نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

خبرگزاری خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی , 11 مرداد 1392 ساعت 18:32




۳۰۰
شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰

سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟

نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد


کد مطلب: 136

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcd290f6yt0s.a2y.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org