سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

24 آذر 1400 ساعت 9:54

سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/9/21 برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز  یکشنبه مورخ 21/09/1400 سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت  12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل سیامک اکبری، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدا ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز پنج شنبه مورخ 18/09/1400 جلسه ای با نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی آقای دکتر مهدی طغیانی و با حضور اینجانب، وکیل دکتر یاسین صعیدی و وکیل شهرام محقق دولت آبادی از اعضای هیأت مدیره و همچنین اعضای کمیسیون پارلمانی کانون، در محل مجمع نمایندگان اصفهان تشکیل شد. در ابتدای نشست، اینجانب در مورد ایرادات اساسی مواد ۴، ۵ و بویژه ماده ۶ طرح تسهیل، بطور مبسوط مطالبی را بیان نموده و اظهار داشتم: متأسفانه کمیسیون جهش تولید و مجلس شورای اسلامی صدای جامعه حقوقی کشور، بویژه کانونهای وکلا را در مورد این طرح نشنیده و توجه جدی به هشدارهای متخصصین در این مورد نکرده است. سپس با بیان تبعات و آثار منفی کسب و کار  تلقی نمودن حرف وکالت، سردفتری و کارشناسی، اظهار نمودم: هنوز هم دیر نشده و شایسته است مجلس مواد  مذکور را از طرح کسب و کار حذف نماید. اگر همچنان اراده بر  حفظ این مواد می باشد از آنجا که  اجرای مفاد این مواد نیاز به آیین نامه اجرایی دارد، ضروری است مجلس با الحاق تبصره ای به این مواد، تنظیم آئین نامه  اجرایی مواد 4، 5 و 6 را بر عهده هر یک از کانونهای مربوطه گذاشته و وزیر دادگستری نیز  بعنوان مقام تصویب کننده، تعیین گردد. در ادامه وکیل دکتر یاسین صعیدی درخصوص پایین بودن سطح علمی که برای ورود به حرفه وکالت درنظر گرفته شده است، انتقادات و پیشنهاداتی را ارائه نمود و بر ضرورت توجه به کیفیت شاخص های پذیرش در آزمون وکالت تأکید ورزید. سپس  وکیل شهرام محقق دولت آبادی با اشاره به بحران آب و اینکه در سال های گذشته متخصصین در حوزه آب به نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی هشدار های فراوان در این مورد دادند لیکن مورد توجه و عنایت نمایندگان قرار نگرفت و امروزه بحران آب گریبان یکایک مردم شریف ایران را گرفته است، خاطر نشان کرد بحران حقوقی که در حال رخ دادن هست نیز سال های بعد چهره واقعی اش را نشان خواهد داد. وکیل حیدرعلی عارفیان ریاست کمیسیون پارلمانی  کانون، نیز به ضرورت توجه به صلاحیتهای علمی و اخلاقی در پذیرفته شدگان حرفه وکالت اشاره نموده و خواستار توجه مجلس به رفع ایرادات وارده از طرف کانونهای وکلا در طرح کسب و کار  گردید. در ادامه تعدادی از اعضای کمیسیون پارلمانی کانون وکلا نیز نظرات خود را بیان نمودند از جمله، وکیل حسن صادقی که ضرورت رعایت شاخص های علمی برای کارآموزان وکالت، را بیان نمود. وکیل امیر علی فرخ فال عضو دیگر کمیسیون پارلمانی اظهار داشت با توجه به معدل شناور، قطعا ۱ درصد پذیرفته شدگان به دلیل تسهیل در ورودی آزمون وکالت، سال به سال با تلاش کمتری موفق به اخذ پروانه وکالت خواهند شد و ۷۰ در صد هم بالطبع با نمراتی پائین تر، وارد کانون های وکلای دادگستری خواهند گردید که این مطلب، مورد بررسی و کارشناسی قرار نگرفته است. در پایان جلسه دکتر مهدی طغیانی ضمن تأکید بر نظرات حضار و ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت طرح کسب و کار از آغاز تا اکنون، اظهار داشت: دغدغه های کانون های وکلا را درک نموده و معتقد است کانون های وکلا در خصوص صدور پروانه وکالت نقش مؤثری داشته و خواهند داشت. رویکرد مجلس و کمیسیون، صرفا اشتغال زایی نیست و به دنبال حفظ سطح علمی و کیفی حِرَف مختلف تخصصی می باشند و تذکر مربوط به آیین نامه بسیار درست و بجا است و حتما این موضوع در کمیسیون جهش تولید مطرح خواهد گردید و تلاش می شود نقطه نظرات کانونها در این رابطه، مورد بررسی و توجه قرار گیرد.»
