در دنیای امروز، دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود یک فرد کشور خود را ترک کند و سر از کشور دیگری در بیاورد، با افزایش شمار مهاجرت‌ها، نظام بین‌المللی دست به تدوین یکسری قوانین جهانی برای این افراد زده است؛ علاوه بر آن کشورها نیز بنا به مصالح خود قوانینی را درخصوص برخورد با بیگانگان تدوین کرده اند، قوانینی که اقامت، روابط بازرگانی، ازدواج و زاد و ولد را نیز در بر می‌گیرد و روابط متقابل دیپلماتیک در تدوینش نقش زیادی دارد.
همه آنهایی که ایرانی به حساب میآینديك حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» در مورد بيگانگان مي‌گويد: قانون مدنی ایران «بیگانه» را تعریف نکرده و صرفاً به معرفی اتباع ایران پرداخته است. بنابراین هر فردی که به موجب مقررات ایران تابعیت ایرانی ندارد بیگانه محسوب می‌شود. دكتر نگار عقيقي با بیان اینکه بیگانه شامل اشخاص بدون تابعیت و اتباع خارجی می‌شود ادامه می‌دهد: تبعه کشور ایران (شخص حقیقی) کسی است که به موجب مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت ایران را داشته باشد. بر این اساس کسی ایرانی است که پدرش ایرانی باشد؛ در ایران متولد شده باشد حتی اگر پدر و مادرش نامعلوم باشند. به گفته وی کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند و کسانی که در ایران متولد شده‌اند، پدر آنها خارجی است و بلافاصله پس از رسيدن به ۱۸ سال تمام يكسال ديگر در ايران اقامت كرده‌اند هم ایرانی به حساب می‌آیند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در این میان یک عمل متقابل هم وجود دارد یعنی كساني كه در ايران از اتباع کشوری متولد شوند كه در كشور آنها طفل متولد از اتباع ايراني را تبعه خود مي‌دانند، به این ترتیب طبق عمل متقابل ایران آن طفل را ایرانی می‌داند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده‌اند و بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني کند نیز ایرانی محسوب شده و تابعیت آنان پذیرفته می‌شود.باید به این لیست زنان خارجي كه شوهر ايراني اختيار مي‌کنند و ازدواج آنان از نظر حقوق ايران صحيح است را نیز اضافه کرد. وی ادامه می‌دهد: اتباع خارجي كه با رعايت مقررات جمهوري اسلامي ايران تقاضاي تابعيت ايراني مي‌کنند و تقاضاي آنها پذيرفته مي‌شود و زن و اولاد صغیر کسانی که طبق قانون تابعیت ایران را به دست می‌آورند نیز ایرانی به‌حساب می‌آیند.
اصل آزادی ورود و اقامت بیگانگان در ایرانيكي از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل اصل آزادي ورود، عبور و اقامت بيگانگان است كه به موجب آن دولت‌ها نبايد هيچ محدوديتي در اين خصوص قايل شوند؛ هرچندكه در عمل هر دولتي بنا به مصالح خود و مقتضيات جامعه، محدوديت‌هايي را بر اين اصل وارد می‌کند. عقیقی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: ورود و اقامت اتباع بيگانه در ايران تابع قانون «ورود و اقامت اتباع خارجي» مصوب ۱۳۱۰ و آيين‌نامه اجرايي آن است. طبق اين قانون، اتباع خارجه براي ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأموران مربوطه را به‌دست آورند؛ این اجازه نیز در قالب رواديد يا ويزا در اختیار درخواست کننده قرار می‌گیرد.
انواع اقامت در ایرانوی با بیان اینکه ويزاي ورود به ايران، ققط براي ۹۰ روز اقامت در کشور صادر می‌شود می‌گوید: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسمت «موقت» و «دائم» تقسیم می‌شود. وی در این باره توصیح می‌دهد: اگر فرد خارجی در خاك ایران مجوز اقامتگاه قانونی دریافت کند اقامتش دائمی خواهد بود، در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران، موقت محسوب می‌شود. اما در کل اقامت موقت يا دايم اتباع خارجي در ايران، در صورت وجود شرايط مقرر در قانون، منوط به دريافت پروانه اقامت دايم يا موقت از نيروي انتظامي یعنی پليس مهاجرت و گذرنامه ناجاست. به گفته وی به موجب ماده ۱۳ قانون اقامت، هيأت دولت مي‌تواند براي حفظ امنيت، مصالح عمومي يا به‌دليل ملاحظات بهداشتي؛ ورود، اقامت، خروج و عبور اتباع بيگانه را محدود يا مشروط کند.
