کانون وکلای دادگستری اصفهان - یادداشت/ استقلال در مقام دفاع، قانونی، دائمی و لازم الاجراست

یادداشت/ استقلال در مقام دفاع، قانونی، دائمی و لازم الاجراست

قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه آن قانون، در قانون مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک قانون دائمی و لازم الاجرا است.

قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه آن قانون، نه تنها بر مبنای لزوم فرآیند دادرسی منصفانه تاسیس شده است ؛ بلکه فارغ از ظواهر موجود و فارغ از الزامی بودن وجود و رعایت آن در هر نظامی، در قانون مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک قانون دائمی و لازم الاجرا است.
در مقدمه سیر تارخی این قانون را از نظر می گذرانیم.
قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر بیست و سه ماده، در‌تاریخ هفتم اسفندماه 1331 و بر اساس لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه و تمدید آن از زمان خاتمه به مدت یکسال، به شخص آقای دکتر محمد مصدق (که مقدم بر آن و در جلسه 20 مرداد ماه 1331 به تصویب مجلس رسیده بود و در تاریخ سی‌ام دی ماه 1331 به مدت یکسال دیگر تمدید شد) به تصویب کمسیون های مشترک مجلسین رسیده است .
در هجدهم آبانماه 1333 طرح قانونی الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مذکور در یک ماده واحده و با این قید مصرّح در تبصره آن (دولت مکلف است هر یک از لوایح مذکور درفوق که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم‌نماید . لوایح مزبور به کمیسیونهای مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود . کمیسیونها مکلفند با رعایت ماده 4 آیین‌نامه مشترک مجلسین ظرف مدت سه ماه ‌لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند. مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهار نظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا خواهد بود) به تصویب رسید .بر این اساس قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که بنا بر ضروری دانستن ادامه آن از سوی دولت به کمسیون های مشترک مجلسین ارائه و در خصوص آن اظهار نظر شده بود و در نهایت در تاریخ پنجم اسفند ماه 1333 به تایید این کمسیون رسیده بود ، در 26 ماده به تصویب هم زمان مجلس ملی و سنا رسید .
الف : در خصوص تاکید بر قانون بودن مصوبه مجلسین و منصرف شدن آن از یک لایحه قانونی موقت ذکر چند مورد حائز اهمیت است ؛
1. در ماده 24 این قانون آمده است :
لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این « قانون » مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.
2. در ماده 26 این قانون آمده است :
وزارت دادگستری مأمور اجراء این «قانون» است.
این مواد به صراحت بیانگر تصویب یک قانون هستند ؛ که موجودیت محتوای آن را از قالب لایحه قانونی و آنچه در سال 1331 و با استفاده از اختیارت مذکور واقع شده بود منصرف میسازد .
ب : در خصوص رد نظریه مدعیان موقتی بودن این قانون موارد گوناگونی را از ابعاد مختلف باید در نظر گرفت :
مستند ادعای مذکور متن موخر ماده 26 قانون مصوب سال 1333 است .
در این متن آمده است :
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری ‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود . بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
با توجه به موارد معنونه ذکر چند نکته در رد این نظریه شایان ذکر است :
1. قانون الغای اختیارات دکتر مصدق مصوب 18 آبانماه 1333 مجلس ملی و 29 آبانماه 1333 مجلس سنا است .
2. بنا بر ماده واحده مربوط به الغا اختیارات ، دولت ظرف 15 روز لایحه استقلال کانون وکلای مصوب 1331 را در اختیار کمسیون مشترک مجلسین قرار داد و این کمسیون در تاریخ پنجم اسفند ماه 1333 آن را اصلاح و تایید نمود و در اختیار مجلسین قرار داد و مجلسین و با امضای رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی و رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت (به استناد تصویر قانون موجود و انتشار آن در سایت مرکز پژوهشهای مجلس و سامانه ملی قوانین و مقررات) آن را مصوب نمودند و نهایتا در تاریخ 16 فروردین 1334 منتشر شد .
3. از زمان تایید در کمسیون مشترک مجلسین تا تاریخ تصویب و امضای آن در مجلس ملی و سنا و نهایتا انتشار آن حدوا 36 روز کاری فاصله زمانی است و ذکر اجرای موقت آن با قید مصرح تا «زمان تصویب مجلسین» از این رو میباشد .
4. آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب 24 خرداد ماه 1332 در 84 ماده پس از تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ملغی و در آبانماه 1334 آیین نامه این قانون در 89 ماده به تصویب مجلس ملی وقت رسید .
5. در بیست و چهارم اسفند ماه 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال 43 در کمسیون مشترک مجلسین به تایید رسیده بود ، با تصویب مجلسین سنا و ملی و با امضای ریاست وقت هر دو مجلس به قانون دائمی تبدیل گردید .
صریح قسمت اخیر ماده 300 این قانون اظهار می دارد :
لایحه قانونی فوق مشتمل بر سیصد ماده و 28 تبصره در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد قانون‌اجازه اجرای «موقت» لایحه
اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1343.9.19 به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است.
با دقت در این ماده که به عنوان مثال و با توجه به مجری بودن آن در زمان کنونی از باب تمثیل آمده است ؛ ترتیب و ذکر نگارش قانون در اصلاح قسمتی از قانون تجارت با آنچه در خصوص قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رخ داده است و حتی نحوه مکتوب نمودن آن در ماده پایانی ، به طور کامل یکسان است .
