https://isfahanbar.org/ Sat, 20 Apr 2024 09:23:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sat, 20 Apr 2024 09:23:23 GMT 60 https://isfahanbar.org/vdcic3az2t1aw.bct.html جايگاه بزه‌ديده در جرائم عليه اموال و مالكيتچکیدهدر سياست جنايي ماهوي اسلام آن هم در جرائم اموال و مالكيت از قبيل سرقت، نقش بزه‌ديده مورد توجه است. اينكه سرقت حدي به سرقت تعزيري تغيير عنوان مي‌دهد به واسطه توجه قانون‌گذار اسلام به نقش بزه‌ديده است. اگر بزه‌ديده فرزند بزهكار باشد (پدر) دست پدر را قطع نمي‌كنند، اگر بزه‌ديده مال را در حرز مخصوص به خود نگذارد، سرقت، حدي نيست و يا در مبحث كلاهبرداري اگر بزه‌ديده برخلاف واقع بودن اظهارات كلاهبردار علم داشته است كلاهبرداري مصداق پيدا نمي‌كند و عنصر فريب بايد موجود باشد. يا در مبحث خيانت در امانت، سپردن مال از ناحيه بزه‌ديده شرط مي‌باشد. با توجه به مراتب قانون‌گذار اسلامي نقش بزه‌ديده را در فرايند و تكوين جرم مدنظر قرار داده است.واژگان کلیدی: سياست جنايي، بزه‌ديده، سياست جنايي در اسلام، اموال و مالكيتمقدمهدر سياست جنايي اسلام، بزه‌ديده در تمام ابعاد مورد توجه شارع مقدس واقع شده است. اگرچه موضوع بزه‌ديده و بزه‌ديده‌شناسي در غرب مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفته است و قدمتي چند دهه دارد، اما در مباني ديني و شريعت اسلامي قدمتي به اندازه تاريخ اسلام دارد. در مباحث جرم‌شناسي غربي عناصر و اركان تشكيل‌دهنده جرم و اطراف جرم با توجه به رويكردهاي مقطعي در اعصار و ازمنه مختلف مورد بحث قرار گرفته است اما در سياست جنايي اسلام اطراف جرم از همان ابتدا در كنار هم مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است. مباحث مربوط به بزه‌ديده كه امروزه از مباحث مورد توجه جرم‌شناسان مي‌باشد، در جاي‌جاي شريعت اسلام مورد توجه قانون‌گذار اسلامي بوده است اگرچه مجموعه مدوني در كتب اسلامي علي‌الظاهر به چشم نمي‌خورد، اما با مطالعه ابواب مختلف فقهي مي‌توان موضوعات مختلف از جمله توجه به بحث بزه‌ديده را تحت عنوان مجني‌عليه، مظلوم و... مشاهده نمود از جمله مباحث جايگاه بزه‌ديده از منظر سياست جنايي اسلام در خصوص جرائم عليه اموال و مالكيت است كه مورد بحث قرار مي‌گيرد.مبحث اول: سرقتسرقت از نظر اسلام از جمله گناهان كبيره مي‌باشد و كيفر سرقت در قرآن مجيد تصريح گرديده است. قرآن مي‌فرمايد:«و السارق و السارقه فاقطعو ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.»۱ترجمه: «دست‌هاي مرد و زن دزد را قطع كنيد اين عقوبتي است كه از جانب خداوند متعال تعيين شده و خداوند تواناي بي‌همتا همه شئون را با حكمت انجام مي‌دهد و هركس كه بعد از تجاوزش توبه كند و عمل شايسته انجام دهد خداوند متعال توبه‌اش را مي‌پذيرد زيرا خداوند آمرزنده و رحيم است.»در باب سرقت آنچه مربوط به بزه‌ديده و مجني‌عليه و به عبارت ديگر مسروق‌منه مي‌باشد آن هم از نظر سياست جنايي تقيني اسلام ذيلا بيان مي‌شود.گفتار اول – نقش بزه‌ديده در اجراي حد سرقت:در استفتائي كه از امام خميني(ره) به عمل آمده است فرمودند تعزير در سرقت مثل حد سرقت از حقوق‌الناس است و در سقوط و عدم آن حكم را دارد و اگر قبل از رفع به حاكم شرع، گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب شود. تعقيب و تعزير ساقط است. در مقابل، عده ديگري معتقد هستند كه سرقت تعزيري قابل گذشت نيست، زيرا امكان گذشت شاكي در سرقت‌هاي تعزيري كه قسمت اعظم موارد سرقت را تشكيل مي‌دهند نه فقط موجبات سلب امنيت از جامعه را فراهم مي‌كند بلكه ماموران انتظامي و برخي دست‌اندركاران مسائل قضايي را نيز با دلسردي و عدم اعتماد به نتايج اقداماتي كه براي كشف جرم و دستگيري سارقان به عمل مي‌آورند مواجه مي‌سازد.۲ديوان‌عالي كشور به منظور رفع تشتت مزبور، به استناد فتوايي از امام خميني(ره) و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه‌هايا كيفري و با عبارت «... اگر (حاكم شرع) براي حفظ نظم لازم مي‌داند يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر (مرتكب) تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود.»، طرح پرونده از دادگاه را در اتهام سرقت تعزيري براي تعيين مجازات يا عدم آن ضروري دانست.۳در سياست جنايي اسلام در جهت اجراي حد سرقت با ملاحظه بزه‌ديده شرايطي لازم است كه در سطور آينده بدان مي‌پردازيم.الف – صاحب مال (بزه‌ديده) از سارق نزد قاضي شكايت كندصاحب جواهرالكلام مي‌گويد: قطع السارق موقوف عندنا علي مطالبه المسروق برفعه الي الحاكم فلولم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت عليه البينه» يعني قطع دست سارق يعني اجرايا حكم سرقت منوط است به شكايت و مطالبه بزه‌ديده و صاحب مال با بيان شكايت و طرح شكايت نزد حاكم و چنانچه بزه‌ديده اقامه دعوي نكند، امام (حاكم) نمي‌تواند اقامه دعوي كند و رسيدگي بدون مطالبه و اقامه و طرح دعوي و شكايت از سارق شروع و ادامه نمي‌يابد. چرا كه سرقت تا اين مرحله (قبل از رفع الي الحاكم) آن هم از ناحيه شاكي و بزه‌ديده حق‌الناس است و بزه‌ديده حتما بايد شكايت مطرح كند.۴امام خميني(ره) مي‌فرمايد به فرضي كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصي، يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين به سرقت او پيدا كند ليكن هنوز صاحب مال براي شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمي‌شود مگر آنكه صاحب مال تقاضاي اجراي حد كند. بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمي‌شود.۵ب – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشدچنانچه بزه‌ديده پيش از شكايت سارق را بخشيده باشد، اجراي حد موقوف مي‌گردد. اين مساله نيز مستند به روايات شرعي است كه در زير به آن اشاره مي‌كنيم.امام صادق(ع) فرمود: «هركس دزدي را دستگير كند و او را ببخشد چنين حقي دارد اما اگر شكايت خود را نزد حاكم طرح كند اما حد را بر سارق جاري مي‌سازد و اگر مالباخته بگويد مال را به او (سارق) مي‌بخشم حاكم باز هم حد را جاري مي‌كند. زيرا بخشيدن سارق تا زماني است كه شكايت مطرح نشده باشد، چرا كه خداوند مي‌فرمايد: (اينان حافظان حدود الهي هستند) پس وقتي شكايت نزد امام مطرح شد هيچ‌كس نمي‌تواند جلوي اجراي حد را بگيرد.۶اگر مالباختگان چند نفر باشند و برخي از انان شكايت كنند يا برخي از آنان شاكي را بخشيده باشند موجب سقوط حد سرقت نخواهد شد بلكه رضايت همه مالباختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشاركت داشته باشند و صاحب مال عليه يكي از آنان شكايت كند بقيه آنان در صورت بخشيده شدن يا مالك مال گرديدن، از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.ج – صاحب مال (بزه‌ديده) پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشدطبق اظهار صاحب جواهرالكلام ديگر فقها مخالفتي در اين مساله وجود ندارد از جمله مستندات فقها روايت حلبي از امام صادق(ع) است. كه حلبي از امام(ع) سوال كرد چنانچه شخصي دزد را دستگير كند آيا بايد شكايت كند يا او را رها سازد؟امام فرموده «صفوان بن اميه در مسجد خوابيده بود پس رداي خود را در مسجد گذاشت و براي كاري خارج شد زماني كه برگشت ديد كه رداي او به سرقت رفته است. سپس به دنبال آن گشت و سارق را پيدا كرد و شكايت خود را نزد پيامبر برد. پيامبر دستور داد دست دزد را قطع كنند. صفوان گفت: آيا دست او را به خاطر رداي من قطع مي‌كني؟ پيامبر پاسخ مثبت داد. آن مرد گفت: ردا را به سارق بخشيدم.پيامبر فرمود: تو حق بخشيدن نداري بلكه قبل از شكايت مي‌توانستي چنين كاري انجام دهي.۷فقهاي حنفيه برخلاف نظر بقيه فقهاي اهل سنت گفته‌اند كه اگر حاكم شخصي را به حد سرقت محكوم نمايد و سپس مالك، مال مسروقه را به سارق ببخشد يا به او بفروشد يا از راه ارث به او برسد حد از وي ساقط مي‌شود و دستش قطع نمي‌گردد. زيرا مالكيت قبل از اجراي حد به منزله مالكيت قبل از شكايت مي‌باشد.۸د – مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضي از راه خريد و مانند آن به ملك سارق درنيايدبه تعبير امام خميني(ره) اگر سارق، مالي را دزديده و از طريق بيع يا معامله‌اي ديگر به خود منتقل كرده باشد. مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت به حاكم ببرد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مي‌شود.