در ادامه وکیل مجتبی نصر آزادانی ضمن حضور در جلسه هیأت مدیره، پیشنهادی مبنی بر تأسیس دانشگاه علمی- کاربردی کانون وکلای دادگستری اصفهان و مزایای آن را مطرح و بصورت مکتوب به هیأت مدیره ارائه نمود. وکیل امیرحسین سجادیه درخصوص این پیشنهاد اظهار داشت:« علی رغم آنکه در حال حاضر کانونهای وکلای دادگستری و نهاد وکالت، گرفتار مسائل و مصائبی هستند که اساسا امکان فکر کردن به امور اساسی و زیربنایی را از آنها سلب نموده ولیکن این پیشنهاد، معقول و منطقی و اتفاقا مربوط به امور زیربنایی است. با این توضیح که اقدام در این زمینه نیاز به مطالعه و بررسی دقیق تری دارد. ضمن آنکه در این رابطه می توان از تجربیات کانون مرکز که سالهاست دانشکده ای مشابه دارد، استفاده نمود.»
وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار نمود:« این پیشنهاد در دوره های قبلی هیأت مدیره نیز مطرح شد که به دلایلی مورد موافقت قرار نگرفت. اینکه ضرورت کار چقدر است و درصورت راه اندازی دانشگاه تا چه حد در جذب دانشجو می توان موفق عمل کرد از اموری است که نیاز به تأمل دارد. راجع به نفس قصه، ظواهر امر نشان می دهد کار خوبی است ولی باید رشته هایی در این دانشگاه دایر شود که جذابیت و داوطلب داشته باشد، مثل حقوق وکالت. حتی در قالب این دانشکده می توان دوره هایی برای آمادگی آزمون وکالت برگزار کرد. در واقع باید با آینده نگری مقدمات کار را فراهم کنیم. نفس کار خوب است ولی به هرحال نیاز به مطالعه بیشتر دارد.»
 وکیل شهرام محقق دولت آبادی بیان داشت:« پیشنهاد آقای نصر از دوره نهم هیأت مدیره مطرح شده و سوابق آن موجود است. باید علت عدم موافقت هیأت مدیره ها با این پیشنهاد بررسی شود تا تصمیم گیری راحت باشد. آقای نصر امتیازی به نام خود گرفته اند. در دوره نهم نیز این مسئله مطرح شد که اگر دانشگاه دایر شود به اسم کانون نمی تواند باشد زیرا امتیاز آن به اسم آقای نصر است. پس اولین اقدام آن است که بررسی شود آیا این امتیاز، قابل انتقال به نام کانون هست یا خیر؟ دانشگاه باید به نام کانون باشد نه به نام شخص. پس از آن باید در مورد درصدها بررسی صورت گیرد و تصمیم گیری شود.»
