد شود غیر ممکن می شود . متاسفانه برخی از همکاران ما حتی یکبار هم قوانین خاص مربوط به وکالت را مطالعه نکرده واز اینکه قانونگذار چه اموری را تخلف تلقی کرده است اطلاع کافی ندارند که اخیرا" با آموزش موارد انتظامی در طول دوره کاراموزی این نقیصه درحال برطرف شدن است . امروز در حیطه وکالت تعدادی انگشت شمار از همکاران وجود دارند که بصورت متخلف حرفه ای به گونه ای عمل می نمایند که وکالت را به کارچاق کنی و زد و بند و کلاه بازی مبدل ساخته و جامعه وکالت چوب بد نامی آنان را می خورد در حالیکه این افراد در بین وکلای دادگستری شناخته شده هستند برخورد با این افراد بعهده دادسرا و دادگاه انتظامی است که برای حفظ شان و منزلت جامعه وکالت با آنان درحدود موازین قانونی برخورد جدی نماید. دادیاری و دادرسی محکمه انتظامی امری بسیار مشکل است زیرا دادیار و دادرس انتظامی درخصوص افراد عادی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی کند بلکه درخصوص شکایتی رسیدگی می کند که علیه یکی از همکارانش مطرح و فرد متهم شده خود بخوبی به موازین قانونی آشنایی و آگاهی دارد بنابراین عدم توجه به مقررات قانونی و برخوردهای سلیقه ای برای دادیار و دادرس انتظامی تقریبا" غیر ممکن میباشد .

- یکی از دغدغه هایی که هیات مدیره هشتم با آن مواجه بود مبارزه با تصویب لایحه جامع وکالت است که در واقع استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل را مخدوش خواهد ساخت برخی همکاران و حتی بعضی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره جسته گریخته مطرح میسازند که مسئله استقلال چندان اهمیتی ندارد تا هیات مدیره برای عدم تصویب این لایحه پیشنهادی وقت و هزینه مصرف نماید . نظر شما بعنوان نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان چیست ؟
* این یک سئوال بنیادی است که بستگی به نگرش فرد به وکیل دادگستری و وظایف او دارد . برخی از همکاران وکیل دادگستری را یک کاسب مثل بقال و قصاب و بازاری می دانند که خدمتی را به مراجعه کننده درمقابل دریافت مزد ارائه میدهد و وکیل را صرفا" نایب موکل میدانند که قصه را از موکل شنیده و به زبان حقوقی برای قاضی مطرح می کند این نگاه سنتی و کاسب کارانه به وکیل دادگستری در هیچ جای دنیا خریداری ندارد و برای این طرز نگرش به وکیل دادگستری باید تاسف خورد در مقابل دسته دیگری از حقوقدانان و جامعه شناسان هستند که معتقدند اگر وکالت شغلی مانند مشاغل دیگر بود دلیل نداشت که قانونی خاص برای آن وضع شده و مرجع آموزشی خاص و دادسرا ودادگاه انتظامی خاص برای آن پیش بینی شود و در قانون اساسی بهره گیری از تخصص او مورد توجه قرار گیرد . این دسته از حقوقدانان معتقدند که در قانون اساسی یکی از مهم ترین حقوق ملت دسترسی به دادرسی عادلانه است و ارکان دادرسی عادلانه وجود قاضی مستقل برای رسیدگی و تعیین مجازات و همزمان وجود وکیل مستقل برای دفاع از متهم است یعنی اگر قائل باشیم قوه قضاییه دستگاهی است که دادستانش جرم را به متهم نسبت میدهد و دادرس اش متهم را تبرئه یا محکوم میکند بنابراین برای آنکه متهم از دفاعی موثر و بدون هراس از قدرت قضایی برخوردار باشد باید مدافع وی الزاما" مستقل از دستگاه قضایی باشد دراین دیدگاه وکیل دادگستری صرفا" نایب موکل در دفاع از وی نبوده بلکه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه قضایی را نیز بعهده دارد و بهمین دلیل است که قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی اختیار وکیل دادگستری در محاکم را از حقوق ملت دانسته و درماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی درامور کیفری عدم حضور وکیل در جرائم مهم را باعث بی اعتباری جلسه رسیدگی و آرای صادره میداند . با این دیدگاه قانونی سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری عملا" سلب استقلال از وکیل است زیرا وکیلی که پروانه وکالت اش توسط قوه قضاییه یا مرجعی وابسته به قوه قضاییه صادر شود و به تخلفات انتظامی اش قضات دادگستری رسیدگی کنند ، چنین وکیلی دیگر جرائت و جسارت دفاع از حقوق موکل در مراجع را به نحو کامل نخواهد داشت و اساس دادرسی عادلانه مخدوش میشود. با این دیدگاه است که هیات مدیره کانون دفاع از استقلال کانون و وکیل را در راس امور خود قرارداده و هر هیات مدیره ای که به اهمیت این استقلال توجه نداشته باشد مسلما" قادر به دفاع از حقوق صنفی اعضا نبوده و مورد احترام جامعه وکالت کشور نیز نخواهد بود . هر نوع هزینه ای از جانب کانون برای آگاهی بخشی به جامعه وکالت ضروری بوده وکمترین خدمتی است که کانونهای وکلای دادگستری به حفظ دادرسی عادلانه می توانند بنمایند .