۹دليل مطلب اين است كه تملك هم مانند هبه است و هبه در اين مورد داراي ويژگي خاصي نيست. همچنان كه هبه پيش از شكايت به حاكم موجب سقوط حد است ساير انواع تملك هم همين‌طور است و مجالي براي شكايت باقي نمي‌ماند. به خلاف جايي كه شكايت مطرح و سرقت ثابت شده باشد و پس از آن سارق نسبت به مال مالكيت پيدا كند. در اين صورت سقوط حد به جهت اصل و امثال آن وجهي نمي‌تواند داشته باشند.۱۰گفتار دوم: سرقت و نقش بزه‌ديدهقانون‌گذار اسلام در تشريع قوانين اعلام تمام اصول و قواعد جرم‌شناسي و روان‌شناسي و اخلاقي را در نظر گرفته است اگرچه در سياست جنايي اسلام مجموعه مدوني كه در قالب كتب و مقاله يا پايان‌نامه باشد آن هم در خصوص موضوعات جرم‌شناسي و روان‌شناسي وجود ندارد.اما با ملاحظه احكام اسلام، احاديث و منابع حقوق اسلام ملاحظه مي‌شود كه اصول جرم‌شناسي و قانون‌گذاري به نحو ظريفي در لابه‌لاي قوانين و احكام اسلام موجود مي‌باشد كه لازم است دانشجويان با تحليل و تفسير و تحقيق اين اصول را استخراج كنند.با ملاحظه مجازات مقرر در سرقت حدي و تطبيق آن با سرقت تعزيري با ملاحظه بزه‌ديده مشخص مي‌شود كه اسلام در تدوين و تشريع قوانين، احكام بزه‌ديده‌شناسي را به نحو ظريفي مدنظر داشته و سياست جنايي را با ملاحظه بزه‌ديده‌شناسي ملحوظ داشته است. در اين گفتار ملاحظه مي‌شود كه مقنن اسلام در تدوين و تشريع احكام چگونه با ملاحظه بزه‌ديده احكام را وضع كرده است.احكام و قوانين اسلام در عين اينكه از قاطعيت بالايي برخوردار است مع‌ذلك اصولي را در نظر داشته است كه متهم هيچ‌گونه تحريكي در ارتكاب بزه نشده باشد و رابطه عاطفي و مالكيت را نيز در نظر داشته است و با رعايت اصول بالا در صورتي بزهكار را مجازات مي‌كند كه اصول زيرالف – صاحب مال (بزه‌ديده) مال را در حرز قرار داده باشد.از نظر سياست جنايي اسلام سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود و از شدت عمل قضايي اسلام برخوردار است، كه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. حرز در سياست جنايي اسلام عبارت از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. لازم به ذكر است كه در حقوق اسلام هر متاعي حرز مخصوص به خود دارد.مثلا حرز طلا صندوق است، حرز لباس و اجناس خود خانه و اتاق است. حرز حيوان و اسب محل نگهداري آنهاست بيابان و صحرا و چراگاه‌ها حرز نمي‌باشند مگر اينكه محصور باشد. و در مرعي و منظر صاحب مال باشد و اين موضوع (حرز) يك موضوع عرفي است علت اين امر آن است كه چنانچه بزه‌ديده اموال را در حرز قرار نداده باشد در حقيقت بزهكار را تحريك كرده است.شخصي كه بسته‌هاي پول را در نايلون پلاستيكي سفيد قرار داده و سوار موتور مي‌شود و در خيابان خلوت حركت مي‌كند فقط موجب تحريك بزهكار مي‌شود يا شخصي كه اتومبيل خود را در حالي كه سوئيچ روي آن است و احيانا با حالت روشن رها كرده است در حقيقت موجب تحريك بزهكار شده است. اگرچه بزهكار هم بي‌گناه نيست. بزه‌ديده نيز بي‌احتياطي كرده است.ما در اين مبحث در صدد آن نيستيم كه شرايط حرز را بيان كنيم فقط هدف در اين مبحث تبيين نقش بزه‌ديده در ارتكاب جرم تحريك بزهكار است. در خصوص استقرار مال مسروقه در حرز دو نكته را بايد در نظر گرفت. اول اينكه بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد. پس چنانچه بزه‌ديده مال را در حرز قرار نداده باشد و مال سرقت شود از امتيازات و مجازات سرقت حدي برخوردار نيست. دوم اينكه خود بزه‌ديده مال را در حرز قرار داده باشد لذا اگر مالي به هر نحو بدون اطلاع مالك و بزه‌ديده در حرز قرار گيرد؛ مثلا كسي مال ديگري را بدزدد و در جايي پنهان كند كه بعد از آن استفاده كند و دزد ديگري مال مذكور را كه در حرز قرار گرفته سرقت كند، اين با آنكه سرقت از حرز واقع شده است اما حد ندارد زيرا كه مالك براي حفظ از دستبرد، مالش را در حرز قرار نداده است.پس ملاحظه مي‌شود كه سرقت در صورتي حدي است كه بزه‌ديده يك سلسله اصول را مراعات كرده باشد و در حقيقت نقش بزه‌ديده در تعيين مجازات بزهكار نقش تعيين‌كننده است.ب – بزه‌ديده فرزند سارق نباشددر سياست جنايي اسلام فرزند سارق بودن بزه‌ديده نيز نقش تعيين‌كننده است. در تحريرالوسيله آمده است: شرط هفتم اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزديده باشد دستش قطع نمي‌شود.۱۱صاحب جواهرالكلام مساله فوق را بدون مخالفت و اجماعي دانسته و بيان مي‌دارد همان‌طور كه پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمي‌شود به طريق اولي براي سرقت از مال فرزند حد نمي‌خورد.۱۲ دليل ديگر روايتي از پيامبر اكرم(ص) است كه فرموده است «انت و مالك لابيك» يعني وجود تو و مال تو مال پدرت هستيد.بايد توجه داشت كه احتمالا جد پدري هم مانند پدر مشمول حكم مذكور مي‌باشد به دليل اينكه دلائل عدم قصاص و ولايت پدر در مورد جد پدري نيز صادق است. آيا حكم مذكور شامل مادر هم مي‌شود يا نه؟ نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه حكم مذكور اختصاص به پدر دارد، اگرچه از ابوصلاح حلبي و علامه حلي نقل شده است كه شامل مادر هم مي‌شود به دليل اينكه مادر همه يكي از ابوين است و احترام هر دو بر فرزند لازم است.۱۳ جاري نشدن حد بر پدر به خاطر سرقت از اموال فرزند يك استثنا است بنابراين نمي‌توان حكم آن را به ساير موارد نيز تسري داد.مثلا اگر فرزند مال پدر را سرقت كند حد بر او جاري مي‌شود و روايات مختلفي در اين زمينه وجود دارد.۱۴فقهاي اهل سنت در مورد سرقت اقربا نظرات مختلفي را ارائه كردند. ابوحنيفه معتقد است كسي كه از محارم و اقربا سرقت كند دستش قطع نمي‌شود. چرا كه محارم بدون اذن همديگر وارد خانه همديگر مي‌شوند و در اينجا يك اذن و اجازه ضمني بر وارد شدگان اقربا وجود دارد. در اين صورت سرقت از غير حرز مي‌باشد و اينكه چنانچه به سبب سرقت دست سارق محرم خانه قطع شود اين امر موجب قطع رحم مي‌شود كه اين امر نيز حرام است و قاعده اين است كه آنچه منجر به حرام مي‌شود خودش نيز حرام است. اما كسي از غير ذي‌ رحم سرقت كند حد سرقت منتفي نيست.در نظر شافعي و احمد نيز دست پدر را به خاطر سرقت از فرزند قطع نمي‌كنند فرزند پدر و آنچه كه پايين‌تر مي‌رود مثل فرزند فرزند حكم واحد را دارند. اعتقاد دارند كه زماني كه اصول (پدر و هرچه بالاتر روند) زماني كه از فروع (فرزند هرچه، بالاتر روند) سرقت كنند دستشان قطع نمي‌شود اما اگر فروع از اصول سرقت كنند دستشان قطع مي‌شود به خاطر قول پيامبر عظيم‌الشان اسلام كه فرمودند «انت و مالك لابيك»۱۵ج – بزه‌ديده از اشخاص حقوق عمومي نباشداين شرط كه مورد قبول فقها نيز هست مستند به روايات شرعي است مانند روايت حضرت علي(ع) كه در مورد شخصي كه از بيت‌المال سرقت كرده بود، فرمود «دست او را قطع نمي‌كنم زيرا كه در بيت‌المال سهمي دارد»۱۶ علتي كه از اين روايت براي عدم قطع است سارق بيت‌المال فهميده مي‌شود آن است كه سارق شريك مال مسروقه است.بنابراين اگر شخصي از بيت‌المال بهره‌اي نداشته باشد مشمول اين حكم نخواهد بود در مقابل اين روايات دسته ديگري از  وجود دارد كه جراي حد سرقت را براي اشخاص جايز مي‌دانند.عبدالرحمن از امام صادق(ع) در مورد كلاه‌خودي كه از غنائم جنگي سرقت شده و حضرت علي(ع) دست سارق را قطع كرده بود سوال نموده و امام مي‌فرمايد: «كلاه آهنيني بود كه شخص آن را از محل غنيمت‌ها سرقت كرده بود و امام دست او را قطع كرد.»۱۷اما در خصوص سرقت از موقوفات در تحريرالوسيله آمده است: اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه‌اي ملك واقف است همچنان‌كه در بعضي از صور چنين است و يا ملك موقوف‌عليه است دست دزدش قطع مي‌شود اما اگر بگوييم وقف عبارت است از آزادسازي چيز و متاعي از قيد ملكيت به منظور اينكه منافعش متعلق به موقوف‌عليه باشد دست دزدش قطع نمي‌شود.۱۸ق.م.ا ايران به تاسي از احكام و سياست جنايي اسلام در ماده ۱۹۸ ق.م.ا بيان مي‌دارد سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد. ۷- صاحب مال مال را در حرز قرار داده است. ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد. ۱۶- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشدمبحث دوم: كلاهبرداريكلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي «اكل مال بباطل» محسوب مي‌شود و با توجه به عموم آيه شريفه «و لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل» با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي‌باشد. در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان «احتيال» و از كلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و براي وي مجازات تعزيري مقرر گشته است براي مثال شيخ طوسي در كتاب «نهايه» اظهار مي‌دارد:«آن كسي كه در مال مردم با مكر و خدعه و نوشته‌هاي مزورانه و گواهي‌هاي دروغ و نامه‌هاي كذب و نظائر آنها حيله و فريب روا دارد. بر وي تاديب و تنبيه واجب آيد و بايد آنچه را كه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است كه حاكم عقوبت وي را آشكار سازد تا ديگران عبرت بگيرند و در آينده گرد اين گونه اعمال نگردند.»۱۹ نظير اين عبارت در ساير كتب فقهي نيز آمده است.۲۰ در بزه كلاهبرداري بزه‌ديده نقش عمده‌اي دارد كه ذيلا بيان مي‌كنم.گفتار اول – عدم علم قرباني به خلاف واقع بودن اظهارات بزهكاردر بزه كلاهبرداري قرباني جرم نبايد به خلاف واقع بودن اظهارات بزهكار علم داشته باشد و بزه‌ديده اغفال شده و فريب خورده باشد. به عبارت ديگر قرباني جرم بايد مال را با رضايت، اما در نتيجه اغفال و گول خوردن در اختيار مجرم و بزهكار قرار داده باشد و اين شرط مجزاي از شرط لزوم متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده كلاهبردار مي‌باشد. در بزه كلاهبرداري قرباني جرم هم بايد عمدا فريب خورده و مالش را با رضايت در اختيار كلاهبردار قرار دهد. بنا بر آنچه گفته شد بين اغفال و فريب قرباني در بردن مال توسط كلاهبرداري رابطه عليت موثر مي‌باشد يعني علت عمده بردن مال توسط كلاهبردار گول خوردن مالباخته مي‌باشد.گفتار دوم – تعلق مال برده شده به غير (بزه‌ديده)در كلاهبرداري نيز مانند ساير جرائم تعلق مال برده شده اعم از منقول يا غيرمنقول به ديگري شرط تحقق جرم است. بنابراين كسي كه با توسل به وسائل متقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج مي‌كند. حتي در صورت مشروع بودن تصرف، متصرف محكوم به ارتكاب جرم كلاهبرداري نمي‌گردد. بدين ترتيب راهن يا مستاجري موجري كه با توسل به وسائل متقلبانه عين مرهونه يا مستاجره را از مرتهن يا مستاجر خارج مي‌كند. كلاهبردار محسوب نمي‌گردد.بردن مال متعلق به بزه‌ديده از اركان بزه كلاهبرداري است. در سياست جنايي اسلام بزه كلاهبرداري از جرائم حق‌اللهي است و غيرقابل گذشت است.مبحث سوم: خيانت در امانتامانت‌داري يكي از صفات پسنديده اخلاقي است كه تمامي مذاهب آسماني پيروان خود را به رعايت آن سفارش كرده‌اند. در سياست جنايي اسلام جرم خيانت در امانت از اهميت بالايي برخوردار است. در آيات متعددي از قرآن كريم به رعايت امانت‌داري در روابط اجتماعي با ديگر هم‌نوعان خود توصيه‌ شده‌اند به عنوان مثال در آيه ۵۸ سوره نسا، خداوند مردم را به رسانيدن امانات به اهل آن امر شده است.۲۱ و در آيه ۳۷ سوره «انفال» مومنين را از ارتكاب خيانت در امانت نهي فرموده است.۲۲در ابتداي سوره مومنون نيز كه در بيان صفات مومنين واقعي ياد شده است درباره رعايت امانت و پيمان مي‌فرمايد: ... والذين هم لاماناتهم و عهد هم راعون» و احاديث فراواني نيز در زمينه لزوم رعايت امانت و نهي از خيانت در امانت در فقه اسلامي بيان شده است. در حقوق اسلامي با ملاحظه بزه‌ديده در بحث خيانت در امانت مطالبي وجود دارد در ذيل بدان مي‌پردازيم:گفتار اول – سپردن مال از ناحيه بزه‌ديدهدر بحث خيانت در امانت يكي از اركان اختصاصي بزه خيانت در امانت موضوع «سپردن» است يعني مال بايستي از طرف بزه‌ديده به بزهكار سپرده شده باشد و عنصر سپردن تحقق پيدا كند. اين مال يا شي به موجب عقدي از عقود يا رابطه حقوقي امانت‌اور از ناحيه بزه‌ديده به امين سپرده شده يا در اختيار او باشد. چرا كه اگر امين خودش مال را گرفته باشد با رعايت شرايط ديگر عنوان خيانت در امانت به خود نمي‌گيرد بلكه ممكن است موضوع سرقت محقق شود.قانون‌گذار ايران در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ ق.م.ا بحث خيانت در امانت را مطرح كرده است. ماده ۶۷۳ ق.م.ا «هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريقي به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. ماده ۶۷۴ ق.م.ا «هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته يا چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخص كه آن اشيا نزد او بود آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.گفتار دوم – بزه‌ديده داراي ضعف نفسچنانچه بزه‌ديده داراي ضعف نفس بوده و بزهكار با سوءاستفاده از ضعف نفس فرد بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل چك و سفته تحصيل كند، تعزير مي‌شود. در بحث سرقت بيان شد چنانچه بزهكار (سارق) طفل غيرمميز را وسيله‌اي جهت استخراج كالا قرار دهد. در اين صورت دست سارق قطع مي‌شود.ماده ۵۹۶ ق.م بيان مي‌دارد هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد، به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه‌گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.مبحث چهارم: رشوهدر سياست جنايي اسلام هم راشي هم مرتشي محكوم به تحمل مجازات هستند. «الراشي و المرتشي كلاهما في‌النار.» يعني در اينجا به اعتبار تعيين مجازات براي هم رشوه‌دهنده و هم رشوه‌گيرنده بزه‌ديده وجود ندارد. مگر اينكه بگوييم بزه‌ديده كسي است كه رشوه مي‌پردازد و از باب اضطرار.بنابراين در خصوص رشوه چنانچه رشوه‌دهنده مضطر باشد (مجني‌عليه) و در جهت حفظ حقوق حقه رشوه پرداخت كند يا از روي اضطرار و ناچاري مجبور به پرداخت رشوه باشد. در اين صورت، در صورت اثبات، مجازات نخواهد شد.در مورد رشوه دادن بسياري از فقها اعتقاد دارند اگر براي تغيير حكم و صدور حكم برخلاف حقيقت باشد حرام است. اما اگر براي رسيدن به حق باشد حرام نيست چون راشي بدينوسيله مالش را نجات مي‌دهد.۲۳ ماده ۵۹۲ ق.م.ا بيان مي‌دارد «چنانچه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش نمايد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.»پي‌نوشت:۱- قرآن كريم، سوده مائده، آيات ۳۹ – ۳۸.۲- اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ ۲۳/۹/۶۷ چنين ابراز عقيده كرد كه «هرگاه سرقت واجد شرايط اعمال حد نباشد، مشمول ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات (۷۲۷ ق.م.ا) خواهد بود و گذشت شاكي خصوصي، موردي براي دادرسي يا اجراي حكم باقي نمي‌ماند.۳- راي شماره ۵۳۹ مورخه ۱/۱۲/۱۳۶۸ (آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور (جزايي) ص ۴۶۸: «در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود ولي از لحاظ اخلاق در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتوي حضرت امام رضوان‌الله تعالي به شرح مساله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌هاي كيفري كه به اين عبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ لازم مي‌داند (حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود. طرح پرونده در دادگاه ضروري است...».۴- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۵۰.۵- امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ترجمه، ج ۴ – ص ۳۷۳.۶- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۲۳۰۷- حرالعاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۳۳۰.۸- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود ج ۲، ص ۲۵۴۹- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله – ج ۴، ص ۳۷۳.۱۰- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۵۳۱۱- امام خميني(ره)، ترجمه تحريرالوسيله، ج ۴، ص ۳۶۲۱۲- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ۱۲۳ ج ۴۱، ص ۴۸۷.۱۳- نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۴۸۸.۱۴- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي بخش حدود، ج ۲، ص ۲۲۲.۱۵- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي السلامي، ج ۲، ص ۵۷۷، ۵۷۶.۱۶- زراعت، دكتر عباس، شرح ق.م.ا، بخش حدود، ج ۲، ص ۲۳۶.۱۷- حرالعاملي، وسايل‌الشيعه، ج ۱۸، ص ۵۱۸.۱۸- امام خميني(ره) ترجمه تحريرالوسيله،‌ج ۴، ص ۳۶۸.۱۹- شيخ طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ج ۲، ص ۷۳۴۲۰- الف – محقق حلي، شرايع‌الاسلام، ج ۴، ص ۱۸۲.ب – امام خميني(ره) تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۴۹۴.ج – نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج ۴۱، ص ۵۹۶۲۱- ان الله يامركم ان تودّوا الامانات الي اهلها...