 وکیل مجتبی اسدیان در ادامه اظهار داشت:« یکی از ایراداتی که ما همواره به وزارت علوم وارد می کنیم آن است که دانشجو جذب می کند، بدون آنکه برای او فرصت شغلی ایجاد کند، همین ایراد، اینجا نیز وارد خواهد بود. برگزاری کلاسهای کنکور نیز توالی فاسد در پی خواهد داشت. این یک واقعیت و بسیار با اهمیت است که آیا مجوز به نام کانون خواهد بود و یا اینکه آیا این مجوز، قابل انتقال به نام کانون است یا خیر؟ از طرفی در کدام یک از اتاقهای کانون می توان کلاس برگزار کرد که هزینه ای در بر نداشته باشد؟ در حال حاضر تمام دانشگاههای غیرانتفاعی بدون کنکور، دانشجو می پذیرند و همگی با مشکل مالی روبرو هستند. بنابراین شایسته است اصل موضوع و ایرادات این طرح در کارگروهی ویژه، بررسی گردد. البته می بایست دیدگاه اجرایی و مدیریتی به هیأت مدیره ارائه می شد تا بهتر می توانستیم در مورد اصل آن اظهار نظر کنیم.»
وکیل داوود عابدی بیان داشت:« یکی از ایراداتی که به این طرح وارد است آنکه ممکن است شخصی که در این دانشگاه وارد می شود با این تفکر و انتظار وارد شود که چون کانون وکلای دادگستری، برگزار کننده این دوره ها است پس از پایان دوره، ناگزیر باید یک پروانه وکالت هم به او اعطا کند. اما ایراد اساسی تر به موضوع اختیارات کانونهای وکلای دادگستری باز می گردد. کانونها براساس اختیاراتی که لایحه قانونی استقلال به آنها داده می توانند فعالیت کنند. در بحث آموزش، مطابق قانون، تنها کمیسیون کارآموزی اختیار برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارآموزان وکالت را دارد و برگزاری و تأسیس دانشگاه، برخلاف قانون است، زیرا قانون چنین اختیاری به کانونهای وکلای دادگستری نداده است.»
وکیل مجتبی نصر آزادانی اظهار نمود:« در رابطه با امتیاز دانشگاه، طی صحبت با واحد استان، این دانشگاه از ابتدا به نام کانون تأسیس خواهد شد و در رابطه با درآمد، 85 درصد از آن، متعلق به کانون و 15 درصد باقی مانده نیز متعلق به واحد استان است و اساسا هیچ درصدی از درآمد دانشگاه، متعلق به بنده نخواهد بود. دانشگاه علمی کاربردی دادگستری از حیث میزان دانشجو بسیار موفق بود و اتفاقا در پایان هم دانشجویان، هیچ انتظاری از دادگستری نداشتند. در رابطه با اینکه تأسیس دانشگاه برخلاف قانون است باید گفت نمونه عملی آن موجود هست و بنابراین این ایراد نیز منتفی است. اگر اسکودا اسپانسر کانون وکلای اصفهان باشد، مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری اصفهان را با کد دانشگاه وزارت علوم خواهند داد با تأکید براینکه شما اعلام می کنید هیچ تعهدی بر استمرار آن نخواهید داشت و وزارت علوم هم این را خواهد پذیرفت.»
در ادامه سایر اعضای هیأت مدیره نیز ازجمله وکیل سیامک اکبری و وکیل دکتر یاسین صعیدی موافقت خود را با اصل این ایده، اعلام نمودند.
در پایان وکیل دکتر لیلا رئیسی اظهار داشت:« اصل ایده که ایجاد دانشگاهی برای کانون می باشد، ایده  بسیار خوبی است زیرا هم در تربیت دانشجوی حقوق که در دانشگاههای مختلف، صرفا آموزش تئوریک می بینند، این تجربه، مفید بوده و آمیخته ای از آموزش تئوری و عملی است و هم می تواند منبع درآمدی برای کانون باشد. اما این ایده یک ایده خام بوده و نیاز است بطور مفصل بررسی و نکته سنجی شود. از تجربه کانون مرکز نیز باید استفاده کنیم و یک بررسی جامع الاطراف انجام دهیم. اگر پذیرش این ایده در کلان به نفع کانون باشد، حتما آن را اجرا خواهیم کرد و اگر نفعی برای کانون و جامعه وکلای اصفهان نداشته باشد ممکن است رد شود.»
