کانون وکلای دادگستری اصفهان - گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان،23مهر 94

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت
موضوع: نکات کاربردی تنظیم دادخواست و پاسخ به سوالات اختبار دوره ۳۳ در خصوص آیین دادرسی مدنی
سخنران: دکتر علی شمسی
روز پنج شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴ کارگاه آموزشی کارآموزی کارآموزان وکالتدر ادامه جلسه مورخ ۲۶شهریور۱۳۹۴ با موضوع نکات کاربردی تنظیم دادخواست و پاسخ به سوالات اختبار دوره ۳۳ در خصوص آیین دادرسی مدنی توسط جناب آقای دکتر علی شمسی وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه در محل آمفی تئاتر کانون وکلای اصفهان برگزار گردید. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می گردد.
قسمت اول جلسه: نکات کاربردی تنظیم دادخواست
ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شرایط دادخواست بیان می کند:
دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نكات زیر باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بها ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
۷ - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
بند ۶: دلائل و منضمات دادخواست:
نکته ۱: دلائل و منضمات دادخواست یکی از ارکان مهم دادخواست می باشد. منظور از دلائل و منضمات ادله ای است که باید برای اثبات دعوا در دادگاه ارائه شود. اگر دلیل ارائه شده سند یا اقرار مکتوب باشد باید منضم به دادخواست باشد.
نکته ۲: اگر شهادت شهود به عنوان ادله اثبات دعوا باشد باید مشخصات شهود نیز در دادخواست قید شود تا امکان تهیه دفاع برای خوانده فراهم باشد ( صرف نوشتن استماع شهادت شهود در ستون دلایل و منضمات کافی نیست). این امر در بند ۶ ماده ۵۱ نیز ذکر شده است .
نکته ۳: تمامی اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه باشد. تنها مدرکی که باید در یک نسخه ارائه شود وکالتنامه وکیل است( هرچند که اکنون در دفاتر خدمات الکترونیکی پس از اسکن وکالتنامه یک نسخه از وکاتنامه وکیل خواهان برای خوانده نیز ارسال می شود).
نکته ۴: ناخوانا بودن مستندات از موارد اخطار رفع نقص می باشد.
نکته ۵: اگر مستندات دادخواست به زبان فارسی نباشد باید آن مستند به همراه ترجمه آن برابر اصل شود( برابر اصل کردن مدارک از وظایف مدیر دفتر دادگاه است و لاغیر).
نکته۶: در هرزمانی که مدرک ابراز شده موکل خود را برابر اصل نمودید اصل مدرک را به وی مسترد نموده و حتما از موکل خود بخواهید که نوشته ای به شرح ذیل را امضا نماید:
در تاریخ .... به موکل آقا/خانم ... تفهیم شد که اصل مدارک .... را باید در روز دادرسی به همراه داشته باشد.
به این ترتیب مسئولیت مدنی وکیل از وی سلب می شود. اگر اصل سند نزد وکیل بماند باید به موکل خود رسید دهد.
بند ۴: تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند:
تفاوت دلایل و منضمات با تعهدات و جهات دادخواست( بند ۴ و ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی): دلیل وسیله اثبات امری است که ادعا شده و دلالت بر تحقق یک عمل دارد. به عنوان مثال در دعوای الزام به تحویل مال غیر منقول، دلیل اثباتی سند است. اما صرف ارائه سند مذکور، خواهان از بیان جهات و تعهداتی که خود را مستحق مطالبه می داند، بی نیاز نمی کند و خواهان باید مبنا و جهت احقاق حق خود را بیان کند. بنابراین خواهان باید رابطه حقوقی خود از قبیل صلح، بیع، هبه و ... را که باعث شده امری را از خوانده بخواهد بیان کند . عدم ذکر تعهدات و جهات از موارد رفع نقص می باشد.
بند ۵: آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد:
منظور از آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد به معنای متفرعات خواسته (خسارت تأخیر تأدیه، خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل) است. در ستون خواسته باید خواسته اصلی ذکر شود. متفرعات خواسته (خسارت تأخیر تأدیه، خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل) باید در شرح دادخواست ذکر شود .