حداقل‌هایی برای بیگانگانبه گفته عقیقی براساس حقوق بين‌الملل عمومي، دولت‌ها، بر اساس تعهدات بين‌المللي و با در نظر گرفتن مصالح كشور خود باید حداقل حقوقي را براي اتباع بيگانه به رسميت بشناسند البته اين حداقل‌ها در جوامع مختلف، متفاوت است. وی با بیان اینکه اتباع بيگانه در ايران از حقوق عمومي غيرسياسي و حقوق خصوصي برخوردار هستند می‌گوید: حقوق عمومي غيرسياسي شامل حق ورود، عبور، توقف، اقامت و خروج و همچنين حق حمايت از جان، مال و حق اشتغال (البته با رعايت قوانين و مقررات مرتبط) می‌شود.این استاد حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد: به موجب ماده ۹۶۱ قانون مدني، اتباع خارجه در ايران از حقوق خصوصي برخوردار هستند فقط چند استثنا دارد. این حق، جز در مورد حقوقي است كه قانون، آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران کرده است. همچنین مواردی که قانون اتباع خارجه را از آن سلب كرده یا قوانین مربوط به احوال شخصيه كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است. به این مورد باید موادی را که صرفاً برای جامعه ايراني ايجاد شده است اضافه کرد.
رعایت قانون از سوی اتباع بیگانهاين وكيل دادگستري با بیان اینکه در رعايت قوانين و مقررات فرقي ميان اتباع داخلي و خارجي وجود ندارد مي‌افزايد: در قوانين گذشته و جاري ايران، همواره اصل بر ممنوعيت حق استملاک بي قيد و شرط اموال غيرمنقول براي بيگانگان بوده و به این ترتیب تملك اموال غيرمنقول از سوی بيگانگان محدود شده است. به موجب قانون راجع به «تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي» مصوب سال ۱۳۱۰، تمام اتباع بيگانه باید املاک مزروعي خود را به اتباع ايران بدهند و حق ادامه تملک بر اين اموال را ندارند. همچنين به موجب ماده ۴ قانون مربوط به «جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي» مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون «تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» مصوب ۱۳۸۰، سرمايه‌گذار خارجي مجاز به تملک زمین نیست. همچنين به موجب ماده ۲۳ قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۳۷۲، اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
استثنایی هم هستدر کنار همه ممنوعیت‌هایی که عنوان شد این مواد استثناء‌هایی نیز دارد. به گفته عقیقی بيگانگان مقيم در ايران مي‌توانند با جمع یکسری شرايط اموال غيرمنقول بخرند. یعنی اگر بیگانه مقیم ایران، پروانه اقامت معتبر دارد؛ اجازه استملاك منحصر به تملك محل سكونت شخصي و محل كسب است؛ ملك موردنظر در نقاط مرزي نبوده و در كشور متبوع متقاضي، اتباع ايراني هم حق استملاك داشته باشند (شرط عمل متقابل)؛ متقاضي تعهد کند در صورتيكه اقامتگاه دايمي خود را تغيير داد، ملك مورد تقاضا را حداكثر تا شش ماه منتقل می‌کند؛ تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد و از وزارت امور خارجه ايران كسب اجازه کرده باشد؛ می‌تواند صاحب ملک شود.وي در مورد سرمايه‌گذاري این افراد نیز مي‌گويد: سرمایه‌گذاري خارجی در ایران براساس مقررات کشور مجاز است و هر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای انجام فعالیت‌هاي تولیدي در زمینه‌هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي و خدماتی مبادرت به سرمایه‌گذاري کند. همچنین باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاري‌هایی مشمول مزایا و حمایت‌هاي قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی مصوب ۱۳۸۱ قرار می‌گیرند که مجوز دریافت کرده اند.
روش‌های پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت‌های دولتی
عقیقی با بیان این که پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ضوابط مندرج در آیین نامه اجرايي آن روش‌هایی دارد می‌گوید: در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امكانپذیر است و محدودیتی از نظر درصد مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.این حقوقدان درباره سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، بیع متقابل و مشاركت مدنی نیز می‌گوید: برابر قانون جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت، حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
همچنین در روش‌های ساخت، بهره‌برداری، واگذاری و مشاركت مدنی، خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری، توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود. وی اضافه می کند: هيات سرمايه‌گذاري خارجي مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به تمام درخواست‌های سرمایه گذاری را داشته و سرمایه‌گذاران، درخواست كتبی خود را همراه مداركی كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان «سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران» تسلیم می‌کنند. سازمان نیز پس از بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه مربوطه، درخواست سرمایه‌گذاری را همراه نظر كارشناسی سازمان، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز كاری در هیات مطرح خواهد کرد. وی تاکید می‌کند: اگر وزارتخانه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نکند این اتفاق نشانه موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و مجوز سرمایه‌گذاری بعد از تنظیم و با تائید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
شرایط فعالیت شرکت‌های خارجیبه موجب قانون «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی» مصوب ۱۳۷۶ و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۸، شرکت‌هاي خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی باشند مشروط به عمل متقابل ازسوي کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که ایران تعیین می‌کند فعالیت کنند.
وی درباره زمینه‌هاي فعالیت شرکت‌هاي خارجی در ايران نیز می‌گوید: شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند در زمینه خدمات بعد از فروش کالاها، انجام عملیات اجرائی، قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود؛ بررسی و زمینه‌سازي براي سرمایه‌گذاري شرکت خارجی؛ همکاري با شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی براي انجام کار در کشورهاي ثالث؛ افزایش صادرات غیرنفتی ایران و انتقال دانش فنی و فن‌آوري و انجام فعالیت‌هایی که مجوز آن توسط دستگاه‌هاي دولتی که به‌طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می‌شود، فعالیت کنند.