در ادامه جلسه ریاست و اعضای سابق کمیسیون روابط عمومی، پیرو برگزیده شدن کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در شاخه فیلم مستند( رتبه اول)، سرمقاله( رتبه دوم) و تیزر( رتبه دوم) در جلسه حضور یافتند. در ابتدا وکیل مسعود دادخواه اظهار داشت:« بسیار خرسندیم که تلاشهای ما در بخش مهمی همچون رسانه ارزیابی شد. در مدت بیش از دو سال که در حوزه روابط عمومی فعال بودیم، تغییرات محسوسی نه تنها در روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان بلکه در کانونهای وکلای سراسر کشور اتفاق افتاد و البته این تغییر از کانون اصفهان آغاز شد و اکنون در کانونهای استانی نیز می توان تفاوت را در حوزه رسانه و خبر رسانی مشاهده نمود. این دستاورد، حاصل تلاش همکاران بنده در کمیسیون روابط عمومی و اعتماد هیأت مدیره بویژه ریاست کانون به روابط عمومی در طول این مدت بوده است. در ابتدای دوره قبل، کمیسیون روابط عمومی با چالشهای مختلفی روبرو بود، بویژه به علت جوان بودن اعضا. بطور مثال آقای سرافرازیان در آن زمان کارآموز بود و حواشی بسیار زیادی آن زمان به خاطر کارآموز بودن بعضی دوستان بوجود آمد و امروز شاهد هستیم سرمقاله ایشان در نشریه انعکاس، حائز رتبه دوم استانی شده است. بنده به نوبه خود از همکارانم در روابط عمومی تشکر و قدردانی می کنم و اعتقاد دارم هیچ دستاوردی، شخصی بدست نخواهد آمد و مسلما همدلی و یکصدایی روابط عمومی در این دوره باعث شد که در بخشهایی دیده شده و منتج به نتیجه گردد. این روزها چالشهای بسیار زیادی بر سر راه کانونهای وکلای دادگستری وجود دارد. بنده اعتقاد دارم بسیاری از این چالشها به سبب جدی نگاه نکردن به حوزه روابط عمومی است. ما هنوز به این باور نرسیدیم که حوزه روابط عمومی می تواند در سطح کشور تأثیرگذار باشد. چه از این نظر که بدنه جامعه وکالت را به نهاد وکالت نزدیک کند و چه از آن جهت که بصورت برون سازمانی بتواند نگرشها و فعالیتهای سازمان را به منصه ظهور برساند. باید پذیرفت که روابط عمومی نیاز به برون سپاری دارد، یعنی وکیل دادگستری نمی تواند یک حوزه تخصصی مثل روابط عمومی را اداره کند. همانطور که ملاحظه می کنید جایی که ما حائز رتبه شده ایم، همان جایی است که برون سپاری نمودیم. در این جشنواره سازمان های خصوصی بزرگی همچون ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان که یک اداره عریض و طویل روابط عمومی دارند حضور داشتند. این رتبه می تواند شروع کننده مسیری در جهت ارتقا و اعتلای نهاد وکالت باشد. یکی از پیشنهادات ما در ابتدای دوره دوازدهم و البته در سطح اسکودا آن بود که روابط عمومی نیاز دارد که به اداره ارتباطات و امور بین الملل تبدیل شود و حتما سند چشم انداز داشته باشد. روابط عمومی درصورتی تأثیر گذار خواهد بود که به اداره ارتباطات و امور بین الملل تبدیل شود و البته بودجه بندی برای آن مشخص گردد. مسلم بدانید امروزه، تولید یک بخش محتوایی خوب، بیش از هر مراسمی می تواند تأثیر گذار باشد. ما وکلا جزئی نگر بوده و به همین دلیل در مدیریت کلان با مشکل روبرو هستیم و نیاز به مشاور رسانه داریم، نیاز به مشاور مدیریت داریم. امروز نگاهها باید تغییر کند و چه بهتر که کانون وکلای اصفهان در این زمینه پیش قدم شود. امروز در حوزه آب، ما صدا و سیما را در کنار خود داریم. ما باید به کف جامعه برویم و ضرورت دارد در حوزه رسانه قوی تر عمل کرده و از افراد متخصص استفاده کنیم. در پایان از اعتمادی که هیأت مدیره در طول این مدت به روابط عمومی داشت، تشکر می کنم و باور دارم اگر حمایت های هیأت مدیره نبود نمی توانستیم موفق شویم.»