نکته: خسارت تأخیر تأدیه را نباید تقویم کرد. (تقویم آن برخلاف قانون است)
نکته: منشا دعوا باید به نحو صحیحی انتخاب شود به عنوان مثال نمی توان دادخواست تخلیه و دادخواست اجرت المثل را همزمان مطرح کرد (منشا دادخواست تخلیه قرارداد است ولی در اجرت المثل منشا قراردادی وجود ندارد و از جمله الزامات خارج از قرارداد است). همچنین منشا دعاوی مطالبه اجاره بها و خسارت ناشی از تعدی و تفریط متفاوت است.دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل هردو منشأ واحد و ارتباط کامل دارند ولی دادگاه ها این دو خواسته را با هم نمی پذیرند و بر این عقیده اند که ابتدا باید دعوای خلع ید ثبت شود و پس از آن باید دادخواست اجرت المثل را تقدیم نمود.
بند ۷: امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او
نکته ۱: منظور از عجز از امضاء مواردی از جمله بی سوادی و یا مشکلاتی مانند قطع بودن دست فرد است.
اگر دادخواست امضاء نداشته باشد رویه در این مورد متفاوت است. بعضی از حقوقدانان دادخواست فاقد امضاء را اصلاً دادخواست نمی دانند. دکتر شمس معتقد است که در این مورد باید اخطار استظهاری داده شود که بر این اوراق اطلاق عنوان دادخواست نمی شود. چون از جمله امور بدیهی بوده قانونگذار تعمداً ضمانت اجرایی مشخص نکرده است. در رویه گاهی قرار رد دادخواست صادر می شود. در هر حال از موارد نقص نیست.
قسمت دوم جلسه: پاسخ به سوالات اختبار دوره ۳۳
الف مقیم اصفهان و مدعی است که یک قطعه زمین را در شیراز که سابقه ثبتی هم ندارد از «ب» که مقیم تهران است به صورت شفاهی خریداری و مدتی آنرا در تصرف داشته و لیکن با فوت فروشنده یکی از ورثه وی بنام «ج» ملک را تصرف و مالکیت و تصرف خریدار را قبول ندارد و حتی مدعی است که «الف» باید اجاره مدتی که از ملک استیفای منفعت نموده را پرداخت کند. از طرفی «الف» یک سوم از آن ملک را در مهریه همسرش قرار داده و یکی از طلبکارهای مشارالیها قصد توقیف مالکیت نامبرده در آن ملک را دارد.

۱- به تفکیک عنوان یا عناوین دعاوی که قانوناً قابل طرح در مراجع صالح قضایی یا غیرقضایی توسط افراد مذکور در صورت مسأله جهت احقاق حقوقشان می باشد را تشریح کنید.
۲- کدامیک از دعاوی موردنظر مالی هستند؟ چرا؟
۳- دادگاههای صالح را از حیث صلاحیت ذاتی (با تعیین صنف، نوع، درجه) و محلی تعیین کنید.
۴- خواندگان هرکدام از دعاوی مذکور به تفکیک چه کسانی هستند؟
۵- در راستای احقاق حقوق طلبکار خانم یادشده چه راهکاری وجود دارد؟
۶- اگر شما وکیل بقیه ورثه «ب» باشید چه دعوایی را در چه مرجعی بطرفیت «ج» مطرح می کنید؟
۷- در صورتی که پس از طرح دعوا از ناحیه «الف» به طرفیت «ج»، وی سهم خود را از آن ملک و قبل از صدور رأی قطعی به شخص ثالث واگذار کند سرنوشت دعوا و نهایتاً اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟ و شخص ثالث از چه حقوقی برخوردار هستند؟
۸- یکی از دعاوی مذکور توسط وکیل مطرح و با وصفی که وی حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را دارد و رأی به ضرر موکل او صادر شده نامبرده با این استدلال که حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و نیز هزینه دادرسی آن مرحله پرداخت نشده است استعفای خود را به دادگاه اعلام می کند. آیا ایشان مرتکب تخلفی شده یا خیر؟ چه راهکاری وجود دارد که وکیل مذکور متخلف محسوب نشود؟
پاسخ سوال ۱:
نکته: در مورد مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارد نمی توان دعوای مالکیت را مطرح نمود.
۱- دعاوی قابل تصوردر مورد شخص الف:
نظر به این که الف صرف نظر از مالکیت، مدعی تصرف نیز بوده و سبق تصرف نیز داشته و از سوی دیگر عدوانی بودن تصرف بعدی نیز محرز است بنابراین وی می تواند دعوای اثبات مالکیت و یا تصرف عدوانی را مطرح کند. از آنجا که بیع به نحو شفاهی بوده لذا اثبات مالکیت آن مشکل می باشد. از سوی دیگر دعوای احراز وقوع عقد بیع نیز قابل تصور است. بنابراین اگر دادخواست احراز وقوع عقد بیع مطرح شود پس از اثبات آن در رأی دادگاه، الف می تواند به استناد آن رای، دعوای مالکیت را نیز مطرح کند. همچنین دعوای اجرت المثل نیز قابل تصور است.
نمی توان دعوای اثبات مالکیت را با دعوای تصرف عدوانی همزمان مطرح نمود.
۲- دعاوی قابل تصوردر مورد شخص ج:
شخص ج می تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کند.
۳- دعاوی قابل تصوردر مورد همسر الف:
ملکی که سابقه ثبتی ندارد را نمی توان به عنوان مهریه در قباله ازدواج قرار داد. زن می تواند دادخواست اثبات مالکیت را به طرفیت کلیه ورثه و الف مطرح کند و یا در دعوای اثبات مالکیت به عنوان وارد ثالث، وارد شود.
۴- دعاوی قابل تصور طلبکار مشارالیها (طلبکار زوجه الف):
وی می تواند چون ملک سابقه ثبتی ندارد بحث توقيف مال غير منقول زا به استناد ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مطرح کند که البته چون تصرف وجود نداشته پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام: توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جائز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد.
‌در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم‌عليه جايز است ولي‌ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است.

پاسخ سوال ۲:
دعوای رفع تصرف عدوانی مطروحه توسط شخص الف، یک دعوای غیرمالی است و طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود.
دعوای مطالبه اجرت المثل مطروحه از سوی الف: یک دعوای مالی غیرمنقول است و باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.
دعوای احراز وقوع عقد بیع یک دعوای مالی است.
دعوای اثبات مالکیت یک دعوای مالی است. زیرا با اثبات این دعوا، این مالکیت ارزش پیدا کرده و به دارایی اضافه می شود ولی با اثبات دعوای رفع تصرف عدوانی چیزی به دارایی فرد اضافه نمی شود.
پاسخ سوال ۳:
دادگاه صلاحیتدار از لحاظ محلی:
۱- دعوای اجرت المثل: دادگاه محل وقوع ملک
۲- دعوای رفع تصرف عدوانی: دادگاه محل وقوع ملک
۳- اثبات مالکیت مال غیر منقول: دادگاه محل وقوع ملک
دادگاه صلاحیتدار از لحاظ صلاحیت ذاتی:
۱- صنف: قضایی(دادگستری)
۲- نوع: عمومی
۳- درجه: بدوی
پاسخ به سوال ۴:
خواندگان دعاوی مطروحه از سوی الف:
۱- دعوای تصرف عدوانی: به طرفیت ج
۲- دعوای اثبات مالکیت: به طرفیت تمامی ورثه
۳- دعوای احراز وقوع عقد بیع: به طرفیت تمامی ورثه
خواندگان دعوای مطروحه از سوی ج:
دعوای مطالبه اجرت المثل به طرفیت الف
خواندگان دعوای مطروحه از سوی همسر الف:
اثبات مالکیت به طرفیت تمامی ورثه و الف
پاسخ سوال ۶:
بقیه ورثه به طرفیت ج دعوای مالکیت(خلع ید) را نمی تواند مطرح کند چون سند رسمی وجود ندارد.
اگر شخص ج منکر مالکیت بقیه ورثه باشد: دعوای اثبات مالکیت
اگر شخص ج منکر مالکیت بقیه ورثه نباشد: دعوای رفع تصرف عدوانی نمی توان مطرح کرد چون سابقه تصرف برای آن ها وجود ندارد بنابراین ورثه باید دادخواست تقسیم ترکه را مطرح کنند.
پاسخ سوال ۷:
رأی دادگاه برقرار کننده رابطه عینی بین خواهان و مال وی می باشد و نه تنها در مقابل خوانده بلکه در مقابل سایرین نی قابل استناد است. به موجب ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی پس از شروع عملیات اجرایی هیچ چیزی به جز قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء نمی تواند اجرای حکم را متوقف کند.
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
از سوی دیگر شخص ثالث باید به موجب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی باید ظرف مهلت یک هفته در دادگاه صلاحیتدار دادخوست داده و تأخیر اجرای حکم را تقاضا نماید و در دادگاه نیز به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کند.
ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی:اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
گزارش : شهرزاد علی پور
سردبیر: مهدی مزروعی