https://isfahanbar.org/NEWS Fri, 08 Dec 2023 09:57:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 08 Dec 2023 09:57:28 GMT اخبار 60 https://isfahanbar.org/vdch.-nkt23nikftd2.html **یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ با پذیرش این فرض که اصناف و مشاغل هر کدام دارای هویت مستقل و متمایز از دیگری اند و با قبول  این مطلب که وجه اشتراک آنها  اگر چه  تولید کالا یا خدمات در برابر  دریافت ما به ازای مادی پول یا کالا یا هر مزیت اقتصادی دیگری است ،  اما این وجه اشتراک نباید موجب شود که یک تعریف و هویت کلی برای همه آنها  قائل شده تمامی  اصناف و حرف را مشمول یک قاعده و نظم قانونی و مقررات واحد تلقی کنیم بلکه وجوه افتراق و هویت های مستقل هر صنف موجب می‌شود که برای هر کدام مقررات و نظامات جداگانه وضع شود . با لحاظ این مقدمه اولین پرسش در مواجهه‌ با هر صنف چیستی و چگونگی هویت آن صنف است . اینکه عامه مردم در تعاملات اجتماعی و  در موقع  روبه رو شدن با فردی ناشناس  از شغل او می‌پرسند  نشان از این حقیقت دارد  که شخصیت و هویت او را در نظام  ذهنی وارزشی خود می آزمایند  . با این مقدمه ما نیز  در مواجهه با هر حرفه یا صنف اجتماعی بایستی در پی شناخت هویت آن صنف باشیم . در این نوشتار مختصرا در پی شناخت هویت صنفی وکیل دادگستری باید به این نکات توجه کنیم : نکته نخست : وکالت مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی   نوعی عقد قرارداد  است  که مطابق آن یکی از طرفین  طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا نماینده  خود میکند فرد نخست را موکل و فرد دوم را وکیل می نامیم . این کار ممکن است انجام کاری اداری یا امضای قرارداد یا هر فعلی باشد که موکل خود قانونا می‌تواند انجام دهد اما به دلایلی مایل نیست درگیر اجرای آن شود و به آن استنابه یعنی گرفتن نایب و نماینده نیز گفته شده است  .  یکی از مصاديق  وکالت در مفهوم  کلاسیک آن واگذاری امر  طرح  یا دفاع  دعاوی به دیگری است که نقطه تفکیک وکالت در امور  مدنی مانند خرید و فروش  با اعطای  وکالت در  امور ترافعی یا  محاکماتی    به دیگری است که به   موجب آن موکل ،  وکیل خود  را به منظور طرح دعوی یا دفاع از ادعای حقوقی یا کیفری به مرجع قضائی  معرفی میکند در اینجا  شخص باید خود  اهلیت و صلاحیت  اقدام را داشته باشد تا بتواند آن را  به نایب خود  ( وکیل ) واگذار کند   . در مفهوم کلاسیک وکالت هیچگونه اختلافی بین  فقها  و حقوقدانان نیست . روحانیان  که  در چهار دهه اخیر  قوه قضاییه را مدیریت کرده اند  بیشتر با همین مفهوم مندرج در ماده ۶۵۶  قانون مدنی آشنا بوده و نگرش  ایشان به وکلای دادگستری عموما همان نگاه کلاسیک است . نکته دوم  : در قرن اخیر   به دنبال تحولات گسترده  اجتماعی عصر جدید نگرش دیگری در خصوص وکالت دادگستری مطرح  و پیدا شده که  نافی دیدگاه سنتی نیست اما آن را توسعه داده و به نقطه کمال رسانده است  نگاه مدرن به وکالت دادگستری  مبنی بر سه  عنصر است عنصر اول  تمیز بین اهلیت  موکل و صلاحیت یا تخصص اوست  این  تفکیک بیانگر آن است که هر کس اهلیت طرح یا دفاع از دعوی را دارد لزوما به معنای داشتن صلاحیت  و توان تخصصی او نیست .  پیچیدگی و تنوع امور اجتماعی در عصر جدید موجب شده تا افراد با فرض داشتن حق طرح دعوی یا دفاع  در مقابل ادعا ،  لزوما صلاحیت و توان تخصصی آن را نداشته باشند و در این مورد باید به متخصص از جمله وکیل دادگستری  مراجعه کنند .  عنصر دوم  اینکه  توسعه دانش جزا و جرم شناسی از یک سو و گسترش  حقوق بشر و شهروندی از سوی دیگر موجب شده تا قانونگذاران  کشور های مدرن  همگی  برای اشخاصی علیرغم خواست و میل آنها وکیل تعیین کنند .  