روزنامه قانون /
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی تاکید شد. با وجود این تاکید با گذشت ۳۵ سال از انقلاب متاسفانه تا امروز تعریف درست و شفافی در کشور ارائه نشد. بر این اساس برای احیای این اصل قانون اساسی، طرحی با عنوان تعریف جرم سیاسی تدوین شد. در این راستا در سال ۸۰ اقداماتی صورت گرفت اما پس از تصویب طرح مذکور در صحن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ۱۱ ایراد از آن گرفت و از آن زمان تا به امروز برای تعریف و رفع ایرادات شورای نگهبان اقدامی صورت نگرفت. البته تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن کار در تمام دنیا زمینه مناقشه بین فقها و حقوقدانان است. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که باید جرم سیاسی تعریف شود، در حالی که گروه دیگری تاکید دارند با تعریف نمی‌توان تمام ابعاد جرم سیاسی را مشخص کرد. بنابراین لازم است مصادیق جرم سیاسی بند به بند مشخص شود. این اختلاف نظرها برای تعریف و مصادق جرم سیاسی در ایران نیز صادق است با این حال تلاش شد صرف نظر از اختلاف نظرها، ابعاد جرم سیاسی مشخص شود. در طرحی که نظر فقهای شورای نگهبان نیز در آن اعمال شد، در سه بخش به جرم سیاسی پرداختیم. در بخش اول تعریفی از جرم سیاسی ارائه شد. البته در بندهای بعدی این بخش مصادیقی نیز ذکر کردیم. دیات، قصاص و حدود را از این موضوعات جدا‌کرده‌ و جرائم خشونت‌بار تروریستی، آدم ربایی، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نیز از آن ۴ اصل اساسی جدا‌کردیم. همچنین صلاحیت رسیدگی به جرم سیاسی در بخش بعدی این طرح مشخص شد. بر این اساس دادگاه ، هیات منصفه و مقاماتی که صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند به دقت بررسی و معرفی شد. برای این منظور کار کارشناسی سنگینی صورت گرفت تا تمام ابعاد و ملاحظات در طرح ذکر شود. در بخش آخر این طرح که در واقع پیش نویس محسوب می‌شود، حقوقی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شد. بر اساس این بخش مجرم سیاسی می‌تواند امکاناتی چون روزنامه، اینترنت و مجله را در اختیار داشته باشد. همچنین تاکید شده است برای دستگیری مجرم سیاسی نباید از دستبند استفاده شود. مخالفت‌هایی که درباره طرح جرم سیاسی صورت می‌گیرد، مبنای کارشناسی ندارد در ماده ۱ این طرح، چهار اصول مندرج در اصل ۱۷۷ قانون اساسی رعایت شده است، بنابراین دیگر جای مخالفت برای حقوقدانان باقی نمی‌ماند. پیش نویس جرم سیاسی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و بعد از اعلام وصول آن در صحن علنی، بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون حقوق و قضای مجلس قرار می‌گیرد.
*ابوالفضل ابوترابی/عضو کمیسیون حقوق و قضا و طراح تعریف جرم سیاسی

کانون وکلای دادگستری اصفهان