https://isfahanbar.org/vahdatravieh Thu, 25 Apr 2024 13:09:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Thu, 25 Apr 2024 13:09:44 GMT آراء وحدت رویه قضایی 60 https://isfahanbar.org/vdca.unuk49nio5k14.html آیین نامه نقل وانتقال  وتغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری اصفهان (26/ 12/ 1396)   به استناد بند)ب (ماده 6لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1333وبه منظور تنظیم وتدوین ضوابط وشرایط نقل وانتقال وتغییرمحل اشتغال وکلادرحوزه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، آیین نامه زیربه شرح مواد آتی تصویب گردید. ماده1- ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه نقل وانتقالات وتغییر محل اشتغال وکلای شاغل درحوزه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وازحوزه های دیگر به استان اصفهان وبلعکس، براساس ضوابط وشرایط مقرردراین آیین نامه خواهدبود. تبصره درخواستهایی که تاکنون منتهی به تصمیم نهایی نشده است براساس این آیین نامه وبا رعایت حقوق مکتسبه متقاضیان رسیدگی میشود. ماده 2کمیسیون نقل وانتقال کانون که دراین آیین نامه اختصاراًکمیسیون نام برده می شودمسئول اجرای این آیین نامه است که درهرنوبت درماههای اردیبهشت – مرداد-مهر وبهمن به این منظورقبول درخواست می نماید. تبصره درصورت ضرورت وبا اعلام هیأت مدیره کانون و یا ر یاست کانون،کمیسیون به طورفوق العاده پذیرش درخواست خواهد نمودوبه منظور رسیدگی به درخواستهای واصله کمیسیون حسب ضرورت تشکیل جلسه داده وبرابر مواد آیین نامه اتخاذتصمیم  می نماید. ماده3- کمیسیون از9 نفروکلای پایه یک دادگستری اصفهان باانتخاب هیأت مدیره تشکیل میگردد وتصمیمات آن با اکثریت آرا معتبراست. تبصره هیأت مدیره ازبین اعضای کمیسیون یک نفر رابعنوان رئیس انتخاب می نماید. رئیس مسئول اداره جلسات ، دعوت ازاعضا وتقسیم کاراست.کمیسیون در اولین جلسه در هر دوره نسبت به انتخاب دبیر از بین اعضاء خود اقدام می نماید. ماده 4- باتوجه به اینکه محل اشتغال کارآموزان درطول دوره کارآموزی تابع محل اشتغال وکیل سرپرست آنهااست لذاهرگونه نقل وانتقال وتغییر محل کارآموزی آنان ازشمول این آیین نامه خارج وتصمیم گیری دراین خصوص توسط هیأت مدیره بعمل  می آید. ماده5- به منظور طرح درخواست نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال، متقاضی مبلغ مورد تصویب هیأت مدیره   را به کانون تسلیم نماید . تبصره مبلغ فوق به هیچ عنوان (انصراف- رد تقاضاو...)قابل برگشت واسترداد نخواهد بود وتغییر وتعدیل آن هرسال ازطریق هیأت مدیره به کمیسیون کتباًاعلام خواهد شد. ماده 6- هرمتقاضی درسال فقط دوبار حق طرح درخواست نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال خودراخواهد داشت . ماده 7 شرایط نقل وانتقال وتغییر محل اشتغال :             الف – نقل وانتقال ازحوزه ای به حوزه دیگر 1-متقاضی انتقال ازحوزه کانون اصفهان به سایرکانونها مکلف است علاوه برواریز وجه موضوع ماده 5این آیین نامه موافقت کانون مقصد رابه ضمیمه درخواست خودارائه کند. تبصره موافقت کانون وکلای دادگستری اصفهان منوط به پیشنهادریاست کانون وتصویب هیأت مدیره است. بدیهی است پس از تصویب هیأت مدیره متقاضی مکلف است نسبت به ارائه مفاصا حساب نهائی از حسابداری – تعاونی مسکن –کتابخانه  و فروشگاه اقدام نماید . 2-متقاضیان انتقال ازسایرکانونها به حوزه اصفهان ضمن واریز وجه موضوع آیین نامه ازحیث  تعیین محل اشتغال شق 2 بند ب ماده 7آیین نامه خواهند بود.   ب شرایط تغییر محل اشتغال درحوزه کانون اصفهان برای انتقال به مرکز استان داشتن حداقل پنج سال وبرای سایر شهرهاسه سال سابقه اشتغال متمرکز ومستمردرمحل مبدأاززمان اعلا م آدرس به کانون ودایرکردن دفتروکالت متناسب درآن شهر. تبصره1- رأی قطعی دادگاه انتظامی درخصوص عدم تمرکز متقاضی ، ملاک عمل درکمیسیون خواهد بود ودرصورت قطعیت رأی مبنی برتخلف متقاضی ، زمان ومدت زمان محکومیت مندرج دررأی جزءسنوات متمرکز ومستمر محسوب نخواهد شد. تبصره2- کارگروه تخصصی تعیین ظرفیت و تعیین هزینه های مربوطه نقل انتقال متشکل از دو نفر اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره و رئیس کمیسیون نقل و انتقال خواهد بود. درنظرداشتن تعداد وکلای شاغل درمبدأوظرفیت پذیرش درمقصد. هیأت مدیره هرسال سقف پذیرش درهرحوزه را بنا به پیشنهاد کارگروه تخصصی کمیسیون نقل و انتقال تعیین و تصویب و ابلاغ می نماید. ماده 8 مواردذیل ازشمول شرایط مندرج دربندهای الف وب ماده 7 خارج است . اعضای هیأت علمی (رسمی وآزمایشی )دانشگاهها به منظور اشتغال درمحل دانشگاه متبوع زن وشوهری که هردونفر وکیل ومشغول به کارباشند بنا به درخواست مشترک آنها به محل اشتغال دائم یکی ازآنان فرزندان وکلابرای انتقال به محل اشتغال والدین (پدریا مادر)وبلعکس. آن دسته ازوکلایی که خودیااعضای درجه یک آنها(پدرومادرتحت تکفل- همسروفرزندان پس ازاحراز سرپرستی وکفالت توسط کمیسیون) دچاربیماری صعب العلاج وخاصی هستند که امکانات واقدامات درمانی برای آنان درمحل اشتغال فعلی شان بانظروتأیید پزشکی قانونی وجود ندارد. در این موارد (بند4 ) انتقال به صورت دوساله  موقت و تمدید آن پس از احراز مجدد از طرف کمیسیون خواهد بود . تبصره- احراز کفالت مادرمنوط به ارائه گواهی فوت پدریا طلاق نامه که یک سال ازتاریخ اجرای حکم طلاق گذشته باشد ویاگواهی محجوریت پدربا ارائه حکم قیومیت متقاضی خواهد بود. شاغلین به تحصیل دردانشگاه ها ومراکز آموزش عالی درطی دوره تحصیل درآن محل به طورموقت توضیحاًدرمقطع کارشناسی ارشد حداکثر 3 سال ازتاریخ شروع به تحصیل ودرمقطع دکتری حداکثر 5 سال (اشتغال موقت ) انتقال موقت بانوان وکیل ازسه ماه پس ازبارداری با ارائه گواهی معتبرپزشکی به مدت ششماه وپس اززایمان نیزبه مدت 18 ماه (جمعاًدوسال ) بانوانی که همسرشان درمحل مقصد شاغل رسمی درادارات دولتی ویا موسسات عمومی غیردولتی بوده وحداقل یکسال ازتاریخ استخدام و نیز ازدواج رسمی آنان گذشته است ماده 9 درصورتی که تعدادمتقاضیان تغییر محل اشتغال بیش ازمیزان قابل پذیرش درمحل مقصدباشد (موضوع بند 1 شق ب ماده7)اولویت برحسب کسب امتیازات زیر خواهد بود: برای هرسال سابقه اشتغال بیش ازحد مقرردربند یک شق ب ماده 7 آیین نامه (10- امتیاز) تأهل( داشتن همسر10امتیاز) ، داشتن فرزند به  هرتعداد 10-امتیاز همکاری موثر باکانون (20امتیاز)میزان تأثیر به تشخیص ریاست کانون است . داشتن تألیفات به صورت کتاب یامقاله حقوقی درج شده درجراید یامدرسه حقوق  کانون (10 -امتیاز وحداکثر تا20امتیاز) فاصله شهرمبدأ تامحل مقصدهر20کیلومتر(1-امتیاز) فرزند شهید(20-امتیاز) بیشتراز25%(هر10درصد-5امتیاز) تبصره داشتن محکومیت قطعی ازدرجه 4 به بالا به مدت دوسال بعدازقطعیت حکم مانع ازاستفاده ازمزایای فوق خواهد بود. ماده 10 متقاضی تغییر محل اشتغال به طور موقت می تواند بارعایت شرایط زیردرخواست خودرابه کانون ارائه نماید. الف -حداکثر مدت انتقال موقت دوسال  می باشد. این مدت جهت انتقال به مرکز استان صرفاًبرای یک دوره خواهد بود. تبصره یک متقاضیان انتقال موقت ازمرکز استان به سایرشهرستانها ازشمول این بند خارج میباشند. تبصره دو انتقال موقت به دلیل وضع حمل ودرمان موقت شخص متقاضی موضوع ازشمول این بند خارج است. - درطول مدت اشتغال موقت درشهر مقصد، حق دایرکردن دفتر درمحل قبلی رانخواهد داشت. - مدت اشتغال موقت متقاضی جزوسوابق نامبرده درمحل اصلی اشتغال دائم وی محسوب نمیشود ماده 11 -کسانیکه به  موجب احکام قطعی انتظامی کانون وکلای دادگستری محکوم به تمرکزفعالیت درغیرمحل اشتغال شده اند حق درخواست انتقال اعم ازدائم یاموقت برای محل تمرکز به مدت 2 سال رانخواهند داشت. ماده 12 -درخصوص هریک ازدرخواستهای وارده ،چنانچه کمیسیون تحقیقی رالازم بداند به نحومقتضی وازطریق دوایر مختلف کانون به عمل خواهد آورد. ماده 13- تصمیم کمیسیون درهرمورد باید مستند ومستدل باشد ودرصورت موافقت بانقل وانتقال ویا تغییر محل اشتغال جهت اتخاذتصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال میگردد. ماده 14- چنانچه تصمیم کمیسیون دایربررد درخواست متقاضی باشد تصویری ازآن حضوراًیا بوسیله پست سفارشی دوقبضه جهت ابلاغ به متقاضی ارسال خواهدشد. ماده 15- رددرخواست متقاضی ظرف 10 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض توسط وی درهیأت مدیره خواهدبود وهیأت مدیره پس از استماع گزارش عضو ممیز هیأت مدیره دراین خصوص اتخاذتصمیم خواهد نمود. (اصلاحی 27/01/97) ماده 16- متقاضیانی که کمیسیون بادرخواست آنها موافقت نموده است موظفند حسب مورد هزینه های  تعیین شده  که هرساله به تصویب هیأت مدیره می رسد رابه کانون پرداخت نمایند. تبصره یک- متقاضیان نقل وانتقال موضوع بندهای ذیل ازمقررات ماده 8 آیین نامه مبالغ موضوع ماده 16 رابه نسبت درصدهای زیرپرداخت می نمایند: 2-1 بند2- 50% 3-1 بند3- 25% 4-1 بند4- نسبت به متقاضی 20%و افراد تحت تکفل وی 60% 5-1 بند5-  مقطع کارشناسی ارشد 50%مقطع دکتری 50% 1-6 بند6-       20% 7-1 بند7-       80% تبصره 2 -مبالغ قابل پرداخت جهت نقل وانتقال بنابرپیشنهاد کارگروه تخصصی موضوع تبصره 2 بند ب ماده 7 و تصویب هیأت مدیره خواهد بود  . ماده 17 -سایرمواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است با ارائه درخواست انتقال به و با رعایت ماده 11 این آیین نامه بدواً جهت  بررسی کارگروه تخصصی مندرج در بند ب ماده 7 ارجاع تهیه گزارش و پس ازاظهار نظر کارگروه مذکور نهایتاً در هیأت مدیره در خصوص آن اتخاذ تصمیم بعمل خواهد آمد . تبصره- تقاضای نقل وانتقال به موجب این ماده برای مرکز استان حداقل یکسال پس از صدور پروانه وکالت و برای سایر شهرستان ها 6 ماه از تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک پذیرش خواهد شد . ماده 18 -این آیین نامه در18ماده و13تبصره درتاریخ .../11/96 به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان رسید وکلیه آیین نامه های قبلی فسخ گردید.   ]]> آراء وحدت رویه قضایی Thu, 23 Apr 2020 04:59:34 GMT https://isfahanbar.org/vdca.unuk49nio5k14.html https://isfahanbar.org/vdcc.4qia2bqxsla82.html کتاب " حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی " به قلم دکتر محمد تقی عابدی در 500 نسخه و به قیمت 19000 تومان توسط نشر میزان در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب شامل چهار فصل با عناوین: فقدان قانون مقر دادگاه ها و روش های تعیین حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی، حقوق حاکم بر موافقتنامه داوری، حقوق حاکم بر قرارداد اصلی و ماهوی و حقوق بین الملل خصوصی حاکم در داوری تجاری بین المللی می باشد. در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: "مسئله حقوق حاکم در داوری های بین المللی با توجه به پیچیدگی های این تاسیس حقوقی، یکی از غامض ترین موضوعات در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. لذا ناچار است در هر مورد جهت اتخاذ تصمیم، خواه در رابطه با آئین داوری و خواه در رابطه با اعتبار خود موافقت نامه داوری از حیث صحت و بطلان و از همه مهم تر، از جهت حقوق حاکم بر ماهیت دعوا، بدوا حقوقی را که دعوا از هر ۳ حیث فوق به آن وابسته است، کشف و اعلام نماید. چرا که دکترین مسلط سنتی و رویه قضایی ملی  بین المللی ناشی از آن، به عنوان یک قاعده ولو در تئوری، پذیرفته است که هر دعوا ولو بین المللی، لزوماً باید به قانون یک کشور معین مرتبط شود. منطق دکترین موصوف قابل حمایت است چرا که در غیر این صورت تصمیم و رای صادره از سوی داور یا قاضی ملی، فاقد اعتبار تلقی و از آن به عنوان یک رای به