سپس وکیل سهراب انوری زاده، رئیس فعلی کمیسیون روابط عمومی بیان داشت:« امروز یکی از آفات جامعه وکالت، بی تفاوتی همکاران نسبت به مسائل کانون است. از کم شدن مشارکت همکاران در انتخابات گرفته تا سایر موارد. بنده اعتقاد دارم که نسل جوان ما شاید پنجاه نفر نیستند که هم جوان باشند و هم برای مسائل صنفی وقت بگذارند و زحمت این کار را بکشند. خواهش بنده این است که در قالب یک سند تحول، وضعیتی پیش بینی شود که نسل جوان تر و به عبارتی نسلهای سوم وکلای اصفهان، مشارکت خود را در مسائل نهاد وکالت بیشتر کنند. امید آن است فضایی فراهم گردد که از برکت وجود افرادی همچون وکیل مسعود دادخواه و سایر دوستان بیشتر استفاده شود.»
سپس ریاست و نایب رئیس هیأت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و اعضای سابق کمیسیون روابط عمومی و آرزوی پیشرفت و موفقیت برای ایشان، اظهار داشتند:« این عزیزان، اوقات بسیار زیادی از وقت مفید خود را صرف امور کانون کردند و همواره دقت داشتند که کار در سطح عالی انجام شود. کار در روابط عمومی، بسیار سخت است و در مقام مقایسه شاید هیچ کمیسیون یا رکنی در کانون به اندازه روابط عمومی، فعالیت نداشته باشد چه در حوزه رسانه و چه در حوزه تشریفات. بودن در این جایگاه یک همت عالی و یک عشق و علاقه می خواهد که این عزیزان داشتند.»
وکیل مجتبی اسدیان اظهار نمود:« این مقام و افتخار، تنها یک نشانه است. زیرا سطح کار رسانه و روابط عمومی در کانون وکلای دادگستری اصفهان در سالهای اخیر، مشخص است و این را می توان از بازخوردها متوجه شد. در این جشنواره، اداره ها و سازمان های ذی نفوذی حضور دارند و این موضوع که روابط عمومی کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مظلوم، بتواند کسب افتخار کند، خود بیانگر قوتی است که قضاوت کنندگان را ناگزیر از این انتخاب نموده است. اگر دقت شود در سالهای اخیر در دفاع از نهاد وکالت هرجا موفقیتی وجود داشت، صرفا با کار رسانه ای بوده، چنانچه در سال 98 قدرت رسانه ها را دیدیم. کسانی که در سازمانهای مختلف در بخش روابط عمومی حقوق می گیرند کارهایی با این سطح کیفیت ارائه نمی کنند اما می بینیم در کانون وکلا، وکلای دادگستری، بدون هیچ چشمداشتی و با حداقل بودجه و امکانات مالی، کاری ارائه کرده اند که مورد تأیید بوده و این سطح از کیفیت ایجاب می کند تا کسانی که در آینده وارد این حوزه می شوند، این سطح را ارتقا دهند و کسانی که در این زمینه، تجربه داشته اند، وارد سطح های کلان تر شوند. به هرشکل ما همگی برای صنف ایستاده ایم. بنده نیز به نوبه خود بسیار خوشحال و سپاسگزار هستم.»