۲۲- يا ايهاالذين امنو الاتخونو الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون.۲۳- مبسوط شيخ طوسي، شرح قانون مجازات اسلامي، از بخش تعزيرات جلد ۱، دكتر عباس زراعت.نويسنده: اصغر حسيني ( كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي) ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 09 Aug 2013 15:30:57 GMT https://isfahanbar.org/vdcic3az2t1aw.bct.html https://isfahanbar.org/vdcd6.09yyt0x22a.html عنوان مقاله: کلاھبرداری رایانه اینویسنده : سید مھدی رفوگرکلاھبرداری رایانه ایفصل اول تعریف جرمپدیده مجرمانه: جرم را به صورتھای مختلفی تقسیم كرده اند.از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی كه به اعتقاد گروه یا گروھای حاكم خطر ناك تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیھی است كه در ھر گروه اجتماعی انحراف ازضوابط و ارزشھا صورت می گیرد و این انحرافھا لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.از نظرحقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاك اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترك فعلی گفته می شود كه قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب یابد.كھ این تعریف كاملا منطبق برماده ٢ قانون مجازات اسلامی می باشد.ماده ٢ق.م.ھر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشدعناصر تشكیل دھنده جرم: برای آن كه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورتدارد:اولا:از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا:فعل یاترك فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه  تصور و اراده ای كه فعلیت پیدا نكرده است(عنصر مادی جرم).  ثالثا:باقصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفتھ باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )فصل دوم: کلیات جرائم رایانه ای : ماھیت جرائم رایانھ ای ناشی از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است كه رایانه می تواند ابزار، ھدف و موضوع ارتكاب جرم باشد، وغالبا به دودسته تفكیك می شوند دسته اول دارایعناوین و توصیف ھای جزایی كلاسیك ھستند نظیر جعل رایانه ای ،كلاھبرداری رایانھ ای وجاسوسی رایانه ای كه دراین جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به كار میرود. دسته دوم جرایم رایانھ ای جدیدند این جرائمناشی از چگونگی بھ كارگیری فناوری اطلاعات ھستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ھا وسیستم ھای رایانه ای ھرزه نگاری این نوع جرائم جدید ھستند . در ھردو دسته  موضوع جرم با فرض مال بودن و دارایارزش بودن داده ھا و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراداست. عمومی ترین عنوان مجرمانھ در حوزه فناوری اطلاعات ھك است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یك جرم رایانه ای یا بھتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز بھ داده ،رایانه ، شبكه به طور كلی ھر سیستم رایانه ای است كھ مربوط بھ شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای اطلاعات ، داده ھا،برنامھ ھا یا سیستم ھای رایانھ ای غیر مجاز برای مرتکب: نشان دادن مھارت شخص، كسب مال مربوط به دیگری ،اختلال وخرابكاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتكب كاملاً یك رفتار قابل سرزنش وناپسند است .ونحوه ارتكاب این جرائم عبارت است از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستكاری و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر ھمچون دیگر عرصه ھا و مظاھر پیشرفت بشری بھ ھرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگیروز اولی كه اتو مبیل ساخته شد كسی به مقررات آن توجه نمی كرد و لی امروزه كمتر كسی نافی لزوم مقرراترانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی كان لم یكن تلقی شود چھ روی میدھد قوانین عرصھ فناوری اطلاعات ھم ھمین طور ھستند اگر قانونی نباشد كدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وكدام یك ازشما در جایی سرما یه گذاری میكنید كه پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و ھیچ قانونی برایجلوگیری و توبیخ آنھا وجود ندارد. آیا شما ریسك رفتن بھ خیابان و رانندگی را میپذیرید؟.بر این اساس در لایحه ای كه تحت عنوان جرائم رایانھ ای توسط دولت تقدیم مجلس شد و اكثر عناوین مجرمانه ھر دودسته مذكور در لایحه جرم انگاری شده است البته غیر بخشی كه در لایحھ مربوط به جرم انگاری جرائم مذكور است .بخش دیگری نیز كھ مشتمل بر آیین دادرسی ونحوه رسیدگی بھ جرائم رایانه ای ودیگر جرائمی كھ ناشی از توسعه كاربری فناوری اطلاعات است در این لایحھ دیده شده است. لایحه پس از تصویب كلیات آن در مجلس شورای اسلامیدر حال بررسی در شور دوم آن است كھ برای اصلاح برخی نقایص و اشكالات مركز پژوھشھای مجلس گزارشی راتھیھ نمود كھ این گزارش مورد توجھ مجلس قرار گرفت و امیدواریم پس از رفع مشكلات این لایحھ ھرچه زودترتصویب شده و و كشور ما نیز به جرگه كشور ھایی بپیوندد كه رفتار غیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از این ناظر فروش نرم افزار ھای ھكری و آموزشھای ھكری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال،اخلاق، حیثیت ، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد ھمانطور كه آموزش دزدی ناپستد است آموزش ھك ھم عملی قابل سرزنش است.ھم زمان با ورود انسان بھ ھزاره دوم میلادی ، ھم چنان شاھد جرم و جنایت ھای بی شماری ھستیم اگر چھ از نظرماھوی دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارھا و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است. انسان امروزی ھم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواھی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشاردادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود بھ حریم دیگران تجاوز و یا بھ مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را بھ صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما ھمانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات درزندگی اجتماعی انسانھا می باشد.تعریف:در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادی مطرح شده است .طبق تعریفی کھ سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانھ ای می تواند شامل فعالیت ھای مجرمانھ ای باشد کھ ماھیتی سنتی دارند اما از طریق ابزارتعریف متفاوتی از آنچھ OECD مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد .از طرف دیگر متخصصان سازمانگفته شد ارائھ داده اند آنھا معتقدند سوء استفاده از رایانه  ، ھر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ھا جرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه  شده می توان بھ این نتیجه رسیدکه  حقیقتا\" ماھیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراھم می نماید . اما پیش ازآنکه بخواھیم در مورد جرائم رایانھ ای بھ بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سایبر شویم. جرائم در فضای سایبر یافضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم ھای رایانه  ای و مخابرات امکان وقوع می یابند در این گونه جرائم تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آننسل سوم جرائم رایانھ ای نیز می گویند.تقسیم بندی جرائم رایانھ ای:کلاھبرداری اینترنتی و رایانه ای- جعل اینترنتی و رایانه ای- ایجاد خسارت یا تغییر داد ھا-دست یابی غیر مجاز به سیستم ھا و خدمات رایانه ای- تکثیر غیر مجاز برنامه ھای رایانه ایجزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. ھمانطور که مشخص شد جرائم مختلفی می توانددر حوزه رایانه  اینترنت رخ دھد از دیگر تقسیم بندی ھای ارائھ شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگرجرائم این گونه طبقه  بندی شده است کھ مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه  ارائه شده است :دسترسی غیر مجاز به دادھا یا سیستم رایانه  ای یا مخابراتی شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .