کانون وکلای دادگستری اصفهان - چالش‌های حقوقی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

چالش‌های حقوقی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

روزنامه قانون:گروه قضايي، وحيده كريمي- وجود احزاب از ضرورت‌هاي يك جامعه دموكراتيك است. البته همان اندازه كه ايجاد بستر‌هاي قانوني براي فعاليت احزاب داراي اهميت است وجود قوانيني براي برخورد قانوني با تخلفات احزاب نيز از اهميت بسياري برخوردار است. يكي از مهم‌ترين چالش‌ها براي برخورد قانونمند با احزاب نبود تعريفي از جرم سياسي است. ۳۲ سال از تكليف قانونگذار براي تدوين و تصويب جرم سیاسي گذشته است و همچنان جاي خالي چنین قانوني احساس مي‌شود. طي روز‌هاي اخير گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل۱۶۸ قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد و در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد با تصویب این لایحه برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد. براي شناخت مرجع صالح رسيدگي كننده به تخلفات احزاب و شرايط توقيف يا انحلال يك حزب «قانون» گفت‌و‌گويي را با پيمان حاج محمد عطار انجام داده است و ضعف قوانين در برخورد با احزاب متخلف را بررسي كرده است.
چرا بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب احزاب در ايران هنوز پا نگرفته است؟
براي شروع بحث بايد به اصول قانون اساسي اشاره كنم. قانون اساسي فعاليت احزاب را به رسميت شناخته است اصل ۲۶ قانون اساسي مي‌گويد: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در اينجا بايد توضيح بدهم كه يكسري از اصول قانوني مانند آيات قرآن است، آيات قرآن به دو شكل هستند. آيات محکمات و آیات متشابهات. آيات محکمات نيازي به تفسيروتاویل ندارندو بسيار واضح و آشكار هستند.
امّا در آيات متشابه، بحث تفسير آيات وجود دارد وقتي با اين آيات مواجه مي‌شويم يا بايد برويم سراغ آيات محکمات یا سخنان پيامبر(ص) و ائمه (ع) رادرخصوص تفسیراین گونه آیات بررسي كنيم.
در قانون اساسي ما هم اين دو ويژگي وجود دارد. يكسري از اصول قانون اساسي خيلي محكم، واضح و شفاف هستند نه نياز به تفسير شوراي نگهبان دارند و نه نيازبه قانون عادي. هر فردي حتی بدون داشتن تحصيلات آكادميك با خواندن اين اصول قانون اساسي مي‌تواند به راحتي منظور قانونگذاررا متوجه بشود. ولی برخی دیگرازاصول قانون هستندکه نیازمندتفسیر بوده و مرجع تفسیراصول قانون اساسی شورای نگهبان است. برخی از این اصول نیز اجرایی شدنشان منوط به تصویب قانون عادی شده است.
اگر قانون اساسي صراحت براي فعاليت احزاب دارد پس مشكل كجاست؟
از جمله اصل‌هاي قانون اساسي كه نياز به تفسير شوراي نگهبان و رجوع به قوانين عادي ندارد، همين اصل ۲۶ قانون اساسي است كه براساس آن احزاب و جمعيت‌ها آزاد هستند فعاليت كنند مگر اينكه مخل مباني اسلام باشند. مباني هم كه كاملاً مشخص است براي مثال اعتقاد و التزام به اصول پنج‌گانه دين (توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد) اگر فعاليت حزبي مغاير با اين اصول و مباني اسلامي باشد عملي خلاف اصل ۲۶ قانون اساسي انجام داده است همچنین برخلاف اصول استقلال و آزادی ووحدت ملی نباشند.این اصول، یکسری اصول کلی و اساسی هرکشوری است.
به‌جز اصل ۲۶ قانون اساسي، قوانين عادي‌اي در رابطه با فعاليت احزاب نداريم؟
در هفتم شهريورماه سال ۶۰، مجلس قانوني با عنوان «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌هاي سياسي، صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده»، تصويب كرد و به موجب اين قانون، فعاليت احزاب محدود شد. امّا در اصل ۲۶ قانون اساسي اين حق به مجلس قانونگذاري داده نشده است كه حدود و ثغور اين اصل با تدوين و تصويب قانون عادي مشخص ومحدودشود.