وکیل شهرام محقق دولت آبادی اظهار نمود:« بنده به عنوان عضوی از اعضای هیأت مدیره که در مراسم مختلف مأمور بودم در کنار اعضای روابط عمومی حضور یابم، وظیفه خود می دانم از زحمات شبانه روزی این عزیزان، تشکر و تقدیر کنم که قطعا  تلاش آنها جز بواسطه عشق ایشان به کانون و صنف نبوده است. از برنامه های روابط عمومی، آنچه نماد بیرونی داشت، استحقاق دریافت لوح را پیدا نمود. اما آنچه مربوط به فعالیتهای اجرایی در درون کانون بود، جایی دیده نشد. این موضوع،  اهمیت پرداختن به امور رسانه ای و بیرونی را نشان می دهد، یعنی در آن حوزه باید بیشتر تلاش کرد. نکته مهم دیگر آنکه روابط عمومی در قسمتهایی نیاز به برون سپاری دارد و وکیل مسعود دادخواه، تجربه چندین ساله خود را به عنوان یک توصیه در اختیار هیأت مدیره قرار داد. اگر می خواهیم در حوزه روابط عمومی موفق، عمل کنیم باید فرد متخصصی را در حوزه روابط عمومی استخدام کرده و نگاه دقیقتر و جامعتری در این زمینه داشته باشیم. یعنی در کنار مجموعه روابط عمومی باید چنین فردی را قرار دهیم. قطعا کانون نباید خود را از وجود این دوستان محروم کند و بهتر است از تجربیات این عزیزان استفاده نماید.»
 پس از تقدیر و تشکر سایر اعضای هیأت مدیره از زحمات شبانه روزی ریاست و اعضای سابق کمیسیون روابط عمومی به رسم یادبود لوح تقدیری، تقدیم ایشان گردید.
در ادامه جلسه وکیل دکتر حسین ادیب، ریاست کمیسیون کارآموزی، پیرو دعوت هیأت مدیره، پیرامون موضوع تشکیل کمیته اختبار و انتخاب اعضای آن در جلسه حضور یافت. در ابتدا ریاست کانون اظهار داشت:« نظر اعضای هیأت مدیره آن است که به جهت تقویت امور کمیسیون کارآموزی و ارتقا سطح کیفی کار در این کمیسیون و نیز استفاده از همکارانی که دارای ظرفیت و پتانسیل لازم بوده و خارج از کمیسیون هستند در هراختبار، کمیته ای، تحت عنوان کمیته اختبار تشکیل شود و اعضای آن، تعدادی از بین اعضای کمیسیون و تعدادی، خارج از کمیسیون انتخاب شوند که البته دارای صلاحیتهای لازم، جهت شرکت در فرایند اختبار، اعم از طرح سئوالات کتبی و مصاحبه شفاهی باشند. با عنایت به آنکه در اختبار پیش رو که شاید از سنگین ترین اختبارهای چند سال اخیر باشد، حدود 220 نفر مشمول و بیش از 150 نفر اعلام آمادگی کرده اند، بنظر می رسد تشکیل کمیته اختبار در این برهه زمانی، هم از حیث کمک به اعضای کمیسیون و هم از حیث ارتقای کیفیت کار می تواند مفید واقع شود.»