نمونه بارز آن وکلای تسخیری اند که در جرایم سنگین برای متهمین از سوی نظامات قضایی پیشرفته  با بودجه و مساعدت دولت ها ( دولت به معنای اعم  یا قوای سه گانه )تعیین می‌شود تا وکیل بر حسن اجرای قانون در خصوص موکل خود نظارت کند . عنصر سوم اجباری کردن وکالت در پاره ای دعاوی است که در کشور ما هم بحثی جدی است .پذیرش  این مطلب نوعی فاصله گرفتن  از وکالت مدنی سنتی است .بدعت نیست بلکه تکامل مفهوم وکالت مدرن دادگستری است و موجب می‌شود وکلای دادگستری چشم ناظری باشند تا نسبت به تخلف از قانون  حداقل نسبت به موکل خود  ولو او وکیل نخواهد ،واکنش نشان دهند .  نکته سوم : نقش نظارتی و حمایتی  وکلای دادگستری از این حد نیز فرا تر رفته ایشان طبق قوانین مدرن موظف شده اند از حقوق اشخاص بی بضاعت که توان پرداخت حق الوکاله ندارند در برابر افراد قدرتمند رایگان دفاع کنند . در کشور ما و بدنبال تاسیس کانون های وکلا  در حدود   هشتاد سال است  وکلای دادگستری به این رسالت اجتماعی خود عمل کرده وکالت های موسوم به معاضدتی را انجام می‌دهند.  معاضدت  حقوقی   به معنای همیاری رایگان برای اشخاص بی بضاعت  است که  انجام این رسالت با هویت وکلای دادگستری پیوند خورده است . نکته چهارم : ماهیت کار وکیل دادگستری در ابعادی کوچک تر مشابه کار دادستان های عمومی است . دادستان عمومی که سابقا به او مدعی العموم گفته می‌شد اصولا  وظیفه حفظ و حراست از حقوق عمومی را دارد اما  نظارت وکیل دادگستری مربوط به حسن اجرای قانون  در حوزه محدود حقوق موکل او است . ماحصل و فرایند کلی این مطلب در نظامات مدرن قضایی آن است که وکلای دادگستری را  دادستان های خصوصی میدانند و جالب اینکه   اگر جامعه ای  هزاران دادستان خصوصی داشته باشد ،امکان وقوع تخلف از قوانین به حداقل  می‌رسد و ایشان در کنار دادستان عمومی به نظام اجتماعی قوام و دوام می‌بخشند.  بی دلیل نیست که در مقررات قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رئیس کانون وکلا  در    تشریفات از موقعیت و احترامی در طراز دادستان عمومی برخوردار است و  رئیس کانون وکلای مرکز هفتاد سال پیش  در هنگام تصویب قانون یاد شده هم طراز دادستان کل تلقی می‌شده است . نتیجه آنکه هویت صنفی وکلای دادگستری  طبق همین قوانین  ناکافی موجود و رویه های ناشی از ضرورت های عصر جدید از مفهوم کلاسیک مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی فراتر رفته و به ایشان نقش و هویتی  ویژه در دفاع از حقوق و آزادی های بنیادین اجتماعی اعطا نموده است  ]]> اخبار Wed, 06 Dec 2023 10:22:41 GMT https://isfahanbar.org/vdch.-nkt23nikftd2.html https://isfahanbar.org/vdcg.39trak9xwpr4a.html با توجه به استمرار و تداوم شرایط آلودگی هوا و در معرض خطر قرار  گرفتن شهروندان و کاهش ترددها، جلسه تعیین شهر روز پنج شنبه ۱۶ اذرماه ۱۴۰۲ در دو نوبت صبح و بعدازظهر ملغی می باشد و زمان تعیین شهر متعاقبا اعلام خواهد شد. ]]> اخبار Tue, 05 Dec 2023 16:25:30 GMT https://isfahanbar.org/vdcg.39trak9xwpr4a.html https://isfahanbar.org/vdcf.vdjiw6d00giaw.html بنابر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و تشدید آلودگی هوا و تعطیلی ادارات و دستگاه های اجرایی، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه تعطیل می باشد. ]]> اخبار Tue, 05 Dec 2023 15:53:11 GMT https://isfahanbar.org/vdcf.vdjiw6d00giaw.html https://isfahanbar.org/vdce.p8ebjh8wz9bij.html بنابر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و