-هر صحبت شما برای من سئوال جدیدی را ایجاد می کند . یکی از ایراداتی که به هیات مدیره کانون وارد می سازند این است که با وصف مشکلات مالی کانون بازهم شاهد بوده ایم که کنگره ملی وکلا با هزینه سنگین برگزار شده است این انتقاد آیا پاسخی دارد ؟
پاسخ : اولا" هرکاری که هیات مدیره ای انجام می دهد موافقین و مخالفینی دارد و هرکس براساس نوع نگرش خود به موضوع اقدامات را نقد می کند . نقد سازنده امر مثبت و خوبی است اما بهانه گیری و مغرضانه قضاوت کردن برای ما که وکیل دادگستری هستیم کار جالبی نیست۰ اگر هیات مدیره ای بخواهد کار کند و اهداف مورد نظر را به نتیجه برساند میبایست به این نکته توجه داشته باشد که چه کاری صحیح است و منافع عمومی همکاران در انجام این امر میباشد باید بدون ترس از بهانه گیریهای احتمالی انجام دهد . ثانیا" فرض کنید که فردی به بیماری سرطان مبتلاست و تنها یک خانه دارد عقل حکم می کند که این فرد برای حفظ بقای خود خانه اش را فروخته و خرج درمان بیمارش نموده و به امید ادامه زندگی برای بقای خود هزینه نماید . در مورد کانون نیز همین اتفاق افتاد است قانون جامع وکالت درسال ۱۳۹۱ از طرف قوه قضاییه تهیه و برای طرح در مجلس شورای اسلامی به هیات دولت ارسال شد . در قانون مذکور کانون وکلای دادگستری منحل می گردید و یک سازمان نیمه دولتی بنام سازمان ملی وکالت درکشور تاسیس و وکلای دادگستر تابع کانون و وکلای عضو مرکز مشاوران بصورت ادغام به این سازمان نیمه دولتی منتقل می شدند بنابراین وضعیت کانون بقاء یا نابودی بود و برای حفظ بقای کانون هر هزینه ای قابل توجیه میباشد . بواسطه اهمیتی که حفظ بقای کانون داشت و میبایست فراخوان عمومی در بین کانونها و وکلای عضو و اساتید برجسته حقوق ایجاد میشد سکان عمل را کانون اصفهان در دست گرفت و با کمک مالی تمامی کانونها ( برای مثال کانون کرمان دویست و پنجاه میلیون ریال برای این کنگره کمک مالی کرد) و صرف هزینه مناسبی توسط کانون اصفهان این کنگره برگزار شد و ثمره آن نشر ویژه نامه درجهت استقلال کانونها بود که برای تمامی مقامات قضایی و تقنینی ارسال و باعث شد که هیات دولت دهم از تصویب لایحه مذکور بنحو ارسال شده خودداری با حفظ تمامیت واستقلال کانون موافقت نماید . صرف نظر از اینکه هزینه کنگره با کمک مالی کانونها و اتحادیه کانونها و حتی کمکهای مالی برخی اشخاص خصوصی انجام شد ولی آنچه اهمیت دارد اقدامی است که در موقع خود ضرورت دارد واین اقدام در موقع خود توسط هیات مدیره هشتم بخوبی انجام گردید .

- درخاتمه اگر صحبتی با همکاران محترم دارید بفرمایید .
* لازم میدانم از همه کسانیکه در طول این دوسال مدت تصدی هیات مدیره هشتم بهر طریقی این هیات مدیره را در اداره کانون همیاری نمودند تشکر و سپاسگزاری نمایم . مسلما" کانون وکلای دادگستری بدون کمک های همکاران محترم و بدون حضور آنها تضعیف گردیده و تضعیف کانون باعث بی اعتبار شدن نهاد وکالت و افزایش فشار بر وکلای دادگستری خواهد شد . از همکاران محترم استدعا دارم در این برهه حساس که کیان کانونهای وکلا در معرض خطر است بیش از پیش کانون را از خود بدانند و نسبت به امور آن بی تفاوت نباشند و با حضور حداکثری خود در انتخابات پیش رو به افرادی که دلسوزتر و کارآمدتر و دارای تجربه در امور کانون هستند توجه کنند و اشخاصی را انتخاب نمایند که منیت نداشته و حضور در کانون و رتق و فتق امور همکاران را افتخار دانسته و بر کارهای شخصی و حرفه ای خود ارجح بدانند . مسلما" هیات مدیره ای که با پشتوانه رای بالاتر انتخاب خواهد شد در مراجع قضایی و اداری استان قوی تر و با اعتماد به نفس بالاتری از حقوق صنفی ما دفاع خواهد نمود . هیات مدیره هشتم تمامی سعی وتوان خود رابرای بهبود وضعیت کانون و وکلا و کارآموزان محترم باتوجه به مشکلات و موانعی که موجود است صرف نموده و امید داریم که اگر نقصانی وجود داشته موردعفو و حلالیت همکاران محترم قرار گیریم . امیدوارم حال که به فرجام این هیات مدیره میرسیم خداوند منان و همکاران محترم خشنود و ما از دعای آنان رستگار گردیم.