کانون وکلای دادگستری اصفهان - ثبت 272 درخواست تجدیدنظر در آرای خلاف شرع بیّن

ثبت 272 درخواست تجدیدنظر در آرای خلاف شرع بیّن

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ در مجموعه دادگاه‌های عالی و تالی دستگاه قضایی کشور به مرحله اجرا گذاشته شد که متعاقب اجرایی شدن این قانون، تغییر و تحولاتی هم در ساختارها و صلاحیت‌های مجموعه‌های مختلف دادگستری به وجود آمد. دیوان عالی کشور که تا پیش از تصویب این قانون تنها شأن نظارتی و عالی در طول دادگاه‌های کشور داشت، با تصویب قانون جدید دارای مسئولیت‌ها و شئون جدیدی شد؛ به طوریکه طبق ماده ۴۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ملزم به رسیدگی ماهیتی به پرونده‌هایی شد که به آرای آنها از لحاظ خلاف شرع بیّن اعتراض شده است. حال معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تشریح جزئیات نحوه این رسیدگی‌ها، آماری از اجرای شش ماهه قانون آیین دادرسی کیفری ارائه کرد.

دکتر غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: از صلاحيت‌های جديدی كه طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صلاحيت ديوان اضافه شده، موضوع ماده ۴۷۷ اين قانون بوده كه جايگزين ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شده است. وی در ادامه به برخی تصورات که عنوان می‌کنند هر اعتراضی به آرا و احکام صادر شده از سوی قضات به طور مستقیم به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، گفت: در حال حاضر عده‌ای بر این باور هستند که ماده ۴۷۷ اعتراض به آرایی است که قطعی شده و این آرا باید مستقیم به دیوان عالی بیاید اما اینگونه نیست و صلاحیت دیوانعالی کشور تنها در خصوص آرایی است که خلاف شرع بیّن تلقی می‌شود...

ورودی‌های دیوان عالی کشور مشروط به صلاحدید رییس دستگاه قضا
انصاری به جزئیات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعب خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. بر این اساس، شعب خاص مذکور با رسیدگی به آرایی که مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
به گفته این مقام قضایی، ماده ۴۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۳ تبصره دارد که سومین تبصره می‌تواند صریح‌ترین پاسخ به تصورات مذکور باشد. وی یادآور شد: طبق تبصره سوم از این ماده قانونی، در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
انصاری به قانون قدیم در آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: سابقا روال به اینگونه بود که بعد از اعتراض به آرای صادر شده، پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شد اما با قانون جدید، شعب دیوان عالی کشور به صورت ماهیتی به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کنند. به گفته انصاری، در حال حاضر ۴ شعبه در دیوان عالی کشور برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌هایی که به آرای آن اعتراض می‌شود، تشکیل شده و از زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری یعنی در اول تیرماه امسال کار خود را آغاز کردند.
وی در ادامه به آماری از پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور اشاره و تصریح کرد: به طور کلی ۲۷۲ فقره پرونده آمار ورودی‌های دیوان عالی به شعب مذکور بوده که به ۸۲ مورد از آن رسیدگی شده است. از ۸۲ مورد مذکور، ۷۲ فقره (حدود ۸۹ درصد) از اعتراض آرا پذیرفته و رای جدید برای آنها صادر شده و ۹ مورد یعنی حدود ۱۱ درصد نیز اعتراض‌ها پذیرفته نشده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور شد: پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود یک روند رسیدگی مجدد را پشت سر می‌گذارند به گونه‌ای که با دعوت طرفین به تمام جزئیات توجه شده و تحقیق لازم صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به اینکه آیا زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور اعلام شده است یا خیر، گفت: دستورالعمل اجرای این ماده هنوز از طرف رییس قوه قضاییه تنظیم نشده است تا در آن به اینکه چند بار و چه مدت می‌توان یک پرونده را مورد رسیدگی قرار داد، مشخص شود.

روند پذیرش اعتراض‌ها به صدور رای
انصاری همچنین در خصوص چرایی این مساله که دلیل قبول بیشتر اعتراض‌ها به آرای صادر شده ناشی از چیست، اظهار کرد: این اتفاق می‌تواند ناشی از دلایل متعددی از جمله عدم رعایت تشریفات دادرسی یا عدم تسلط کافی به قوانین یا برداشت‌های نسبی از آنها، باشد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: تا زمانی که دستورالعمل مشخصی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه تدوین و تنظیم نشود نمی‌توان به پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تر رسیدگی کرد و هر چقدر زمان‌بر شود باز هم قضات در شعب دیوان عالی کشور به وظایف خود عمل می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد پرونده که به رای آنها اعتراض شده، هنوز به دیوان عالی نیامده است، نیز گفت: هر پرونده‌ای که به دیوان عالی می‌آید، یکسری مراحل اداری را باید طی کند و با کسب اجازه و صلاحدید رییس محترم قوه قضاییه به دیوان عالی ارجاع شود و پیش از این مرحله نمی‌توان آمار دقیقی از اعتراض‌ها به آرای صادر شده، ارائه کرد.