اصطلاح دلبخواهی یا سلیقه ای تعبیر خواهد شد. نکاتی که در این جا بیان میشود فقط مختص مسائل ماهوی دعوا نیست و در خصوص اعتبار خود موافقت نامه داوری یعنی موارد بطلان و صحت آن نیز حاکم است به این معنی که تا قانون حاکم بر دعوا مشخص نشود اظهار نظر و تصمیم در خصوص ادعای بطلان آن توسط یکی از طرفین دعوا مشکل خواهد بود." فاطمه لاوی - وکیل دادگستری  ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 07 Dec 2018 14:33:59 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.4qia2bqxsla82.html https://isfahanbar.org/vdch.inzt23nwkftd2.html قانون حمایت از حقوق معلولان حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۹۱۳۰/۸۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۱۰۶۱                                                                                ۱۳۹۷/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلولان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۱/۵۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون حمایت از حقوق معلولان فصل اول ـ کلیات ماده۱ـ تعاریف الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد. ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور ت ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد. ث ـ دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد. ج ـ شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند. فصل دوم ـ مناسب‏سازی، دسترس‏پذیری و تردد و تحرک ماده۲ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد. ‌تبصره ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب ‌سالانه خود مناسب‌سازی نمایند. ماده۳ـ به‌منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (۲) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد: ۱ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس) ۲ـ رئیس سازمان (دبیر) ۳ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی ۴ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش ۷ـ معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه ۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی) ۹ـ معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی) ۱۱ـ نماینده شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی) ۱۲ـ رئیس شورای عالی استانها (به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی) ۱۳ـ نماینده سایر دستگاههای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد ‌تبصره۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید. تبصره۲ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد. ‌ماده۴ـ شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند. ماده۵ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند. تبصره۱ـ شهرداری‏ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‏سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ها به شهرداری‏های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید. تبصره۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید. تبصره۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی ماده۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد. ماده۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‏های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید. تبصره۱ـ میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد. نرخ تمام‌شده باید به‌عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد. تبصره۲ـ خدمات و کمک‌هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد. فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی ماده۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری‏ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است. ماده۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند گردند. تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارسال می‏گردد. فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال ماده۱۰ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارسال نماید. تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد. ماده۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص می‌گردد. ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (‌وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره‌شده) جهت احداث واحدهای ‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت‌درصد (۶۰%) سهام و‌سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است. ت ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور ‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی. ث ـ اختصاص سی‌درصد (۳۰%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی. ‌تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند. ‌ماده۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد: ۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک‌سال باشد. ۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت‌شود. ۳ـ سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود. تبصره۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت‏ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد. تبصره۲ـ منظور از کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(۳۰%)، متوسط چهل درصد (۴۰%) و شدید پنجاه درصد(۵۰%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می‏شود. تبصره۳ـ کمک‌هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‏باشد. تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‏نامه‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏گردد. ماده۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(۱۲) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب‌شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی این­گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد. تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‏شود. ماده۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک‌هزینه این افراد را پرداخت نماید. همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش‌ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید. ماده۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. تبصره۱ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید. تبصره۲ـ بالاترین مسؤول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‏ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‏باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‏صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‏های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‏شوند. ماده۱۶ـ رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به‌عنوان عضو شرکت نمایند . ‌تبصره ـ به‌منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی‌کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید . فصل ششم ـ مسکن ماده۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان‌قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک‌بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی‏ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد. تبصره۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود چهاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‏شود. ماده۱۸ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. ماده۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند. تبصره۱ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است. تبصره۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش‏بینی کند. فصل هفتم ـ فرهنگ‏سازی و ارتقای آگاهی‏های عمومی ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها و سایر سازمان‏ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند. ماده۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج‌ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ها و مشکلات این افراد اختصاص‌دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ها و برنامه‏های شبکه‏های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‏ها جهت افراد نابینا اقدام نماید. فصل هشتم ـ حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی ماده۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند. ماده۲۳ـ سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید. ماده۲۴ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه‏های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏شود. ماده۲۵ـ پنجاه‌درصد(۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه­های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره ـ آیین‏نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد. ‌تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند. فصل نهم ـ معیشت و حمایت‏های اداری و استخدامی ماده۲۷ـ دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‏وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‏مند خواهند شد. ۱ ۴ کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (     ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود. ماده۲۸ـ دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‏های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند. فصل دهم ـ برنامه‏ریزی، نظارت و منابع مالی ماده۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد . ماده۳۰ـ به منظور شفاف‏سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. ماده۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود: ۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته) ۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته) ۳ـ رئیس سازمان ۴ـ وزیر راه و شهرسازی ۵ـ وزیر آموزش و پرورش ۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۹ـ وزیر کشور ۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان ۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۴ـ نماینده تام‏الاختیار رئیس قوه قضائیه ۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۶ـ رؤسای کمیسیون‏های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‏های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) ۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکلهای مردم‏نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) ۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) ۱۹ـ نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی) تبصره۱ـ سایر وزراء و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند. تبصره۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد. تبصره۳ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‏های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند. ماده۳۲ـ دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام‌شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند. ماده۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ از تاریخلازم‏الاجراء شدن این قانون نسخ می‏شود. ماده۳۴ـ آیین‏نامه‏های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد. تبصره ـ مادامی که آیین‏نامه‏های این قانون به تصویب نرسیده‏ است، آیین‏نامه‏های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ]]> آراء وحدت رویه قضایی Sat, 19 May 2018 12:01:28 GMT https://isfahanbar.org/vdch.inzt23nwkftd2.html https://isfahanbar.org/vdca.en6k49na05k14.html رای وحدت رویه شماره 764 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                       ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ کشور گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۳۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس گزارش ۹۰۱۹/۱۸۴۵/۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ رئیس محترم حوز ۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوة اعمال مقررات آزادی مشروط دربار ۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد: الف. دادنامة شمارة ۱۸۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان: «در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس ... که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولا،ً با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة ۱ ماده واحدة قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجة یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبة نصف آن جهت اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.» ب. دادنامة شمارة ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس: «در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبة ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان ...، نظر به اینکه حسب نامة شمارة ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] ... مطابق تبصرة یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.» که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربار ۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامة صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسین مختاری ـ قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.» شعبة سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصرة یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است همانگونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همة نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد. بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحة اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال ...» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.» رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادة ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ]]> آراء وحدت رویه قضایی Sat, 19 May 2018 11:27:41 GMT https://isfahanbar.org/vdca.en6k49na05k14.html https://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqeomsfzu.html رأی وحدت رویه شماره 763 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۱۶/۹۶ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۶/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف. طبق محتویات پروندة ۴۷۰۶ شعبة چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی ... در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواستة صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامة دعوی کرده‌‌اند که در شعبة چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پروندة ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامة ۱۰۰۹ـ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی ... با تاریخ توقف از ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم‌ٌعلیه در شعبة چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامة ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا ... به وکالت از شرکت ... با مدیریت عاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامة شمارة ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ صادره از شعبة ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۱۳۸۵/۴/۳۱ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز مادة ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت ادارة تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.» ب. به حکایت اوراق پروندة ۶۰۰۶۰۲ شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت ... در ۱۳۸۹/۸/۲۹ به خواستة صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامة دعوی کرده که پس از ثبت به شعبة شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامة ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «در خصوص دعوی آقای نادر ... به وکالت از شرکت ... سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی ... به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامة فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۴ را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیأت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شمارة ۹۰۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت ... (خواهان) از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶ ،۴۱۲، و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء می‌باشد.» ولی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامة ۹۶۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود: «در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ... با وکالت خانم مهرناز ... از دادنامة شمارة ۷۸۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۳۰ صادره از شعبة ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامة تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق مادة ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات مادة ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامة تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره مادة ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مادة ۳۵۸ و مادة ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبة چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامة ۱۱۸۹ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۳ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبة شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور پ: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت مادة ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم رعایت مقررات مادة ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبة ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات مادة ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع مادة ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.» رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴۳۵ و بند ۲ مادة ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبة ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ]]> آراء وحدت رویه قضایی Sat, 19 May 2018 11:26:44 GMT https://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqeomsfzu.html https://isfahanbar.org/vdce.n8zbjh8f79bij.html معرفی کتاب "تاملاتی در بیع بین المللی" گردآوری و ترجمه: دکتر حمیدرضا علومی یزدی بیع بین المللی از رایج ترین قراردادها در عرصه تجارت بین الملل تلقی می شود.  کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد نیز تلاشی موفق در زمینه ایجاد هماهنگی و یکنواختی در این خصوص شناخته شده است. کتاب حاضر مجموعه نظرات شورای مشورتی کنوانسیون بیع بین المللی است که در طول سی و پنج سال از حیات کنوانسیون در خصوص موضوعات غامض و پیچده آن و یا در مقام ارائه پاسخ به سوالات حادث در مورد کنوانسیون ارائه شده است. این شورای مشورتی متشکل از جمعی از دانشمندان و حقوق دانان از کشور های مختلف است که سابقه درخشانی در حقوق تجارت بین الملل و بطور خاص این کنوانسیون دارند، برخی از اعضای این شورا از تدوین کنندگان پیش نویس و تنظیم کنندگان متن نهایی کنوانسیون بوده اند. از اینرو مداقه ها و تاملات عالمانه این شورا که در شانزده نظریه مشورتی مندرج در این کتاب انعکاس یافته می تواند راهنمای علمی و عملی مفیدی برای حقوقدانان، وکلا، مشاورین و دانشجویانی باشد که در عرصه قراردادهای تجاری بین المللی فعالیت می کنند. ]]> آراء وحدت رویه قضایی Mon, 25 Sep 2017 18:53:10 GMT https://isfahanbar.org/vdce.n8zbjh8f79bij.html https://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری"، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم " به شرح مواد آتی است: فصل اول ـ تعاریف و کلیات ماده 1 ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است. ماده 2 - حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات. تبصره 1- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، مصوب 12/ 5/ 1393 رییس قوه قضاییه می باشد. تبصره2- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش ‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد. ماده 3- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ماده 4- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت ‏برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته‏ بندی، برچسب و شماره‏ گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏ نگاری، قالب‏گیری، چهره‏ نگاری، گرفتن نمونه‏ های زیستی بزه‏ دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم. ماده 5- بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم. ماده 6- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‏گیری، اثربرداری، انگشت‏ نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان. تبصره 1- منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت. تبصره2 – سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند. ماده 7- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می کنند. تبصره ـ‌ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می کند. ماده 8- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت. ماده 9- در مواردی که بزه‏ دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می کند. فصل دوم -  حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم   ماده 10 - وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می‌باشد؛ الف – به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم. ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم. پ ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ. ت ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی. ث ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت وی. ج – بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است . چ ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری. ح ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری. خ - اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله . د ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد. ذ ـ‌ تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک ونوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان. تبصره ـ  بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد. ماده 11 – در سوانح هوایی دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت، پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید: الف - مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛ ب - ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛ پ - مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛ ت - شرایط جوی در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛ ث ـ - علت سانحه؛ ج - تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛ چ - عکس برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛ ح - شناسایی هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‏ آوری مشخصه‌های بیومتریک (نظیر اثر انگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‏های خاص، نمونه زیستی. خ - حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛ د - برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛ تبصره  ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می کند: الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛ ب - تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛ پ - چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛ ت تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛ ث - کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛ ج ـ سایر اقدامات لازم. ماده 12 ـ  گروه‌های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه‌های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند. ماده 13 - وظایف و اختیارات گروه تشخیص‌هویت در صحنه‌ جرم به شرح زیر است: الف ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛ ب ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت ‌برداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛ پ ـ اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛ ت ـ عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه‏ دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛ ث ـ جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیر زیستی بجامانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم؛ ج ـ جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛- چ ـ انجام چهره‌نگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛ ح ـ عکسبرداری و قالب‏گیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛ خ ـ بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجای‌مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛ تبصره ـ نمونه برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می شود. دـ بسته‌بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری‌شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛      ذ ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص‌ هویت با سایر اعضای گروه بررسی‌صحنه جرم. ماده 14- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه‌ جرم  عبارتند از: الف ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛ ب ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛ پ ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛ ت ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ث ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی. ماده 15- وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه‌ جرم عبارت است از: الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ ب ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛ پ ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‏آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛ ت ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛ ث ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛ ج ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛ چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛ ح ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛ خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛ د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوری نمونه های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛ ذ ـ عنداللزوم جمع آوری نمونه های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛ ر ـ جمع آوری سایر ادله ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد. ماده 16 ـ اختیارات و وظایفی که در این آیین نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است. ماده 17 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می کنند. ماده 18 ـ دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید. ماده 19 ـ این آئین نامه در 19 ماده و 8 تبصره در تاریخ  96/6/28  به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید. صادق آملی لاریجانی ]]> آراء وحدت رویه قضایی Sat, 23 Sep 2017 07:56:42 GMT https://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html https://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 22 Sep 2017 12:57:36 GMT https://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html https://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 22 Sep 2017 12:54:14 GMT https://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html https://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 22 Sep 2017 12:48:12 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html