- جرائم علیه امنیت سیستم ھای رایانه ای یا مخابراتی- جرائم علیه صحت و تمامیت داده ھا و سیستم ھای رایانه ای و مخابراتی- جعل اینترنتی- تخریب و ایجاد اختلال در داده ھا- اختلال در سیستم ھای رایانه ایکلاھبرداری اینترنتیمطابق این تقسیم بندی که  یکی از تقسیم بندی ھای کامل در زمینھ جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به  بخش ھای گوناگونی تقسیم یافته است. بھ ھر حال ھمانطور که می دانیم معمولا تقسیم بندی ھا ھمواره بااشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به  این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی ھای ارائه شده در این زمینھ بپردازیم ازحوصله  این تحقیق خارج است البته  با توجھ بھ اینکھ سابقھ چندان و تجربھ زیادی نیز در این زمینه  موجود نیست مجبورھستیم به تقسیم بندی ھای ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم درحوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شدهفصل سوم:تعریف: که بر اساس ماده .» این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی آمده است قانون مجازات عمومی برداشت شده است . مطابق این ماده جرم کلاھبرداری این چنین تعریف شده :ھر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکھ مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیلھ و تقلب مردم را به وجود شرکتھا یاتجارتخانه ھا و یا کارخانھ ھای موھومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ھا و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد واز این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد بھ حبس تادیبی از ۶ ماه تا ٢ سال و یا با تادیھ غرامت از پنجاه الی ...از این ماده چنین بر می آید کھ برای تحقق جرم کلاھبرداری باید .« ... تومان و یا بھر دو مجازات محکوم خواھد شدسه  نوع عمل متفاوت صورت گیرد- توسل به وسایل تقلبی:بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ھا و قبوض ومقداری از اموال دیگری . بدیھی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع « خوردن » مفاصاحساب و امثال آن- و بالاخرهمال دیگری بود تحقق نیافتھ باشد جرم « خوردن » نشده و نتیجھ مجرمانھ که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه کلاھبرداری مصداق پیدا نخواھد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای برفعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاھبرداری١٣۶7 توسط /٩/ ١٣۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس ھای فراوان نھایتا مورخ ١۵ /۶/ مورخ ٢٨مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. البته بگذریم از آنکه تایید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلا وجود حقوقی نداشته وحتی اصولا بر فرض وجود این نھاد حقوقی حق قانون گذاری را ندارد . ھمچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدھم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاھبرداری نام برده ولی عملا \" در این فصل ماده ای در این زمینه وجود نداردکه می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد.ھر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود » مطابق ماده ( ١) قانون مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاھبرداریشرکت ھا یا تجارتخانه ھا یا کارخانھ ھا یا موسسات موھوم یا بھ داشتن اموال و اختیارات واھی فریب دھد یا به امورغیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدھای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و بھ یکی ازوسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یاحوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنھا تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاھبردا محسوب و علاوه بر رد مال بھ صاحبش به حبس از یک تا ھفت سال واز این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم «... پرداخت جزای نقدی معادل مالی کھ اخذ کرده است محکوم می شودکلاھبرداری توسل بھ وسایل تقلبی و بردن مال غیر که ھمان نتیجه جرم است باید صورت گیرد . مطابق این ماده توسلبه وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل بھ وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است کھ فرد مجنی علیھ علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه  نداشته باشد و ھم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یاافراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا\" افرادی که محجور ھستند اغفال در مورد آنھا امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا\" اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور ھستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف درجامعه ھم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند . ھمانطور کھ گفتھ شد نتیجھ جرم کلاھبرداری بردن مال غیر و نھایتا \" ورود ضرر بھ شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاھبرداری بعنوان جرم مقید ھم سوء نیت عام و ھم سوء نیت خاص می خواھد بدین معنا که سوء نیت عام ھمان علم بھ تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر کھ لازمھ این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاھبرداری در طبقھ بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است . جرم مرکب به اعمالی گفته می شود که به تنھایی قابل مجازات نیست ولی مجموعا\" جرمی را بوجود می آورد .: جرم کلاھبرداری مجعول و entrepriss استعمال اسم یا عنوان ساختگی بھ منظور متقاعد ساختن طرف بتاسیسات : (Escroquerie)اقتدارات و اعتبارات موھوم و امیدوار کردن بوقایع موھوم یا بیم دادن از امور موھوم تا بھ این ترتیب مال یا سند یااوراق بھادار و قولنامھ از طرف بگیرند و ضرر بھ او برسانند مجرم این جرم را کلاھبردار نامند . بین صحنه سازی کلاھبردار و اشتباه مجنی علیه ( که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود ) باید رابطه ی علیت باشد ))بخش دوم : کلاھبرداری رایانه  ایمقدمه با ارائه مباحثی که در زمینه جرائم رایانه ای و کلاھبرداری شد مشخص شد ماھیتا :درپاسخ به این سوال یک چیز مسلم است که امروزه کلاھبرداری اینترنتی از کلاھبرداری ھای سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در ھر کشور و منطقھ ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز ھم جوابگو نخواھد بود و قوانین در این زمینه  ھا جامعیت لازم و کافی را نخواھند داشت و ھمواره مجرمین راه کارھا و راه حل ھای فرار از قوانین را سریع پیداخواھند نمود  این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاھبرداری ندارد و تنھا وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آنمتفاوت تر شده است . اما آیا اینکھ می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی کھ بصورت شبھ و ناشناخته  اقدام بھ کلاھبرداری می کنند خواھیم برد یا نه ؟.لذا با توجھ بھ این مباحث آشکار خواھد بود که نه تنھا قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواھند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواھد داشت . باگسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده ھای اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاھبرداران اینترنتی عرصھ را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم ھای اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع بھ کلاھبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاھبرداری اینترنتی را دارد یا خیروبحثی است کھ نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .تعریف کلاھبرداری سنتی :ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری که در حال حاضرھر کس از راه حیلھ و تقلب ، مردم را به وجود » عنصر قانونی جرم کلاھبرداری محسوب می شود ، بیان میداردشرکت ھا یا تجارت خانھ ھا یا موسسات موھوم یا بھ داشتن اموال و اختیارات واھی فریب دھد یا به  امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدھھای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و بھ یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنھا تحصیل کرده وبنابراین در این ماده ، جرم کلاھبرداری تعریف نشده است و «...... این راه مال دیگری را ببرد و کلاھبردار محسوب فقط به  ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجھ بھ مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاھبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت بھ وسایل یا عملیات متقلبانه.