کانون وکلای دادگستری اصفهان - موانع مجازات جایگزین حبس در اصلاحات قانون مجازات اسلامی برداشته می شود

موانع مجازات جایگزین حبس در اصلاحات قانون مجازات اسلامی برداشته می شود

موانع مجازات جایگزین حبس در اصلاحات قانون مجازات اسلامی برداشته می شود ذبیح الله خدائیان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا با اشاره به ابهامات و ایرادات قانون مجازات اسلامی افزود: طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمان حاضر در مجلس مطرح است و یک سری اصلاحات بیشتر درمورد ابهامات روی آن، انجام می شود. وی یکی از این ابهامات را عدم امکان تخفیف برای متهمان واجد تخفیف به منظور حبس نشدن عنوان و تصریح کرد: در مواردی که درمورد متهمی کیفیت مخففه وجود داشته باشد و حبس متهم ضرورت نداشته باشد با این قانون فعلی نمی توانیم او را حبس نکنیم؛ لذا از روی ناچاری باید حبس های کوتاه مدت برای او در نظر بگیریم. این مقام قضائی ادامه داد: پیش بینی کردیم در مواردی که مجازات جرمی، حبس است اما شخص متهم از کیفیات مخففه برخوردار است و نباید به زندان برود، زمینه برای تبدیل مجازات و نرفتن به زندان فراهم شود. معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با این اصلاحات، یک سری موانع برای اجرای مجازات های جایگزین حبس موجود در قانون فعلی برداشته خواهد شد. ** استفاده از مجازات جایگزین در موارد عدم ضرورت حبس یا شلاق خدائیان یکی دیگر از ایرادات قانون مجازات اسلامی را مجازات جایگزین حبس برشمرد و گفت: موانعی در استفاده از مجازات های جایگزین حبس وجود دارد که به دنبال آن هستیم در مواردی که حبس کردن یا شلاق زدن متهم، ضرورت ندارد از مجازات های جایگزین استفاده کنیم. وی ادامه داد: در بحث تعدد و تکرار جرم نیز ابهاماتی است که در دست اصلاح داریم؛ اما به طور کلی قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری هر دو آزمایشی هستند و باید بعد از مدتی دائمی شوند. معاون حقوقی قوه قضائیه یادآور شد: قبل از پایان دوره آزمایشی، باید ابهامات این دو قانون را برطرف و به مجلس ارائه کنیم تا در زمان دائمی شدن، ایرادات پیش آمده در مقام اجرا برطرف شود. قانون مجازات اسلامی در سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید که از همان سال به صورت آزمایشی لازم الاجرا شد. قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 93 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد از تیرماه 94 به صورت آزمایشی اجرای آن آغاز شد. دوره آزمایشی قانون مجازات اسلامی، پنج و قانون آئین دادرسی کیفری سه سال است که بعد از این مدت در صورت نداشتن ابهام و ایراد، اجرای آن ها دائمی می شود.