سپس ریاست کمیسیون کارآموزی بیان نمود:« در مذاکرات سابق هیأت مدیره نیز این بحث مطرح شده بود که کمیته هایی در کمیسیون کارآموزی تشکیل شود ولی گویا این نظر به این علت که به نوعی موازی سازی با کمیسیون و بر خلاف قوانین و آیین نامه های موجود است، رأی لازم را کسب ننمود. اگر موضوع آن است که کمیته اختبار تشکیل شود تا امور مربوط به اختبار کتبی و شفاهی را برعهده بگیرد، این موضوع، بر خلاف آیین نامه لایحه قانونی استقلال است. در ماده 41 آیین نامه صراحتا آمده است که برگزاری اختبار کتبی و شفاهی برعهده کمیسیون کارآموزی می باشد و پیش بینی از کمیته اختبار در آیین نامه نشده است. همچنین در شرح وظایف کارآموزان، مصوب اسکودا که هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان نیز آن را پذیرفته در ماده 17 و 21، چنین آمده است که برگزاری اختبار کتبی و شفاهی برعهده کمیسیون کارآموزی است و .... . بنابراین بنظر بنده تعیین کمیته ای به نام کمیته اختبار نه تنها پیش بینی نشده و بر خلاف قوانین و آیین نامه های سابق و فعلی بوده، حتی برخلاف رویه معمول کانون نیز هست. تا امروز، رویه این بوده که از برخی افراد در اختبار شفاهی دعوت می شد. کمااینکه در اختبار گذشته، ما نیز همین کار را انجام دادیم. و من بعد هم می توان به همین شکل، عمل کرد. در نهایت تشکیل یک کمیته جداگانه کار درستی نیست ولی در اختبار شفاهی مشکلی وجود ندارد که از نیروهای توانمند دعوت شود. لازم به ذکر است در حال حاضر، عملا در کمیسیون تقسیم بندی صورت گرفته، بدین نحو که پاره ای از امور اجرایی را به نیروهای جوان تر محول کرده، سایر امور را بین بقیه اعضا تقسیم کرده ایم و از طرفی در کارهای عمومی مثل برنامه ریزی ها، تصحیح تکالیف و ...، تمامی اعضا مشارکت دارند. حتی برنامه ریزی دو ماهه سخنرانی ها تا اختبار با نظر اعضای کمیسیون انجام و موضوع بندی شده است. بنظر بنده کمیته بندی، کمیسیون را دچار مشکل خواهد کرد.»
وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار نمود:« در ابتدای این دوره بنده پیشنهاد دادم که ساختار کمیسیون کارآموزی مجددا تعریف و متشکل از سه کمیته آموزش، اجرایی و اختبار شود. دراینصورت این اشکال قانونی هم پیش نمی آمد. حتی پیشنهاد شد در کمیته اختبار، شعب گوناگون برحسب دروس مختلف بوجود آید. حتی در مصوبه هیأت مدیره نیز مقرر شد رئیس کمیسیون کارآموزی از بین اعضای موجود، کمیته اجرایی و کمیته علمی را جدا کند و این تقسیم را انجام دهدکه هنوز عملا این اتفاق نیفتاده و متأسفانه این تجانس در کمیسیون وجود ندارد. اکنون نیز بنده معتقدم بهتر است کمیسیون کارآموزی را متشکل از این سه کمیته کنیم. این که کمیته ای در کنار کمیسیون کارآموزی ایجاد کنیم، درست است به اعتقاد بنده نیز بر خلاف قانون است. اما اگر این تشکیلات به نحوی تعریف شود که کمیته اختبار، جزئی از کمیسیون کارآموزی باشد، منع قانونی ندارد. نظر اولیه ما هم همین بود. کمیته ای که زیرمجموعه کمیسیون کارآموزی باشد. »
ریاست کانون در ادامه بیان داشت:« در ابتدای دوره و در هنگام انتخاب اعضای کمیسیون، اعضای هیأت مدیره به بعضی افراد با این قید، رأی مثبت دادند که از بین آنها اعضای کمیته اجرایی، انتخاب شوند و در مقابل، هسته علمی همکارانی باشند که سابقه بیشتری دارند. انتظار هم می رفت جنابعالی این کار را انجام دهید. یعنی هیأت مدیره از ابتدا این قید را مدنظر داشته است.»
وکیل دکتر یاسین صعیدی عنوان نمود:« این تفکیک، مشکل و منع قانونی دارد. ازطرفی آقای ادیب می فرمایند همان چیزی که منظور ما است در عمل اتفاق می افتد، یعنی قصد ما این بود که از افراد مجربی در این هیأتها برای اختبار استفاده شود که می فرمایند همین کار را انجام می دهند. اگر بخواهیم برای اختبار پیش رو چنین کاری انجام دهیم، زمان بر خواهد بود. بنظر می رسد اگر منع قانونی وجود داشته باشد نمی توان این کمیته را تشکیل داد. ولی می شود از افراد مجرب دعوت و استفاده کرد.»