تعریف اینترنت :اینترنت را مجموعھ ای از شبکھ ھا گویند و از طریق آن شبکھ ھا ی مختلف رایانھ ای توسط سخت افزار و نرم افزارھای مربوط و با قرار دادھای ارتباطی یکسان به  یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس ھای الکترونیکی خاص ھر یک از آنھا می توانند به  صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع بھ حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و ھر روز در حال گسترش و توسعھ می باشد بطوریکھ امروز مانند اشعھ ای نور خود را بر پنچ قاره جھان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده کھ با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماھیت شبکھ ھا و پایگاه آموختھ و علاوه بر آن می توانبه  تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جھان دست یافت .سال واقعی پیدایش اینترنت را سال ١٩٨٣ می دانند چرا که  در این سال تغییرات مھمی در کنترل شبکھ ھا صورت گرفت و بسیاری از شبکھ ھا از شبکه ھای اروپا و ژاپن توسط دروازه ھایی به آرپانت وصل شدند . در سال ١٩٩٠ آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام ھای تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامھ ی کاربردی علمی به واسطھ ھای تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .پیام ھای دیگران ( بایگانی شده اینترنتی حال با بیان تعاریف و مقدماتی دراین زمینه  می توان بھ تعریف کلاھبرداری اینترنتی پرداخت :کلاھبرداری است که با توسعه  اینترنت و ارتباطات گسترش یافتھ است . <> « جرائم یقه  سفید ھا » اینترنتی یکی از جرائم موسوم به در یک تعریف ساده از جرائم یقه  سفید ھا می توان گفت کسانی کھ بھ واسطھ موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و یا سیاسیخود به حقوق اعضاء جامعھ تجاوز می کنند در شمار این جرائم قرار می گیرند . منظور از کلاھبرداری اینترنتی ھرگونه کلاھبرداری است که بوسیله برنامه ھای کامپیوتری و رایانه ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می گیرددر واقع کلاھبردای (chat rooms) یا اتاق ھای گفتگو (e-mail) پست الکترونیک (web مثلا\" از طریق سایت ھااینترنتی به ھر نوع طرح متقلبانھ ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست ھای متقلبانھ ای را به منظور بردن اموال و احتمالا \" انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاھبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا بھ عرصه وجود گذاشت و تقریبا\" حدود ده دھھ است کھ از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی کھ در رابطھ با جرائم اینترنتیبه تصویب رسید در سال ١٩٨۴ در کشور آمریکا بود کھ بعد ھا در سال ھای ١٩٩۴ و ١٩٩۶ این قانون اصلاح گردید. ممکن است این سوال مطرح شود کھ آیا کلاھبرداری رایانھ ای یا کامپیوتری با کلاھبرداری اینترنتی متفاوت است یاخیر ؟در پاسخ به این سوال باید گفت کھ قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشتھ و کامپیوتر مفھومی قدیمی تر دارد .کلاھبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکھ اینترنت بوجود آمد وبوجود آمد کم کم اصطلاح کلاھبرداری کامپیوتری بھ کلاھبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا (yberspace) محیط مجازی بنحوی کھ بعضی معتقدند کلاھبرداری رایانه ای ھمان کلاھبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را بھ جای ھمدیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاھبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاھبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاھبرداری رایانھ ای مفھومی عام نسبت بھ کلاھبرداری اینترنتی دارد . ولی به نظر می رسد قوانین مصوب در این زمینه نظریھ اول را تایید می نماید.با بیان این مطالب می توان بھ این نتیجه رسید کھ باید میان کلاھبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده ١قانون تشدید در ھیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریھ توسط قانون گذار١٣٨٢ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینھ و تجارت /١٠/ ما در تاریخ ١٧الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل بھ ٨٢ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف بھ مباحثی در زمینھ ھای کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد ھای خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیكی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام ھای شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ھا وکلاھبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگرمسائل متفرقھ از جمله مھم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداختھ است . در باب چھارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاھبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اھمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا ھمانطور کھ مشخص شد بیشتر جرائمی کھ در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتدھمین کلاھبرداری کامپیوتری است . ماده ۶٧ و ھم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چھارم ازجرائم و مجازات ھا و مبحث اول کلاھبرداری کامپیوتری تنھا ماده در این زمینھ است بعبارت دیگر تنھا عنصر قانونی ما در این زمینھ محسوب می شود .ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته  است :ھر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یااستفاده غیر مجاز از داده پیام ھا ، برنامه ھا و سیستم ھای رایانھ ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامھ یا سیستم رایانھ ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراھی سیستم ھای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه ھم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به « سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شودبا دقت در این ماده نیاز بھ « . این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشدتوضیح برخی از این واژه ھا خواھیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ھا در مواد مختلفبیان شده است ھر نمادی از واقعھ ، (Data Mmessage) « داده پیام » - فی المثل ماده ٢ این قانون مقرر می دارد : الف .»اطلاعات یا مفھوم است کھ با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری ھای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ،( Computer System ) در ھمان ماده در قسمت سیستم ھای رایانه ای(و)در تعریف « . ذخیره ، یا پردازش می شودھر نوع دستگاه یا مجموعھ ای از دستگاھھای متصل سخت افزاری نرم افزاری کھ از طریق اجرای برنامھ » . می آوردیا در قسمت (ف) ھمین ماده آورده است. « ھای پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کندعبارت از ھر نوع وسیلھ ای است کھ : (Means of Distance Communication) : وسایل ارتباط از راه دوربدون حضور فیزیکی ھمزمان تامین کننده و مصرف کننده جھت فروش کالا و خدمات استفاده می شود . و ھمچنین در« داده پیام » یعنی » پرداخته است (Private Data) قسمت داده پیام ھای شخصی (ر) این ماده این چنین به تعریف حال با تعریف برخی از « مشخص و معین ( Data Sabject )« داده » ھای مربوط به یک شخص حقیقی ( موضوع کلمات البتھ با استفاده از قانون توانستیم شناخت بھتری برای نھایتا \" تفسیر و بحث بررسی در این پیرامون بپردازیم .مشخص شد کھ تعاریف فوق الذکر در حیطھ تخصصی یک حقوق دان نیست بلکھ تعاریف ارائھ شده را عده ای متخصص در زمینھ علوم رایانھ ارائھ کرده اند که نتیجه آن چیزی جز ارتباط علم حقوق و علوم رایانھ نخواھد بود . باارائه ی تعاریف صحیح و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می توان احاطھ یک حقوق دان بر این اطلاعات به  تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده ۶٧ قانون مزبور دست پیدا نمود.مقایسھ كلاھبرداری سنتی با كلاھبرداری رایانھ ای : مقایسه كلاھبرداری سنتی با كلاھبرداری رایانھ ای ١ قانون شدیدمقایسه خواھیم کرد و بھ بیان تفاوت ھا و شباھت آن خواھیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطھ انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده ١ ق . تشدید چنین چیزی نیست . دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نھایتا\" کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا\" متفاوت است با ماده ١ق .