تشدید آلودگی هوا و تعطیلی ادارات و دستگاه های اجرایی، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز روز سه شنبه ۱۴ آذرماه تعطیل می باشد. 🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 19:14:00 GMT https://isfahanbar.org/vdce.p8ebjh8wz9bij.html https://isfahanbar.org/vdcd.90o2yt0xza26y.html روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ۱۰ با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای شهرام محقق دولت آبادی نایب رئیس، آقای روح اله محمدی بازرس و سایر اعضای هیات مدیره، آقای فرهاد رستم شیرازی، آقای مجتبی اسدیان، خانم دکتر شیما وفادارنیا و خانم مرضیه سرائیان در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداختند. دکتر ادیب عنوان کردند: پیروهماهنگی بعمل آمده، کانون وکلای دادگستری اصفهان در مورخ ۶آذرماه۱۴۰۲ میزبان حجه الاسلام محمد تقی نقدعلی، نماینده محترم مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ورئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری بود. در این نشست که ۳ ساعت بطول انجامید ریاست و اعضای هیات مدیره کانون اصفهان و دادستان انتظامی و روسای کمیسیون های معاضدت وپارلمانی ضمن معرفی کانون وشرح وظایف قانونی بخش های مختلف آن از جمله نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و عملکرد شعبه معاضدت در ارایه خدمات حقوقی معاضدتی وتسخیری در خصوص موضوعات مختلف از جمله تحقیق و تفحص از کانون ها و قانون تسهیل و مسائل و مشکلات ناشی از اجرایآن ؛ فرآیند ثبت نام کارآموزان و چگونگی انجام کارآموزی و آموزش آنان در طول دوره، قانون صندوق حمایت و وظایف آن ؛ اسکودا ونقش هماهنگ کنندگی آن در بین کانون ها وضرورت وجودی آن بحث وتبادل نظر گردید.در این دیدار حجه الاسلام نقدعلی بر ضرورت برگزاری این گونه جلسات در جهت شناخت و معرفی بهتر کانون های وکلا و اصلاح امور با جلب نظر مدیران و متخصصان امر تاکید نمود‌‌ند. رئیس کانون در ادامه تصریح کردند: روز سه شنبه ۷ آذرماه پیرو دعوت قبلی که از سوی انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان صورت گرفته بود، اینجانب به عنوان سخنران در این نشست حضور پیدا کردم. موضوع این نشست بررسی تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و مصوبات مجلس در حوزه وکالت بود که علاوه بر بیان دیدگاه هایی که کانون اصفهان در این خصوص دارد در پایان جلسه به پرسش های دانشجویان نیز پاسخ داده شد.  دکتر ادیب افزود: در هفته گذشته و به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمیسیون های بانوان و حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نشستی با موضوع «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگرحذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» برگزار کردند. در این نشست دکتر امیر هنری، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق خصوصی و استاد دانشگاه، دکتر رضا اسماعیلی،پژوهشگر مطالعات اجتماعی و فرهنگی و استاد دانشگاه و همچنین دکتر مازیار ستاری،پزشک، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان و کارشناس حقوق به عنوان سخنران حضور داشتند.  ایشان در ادامه افزودند: اولین دوره مسابقات داخلی تنیس روی میزآقایان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۲ در مجموعه ورزشی تختی برگزار شد. نتیجه این مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد: نفر اول:آقای محمدرضا پاینده، نفر دوم:آقای محسن قناعت، نفرات سوم مشترک:آقایان مجید خدایی و آرمان زینلی. مسابقات بانوان نیز روز یکشنبه ۱۲ آذرماه در همین رشته برگزار می شود.  