تقاضاي حقوقدانان از دادستاني براي دفاع از حق تنفس
2 بهمن 1392 ساعت 18:25
گروه قضايي-هواي تهران آلوده است و نفس كشيدن در اين شهر هر روز سخت‌تر مي‌شود. تك راهكار مسئولان شهري طي حداقل ۱۰ سال اخير هم، فقط زوج و فرد كردن تردد خودروها و تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها بوده است. مردمان اين شهر در خلأقوانيني براي كاهش آلاينده‌ها همچنان شاهد فعاليت كارخانجات اطراف تهران، توليد بنزين بي‌كيفيت، تردد خودروهاي فرسوده، توليد خودروهاي بي‌كيفيت با مصرف بالاي بنزين، ترافيك سرسام‌آور هستند. تعدد سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط در اين زمينه، برخورد با متخلفان را تحت تاثير قرار داده و يكي قصور را در عملكرد شهرداري مي‌بيند و ديگري خودرو سازان را مقصر معرفي‌مي‌كند، جايي نيروي انتظامي محكوم مي‌شود و... تا انگشت اتهام بدون تاثير گذاري فقط در شهر بچرخد و آلودگي هوا همچنان قرباني بگيرد. در بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش آثار آلودگی هوا بر محیط زیست اقدامات عملي انجام شده‌است.داشتن هواي پاك حقي مسلم براي شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانینی را برای کنترل کاهش آلاینده‌ها تصویب كرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه‌ها آثار آلودگی هوا را برای نسل جوان تشریح می‌کنند.اما در ايران آلودگي هوا كه حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهي يك تسويه حساب جناحي است و گاهي يك شعار تبليغي. يكي از مهم‌ترين برخوردهاي عملي براي مقابله با كاهش آلودگي هوا كه اين روزها مطرح شده ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم است تا با شناسايي مقصران اين پديده و اقامه دعوا عليه آن‌ها عرصه را بر آلوده كنندگان هوا تنگ كند.اتفاقی که تا کنون نیفتاده است. «قانون» در اين گزارش طي گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي راهكارهاي قانوني براي مقابله با معضل آلودگي هوا و ضرورت ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم را مورد بررسي قرار داده است.
دادستاني منتظر اعلام جرم نباشد
دكتر محمود آخوندي، حقوقدان با اشاره به اينكه دادستان در تعقيب تمامی‌جرائمي كه جنبه عمومي دارند بايد شخصا عمل كرده و منتظر اعلام جرم نباشد، تصريح كرد: به لحاظ اينكه آلودگي هوا اثرات مخربي بر سلامت روحي و جسمي شهروندان گذاشته است، دادستان به نمايندگي از جامعه بايد قضيه را پيگيري كند. دادستان وظيفه دارد در مورد تمامی‌جرائم عمومي چه در صورتي كه اعلام جرم شده باشد و چه اعلام جرم نشده باشد آن جرائم را پيگيري كند و البته با اين كار به وظيفه قانوني خود عمل كرده است. در مورد جرائم خصوصي و جرائمي که جنبه عمومي ندارند و در صورتي كه شاكي خصوصي نداشته باشد بايد منتظر باشند شاكي اقدام به شكايت كند.
سازمان محيط زيست مسئول اعلام جرم است
آخوندي ادامه داد: در رابطه با محيط‌زيست با توجه به قوانين و مقرارت بايد گفت اين جرم از جرائم مهم محسوب و به عنوان جنايت مي‌توان از آن نام برد. در قانون آمده است سازمان محيط‌زيست و وزارت بهداشت و.... مسئول اعلام جرم هستند و وظيفه پيگيري و رسيدگي اين معضل با دادستان و قوه‌قضاييه است وبه لحاظ اينكه اين جرم مهم و حائز اهميت است سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت و سازمان‌هاي مرتبط بايد خيلي زود اعلام جرم كنند. اين نوسينده كتب حقوقي با اشاره به اينكه در حال حاضر آلودگي هوا بهداشت عمومي را مختل كرده و مرتكبان قابل تعقيب و مجازات هستند، توضيح داد: به نظر بنده مجازاتي كه در قانون آمده است كافي نبوده و اقتضا مي‌كند مجازات سنگين‌تري براي اين جرم در نظر گرفته شود. نياز است عاملان و مرتكبان شناسايي شوند و البته بايد گفت اين افراد مسئوليت تضامني در برابر افراد جامعه دارند و كوتاهي سازمان محيط زيست و سازمان‌هاي مرتبط را نبايد به حساب شهروندان گذاشت و بايد در اين رابطه هرچه زودتر چاره‌اي انديشيده شود تا شهروندان بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند.