اگر قانون اساسي مباني اسلام رابه عنوان خط قرمز فعاليت احزاب مشخص كرده است انتقاد از مسئول اجرايي يا يك سازمان‌و نهاد دولتي در چه چارچوبي انجام مي شود؟
عناويني كه شما ذكر كرديد تحت عنوان جرائم سياسي قرار مي‌گيرند. در نظام دكترين حقوق كشورهاي مختلف اين عناوين در قالب فعاليت‌هاي غيرمجرمانه (نه از اين بابت كه جرائم سياسي جرم نيست بلكه از اين بابت كه يك جرم با هدف آسيب رساندن به فرد يا جامعه نيست) و با انگيزه شرافتمندانه است امّا با اين حال اقدام آن‌ها موجب توهين به شخص رئيس جمهور يا بخشي از ساختار كشور شده است.
البته بايد توجه داشت جرائم سياسي داراي انگيزه شرافتمندانه هستند اگر يك وكيل دادگستري يا يك خبرنگار به روند يك دادگاه انتقادي دارد اين وكيل يا خبرنگار يا حتي يك قاضي مي‌خواهد از عملكرد يك قاضي ديگر انتقاد كند اين عمل هدفی برای كسب درآمد يا صدمه زدن به شخص ديگر مانند جرم كلاهبرداري یاخیانت درامانت نيست. بلكه مي‌خواهد عملكرد و استنباط دادگاه را اصلاح كند. به همين دليل در اينجا اصل ۱۶۸ قانون اساسي مطرح مي‌شود. اين اصل از جمله اصل‌هاي قانون اساسي است كه تكليف كرده به قانونگذار كه حدود و ثغور جرائم سياسي و مطبوعاتي را قوانين عادي مشخص كند تا تبيين شود كه چه اعمال و رفتاري جرم سياسي يا مطبوعاتي است.
اما جرم سياسي كه در قوانين عادي هنوز تعريف نشده است، رسيدگي به جرائم سياسي چگونه انجام مي‌شود؟
البته لايحه‌ جرم سياسي در مجلس وجود دارد امّا هنوز تعيين تكليف نشده است .
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانوني با تخلفات احزاب درقانون احزاب چگونه مشخص شده است؟
نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانوني با تخلفات احزاب و تشكل‌ها و مرجع صدور و نظارت بر فعاليت آن‌هادراین قانون مشخص شده است. نكته جالب درباره قانون احزاب و آيين‌نامه‌هاي مربوطه این است که در آخرين ماده خود به صورت شتابزده اجراي مواد این قانون را ارجاع داده است به اصل ۱۶۸ قانون اساسي و گفته كه بايد در يك زمان معين لايحه جرم سياسي را تصويب كنيم و برخورد با احزاب، تشكل‌ها و انجمن‌ها طبق اصل ۱۶۸ و قانوني كه در اجراي آن اصل تصويب مي‌شود،باشد. ماده ۱۹ قانون احزاب دراین‌باره مقرر داشته است:«شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هیأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل ۷۴ قانون اساسي تقديم مجلس كند». اين قانون درهفتم شهريور ۱۳۶۰ تصويب شد كه حداكثر تا تاريخ ۷ مهر ۱۳۶۰ قوه قضاییه بايد اين لايحه را تهيه و تقديم مجلس مي‌كرد.
اما تا كنون با گذشت ۳۲ سال ما هنوز قانون جرائم سياسي را نداريم؟
آری متاسفانه، اگر اين قانون (قانون هيأت منصفه همان لايحه جرم سياسي است) تصویب و اجرا مي‌شد روش برخورد با احزاب و جمعيت‌ها قانونمند مي‌شد.
طي اين سال‌ها اقدامي از سوي دستگاه قضا براي تدوين لايحه جرائم سياسي انجام نشده است؟
در حالي كه کشوردر شرايط اوايل انقلاب و زمان جنگ با مشكلات بسياري رو به‌رو بود طبيعت فضا براي طرح اين‌گونه مسائل فراهم نبود. امّا بعد از جنگ شرايط براي تدوين و تصويب جرائم سياسي فراهم بود. زمان رياست آيت‌ا... شاهرودي برقوه قضاییه، مجلس ششم طرح لايحه جرائم سياسي رامورد بررسي قرار داد كه مورد موافقت شوراي نگهبان قرار نگرفت. بعد از آن‌كه قانون برنامه پنج ساله چهارم تصويب شد مجلس ششم رئيس قوه قضاييه را مكلف كرد كه لايحه تعريف جرم سياسي را به مجلس تقديم كند، رئيس قوه قضاييه لايحه جرم سياسي را تدوين و تقديم مجلس كرد. امّا زماني‌كه اين لايحه به مجلس رسيد دوره ششم مجلس پایان یافت و نمايندگان اصولگرا وارد مجلس شدند و تاكنون تكليف اين لايحه مشخص نشده است.