رئیس کانون همچنین تصریح کردند: دوره مقدماتی «آشنائی با اصول و روش های داوری و دعاوی راجع به آن در حقوق داخلی» نیز از روز دوشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۲ با تدریس اساتید محترم جناب آقای علیرضا شمس، ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه  تجدید نظر استان اصفهان و آقای دکتر مجیدمیرحسینی وکیل دادگستری در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان آغاز شد.  پس از آن و در ادامه جلسه و پیرو دعوت قبلی، روسای ارکان و کمیسیون های کانون در جلسه حاضر شدند. در این جلسه هر یک از روسای کمیسیون ها به بیان گزارش عملکرد خود از آغاز شروع به کار هیات مدیره سیزدهم پرداختند و در ادامه جلسه دیدگاه ها و نظرات حاضرین در خصوص مسائل کانون و همچنین دغدغه های صنفی عنوان شد.  سپس هیات مدیره وارد دستور جلسه شد. دستور اول) هیات مدیره به اتفاق آراء با انصراف آقای سپهر زریسفی از ادامه کارآموزی موافقت نمود. دستور دوم) هیات مدیره به اتفاق آرا در خصوص پرونده های نقل و انتقالات اتخاذ تصمیم نمود. دستور سوم) هیات مدیره به اتفاق آرا با عضویت خانم فائزه عموبیگی در هیات اجرائی کمیسیون کارآموزی موافقت نمود.   جلسه در ساعت ۱۷ پایان یافت. ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 15:00:38 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.90o2yt0xza26y.html https://isfahanbar.org/vdcb.sbaurhb59iupr.html مسابقات داخلی تنیس روی میز بانوان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه 12 آذرماه 1402 در مجموعه ورزشی تختی برگزار شد. نتیجه این مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد: نفر اول:سرکارخانم ساغر طالبی نفر دوم:سرکارخانم فروغ یزدانی نفرات سوم:سرکارخانم الهه صانعی نفر چهارم:سرکارخانم صالحه مطهری   ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 11:12:38 GMT https://isfahanbar.org/vdcb.sbaurhb59iupr.html https://isfahanbar.org/vdca.mnyk49nua5k14.html به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نشست«منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» روز چهارشنبه ۸ اذرماه به همت کمیسیون های بانوان و حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر امیر هنری، وکیل پایه یک دادگستری/ دکترای حقوق خصوصی/ استاد دانشگاه و دکتر رضا اسماعیلی،پژوهشگر مطالعات اجتماعی و فرهنگی و استاد دانشگاه و دکتر مازیار ستاری، پزشک/ عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان/دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان/ کارشناس حقوق به عنوان سخنران حضور داشتند.  ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 11:02:02 GMT https://isfahanbar.org/vdca.mnyk49nua5k14.html https://isfahanbar.org/vdcj.iexfuqe8asfzu.html نشست «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر،حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» روز چهارشنبه 8 آذرماه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس و‌ پژوهشگر که به عنوان سخنران حضور داشت در ابتدای سخنان خود گفت:بحث سلامت اجتماعی فصل مشترک حوزه حقوق، ‌جامعه شناسی،پزشکی،زیست شناسی و روانشناسی است و سلامت حقی است برای همه انسانها. درجه توسعه یافتگی و‌پیشرفت در یک جامعه را میتوان از کیفیت سلامت جامعه فهمید. وی افزود: برای تصویب قوانینی همانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهتر است قانونگذاران و نمایندگان در حدود حداقل چند هفته با افرادی که معلولیت دارند زیست داشته باشند تا بتوانند حس عمیق تری نسبت به قانونگذاری کسب کنند. متاسفانه قانونگذار درک عمیقی نسبت به قانونی که وضع می نماید؛ ندارد و قانونگذاران اجرای آن قانون را تجربه نمی کنند. آنچه به لحاظ جامعه شناسی اهمیت دارد،این است که جامعه معطل قانون و یا روانشناسی نمی ماند، یعنی جامعه معطل قانون جوانی جمعیت هم نمانده  و گزارش های رسمی نشان می دهد این قوانین بر روی رشد جمعیت تاثیر مثبت نگذاشته است. پس قانونگذار نتوانسته تاثیرمثبت بر روی جوانی جمعیت داشته باشد. برای ارتقا کیفیت حکمرانی در قانونگذاری،قانونگذار موظف است با واحد های خانواده ،مشاوره،اطبا ،حقوقدانان وبا جامعه شناسان مشورت نماید. دکتر اسماعیلی تاکید کرد: فرزندآوری نیاز جامعه، اقتصاد و توسعه است اما از سویی کشور ما با مشکل کهنسالی جمعیت و از سوی دیگر با مشکلات اشتغال زایی،مسکن و... مواجه است. اما باید تاکید کرد که حذف غربالگری اجباری افزایش معلولیت ذهنی، جسمی و افزایش بیماران روحی و روانی را در پی دارد. متاسفانه این قانون جامع نیست و تنها هدفش فرزند آوری به هر قیمتی می باشد که باعث  مشکلات عدیده برای کشور خواهد شد. انتظار می رود قانونگذار با بهره گیری از نظرات کارشناسی در اجرای این قانون تجدید نظر کند.   ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 09:19:08 GMT https://isfahanbar.org/vdcj.iexfuqe8asfzu.html https://isfahanbar.org/vdci.wa5ct1arqbc2t.html نشست «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر،حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» روز چهارشنبه 8 آذرماه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر مازیار ستاری، پزشک عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان، دادستان انتظامی اسبق نظام پزشکی اصفهان و کارشناس حقوق که به عنوان سخنران حضور داشت در ابتدای سخنان خود گفت: غربالگری و سقط جنین دو موضوع متباین است که اساسا ارتباط مستقیمی با هم ندارند. سقط به معنای خروج جنین قبل از موعد مقرر از بدن مادر است به نحوی که به نابودی آن منجر گردد که از نظر حقوقی قابل تقسیم به سه دسته است : 1) سقط خودبخودی 2) سقط جنایی 3) سقط قانونی یا درمانی یا پزشکی که در اینجا آنچه مورد بحث است، دسته اخیر (سوم) از انواع مذکور است. غربالگری به معنای انجام اقدامات بیماریابی جهت یافتن ناهنجاری جنینی است که خود مستقیما منجر به سقط نمی گردد. وی افزود: هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ برای سقط جنین در صورت وجود ناهنجاری که موجب عسر و حرج مادر گردد، در سن حاملگی زیر ۱۶ هفته ( قبل از ولوج روح  ) منعی قائل نشده اما ماده ۵۳ این قانون با نقض ضمنی بسیاری قسمتهای ماده واحده سقط درمانی سال ۸۴، در واقع با ممنوع یا محدود ساختن انجام غربالگری و حتی ممنوع ساختن توصیه و راهنمایی به انجام آن از جانب پزشک، عملا تشخیص ناهنجاری را ناممکن نموده و یا با اشکال عمده مواجه می‌سازد. به عبارتی دیگر قانون اخیر بدون توجه به تفاوت در ماهیت و هدف غربالگری با سقط، علیرغم اذن در شیئ، به لوازم آن اذن نداده است! دکتر ستاری افزود: از طرف دیگر در برخی بندهای ماده ۵۳ انجام غربالگری را در صورت احتمال خطر جانی برای مادر مجاز دانسته که عملا چنین چیزی در علم پزشکی مورد نیاز نیست و غربالگری جنین برای تشخیص ناهنجاری جنین است و نه بررسی مشکلات مادر! همچنین شرط انجام غربالگری را درخواست از جانب والدین و تجویز پزشک متخصص صرفا بر مبنای این درخواست نهاده و نیز صلاحیت اظهار نظر در مسایل تخصصی را از پزشک به بیمار متوجه نموده است!  