آلودگي هوا يكي از مصاديق بارز نقض حقوق عامه است
عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستر ي در گفت‌وگو با «قانون» آلودگي هوا را يكي از مصاديق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان كرد: اين معضل باعت اختلال در سلامت روحي و جسمي شهروندان پايتخت شده است و جاي تعجب دارد كه سال‌هاست خطرات آلودگي به اشكال مختلف مطرح مي‌شود و كمتر مسئولي است كه به خسارت‌هاي هنگفتي كه از اين رهگذر به مردم وارد مي‌شود واقف نباشد. اين حقوقدان توضيح داد: سال‌هاست كه شعار مبارزه جدي با كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در آلودگي هوا نقش موثري دارند و ازساير عوامل ديگرصحبت مي‌شود اما متاسفانه هرگز از مرحله حرف و شعار جلوتر نرفته‌ايم. خرمشاهي در مورد جرم بودن آلودگي هوا اين‌طور توضيح داد: به نظر مي‌رسد آلودگي هوا جرم بسيار مشهودي است. البته بايد گفت كه اين معضل با سلامت جسم و روان پايتخت‌نشينان در تضاد است. از منظر قانوني با عنايت به اصل ۵۰ قانون اساسي، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي، قانون ۱ حفاظت محيط زيست مصوب سال ۱۳۵۳ و ساير قوانين و آيين نامه‌هاي مرتبط اشاره كرد كه متاسفانه هرگز اين قوانين وآيين‌نامه‌ها راه‌گشاي چاره نبوده‌اند و صرفا در مجموعه قوانين و لاي كتب جاخوش كرده‌اند. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چرا يك عزم جدي ميان مسئولان براي برخورد با اين معضل خطرناك به‌وجود نيامده است؟ تصريح كرد: در مواردي كه آلودگي هوا آنچنان شديد بوده است كه سوژه روز شده در حد همان شعارهاي فريبنده باقي مانده است. براستي دادستان كه نماينده قدرت عمومي در جامعه است چرا در اين رابطه از قدرت خود تاكنون استفاده نكرده است؟ آيا غير از اين است كه هرگونه قصور و تقصير از سوي مسئولان كه باعث ورود خسارت‌هاي مالي ومعنوي به شهروندان شود به راحتي قابل پيگيري است. خرمشاهي در خاتمه يادآور شد: آلودگي هوا خسارت‌هاي عمده و جبران‌ناپذيری به شهروندان واردكرده است. تكليف قانوني مدعي‌العموم ايجاب مي‌كند از تمام ظرفيت‌هاي مصرح در قوانين در جهت جلوگيري از تضيیع حقوق عامه استفاده كند. البته فراموش نكنيم رفع معضل آلودگي هوا نياز به عزم ملي و راسخ داشته و تمامي مسئولان مربوطه در اين راستا بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند وگرنه بايد به عنوان اهمال و قصور در وظايف قانوني خود محاكمه و مجازات شوند.
درخواست از رئیس جمهور
حسين احمدي نياز، وكيل دادگستري نيز در نامه‌اي سرگشاده به رئيس جمهور بيان كرده كه حق برخورداري از هواي سالم و پاک وعاري از آلودگي براي شهروندان جزو لاینفک از زندگی قرار گرفته و تضمين آن در راستاي حق بر محيط زيست سالم جزو حقوق اوليه هر شهروند قرار می‌گیرد در این راستا حق بر هوای پاک از زیر مجموعه‌های حق بر محیط زیست سالم به شمار می‌رود و در برخی قوانین بر « حق تنفس بر هوای پاک » صحه گذاشته شده است. بر اساس این امر هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن است.هم‌چنان‌که در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است. در خصوص ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندی ظریف برقرار است و می‌توان گفت که حیات هر انسانی بستگی به کیفیت محیط زیست او دارد و این موضوع هم شامل «صرف حیات» و هم شامل «کیفیت حیات» می‌شود. بر این اساس هر شهروندي حق دارد در هوايي پاک و سالم تنفس كند و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابيري براي تضمين آن هستند.
کد مطلب: 492
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcicra52t1a3.bct.html