تشدید . قانون گذار در ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند ھر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز (عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخلھ در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکھ در ماده ١ق. تشدید آن چیزی کھ در نھایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچھ در ماده ۶٧ ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده ۶٧آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماھیت جرم کلاھبرداری تا قدری از گذشتھ متفاوت تر شده است این است کھ در ماده ١.ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا\" بردن مال غیر می دانست اما در ماده ۶٧ این وضع تا قدری با گذشتھ فرق دارد بھ این نحو که قانون گذار صرفا\" نتیجه کلاھبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاھبرداری تلقیکرده است . علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنھا تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خودشخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکھ حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاھبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر کھ در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواھد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکھ شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یاخیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانھ تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگرتفاوت ھایی کھ می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است . ماده ١.قتشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ٧ سال و پرداخت جزای نقدی معادلمالی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به ۶٧ بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثرمجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده ١.ق تشدید حداکثر مجازات حبس را ٧ سال می داند در حالیکه ماده۶٧ ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را ٣ سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتھا کاملا\" شبیه ھستندیعنی ھر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال بھ صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا\" با ھم یکسان ھستند. ھر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبھ جزائی ندارد و اینکھ بخواھیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بھتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه  در مواد : ١.ق .تشدید وم ۶٧ ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. فصل دوم: شروع به كلاھبرداری رایانه ای . فصل دوم: شروع بھ كلاھبرداری رایانه  ای: ماده ١.ق. تشدید علاوه بر این مسئله  مقدر می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده بھ مجازات آن جرم نیز محکوم میشود که  در تبصره ماده ۶٧ .ق.ت الکترونیک از این مسئلھ حکمی را بیان ننموده است . و با توجه به  اینکھ در مقام بیانبوده در این باب حکمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکھ مقدار عمل انجام شده جرم باشدنمیتوان آن را به  استناد تبصره ماده ۶٧ مجازات نمود . البته اگر عنوان جداگانه  ای داشتھ باشد شاید بتوان بھ استناد مواد دیگر این قانون به  جرم صورت گرفتھ رسیدگی نمود فی المثل گاه یک کلاھبردار برای اینکھ بتواند کسی را بفریبد و در نھایت مالی راببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانھ جرم را فراھم می کند حال اگر کسی کھ قصد ارتکاب جرم کلاھبرداری داردمرتکب جعل شود و قبل از اینکھ شروع بھ جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود و جرم او را می توان بھ استنادماده ۶٨ .ق.ت الکترونیک پیگیری نمود . ماده ۶٨ قانون مذکور مقرر می دارد (( ھر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود ، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخلھ در پردازش داده پیام و سیستم ھای رایانھ ای ، و یا استفاده ازوسایل کاربردی و سیستم ھای رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولیدامضای فاقد سابقھ ثبت در فھرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فھرست مزبور واخذ گواھی مجعول و نظایر آن اقدام بھ جعل داده پیام ھای دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائھ آن بھ مراجعاداری ، قضایی ، مالی و غیره بھ عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و بھ مجازات حبس از یک تا سھ۵٠ ) ریال محکوم می شود.) ۶۴ .ق.ت الکترونیک جرم /٠٠٠/ سال و پرداخت جزای نقدی بھ میزان پنجاه میلیون  جداگانھ ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده ٧۵ ھمان قانون محکوم خواھد شد میزان مجازات مقررشده حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواھد بود. یا اگر کسی که قصدکلاھبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبھ شدن طرف بھ اصالت کالا و (On Line) و یا ھر نوع نمایش بر خط (Nameخدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده ۶۶ .ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات ان در ماده ٧۶ قانون تجارت الترونیک از یک تا سھ سال حبس و جزای نقدی از بیست ملیون(Supplier) ١٠٠ ) ریال محکوم خواھد شد.. و یا اگر تامین کننده /٠٠٠/ ٢٠ ) ریال تا یکصد ملیون شخصی که بنا به اھلیت تجاری ، صنفی یا حرفھ ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود کھ سبب مشتبھ شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است .در ماده 50 فانون تجارتالکترونیک بھ آن اشاره شده كھ میزان مجازات این جرم در ماده ٧٠ قانون مذکور معین شده است( پرداخت١٠٠ ) ریال خواھد بود) ۶۶ و ۵٠ /٠٠٠/ ٢٠ ) تا یکصد میلیون جزای نقدی از بیست میلیون ریال ق.ت . الکترونیک تامین کنندگانی كه موجب اشتباه و فریب طرف معاملھ می شدند پس می توان این اعمال را به استنادماده ۶٧ .ق.ت. الکترونیک کلاھبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنھا را مجازات مقرر محکوم نمود . در پاسخباید گفته شود درست است کھ اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معاملھ می شد اما در نھایت وجھ یا مالیا امتیازات مالی از آنھا برده و یا تحصیل نمی شد. پس قانون گذار برای آنکھ از وقوع جرائم اجتماعی ھمچون کلاھبراری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد بھ موجب اعمال انجام شده وجھ ، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواھد شد البتھ نھ مجرم جرم کلاھبرداری بلکھ مجرم جرم خاصی است که قانون گذار در مواد ۵٠ و ۶۶ به آن اشاره کرده است . یکی دیگر از شباھتھای این دو ماده در میزان مجازات شروع بھ کلاھبرداری است کھ حداقلمجازات جرم اصلی در نظر گرفتھ شده است البته با این تفاوت کھ تبصره یا اگر مجرم جرم کلاھبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاھھا و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاھبراری دستگیر شود بھ استناد م کھ میزان حداکثر جزای نقدی آن با مقایسه باسایر جرائم فوق شدید تر است. حال ممکن است این سوال بوجود آید کھ آیا جرائم مذکور در مواد سمت مرتکبکلاھبردار ی . ماده ١.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . ھر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا\" بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که  قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاھبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطھ سوء استفاده می شد در حالیکھ بموجب ماده ١.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فردمرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاھبرداری محسوب و بھ جزای مشدد حبس ٢تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که  اخذ کرده است محکوم می شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشتھ متفاوت شده بنحوی که  دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار ھر کسی کھ اعمال مجرمانھ ماده ۶٧ را انجام دھد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی بھ مجازات مقرر در این ماده محکوم خواھد شد.