در پاسخ به برخی از شبهات
دکتر بهروز تقی خانی - وکیل دادگستری
شنبه سی و یکم خرداد ۹۳ خبرگزاری ها نوشتند: در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سالن اجلاس سران برگزار شد، رئیس قوه قضائیه سخنرانی ایرد کرد و "با بیان این که برخی وکلا مطرح کردند که ابلاغ توسط رئیس دستگاه قضائی استقلال آنها را از بین می برد خاطر نشان کرد: اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند".
حتماً منظور ریاست قوه قضائیه این بوده که بگویند:
قضات دادگستری مستقل اند و از هیچ کس دستور نمی گیرند. در تصمیم گیری هایشان تابع مقام مافوق نیستند. در محدوده قانون و با استعانت از شرف و وجدانشان رای می دهند، ولی همین قضات مستقل را قوه قضائیه مدیریت می کند و تا حالا هیچ کس نگفته که مدیریت قوه قضائیه ناقض استقلال قضات دادگستری است. در مورد وکلا هم همین حکم جاری است.
قوه قضائیه در مقام محدودیت برای وکلا، یا در مقام سالب استقلال حرفه ای آنان نیست و نمی خواهد بر استقلال کانون وکلا خدشه ای وارد بشود، فقط می خواهد بر عملکرد وکلا و کانون وکلا نظارت بیشتری داشته باشد تا هم مشکلات وکلا و کانون های وکلا را از میان بردارد، و هم در صورت مشاهده تقصیر یا تخلفی در نحوه عمل وکلا، با آن ها برخورد بکند تا تخلفی که باعث اختلال در کارهاست تکرار نشود.
این استقلال به رغم ظاهر معقول و منطقی اش، چند اشکال عمده اساسی دارد. اول آن که قیاس بین "قاضی مستقل" و "وکیل مستقل" قیاس مع الفارق است. وقتی می گوییم قاضی مستقل است، منظورمان این است که قاضی از کسی دستور نمی گیرد. رائی که صادر می کند رای و نظر خودش است و مقام مافوق آن را به او دیکته نکرده. اما وقتی می گوییم وکیل مستقل است، می خواهیم بگوییم وکیل دادگستری منصوب دولت یا منتخب حکومت نیست.
بنابراین، واژه "مستقل" در ترکیب "قاضی مستقل" به یک معنی است و در ترکیب "وکیل مستقل" به معنی دیگر، و این دو، زمین تا آسمان با هم فرق دارند.
ثانیاً: اگر قرار است وظیفه وکیل دادگستری دفاع از حقوق موکل در مراجع قضائی باشد- که قطعاً همین است- همه تلاشها و همه تمهیدات قانونی باید صرف استقلال وکیل دادگستری از قوه قضائیه بشود، واِلا، دست کم در تمام جرایمی که جنبه عمومی دارد و قوه قضائیه به عنوان نماینده جامعه، در مقام شاکی قرار می گیرد، وکیل دادگستری نمی تواند با فراغت خاطر و بدون اندیشیدن از عکس العمل قوه قضائیه و بدون تحمل محرومیت های بسیار، به دفاع از موکل اش بپردازد و بدیهی ترین حقوق او را که اجرای دقیق آیین دادرسی است از مرجع قضایی مطالبه کند.
ثالثاً: وظایف رئیس قوه قضائیه را، اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به این شرح تعیین کرده است:
۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم
۲- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری، طبق قانون
نگفته پیداست رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره کانون وکلا، و صدور ابلاغ از طرف ریاست محترم قوه قضائیه برای آنها، جزء وظایف ایشان نیست.
ممکن است بفرمایند، و اتفاقاً فرموده اند: تهیه لایحه جامع وکالت، مانند تهیه سایر لوایح قضائی از وظایف رئیس قوه قضائیه است (سخنان ایشان به عین عبارت و به نقل از خبرگزاری در همان همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه چنین است: "بنده معتقدم که لایحه جامع وکالت از وظایف رئیس قوه قضائی است". و نیز " متاسفانه برخی از وکلا می گویند(لایحه جامع وکالت) اصلاً لایحه قضائی نیست و "وکالت" امر قضائی نیست که اگر امور مربوط به وکالت، قضائی نیست. پس بگویند چه چیز "قضائی" است؟)
در این خصوص نیز –جسارتاً- عرض می کنم: "وکالت" یک مقوله است و "قضاوت" مقوله ای دیگر. قضاوت یعنی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین مردم، اختصاص دارد به قوه قضائیه که بخشی از قوای عمومی است.
اما، وکالت دادگستری و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضائی، بخشی از حقوق ملت است. نویسندگان قانون اساسی هم این تفکیک را مرعات کرده و حق انتخاب وکیل را در فصل سوم آورده اند و وظایف قوه قضائیه را در فصل یازدهم – و اصلاً، به همین دلیل است که قانون اساسی، فقط تهیه لوایح مرتبط با وظایف قوه قضائیه را که از آن به لوایح قضائی تعبیر کرده، جزء وظایف رئیس قوه قضائیه دانسته، نه لایحه یا لوایح مربوط به وکلا و مداخله در امور صنفی آن ها که جزء وظایف و اختیارات قوه قضائیه نیست. بنابراین لایحه جامع وکالت را نباید "لایحه قضائی" تلقی کرد.
البته می دانم طبق ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: "قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه، تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید".
اما، حرف من این است: "لایحه جامع وکالت" که آن را ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تهیه می کنند، لایحه قضائی نیست. لایحه غیر قضائی است و طبق قانون اساسی، ربطی به وظایف و اختیارات قوه قضائیه ندارد. فقط رئیس قوه قضائیه، به موجب قانون خاص، موظف به تهیه آن شده است.
به نکته دیگری هم اشاره بکنم: همه می دانند "تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای وکالت از سیاست های کلی نظام در امور قضائی است. هم چنین، همه می دانند: "ضوابط" جمع "ضابطه" یعنی حکمی کلی که بر تمام افرادش منطبق باشد. پس، سیاست های کلی نظام در امور قضائی، تعیین احکام متناسب با وکالت توسط قوه قضائیه است، نه مداخله در امور صنفی وکلا در صدور ابلاغ از طرف رئیس قوه قضائیه برای آن ها. غیر از این است؟
*منبع:نقش نو
