به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، رئیس کانون ، وکیل دکتر لیلا رئیسی در دومین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی هیئت مدیره ی این کانون با وکلای استان اصفهان اظهار داشت: چند هفته ای است با آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲مواجه شده ایم که از همان لحظه اول، آرامش را از کانونهای وکلا سلب نموده است. مطابق با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، تنظیم هر آیین نامه ای از اختیارات کانونهای وکلا و در صلاحیت ایشان است و تصویب آن نیز برعهده وزیر دادگستری است که در حال حاضر این امر، توسط قوه قضائیه در حال انجام است. در سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه طی نامه هایی مکرر به کانون وکلا و اتحادیه، اصرار بر اصلاح آیین نامه سال ۱۳۳۴ داشت و از کانونها خواست که نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای قوه ارسال نمایند. در آن زمان، کانونهای وکلا صراحتا بر عدم ضرورت اصلاح آیین نامه تأکید نمودند. مکاتبات پی در پی و اعلام صریح، مبنی بر عدم ضرورت اصلاح آیین نامه توسط کانونها، مورد توجه قوه قرار نگرفت و نهایتا خود، رأسا آیین نامه اصلاحی را تنظیم و در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۸ آن را ابلاغ کرد.
وی افزود: بعد از ابلاغ آیین نامه، کانونهای وکلا مقاومت جدی نشان داده و پیگیریهایی فراوان، در نهایت موجب گردید که انتظار اجرای آیین نامه وجود نداشته باشد. در سال ۱۳۹۹ نشستی با حضور رؤسای کانونهای وکلا، معاونت حقوقی قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری در اصفهان برگزار شد که در آن نشست مقرر گردید کارگروهی تشکیل و کانونهای وکلا وفق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، نظرات خود را برای اصلاح آیین نامه به قوه اعلام نمایند. کارگروه مذکور، متشکل از تعدادی از رؤسای کانونهای وکلا بود و مواردی که مطابق با قانون بود و برای امور مختلف نهاد وکالت، ضرورت داشت، به شکل اصلاح آیین نامه تنظیم و پس از گفت و گوهای طولانی و تبادل نظر، متن نهایی را برای قوه قضائیه ارسال نمودند. بعد از مدتی ایراداتی به متن تهیه شده توسط کانونها گرفته شد که یکی از ایرادات مهم ایشان آن بود که بعضی اصلاحات، وفق قانون نیست و با توجه به اهمیت رعایت قانون، کانونها مکلف به اصلاح این موارد هستند. کانونها مجددا اقدام به رفع ایرادات کرده و بار دیگر، آیین نامه را برای قوه ارسال کردند.
.jpeg)
ریاست کانون وکلای اصفهان ادامه داد: انتظار و تصریحی که از سوی کانونها اعلام گردید آن بود که تأکید داشتند هیچ قسمتی از مفاد اصلاحات، بدون نظر کانونها نباید تغییرکند، زیرا قانون چنین اجازه ای را نمی دهد. مطابق قانون، قوه قضائیه به عنوان مقام تصویب کننده در نظر گرفته شده و تنظیم آیین نامه، همچنان در اختیار و در صلاحیت کانونهای وکلا است.
وکیل دکتر رئیسی اظهار داشت: هر چند در بیش از ۸۰ درصد مواد اصلاحیه ی ابلاغی اخیر، نظرات کانون ها مورد تامین قرار گرفته است، اما با این حال برخی از مواد باقیمانده، از خطوط قرمز کانون های وکلای دادگستری در بحث استقلال نهاد وکالت عبور کرده و به نظر می رسد قوه، تحت عنوان نظارت در زمینه های صدور پروانه، تمدید پروانه، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و... تلاش کرده تا در امور کانون ها مداخله نماید.
وی افزود: تا زمانی که حتی یک ماده از اصلاحیه ی ابلاغی اخیر، همچنان مغایر قانون و خلاف مصالح نهاد وکالت باشد و اصلاح نگردد، امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت و نباید اجرا شود.
