کارگاه تخصصی"نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب جرم گریزی"

22 آذر 1392 ساعت 17:33

مولف :


دکتر حسین آقایی نیا ، در یک کارگاه تخصصی در خصوص موضوع " نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب جرم گریزی" به ایراد سخن پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر است :
در مورد قانونگذاری در کشور باید نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشد و نمی توان با نگاهی آرمان گرایانه به قانونگذاری در کشور نگریست و آن دلیلی ندارد جز ،وجود نظرهای متفاوت در گروها و حزب های مختلف که باید نظرهای متفاوت دریافت وپس از آن نسبت به تنظیم پیش نویس قانون اقدام گردد ، که این موضوع به تنهایی ، قانونگذاری را با شرایط دشواری روبه رو میسازد اما با تمام ابن شرایط ،قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ دارای جنبه های مثبت زیادی است که جنبه های منفی آن را کم رنگ می سازد.


یکی از موارد قابل قابل تامل و خوشایند ، تلاش قانونگذار در خصوص ، حذف مجازات حبس در مواردی از جرایم می باشد.
در خصوص موضوع احصان و موارد خروج از آن در قانون سابق ، قانونگذار تنها به (مسافرت) اشاره نموده بود اما در قانون مجازات جدید در ماده ی ۲۲۷ مواردی از قبیل بیماری های مانع از مقاربت ، بیماری های مسری و... اشاره نموده است ، که خود یکی از موارد تلاش در راستای جرم زدایی در قانون جدید خواهد بود ، نکته ی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد ، موارد مطرح شده در خصوص خروج از احصان است که با موارد قانونی راجع به اضطرار متفاوت است و نباید اینگونه به ذهن متبادر شود که قانونگذار ، موارد این ماده را خلاف شرع ندانسته است و با وجود این شرایط مجازات به کلی ملغی نخواهد شد بلکه موارد یاد شده باعث اعمال مجازات اخف به حال مرتکب خواهد شد.
مورد دیگر در ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی است :
در ابن ماده اینگونه آمده است( در مواردی از حدود که در این قانون ذکر نگردیده است مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی رفتار خواهد شد ) ، به نظر می رسد این اصل تنها در حدود قابل اجرا خواهد بود ، بنابراین در سایر انواع مجازات که در قانون ذکر نگردیده است از قانون مجازات اسلامی استفاده خواهد شد ، با قبول چنین تفسیری از این ماده ی قانونی گام بلندی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برداشته می شود
مورد دیگر در ماده ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است:
این ماده ی قانونی به تعریف جرایم عمدی می پردازد ، در بند ب این ماده ی قانونی باید توجه داشت که منظور نظر قانونگذار از قصد نتیجه ، فعل و انفعالات ذهنی است و شمول این بند منصرف از شرایط مجنی علیه است و معیار در اینجا نوعی است .
بند پ این ماده مشمول تحولات گردیده است و آ گاهی مرتکب در خصوص شرایط مجنی علیه به شرح ۱) رفتار ارتکابی نوعا موجب صدمه به انسان نامتعارف باشد ۲) از نامتعارف بودن مجنی علیه آگاهی داشته باشد ۳)این عمل نسبت به شخص معین ثابت گردد ، وجود داشته باشد تا بتوان عمل ارتکابی را مشمول این بند از ماده ی ۲۹۰ قلمداد نمود.
مورد دیگر در ماده ی ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است:
از این ماده ی قانونی نباید اینگونه استنباط شود که مرتکب قتل شبه عمد تنها به پرداخت دیه محکوم میگردد بلکه قانونگذار تنها پرداخت دیه را بر عهده ی مجنی علیه قرار داده است و از حیث مجازات ، اینگونه جرایم را می توان مشمول ماده ۶۱۶ کتاب پنجم (تعزیرات) دانست.
در جایی دیگر از این ماده ی قانونی آمده است در صورتی جنایت شبه عمدی است که مشمول جنایت عمدی نباشد ، دلیل بیان این پیش شرط ، علیرغم تعریف جنایات عمدی اینست که، گاهی تقصیر به رقم عدم قصد در رفتار ، نسبت به شرایط مجنی علیه عمدی محسوب می شود و یا نتیجه نسبت به شرایط مجنی علیه و متعاقب آن ورود صدمه به صورت عمدی به آن قطعی خواهد بود.

*گروه خبری : منصوره دلیلی،مسعود دادخواه،مهدی مزروعی


کد مطلب: 425

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcebn8eijh8w.9bj.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org