یادداشت/ تحلیلی بر مرجع صالح تعلیق وکیل

به قلم: وکیل حامد محمدی، دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

25 ارديبهشت 1401 ساعت 11:40

حسب صراحت ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی.


جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط شعب ٣۵ و ٣٨ دیوان عالی کشور نسبت به امکان صدور حکم بر منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی، بهانه‌ای شد بر اینکه بحث تعلیق و مرجع صالح صدورحکم تعلیق مجددا مورد بررسی قرار گیرد. (رجوع کنید به مدرسه حقوق شماره ١٣٧، یادداشت به قلم محمدرضا قنبریان)
حسب صراحت ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۴۷ آئین دادرسی کیفری نیز حق صدور مجازات تکمیلی و منع اشتغال را برای محاکم کیفری قایل شده اند و بر همین اساس تردید در امکان صدور چنین مجازاتی برای محاکم کیفری به وجود آمده است.از آنجا که لایحه قانونی استقلال کانون خاص مقدم و قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری عام موخر هستند طبیعی است که عام موخر تخصیص می خورد و نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد. لیکن شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور عقیده بر آن دارد که ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی تعارضی با ماده ١٧ لایحه قانون استقلال نداشته و در دادگاه انتظامی صرفا تخلفات وکلا قابل بررسی بوده و در محاکم کیفری به جرم رسیدگی می گردد و قانونگذار اجازه صدور مجازات تکمیلی را برای محاکم کیفری قایل شده است!!
هرچند تاکنون آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی به تصویب نرسیده است، لیکن به ‌نظر نمی‌رسد تصویب این آیین نامه نیز مطلبی فراتر از آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات مصوب ٩٣ داشته باشد .
تفسیر شعبه ٣٨ دیوان عالی از تفاوت صلاحیت دادگاه انتظامی با دادگاه کیفری توجهاً به مواد ٨٧ آیین نامه لایحه قانون استقلال مصوب ٣٣ ( ماده ١۴٠ آیین نامه مصوب ١۴٠٠) کاملا مردود است چه آنکه قانونگذار به صراحت در امور خارج از صلاحیت دادگاه انتظامی اعلام داشته است که در صورت صدور کیفر خواست یا صدور حکم غیر قطعی بایستی موارد به دادگاه انتظامی کانون اعلام تا پس از بررسی و احراز قوی بودن دلایل و منافی بودن ادامه فعالیت وکیل با شأن وکالت اقدام به تعلیق وکیل نمایند. فلذا چنانچه اختیار تعلیق وکیل بر مبنای مواد ٢۴٧ آئین دادرسی مدنی و ٢٣ قانون مجازات اسلامی امکانپذیر بود درج این موارد در ماده ٨٧ (١۴٠ آیین نامه جدید) بی معنا می‌نمود و مرجع رسیدگی کننده مستقلاً قادر به تعلیق وکیل بود و صرفا مراتب اجرای تعلیق را به کانون اعلام می کرد کما اینکه در ماده ٩ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی مصوب ٩٣ نیز دقیقا اعلام به بالاترین مقام یا مرجع صدور پروانه را، در منع اشتغال به حرفه کافی دانسته است .
از سوی دیگر قائل شدن حق بررسی دلایل اتهامی و احراز شدت و ضعف دلایل و تاثیر رفتار ارتکابی وکیل، برای دادگاه انتظامی کانون، حکایت از اهمیت جایگاه وکالت و شأن وکیل دادگستری و تخصصی بودن امر تعلیق نسبت به وکلا دارد خصوصا آنکه علاوه بر قوی بودن دلایل اتهامی، منافی بودن ادامه فعالیت وکیل با شئونات وکالت نیز باید احراز گردد. اهمیت جایگاه وکیل دادگستری که همطراز با شأن و جایگاه قضاوت شناخته شده است قانونگذار را بر آن داشته تا نسبت به تصویب ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اقدام نماید و تصویب این ماده به جهت پیرایش جامعه وکالت از هرگونه نسبت وگمان نارواست. این گمان ناروا نسبت به وکیل دادگستری که دارای شئونات خاص و جایگاه ویژه اجتماعی است بسیار حایز اهمیت است به نحوی که رسیدگی به اتهام انتسابی وکیل دادگستری را تا زمانی که در کسوت وکالت باشد ناپسند می داند، بنابراین بدواً بایستی با صدور حکم تعلیق موقت، وصف وکیل از وی بازستانده شود و متعاقبا به اتهام وی به مثابه یک شخص عادی رسیدگی گردد.
این ابزار خود نظارتی و خود مراقبتی صرفا در ید و اختیار دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده شده است که خود بیش از هر ارگان و مرجع دیگری بر اهمیت و جایگاه وکیل دادگستری و تهذیب جامعه وکالت واقف است. امید است دیوان عالی کشور با اتخاذ تصمیمی شایسته منطبق با قانون و عرف مسلم حقوقی، تاریخ ساز شود و بر اهمیت حاکمیت قانون از اجرای دستورات و تصیمات فراقانونی جلوگیری به عمل آورند.


کد مطلب: 3464

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdci.qapct1a55bc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org