وکیل سیامک اکبری در ادامه بیان داشت:« باتوجه به وجود منع قانونی، اساسا نمی توان در موضوع ورود کرد. تغییر ساختار کمیسیون هم زمان بر خواهد بود. اینکه از آقای ادیب بخواهیم خودش در کمیسیون، تقسیم بندی را انجام دهد بنظر می رسد تکلیف مالایطاق است. شاید حتی خود ما هم اگر جای ایشان بودیم، قادر به انجام این امر نبودیم. زیرا به هرحال عنوان کمیسیون کارآموزی شأنیت دارد. بنظر بنده بهتر است همان رویه سابق ادامه یابد، البته با استفاده از ظرفیت های بیشتر همکاران دانشگاهی و صاحب علم.»
وکیل دکتر لیلا رئیسی بیان داشت:« مهمترین دغدغه همکاران در رابطه با اختبار است هم کتبی و هم شفاهی. در اختبار گذشته گلایه هایی به هیأت مدیره رسید. باید در طراحی سئوالات دقت بیشتری شده و سئوالات از فیلترهایی رد شود. حتی در این رابطه می توانید از اعضای هیأت مدیره که هم حق و هم تکلیف دارند در این امر مداخله کنند، کمک بگیرید. همچنین از همکاران خارج از کمیسیون که صلاحیت و توانایی لازم را دارند اسفاده کنید.»
وکیل دکتر حسین ادیب اظهار داشت:« ما جلسات متعددی را برای طرح سئوالات برگزار کردیم و جرح و تعدیل زیادی بر سئوالات انجام دادیم. همچنین در اختبار شفاهی، بسیار تأکید بر رعایت حرمت کارآموزان داشتیم. از این جهت که اختبار شفاهی را قوی تر برگزار کرده و از ترکیب اشخاص قوی تر و از تعداد بیشتر استفاده کنیم هیچ مشکلی نداریم. سعی بر این است نقایص و ایرادات موجود برطرف شود. ما در همین مدت، بنگاه سخنرانی کارآموزان را راه اندازی کردیم و کارآموز، پس از طرح موضوع و تأیید آن، نیم ساعت سخنرانی می کند. علاوه بر آن بحث قرائت و تحلیل آرای جدید هیأت عمومی دیوان عدالت  و دیوان عالی کشور را داریم که هرهفته یک کارآموز، آرا را می خواند و توضیح می دهد. برنامه های دیگری هم داریم. اگر موافقت کنید برای کمیته اجرایی هم چند نفر را معرفی می کنیم.»
در ادامه پیرامون جلسه شورای اجرایی اتحادیه مورخ 25/09/1400 و دستور جلسه آن، میان اعضای هیأت مدیره بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد وکیل شهرام محقق دولت آبادی به عنوان نماینده شورای اجرایی در اتحادیه، نقطه نظرات کانون وکلای اصفهان را در موضوعات مطروحه ارائه نماید.
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: در خصوص طرح پیشنهادی جناب آقای مجتبی نصرآزادانی مبنی بر تأسیس دانشگاه علمی-کاربردی کانون وکلای دادگستری اصفهان، هیأت مدیره پس از بحث و بررسی، به اتفاق آراء تصمیم گرفت کارگروهی مرکب از آقایان دکتر جعفری، اکبری، محقق و اسدیان  نسبت به مطالعه و تحقیق در رابطه با اصل موضوع، اقدام و جوانب آن را بررسی و گزارش خود را حداکثر ظرف سه هفته به هیأت مدیره ارائه نمایند.
دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با درخواست وکیل ناهید الهی مبنی بر معافیت موقت از تکالیف معاضدتی و تسخیری به مدت یک سال موافقت نمود.
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با عضویت آقایان سید مسعود مفضلی و علیرضا عشوریان در مؤسسه معاضدت و با اکثریت آرا با عضویت آقای محمود رشیدی نیا در شعبه دوم کمیته حل اختلاف کانون موافقت نمود.
جلسه در ساعت 16:00 به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 28/09/1400 برگزار گردد.
 


کد مطلب: 3243

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcd.o0s2yt0xsa26y.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org