در قانون احزاب جرائمي كه احزاب را مستحق مجازات و انحلال مي‌كند كدام‌ها هستند؟
ماده ۱۶ به صراحت از انواع جرائم صحبت كرده است در اين ماده آمده است كه گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشور‌هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان
د) نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران
ه) ايراد تهمت، افترا و شايعه پراكني
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي.
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز.
با توجه به اين بندها مي‌توان نتيجه گرفت جرائم دايره وسيعي از انواع رفتارها را دربرخواهند گرفت تشخيص جرائم با چه مرجعي است؟
تشخيص اينكه اين جرائم توسط احزاب و جمعيت‌ها انجام شده يا خير با دادگاه رسيدگي کننده جرائم سياسي با حضور هيأت منصفه وبه‌صورت علنی است.
كار جالبي كه از سال ۸۱ انجام شده، اين است كه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب،مشخص كرده كه دادگاه‌هاي كيفري استان مرجع رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي هستند.
در رابطه با جرائم مطبوعاتي قانون داريم شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست جناب آقای سیامک مدیرخراسانی و دو قاضي ديگر و باحضور هيأت منصفه برگزار مي‌شود.
تمديد پروانه فعاليت احزاب چگونه انجام مي‌شود؟
احزاب طبق قانون، پروانه فعاليت شان مدت‌دار است و بعد از پايان مدت بايد تجديد شود براي اين‌كار بايد به كميسيون ماده ۱۰ احزاب مراجعه كنند و پروانه فعاليت خود را تمديد كنند نه درخواست ابقا.
فقط بايد يك سري كارهای اداري مانند پرداخت ماليات و غيره انجام شود. همه احزابي كه پروانه فعاليت دارند مي‌توانند براي تجديد پروانه خود(درصورت استنکاف وزارت کشور) دادخواست عليه وزارت كشور براي تمديد پروانه را به دادگاه بدهند چون پروانه منحل نشده است و دادگاه مكلف است رأي بدهد.
ماده ۱۰ كميسيون احزاب مي‌تواند براساس قانون مانع فعاليت احزاب شود يا حزبي را منحل كند؟
ماده ۱۰ كميسيون احزاب نمي‌تواند حزبي را منحل كند امّا مي‌تواند براساس قانون، پروانه حزب‌های مختلف را توقيف كنند البته اگر توقيف انجام شد بايد پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تكليف فعاليت حزب قانوناً مشخص شود. توقيف پرونده تا جايي استمرار دارد كه دادگاه حكم قطعي صادر كند. وزارت كشور به صورت موقت مي‌تواند فعاليت يك حزب را متوقف كند و سريع پرونده را برای رسيدگي قضايي به دادگاه ارسال كند.
زمان خاصي مشخص شده كه مهلت وزارت كشور براي ارسال پرونده‌هايي كه پروانه آنها توقيف شده به دادگاه باشد؟
خير متأسفانه همه اين موارد به قانون نوشته نشده جرائم سياسي ارجاع داده شده‌‌اند. ظرف يك ماه از ابلاغ توقيف يا اعلان آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار حزبي كه پروانه او توقيف شده است مي‌تواند به دادگاه شكايت كند و دادگاه بايد تا۳ ماه رسيدگي كند و رأي صادر كند. ماده ۱۳ قانون احزاب هم مرجع رسيدگي به شكايت گروه‌ها به ماده ۱۰ احزاب محاكم دادگستري با رعايت اصل ۱۶۸ هستند.
بهترين راهكار براي سامان‌دهي فعاليت احزاب و برخورد باجرائم آنها چيست؟
مجلس بايد هرچه زودتر قانون جرائم سياسي را به تصويب برساند داشتن قانوني براي جرائم سياسي امر مهم وتاثير گذاری در رسيدگي به جرائم احزاب خواهد بود.

دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم احزاب در قانون مشخص نشده است
قانون به وزارت كشور حق انحلال احزاب را نداده است
دادگاه‌هاي كيفري استان مرجع رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي هستند
انحلال احزاب؛ در صورت نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي براي تجزيه كشور محتمل نیست
دريافت هر گونه كمك مالي از بيگانگان توسط احزاب خلاف قانون است
انحلال احزاب در صلاحيت هيچ دادگاهي نيست
ماده ۱۰ كميسيون احزاب مي‌تواند پروانه حزب متخلف را توقيف كند
مرجع رسيدگي به شكايت احزاب از ماده ۱۰ احزاب محاكم دادگستري است

روزنامه قانون/29تیرماه1392