وی تصریح کرد: یکی از استدلال های کانون های وکلای دادگستری برای غیرقابل اجرا دانستن این اصلاحیه، اصل حاکمیت قانون-موضوع ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال- است که صراحتا اجازه نمی دهد هیچ مرجعی به جز خود کانون ها، آئین نامه ای برای نهاد وکالت تنظیم نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: مغایرت صریح برخی مواد این اصلاحیه با قوانین معتبر نهاد وکالت از جمله لایحه ی قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ ، از دیگر دلایلی است که اجرای اصلاحیه ی مذکور را برای کانون های وکلای دادگستری غیرقابل اجرا ساخته است.
وکیل دکتر رئیسی افزود: استقلال کانون های وکلای دادگستری، شرط ذاتی و ماهوی نهاد وکالت دادگستری بوده و در اسناد و قوانین معتبر فوق الذکر نیز صراحتا بدان اشاره شده و حفظ و حراست از آن، اکیدا مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه وکلای دادگستری در عمل و در عرصه ی اجرا، بیشترین ارتباط و سروکار را با آئین نامه دارا هستند تصریح کرد: هیچ نهادی بهتر و بیشتر از خود وکلا و نهاد وکالت نسبت به نقاط قوت و ضعف آئین نامه ی کانون های وکلای دادگستری اشراف و تسلط نداشته و شایسته است در هرگونه تصمیم گیری برای آئین نامه ی کانون ها، نظر وکلا به جد مورد توجه و تامین قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: ادله ی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برای غیرقابل اجرا دانستن اصلاحیه صراحتا ورسما اعلام شده و البته این امر به منزله ی موضع گیری نهاد وکالت در قبال یا علیه قوه ی قضائیه نبوده و نهاد وکالت همچنان بر ادامه ی گفتگو و رایزنی برای رسیدن به آئین نامه ای قانونی و مرضی الطرفین تاکید کرده است.
وکیل دکتر رئیسی افزود: تمامی ایرادات به اصلاحیه ی آئین نامه ی ابلاغی اخیر قوه ی قضائیه، از سوی کارگروه ویژه ای در اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به صورت دقیق و بند به بند، مورد احصا و توجه قرار گرفته و همچنین ادله ی کانون ها برای مخالفت با هر یک از مفاد، مستند و مستدل به مواد قانونی مختلف تبیین شده است.
وی تصریح کرد: نه تنها آگاهی وکلای محترم دادگستری از مسائل صنفی و تحولات اخیر نهاد وکالت، حق وکلای محترم بوده، بلکه به عقیده ی این جانب، اطلاع از مسائل صنفی تکلیف هر یک از وکلای محترم نیز به شمار می آید و این نشست نیز در راستای تحقق چنین اهدافی برگزار شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: ایستادگی بر سر مواضعی که فکر می کنیم صحیح، قانونی و به نفع مصالح نهاد وکالت بوده، هرگز به معنای مبارزه یا ضدیت و یا هتاکی و مقابله جویی در فضای حقیقی و مجازی نیست و این مهم با قدرت قلم و با استفاده از ارائه ی استدلال می تواند آثار مهم و اساسی بر حل مشکلات فراروی این نهاد به دنبال داشته باشد.
وی با انتقاد از بی اعتنایی برخی از وکلا نسبت به تحولات اخیر نهاد وکالت، افزود: از وکلای محترم انتظار می رود که با قلم و استدلال خود، مواضع منطقی و قانونی خود را از قوه ی قضائیه مطالبه نموده و دیدگاه های خود را مطرح نمایند و تنها در این صورت است که می توان جلوی بی قانونی ها را گرفت.
گفتنی است در بخشی از این نشست، وکلای دادگستری استان اصفهان در گفتگو با اعضای هیئت مدیره ی این کانون، به تبیین دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درباره ی اصلاحیه ی ابلاغی اخیر قوه ی قضائیه و برخی دیگر از دغدغه های مرتبط با استقلال نهاد وکالت پرداختند.
انتهای پیام/
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
