اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 حداکثر مبلغ 67/200/000/000 ریال بوده باشد، حق  استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م را دارند.

این اشخاص از انجام دو تکلیف معاف می باشند:

1- نگهداری اسناد و مدارک موضوع ق.م.م مصوب سال 1394

2- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 مودیانی که امکان استفاده از تبصره ماده 100 ق.م.م را ندارند:

1- میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از مبلغ 67/200/000/000 ریال بوده باشد.

2- در پرونده های مشارکتی سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا بیش از مبلغ 67/200/000/000 ریال بوده باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 150/000/000/000 ریال باشد.(یعنی مودیان گروه اول)

3- صاحبان مشاغلی که مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده اند (کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده)، اما نسبت به نصب آن اقدام نکرده اند.

4- صاحبان مشاغلی که برای آن ها فرم موضوع تبصره ماده 100 ق.م.م در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی قرار داده نشده است.

مبلغ مالیات مقطوع مودیان مشمول تبصره ماده 100 ق.م.م، بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی تعیین می شود:

 اگر این مبلغ مورد تایید مودی قرار نگیرد، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

 اگر صاحبان مشاغل مشمول این تبصره، تا تاریخ 1402/03/31 امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت یکجا نداشته باشند، امکان تقسیط مبلغ تا حداکثر 4 ماه به صورت مساوی وجود دارد (عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر مشمول جریمه 2/5 درصد مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیر می گردد).

 اگر بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که فروش و درآمد مودی بیش از فروش یا درآمدی است که مبنای محاسبه قرار گرفته، دو حالت اتفاق می افتد:

1- اگر بیش از مبلغ 67/200/000/000 ریال باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مشمول جرایم زیر می گردد:

 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی (30 درصد مبلغ مالیات متعلقه که غیرقابل بخشودگی است)

محرومیت از تمامی معافیت ها

محرومیت از نرخ صفر

محرومیت از معافیت ماده 100 ق.م.م (مبلغ 396/000/000 ریال)

2- اگر تا حد نصاب مبلغ 67/200/000/000 ریال و مبلغ ما به تفاوت بیش از 15 درصد باشد، ما به تفاوت مالیات متعلقه از مودی مطالبه می شود و مشمول جریمه ماده 192 یعنی عدم تسلیم اظهارنامه نخواهد شد.

کانون وکلای دادگستری اصفهان