در واکنش به موادی از مصوبه‌ی «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» در مجلس شورای اسلامی؛
«کمیسیون بانوان» کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیانیه صادر کرد
31 فروردين 1400 ساعت 12:38
کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در واکنش به موادی از مصوبه ی «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» در مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، «کمیسیون بانوان» کانون وکلای دادگستری اصفهان، در واکنش به موادی از مصوبه ی «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» که در اسفندماه سال گذشته و بر اساس اصل 85 قانون اساسی برای مدت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بیانیه ای صادر کرد.
بنا بر این گزارش، متن این بیانیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در راستای ایفای نقش و مسئولیت های ذاتی خود از جمله ارائه ی نقطه نظرات کارشناسی در زمینه ی مسائل حقوقی و قانونگذاری در کشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به موادی از مصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت خانواده»، نکاتی را ذیلا به استحضار عموم مردم شریف ایران، شورای محترم نگهبان و دیگر مسئولان محترم کشور می رساند:
همانطور که ملت شریف ایران استحضار دارند، از سال ۱۳۸۴ و حسب قانون، مجوزی تحت عنوان سقط درمانی صادر گردید که بر اساس این مجوز، مادر می تواند با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی، مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر شود، اقدام به سقط جنین نماید. قانونی که همانند قوانین دیگر به تایید شورای نگهبان رسیده و لذا از منظر فقهی و شرعی نیز مورد بررسی لازم واقع گردیده است. قانونی که نه تنها موجب کاهش جمعیت نشده است، بلکه معرف روندی قانونی برای سقط و جلوگیری از سقط های غیر قانونی است و بستری امن برای خانواده، بلاخص بانوان ایجاد می کند که تحت مراقبت بهداشتی کامل و در حمایت قانون و دستگاه های دولتی جهت تامین سلامت جنین و مادر می توانند فرزندآوری داشته باشند.
بدون تردید، گسترش خدمات دولتی در این راستا و کاهش بهای آزمایشات گران غربالگری و چه بسا قائل شدن پوشش بیمه ای برای آن و تسهیل دسترسی در مناطق محروم که ازدواج های فامیلی و بالتبع بیماری های ژنتیکی رایج تر است، قدمی موثر جهت تشویق خانواده به ویژه زوج های جوان به فرزندآوری و بهره مند شدن از نعمت فرزندانی سالم می باشد. خوشبختانه از سال ۱۳۹۵ انجام غربالگری در شبکه خانه های بهداشت گنجانده شد .لازم به ذکر است، انجام غربالگری کاملا اختیاری بوده و صرفا جنبه تشخیصی و آگاهی بخشی داشته است.
با این حال، طی ماه های اخیر، طرحی موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطرح و در اسفندماه سال گذشته نیز به تصویب رسیده است و مستقیما برای تایید نهایی به شورای نگهبان خواهد رفت.
حسب طرح مذکور، «کلیه دستورالعمل های صادره از وزارت بهداشت که مرتبط با بارداری و سلامت جنین و مادر هستند باید مورد بازنگری قرار گیرد و به تایید ستاد عالی جمعیت برسد». در تبصره یک آن بیان شده است: «ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض شود، پزشک تنها در صورتی که در چهارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد مرتکب تخلف نشده است». لذا حسب این تبصره، پزشک در اقدامی خلاف اقتضای اخلاق حرفه ای، موظف است که نه بر اساس مسئولیت و علم خود، بلکه بر پایه ی چهارچوب تعیینی و سیاست گذاری ها اقدام نماید.
همچنین بر اساس تبصره ی دو ماده مذکور: «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان، یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین، مجاز نیست». این تبصره نیز صراحتا در تضاد مطلق با روح پزشکی و وظایف کادر بهداشت و درمان و در تعارض کامل با حقوق انسانی است.
جای سوال است که ایجاد این گونه ممانعت ها و محدودیت ها در مسیر تضمین سلامت جنین و مادر، چه منافعی را دنبال خواهد داشت؟ و اینکه در ستاد عالی جمعیت، چه کسانی نقش ایفا خواهند کرد؟ چه میزان دیدگاه پزشکی حاکم خواهد بود و چه معیارها و فاکتورهایی امکان دارد تشخیص پزشکی و سلامت جنین و مادر را تحت شعاع قرار دهد؟
مشخصا اجرایی شدن این طرح، نه تنها منتج به افزایش جمعیت نخواهد شد، بلکه موجب کاهش کمی و کیفی جمعیت انسانی در جامعه ی ما خواهد شد. بی شک وجود هر نوع نگرانی و تردید در خصوص وجود مراقبت های بهداشتی لازم، در طول دوران بارداری، باعث عدم رغبت به فرزندآوری می شود. همچنین با حذف غربالگری از شبکه های بهداشت، براساس ماده 53 طرح تعالی جمعیت، شاهد افزایش چشمگیر معلولین، به خصوص در مناطق محروم خواهیم بود که علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی، تعرضی جدی به حقوق شهروندی و حقوق زنان است.
لذا با توجه به اینکه قانونگذار و دولت، در قبال جمعیت و سلامت آن، در چهارچوب دستاوردهای نوین بشری، دارای مسئولیت می باشند و طرح مذکور خلاف چنین تعهدی بوده و مفاد آن نیز در تعارض کامل با حقوق انسانی و حقوق مادران است، اجرای این طرح می تواند به طور بالقوه مولد آسیب های جبران ناپذیر مادی و معنوی بسیاری باشد.
کمسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، فارغ از نکات مثبت احتمالی موجود در دیگر مواد این طرح، ضمن ابراز نگرانی از تصویب برخی مواد نام برده شده، از شورای محترم نگهبان درخواست می نماید نسبت به بررسی طرح مذکور و پیش بینی نتایج آن در همه ابعاد، اهتمام ورزیده و مانع از هر گونه ایجاد محدودیت و ممانعت در راستای تضمین و ارتقاء سلامت جنین و مادر در کشور گردد.
انتهای پیام/
کد مطلب: 2894
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdce.o8wbjh8ve9bij.html
کانون وکلای دادگستری اصفهان
https://isfahanbar.org