6. سیر تغییرات ، اصلاحات و الحاقات قانون استقلال و آیین نامه آن به ترتیب زیر میباشد :
1. الحاق تبصره الحاقی ماده 32 آیین نامه لایحه مصوب 17 آذر ماه 1347
2. ماده 8 قانون استقلال مصوب 1333 و تبصره 1 و 2 این ماده ، اصلاحی پانزدهم تیرماه 1373
3. تصویب قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا تامین هزینه های کانون وکلای دادگشتری مصوب سی و یکم خرداد 1350 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دیماه 1355 با آخرین اصلاحات مورخ بیست و سوم آبانماه 1373
7. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به مواد تبصره ماده 3 ، تبصره ماده 4 و ماده 8 اصلاحی، بند د ماده 6 ، ماده 12 ، ماده 14 ، ماده 15 ، ماده 16 ، ماده 17 ، ماده 18 ، ماده 19 و ماده 21 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ( که البته وظایف مربوط به وزیر دادگشتری هم اکنون در صلاحیت ریاست قوه قضاییه میباشد.)
8. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به تبصره ماده 13 ، ماده 14 ، ماده 34 ، ماده 69 ، ماده 73 ، ماده 75 ، ماده 87 آیین نامه قانون فوق الاشاره
9. مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و استناد مراجع قضایی و انتظامی پس از صدور قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 به موادی که در این قانون به صراحت یا بطور ضمنی نقض یا نسخ نشده اند .
10. ارجاع و استناد بسیاری از قوانین خاص و عام مصوب در طی سالهای تصویب این قانون از سال 1333 تا کنون که بنا بر اختصار در کلام از ذکر آن امتناع میشود.
مع الوصف با توجه به آنچه حتی المقدور به نحو خلاصه معروض گردید نه تنها این ادعا غیر واقعی ، غیر مستدل و محکوم به رد است ، بلکه به غیر از اسناد مذکور ، قرائن و امارات متعددی در اثبات قانونی بودن و دائمی بودن این قانون در طول تاریخ مجلسین ملی و سنا و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین توسط این نهاد ها وجود دارد که صحت مطالب مذکور تایید و البته تشحیذ مینماید.
در پایان ذکر این مهم لازم به نظر میرسد که به استناد صریح ماده 15 آیین نامه قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در آن آمده است :
ماده 15 - پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هیئت‌مدیره (قبل از تاريخ هفتم اسفندماه كه روز جشن كانون است) دعوت می‌نماید .
روز هفتم اسفند به عنوان روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری فارغ از جایگاه و…
3. تصویب قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا تامین هزینه های کانون وکلای دادگشتری مصوب سی و یکم خرداد 1350 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دیماه 1355 با آخرین اصلاحات مورخ بیست و سوم آبانماه 1373
7. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به مواد تبصره ماده 3 ، تبصره ماده 4 و ماده 8 اصلاحی، بند د ماده 6 ، ماده 12 ، ماده 14 ، ماده 15 ، ماده 16 ، ماده 17 ، ماده 18 ، ماده 19 و ماده 21 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ( که البته وظایف مربوط به وزیر دادگشتری هم اکنون در صلاحیت ریاست قوه قضاییه میباشد) .
8. رویه حاکم بر استناد محاکم قضایی و انتظامی به تبصره ماده 13 ، ماده 14 ، ماده 34 ، ماده 69 ، ماده 73 ، ماده 75 ، ماده 87 آیین نامه قانون فوق الاشاره
9. مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و استناد مراجع قضایی و انتظامی پس از صدور قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 به موادی که در این قانون به صراحت یا بطور ضمنی نقض یا نسخ نشده اند .
10. ارجاع و استناد بسیاری از قوانین خاص و عام مصوب در طی سالهای تصویب این قانون از سال 1333 تا کنون که بنا بر اختصار در کلام از ذکر آن امتناع میشود.
مع الوصف با توجه به آنچه حتی المقدور به نحو خلاصه معروض گردید نه تنها این ادعا غیر واقعی ، غیر مستدل و محکوم به رد است ، بلکه به غیر از اسناد مذکور ، قرائن و امارات متعددی در اثبات قانونی بودن و دائمی بودن این قانون در طول تاریخ مجلسین ملی و سنا و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین توسط این نهاد ها وجود دارد که صحت مطالب مذکور تایید و البته تشحیذ می نماید.
در پایان ذکر این مهم لازم به نظر میرسد که به استناد صریح ماده 15 آیین نامه قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در آن آمده است:
ماده 15 - پس از اتمام انتخاب و تعيين نتيجه قطعي رئيس هيئت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هیئت‌مدیره (قبل از تاريخ هفتم اسفندماه كه روز جشن كانون است) دعوت می‌نماید .
روز هفتم اسفند به عنوان روز جشن استقلال کانون وکلای دادگستری فارغ از جایگاه والای این مناسبت تاریخی ، از منظر مدنی و منطبق بر حقوق بشر جهانی ، قانون اساسی و حقوق شهروندی ، مناسبتی قانونی و متعلق به جامعه مدنی و آحاد ملت ایران است ؛ روزی که در آن یکی از مسلم ترین حقوق ابناء بشر به نام حق دفاع قانونی و حق دارا بودن وکیل در محاکم دادگستری که در ذیل فصل سوم از قانون اساسی و در زمره حقوق ملت آمده است را رسمیت بخشیده و لزوم استقلال آن را میتوان ، بنا بر اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که معیار حاکمیت اسلام و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران (با توجه به صریح اصول قانون اساسی و تاکید بر آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان» و مهر تایید سند تحول قضایی مصوب سال 1399 بر حفظ استقلال قضات و وکلا ) می باشد؛ به سهولت دریافت .

سید سعید پرور
وکیل درجه اول دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری