امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۵۸

کد مطلب: 3510

ده روز از فروریختن ساختمان متروپل و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان در آبادان می گذرد و این واقعه هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند. تخلفات گسترده در همه مراحل ساخت این مجموعه به چشم می خورد و به همین علت کارگروه ویژه ای با حضور کارشناسان متخصص حقوقی استان خوزستان تشکیل شده که ابعاد همه جانبه فنی و حقوقی حادثه متروپل را بررسی تا نتیجه تحقیقات خود را به دادگستری استان خوزستان ارائه کند. در همین رابطه با دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفتگو کردیم.
 
** از دیدگاه شما به کارگیری نیروهای متخصص در هر زمینه ای تا چه اندازه منجر به رعایت حق شهروندی و توسعه کشور و در نتیجه حاکمیت مطلوب خواهد شد؟
ما در دنیائی زندگی می کنیم که دیگر یک فرد نمی تواند در همه زمینه ها فعالیت داشته باشد و دنیای امروز ایجاب می کند که برای اداره جامعه متخصصین هر بخش فعالیت داشته باشند تا از این طریق بتوان به توسعه و پیشرفت رسید. افرادی که برای حوزه های مختلف اداره یک جامعه انتخاب می شوند باید تخصص و دانش لازم را در آن حوزه به دست آورده باشند. اگر به نیروهای متخصص میدان داده نشود و رابطه ها جای شایسته سالاری را در جامعه بگیرند، شاهد تکرار حوادث تلخی همانند فاجعه فرو ریختن متروپل و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنانمان خواهیم بود. نظارت های دقیق در امر ساخت و ساز و شهرسازی و به کارگیری متخصصین متعهد و قانونمند و همچنین کنترل های مداوم دستگاه های ذیربط می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
 
**چگونه سیستم قضائی می تواند نقش پر رنگتری در جلوگیری از بروز چنین حوادثی مانند ریزش ساختمان متروپل ایفا کند؟
در نخستین اقدام، ابعاد مختلف این حادثه باید بررسی شود و کارشناسان هم به لحاظ فنی در این خصوص ورود کنند. قوه قضائیه و نهادهای نظارتی باید بدون کوچکترین مماشات و بر وفق قانون با هر یک از دستگاه‌هایی که مسئولیتی داشته‌اند و مسئولیت خود را به نحو صحیح و کامل انجام نداده اند، برخورد کنند تا اعتماد مردم به دستگاه قضا حفظ شود. در این میان نباید از نقش پیشگیرانه سیستم قضائی از طریق نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین غافل بود. اگر نهادهای نظارتی به وظایف قانونی خود قبل از بروز حوادث عمل نکنند، سهل انگاری ها و سودجویی ها جای قوانین را می گیرند و به تبع آن جان و مال مردم به مخاطره می افتد. آنچه مسلم است افکار عمومی و خانواده های داغدار خواهان مجازات مقصران اصلی این فاجعه هستند. کسانی که در اجرای این پروژه، عمداً و یا سهواً از انجام وظایف قانونی خود طبق قوانین مربوطه خودداری نموده و نیز کسانی که در روند ساخت و ساز این پروژه به وظایف نظارتی خود درست عمل نکرده و به هر دلیلی از نقص ها و معایب آن چشم پوشی کرده اند.
 
**حق برخورداری از امکانات مطلوب و ایمن در سطح جامعه از جمله حقوق شهروندی محسوب می شود. چگونه می توان برای نهادینه کردن این حقوق در جامعه تلاش کرد و نقش کانون های وکلا و در کل سیستم قضائی را در این خصوص چگونه ارزیابی می کنید؟
حق زندگی مطلوب، از حقوق اساسی شهروندان محسوب می شود. دستگاه حاکمیت موظف است از طریق آموزش های صحیح، شهروندان را از حقوقشان آگاه و زمینه مطالبه گری را برای آنها فراهم کند. مطالبه گری قانونی شهروندان خود مکانیزم موثری است که از بسیاری از نقض قانونها و تخلفات جلوگیری می کند. مسلما الزام به پاسخگویی، موجب پایبندی بیشتر اشخاص در موقعیتها و مناصب مختلف به قانون می گردد.
در این بین  برخورد با کسانی که به دنبال حذف ضابطه ها در مناصب مختلف و جایگزین نمودن رانت و رابطه به جای تخصصگرائی هستند و تنها منافع خود را در نظر می گیرند، نیز بسیار ضروری و موثر می باشد.
کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای مدنی مستقل از طریق تربیت وکلای متخصص و توانمند قطعا نقش ویژه ای در حمایت از حقوق مردم  در بعد شخصی و اجتماعی دارند و علاوه بر آن در نقش نهادهای مذکور در آگاهی بخشی به جامعه بویژه در حوزه حقوق شهروندی را نباید نادیده گرفت. با توجه به اهمیت حقوق عامه برای کانونهای وکلا و توجه ویژه همکاران به این حوزه و اینکه همواره برای احقاق آن پیش قدم بوده اند، مسلما در این فاجعه بزرگ نیز بر رسالت خود آگاه بوده و در کنار مردم داغدیده آبادان عزیز خواهند بود.