امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۶

کد مطلب: 3891

به اطلاع می رساند موضوع سخنرانی جناب آقای تفویضی در جلسه 7 اردیبهشت ماه، رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوانعالی کشور با موضوع  «وجه التزام خسارت قراردادی تنها به تعهدات پولی تعلق می گیرد یا شامل تعهدات غیر پولی هم می شود؟» می باشد.


رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.