معاضدت قضایی ( تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی بضاعت ) در ماده ۱۹ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و بند « د » ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ از جمله وظائف کانون های وکلا شناخته شده است. با عنایت به این تکلیف قانونی، شعبه معاضدت قضایی در کانون های وکلا تشکیل و عهده دار تعیین وکیل برای اشخاص واجد شرایط می باشد که با توجه به درخواست های واصل شده از دادگاه ها و یا مراجعه حضوری متقاضیان و با رسیدگی به آن ها مطابق مواد ۳۴ الی ۳۹ آئین نامه « نظامنامه » قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۶ این گونه افراد را به وکلای محترم معرفی می نماید.
مطابق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ وکلاء عدلیه مکلفند همه سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. لذا وکلا موظف به قبول موکلین معاضدتی معرفی شده و رسیدگی و انجام امور وکالتی آن ها در اسرع وقت بوده و می بایست با آن ها قرارداد وکالت و قرارداد حق الوکاله تنظیم و مطابق مقررات نسخه دوم قرارداد حق الوکاله را با رسید ارجاعی، به دبیرخانه معاضدت قضایی فرستاده و مرتباً شعبه معاضدت را از جریان پرونده مطلع نموده و پس از ختم دعوی، گواهی آن را از شعبه دادگاه اخذ و ارائه و حق الوکاله مقرر در قرارداد را وصول و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارند مگر اینکه ثابت نمایند دریافت حق الوکاله قانوناً غیر مقدور است.
عدم قبول پرونده یا عدم انجام امور مربوطه و همچنین اخذ حق الوکاله و یا هر وجهی از موکل معاضدتی در ابتدای امرتحت هر عنوان (بجز هزینه های دادرسی ) تخلف انتظامی محسوب می گردد.
استعفاء از وکالت معاضدتی ( و تسخیری ) امکان پذیر نمی باشد. لیکن چنانچه موکل وکیل معاضدتی را عزل نماید بعد از آن تکلیفی نخواهد داشت. وکیل معاضدتی در پرونده های تسخیری در مرحله تجدید نظر نیز می بایست دخالت کرده و در صورت لزوم به حکم صادره اعتراض نماید.
با توجه به صدور آئین نامه اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۵۵ که در تاریخ های ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۶/۲/۱۳۸۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، در خصوص حق الوکاله پرونده های معاضدتی و تسخیری تغییراتی صورت گرفته است ( که از مجال این مقال خارج می باشد ). همکاران محترم جهت مطالعه بحث به مقاله نگارنده تحت عنوان « معاضدت قضایی در نظم حقوقی کنونی » مندرج در شماره ۵۵ مدرسه حقوق « خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان » صفحه ۸۷ مراجعه نمایند. سایر مقررات مربوطه در مواد ۴۰ الی ۴۹ نظامنامه صدرالذکر احصاء گردیده است.
بنابر این وکیلی که تخلف نموده و امور محوله معاضدتی را به هر نحو به انجام نرساند، مطابق بند ۲ ماده ۷۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ به مجازات انتظامی درجه ۳ ( توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون ) محکوم خواهد شد و چنانچه اقدام به دریافت هرگونه وجه اضافه بر حق الوکاله مقرر یا هزینه های قانونی بنماید عمل وی مصداق بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه مارالذکر می باشد که مجازات انتظامی آن درجه ۴ (تنزل درجه) خواهد بود و مطابق ماده ۸۴ این آئین نامه چنانچه ظرف ۳ سال پس از قطعی شدن حکم صادره مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

سعید آقاباباگلی / وکیل پایه یک دادگستری
آراء نویسندگان لزوماً دیدگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان و مراجع انتظامی آن نیست.

کانون وکلای دادگستری اصفهان