وی همچنین تصریح کرد: این قانون با مبانی علمی و نیز برخی مبانی و اصول حقوقی از جمله موارد زیر در تعارض است؛ -قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی -اصل نهم قانون اساسی با محروم ساختن بیمار از دریافت مشاوره و توصیه‌ علمی که حق مسلم و مشروع اوست -قاعده تسلیط و نادیده گرفتن حق تسلط افراد بر انفس خود بنابراین با نفی یکی از مهمترین خصایص ذاتی در تعریف “قانون” که “انطباق با قواعد حقوقی” است، طبعا دومین خصیصه ذاتی قانون یعنی “الزام آوری” نیز از جانب بیمار و پزشک نفی گردیده و به توالی آن عملا “ضمانت اجرا” نیز قابل اعمال نخواهد بود ! دکتر ستاری تاکید کرد: از طرفی نباید نادیده گرفت که این قانون اثرات مثبتی در پیشگیری از سقط‌های ناموجه که فاقد هرگونه دلیل علمی، شرعی و قانونی بوده‌اند داشته است، اما  محدویت غربالگری می‌تواند با ایجاد نگرانی در زوجین از داشتن فرزندی با بیماری‌های بدو تولد، منجر به نقض غرض قانونگذار در خصوص افزایش جمعیت گردد و البته از سوی دیگر هدف از افزایش جمعیت، افزایش تعداد افراد مولد در جهت توسعه است اما با تولد یک فرزند معلول که چه بسا تا آخر عمر وابسته به سایر اعضای سالم خواهد بود، عملا این منظور برآورده نمی‌شود. مضاف براینکه انجام توانبخشی ذهنی و فیزیکی معلولین فرایندی بسیار پر هزینه است که به دولت، بیمه‌های درمانی و نهایتا خانواده تحمیل شده و البته آثار و عوارض نامطلوب قانونگذاری ناصحیح می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌های نارضایتی عمومی و گستردگی دایره مجرمیت و انگیزه قانونگریزی گردیده و حتی در بعد بین المللی نیز با نزول شاخص‌های توسعه به علت افزایش آمار تولد نوزادان دچار ناهنجاری، تبعات منفی برای جامعه داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که تصویب این قانون بدون بهره‌گیری از نظر پزشکان و حقوقدانان، سبب ایجاد تناقضات و تعارضاتی واضح گردیده که ایجاب می‌کند انجام بازنگری کلی جهت رفع و اصلاح آنها بعمل آید. ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 08:59:31 GMT https://isfahanbar.org/vdci.wa5ct1arqbc2t.html https://isfahanbar.org/vdch.mnkt23nimftd2.html پیرو مصوبه سی و سومین جلسه سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مورخ 1402/09/05  جلسه تعیین شهر کارآموزان وكالت آزمون نوبت 1400 روز پنجشنبه مورخ 16 آذرماه (1402/09/16) در دو نوبت صبح (ساعت 9:00) رتبه یک تا رتبه دویست و بعدازظهر (ساعت 15:00) رتبه دویست و یک تا آخرین رتبه در محل سالن اجتماعات کانون وكلاي دادگستری استان اصفهان برگزار می گردد.   حضور در جلسه تعیین شهر الزامی است و در صورت عدم امکان حضور کارآموز در روز و ساعت مقرر، نماینده کارآموز با در دست داشتن نامه کتبی نمایندگی می تواند در جلسه شرکت نماید. *** تذکر: قبل از حضور در جلسه تعیین شهر نسبت به تسویه حساب در سامانه اتوماسیون اداری اقدام نمایید. باتوجه به آنکه کاراموزان مشمول ماده 8 لایحه قانونی استقلال قبلا در زمان تقاضا تعیین شهر نموده اند نیازی به حضور در جلسه ندارند. مطابق قوانین درصورتی که کارآموزان تمایل به تغییر سرپرست و انتخاب سرپرست جدید در حوزه انتخابی شهر محل اشتغال داشته باشند می توانند پس از تعیین شهر نسبت به ثبت درخواست تغییر سرپرست در سامانه اتوماسیون اداری ظرف ده روز اقدام نمایند . **جدول رتبه تعیین شهر برای روز حضور متعاقبا اعلام می شود.   جدول فواصل شهر تا مرکز استان           ]]> اخبار Mon, 04 Dec 2023 08:21:00 GMT https://isfahanbar.org/vdch.mnkt23nimftd2.html