ھمانطور کھ پیش تر نیز بیان شد جرم کلاھبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه  است. نتیجه  جرم کلاھبرداری چه در ماده ١.ق.ت و چه  درماده ۶٧ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و... بیان شده است . که  البته  نھایتا\" به  ضرر مجنی علیه منتھی می شود .تفاوت تحصیل با بردن مال: اما اینکھ تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که  در پاسخ آن قانون گذار درماده ۶٧ به  بیان آن پرداختھ است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانستھ در حالی که  بردن را صرفا\" ویژه ی مال می داند . بعبارت بھتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است کھ بھ تعبیر عام کلمه  مال است. اما مال چیست ؟ و به  چه  چیزی مال گفتھ می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی » جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده ھم به مال خواستھ می گویند . در اصطلاح چیزی است کھ ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم بھ پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری ھم مال محسوب است . در قانون مال تعریف اختصاص شخص بھ داشتن حق یا حقوق معین مانند » : نشده است . ) و ھم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند « امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آھن و مانند اینھا موضوع جرم کلاھبردای و بطور کل جرائم علیھ اموال صورت گیرد کھ از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته  و قابلیت تقویم داشتھ خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابلتملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواھد بود .بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند کھ بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد پس حتی اگر فرد بواسطھ اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدھد و فرضا\" آن شخص بعدا\" رمز را تغییر دھد و ایمیل را به  شخص پس ندھد مرتکب جرم کلاھبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و ھمان طور کھ می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البتھ اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی کھ ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواھد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا\" ایمیلی بود کھ ھیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجھی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواھد بود . در ضمن اینکھ دسترسی بھ اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواھد بود ( ھر چند عملا\" این امکان وجود ندارد و تنھا وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نھادھای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال( فریب یا سبب گمراھی) چیزی است کھ فرد مجنی علیھ را بھ برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و بھ تعبیر قانون گذار در ماده ۶٧ ق.ت.ا فریب یا سبب گمراھی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :- مجنی علیھ علم بھ تقلبی بودن وسیلھ متقلبانھ نداشتھ باشد .- موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی شد.بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراھی او را ھر » فراھم کرد کھ انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه  ماده ۶٧ چیزی غیر از این را عنوان می کند کس.... ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخلھ در عملکرد و برنامھ یا سیستم رایانھ ای و غیره دیگران را بفریبد و ھمانطور که  دیدیم قانون گذار معتقد است نھ تنھا «....... یا سبب گمراھی سیستم ھای پردازش خودکار و نظایر ان شود انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکھ می توان اسباب گمراھی سیستم ھای پردازش خودکار و دیگر سیستم ھای رایانه  ای که  احتمالا\" منظور قانون گذار نظایر آن نیز ھمین بوده است ) را فراھم نمود و احتمالا\" مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . ھر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا\"و منطقا\" قابل پذیرش نخواھد بود کھ انسان دستگاه را فریب دھد و نھایتا\" مالی را ببرد ولی در توجیھ آن می توان به این استدلال ضعیف کھ می گوید :(دستگاه مطابق اراده انسان ساختھ شده و مطابق اراده انسانھا فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیھ نمود علاوه بر اینکھ باید پذیرفت کھ با توجھ تازگی مسائل و عدم پیش بینی ھای لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد نتیجھ گیری:با تعریفی کهاز جرم در حقوق جزا ارائھ شد مشخص شد جرم بھ فعل یا ترک فعلی گفتھ می شود کھ قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکھ جرم تلقی شود باید عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراھم باشد. علی ایحال با تعریفی کھ از جرم رایانه  ای داریم بھ آن دستھ از اعمالی مجرمانھ ای گفتھ می شد که  ماھیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانھ و اینترنت صورت می گیرد کھ با ارائھ تقسیم بندی ھای جرائم رایانھ ای به  این مسئلھ پی بردیم کھ کلاھبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه  جرائم قرار دارد . ھم چنین با تعاریفی که  از جرم کلاھبرداری شد بھ این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاھبرداری باید سھ نوع عمل متفاوت صورت گیرد: توسل بھ وسایل تقلبی: بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ھا و قبوض و مفاص حساب و امثال آن و بالاخره( خوردن) بنا به  تعبیر قانون گذار قبلی و ( بردن ) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به  وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاھبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینھ پرداختیم .بخش دوم تحقیق راجع به  ماھیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد. ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضھای لازم زمینه بحث فراھم و سپس با فراھم کردن بستر لازم برای نتیجھ لازم به قیاس بین کلاھبرداری سنتی کلاھبرداری رایانھ ای پرداختھ شد تا از این رو بتوان مفاھیم این جرم را بھتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائھ تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاھبرداری رایانه  ای و تعریف اصطلاحات لازم به  مطالعه  تطبیقیآن و بیان تفاوت ھا و شباھت آن پرداختھ شد از جملھ بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم ھم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع بھ جرم و بیان مصادیق آن در قانون نھایتا\" بھ موضوع جرم کلاھبرداری اینترنتی اشاره شد . ھمانطور کھ قبلا\" نیز گفتھ شد با توجھ بھ اینکھ در این زمینھ با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو ھستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعھ تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دھند بھ تدوین و تصویب قوانین جامع کھ ھمگام بااصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد .تا از این طریق بتوانپیشگیری ومقابله  مؤثر با جرائم رایانھ ای پرداخت . این شرایط عبارتند از:الف– دسترسی بھ فن آوریھای بازدارنده کھ این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است .ب- آگاھی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابلھ با آن ھا .ج- وجود موازینی برای قانون گذاری ماھوی و شکلی با ملاحظه  فعالیت ھای کیفری داخلی و بین المللی.ه – ھمکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل ، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت ، مراکز انتظامی وحفاظت اطلاعات . این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است . بنابراین بخش ھای مختلف ( کاربران ومصرف کنندگان و بخش صنعت و ...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند . دولت ھا باید بدانند که نیازھای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.در ضمن متن كامل تحقیق در این پایگاه اینترنتی موجود است.نویسنده : سید مھدی رفوگر ]]> آراء وحدت رویه قضایی Sun, 28 Jul 2013 13:33:26 GMT https://isfahanbar.org/vdcd6.09yyt0x22a.html