مصوبات بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۵
کد مطلب: 3107
بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ برگزار شد.
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۱:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل سیامک اکبری، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ اینجانب به همراه اعضای محترم هیأت مدیره و نمایندگان کمیسیون پارلمانی به منظور دیدار با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و توضیح و تبیین موضوع طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، توجیه عواقب تصویب این طرح و درخواست اصلاح آن درخصوص کانون وکلا در محل دفتر مجمع نمایندگان استان حضور یافتیم. عمده مسائل مطروحه در این دیدار که بصورت مکتوب نیز در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفت بدین شرح می باشد:« ۱-حرفه وکالت با مسائلی چون جان، مال، ناموس و آبروی افراد جامعه در ارتباط است و هر وکیل، جهت حفظ حقوق آحاد ملت و رعایت موارد مذکور طبق قوانین موجود باید سوگند یاد نماید. لذا آوردن این حرفه ذیل مقررات کسب و کار با ذات و وصف جوهری این شغل در تضاد است و به دلیل حساسیت های خاص حاکم بر این حرفه، قانونگذار قوانین و مقررات خاصی جهت ورود به آن و تربیت وکیل وضع نموده که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۲ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶حاکم بر آن می باشد. ۲-جهت ورود به حرفه وکالت در حال حاضر طبق ماده ۱ و تبصره آن در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶عمل می شود. مطابق با این قانون جهت ورود به حرفه وکالت قانونگذار مقرر نموده حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون ورودی اقدام که این آزمون نیز از طریق سازمان سنجش برگزار می شود. همچنین تعیین تعداد کارآموزان وکالت و ظرفیت مورد نیاز هر استان برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان است. ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز، قانون مقدم مذکور را نادیده گرفته و برخلاف آن در حال تصویب است. ۳- در حال حاضر با توجه به نیاز و مقتضیات روز جامعه، هم قوه قضائیه و هم کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور درصدد تهیه و ارائه لایحه ای موسوم به لایحه جامع وکالت به مجلس محترم شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب نهایی هستند که هرآنچه در ارتباط با نحوه و شرایط ورود به حرفه وکالت و نیز مقررات حاکم بر آن لازم است در آن مطرح و دیده خواهد شد. لازم به ذکر است این لایحه در حال حاضر در معاونت محترم حقوقی و قضایی مجلس در دست تهیه و بررسی می باشد. ۴- آنچه در ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده منجر به ورود افراد بی سواد و یا افرادی که از لحاظ علمی در رتبه پایینی قرار دارند به این حرفه خواهد شد که علاوه برآنکه صدمات و خسارت های جبران ناپذیری به حقوق افراد ملت وارد خواهد کرد برای دستگاه قضایی نیز ایجاد دردسر و آسیب های جدی خواهد نمود و منجر به فساد دستگاه قضایی می گردد. لذا از آن مقام محترم تقاضای حذف کانون های وکلا از مقررات پیشنهادی در این طرح و نیز رفع ابهام های مطرح شده در فوق و اقدام در جهت رعایت حقوق شهروندان را خواستاریم.» پس از آن، حسب اعلام ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ که مقرر بود تصویب طرح تسهیل کسب و کار در دستور کار مجلس باشد، اینجانب به همراه نمایندگانی از اسکودا و کانونهای وکلای سراسر کشور به منظور رایزنی و مذاکره حضوری با نمایندگان محترم مجلس در محل مجلس شورای اسلامی در تهران حاضر شدیم و جلسات بسیار پرباری با نمایندگان محترم داشتیم. مشخص گردید که تعداد نمایندگان مخالف ماده ۶ طرح مذکور رو به افزایش بوده و روشنگریها و گفت و گو با نمایندگان، مثمر ثمر واقع شده است. از دیگر اقدامات صورت گرفته در هفته گذشته انجام فرآیند واکسیناسیون همکاران اعم از وکلا و کارآموزان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۱ ام و ۲۲ ام ماه جاری، طی دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. فرآیند تزریق واکسن در بیمارستان الزهرا از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۳ ادامه داشت. واکسن های موجود از دو نوع سینوفارم و برکت بود که همکاران در انتخاب هریک آزاد بودند. از سوی دیگر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ اینجانب همراه با اعضای محترم هیأت مدیره، نشستی با مدیر کل جدید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و تعدادی از مسئولین زندان داشتیم. در این نشست پیرامون مسائل و مشکلات بوجود آمده درخصوص ورودی ویژه وکلا ی کانون، اتخاذ راهکار مناسب جهت ملاقات مجازی وکلا با موکلین زندانی و نیز امکان اخذ امضای الکترونیک ایشان بصورت مجازی، ارائه خدمات آموزشی در حوزه های مدرن و سنتی و نیز خدمات مشاوره ای به زندانیان، مددکاران و کارمندان زندان و برقراری جلسات ویدیو کنفرانس در اینخصوص، انجام کارهای پژوهشی در حوزه های مورد نیاز و بسیاری از موارد مبتلا به، به گفت و گو و بررسی پرداختیم و در نهایت نیز مقرر گردید کانون وکلا کلیه ی نیازها و مشکلات موجود را بصورت مکتوب به زندان اعلام کند تا با همکاری یکدیگر برای رفع آنها راه حل مناسبی بیابیم. همچنین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون مسائل و چالشهای روز نهاد وکالت بویژه موضوع آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در محل کانون برگزار گردید که گزارش مفصل آن در سایت کانون قرار دارد.» در ادامه جلسه وکیل دکتر یاسین صعیدی به ارائه گزارش از جلسه ای که با ریاست محترم دادگاه های انقلاب استان اصفهان و همچنین رؤسا و مستشاران شعب دادگاه در محل دادگاه انقلاب داشتند پرداخت و اظهار داشت:« روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵، طبق هماهنگی های به عمل آمده، اینجانب با همراهی وکیل دکتر جعفری فشارکی، وکیل محمد جانقربان، نایب رئیس مؤسسه معاضدت و وکیل کیانی از اعضای مؤسسه در جلسه ای به میزبانی ریاست و قضات محترم شعب دادگاه انقلاب حضور یافتیم. در این جلسه که جلسه ای بسیار خوب و مثبت ارزیابی می شود، پیرامون مشکلات همکاران در شعب دادگاه انقلاب، موضوع تمبر مالیاتی وکلا، مسائل وکالت های تسخیری ارجاعی به مؤسسه معاضدت، رعایت شأن همکاران و لزوم تکریم ایشان و .... به بحث و گفت و گو پرداختیم. در ابتدا قضات محترم، نکاتی را خاطرنشان و خواستار رعایت مجدانه تر وکلا در پرونده های مفتوح نزد ایشان شدند که اهم آنها عبارت است از رعایت شئونات وکالتی و پوشش متناسب وکلا در محیط دادگاه انقلاب، شرکت وکلا بالاخص وکلای تسخیری در جلسات رسیدگی با مطالعه و حداکثر توان علمی، دخالت در دعوی در حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه، شفافیت حق الوکاله، تشریح دقیق پرونده برای موکل و عدم ایجاد رعب و وحشت در وی، پرهیز از وکالت تضمینی و .... . در مقابل، عمده مسائل و مشکلات مطروحه از جانب ما و همکاران حاضر در جلسه بدین شرح عنوان گردید:« ۱-تفهیم اتهام به وکلای تسخیری و متعاقبا ابلاغ رأی غیابی به ایشان و ایجاد تکلیف واخواهی برای وکیل ۲-تحمیل هزینه های رسیدگی به وکلای تسخیری ۳- تکلیف تنظیم وکالتنامه با موکلین تسخیری یا به نمایندگی از آنها، توسط مقام محترم قضایی که در عمل باعث ایجاد مشقت برای وکیل تسخیری می گردد. ۴-تأکید بر رعایت مواد 190، 347، 348، 415، 302، 384 و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در ارجاع پرونده های تسخیری و .... زیرا در حال حاضر برخلاف مواد یاد شده از طرف مرجع قضایی به مؤسسه معاضدت، درخواست داده می شود. در پایان پیشنهاد شد این جلسات و طرح مباحث و مشکلات فی مابین، تداوم یافته و رابط مشترکی نیز به منظور پیگیری مسائل مبتلا به تعیین و معرفی شود.»
هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول) با عنایت به دستور اول جلسه، بازرس کانون، وکیل دکتر یاسین صعیدی به قرائت گزارش پیرامون بررسی موضوع عدم انتقال محل اشتغال وکیل سیامک اکبری به مرکز استان وفق تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، علی رغم تذکرات مکرر کتبی و شفاهی پرداخت و سپس اعضای هیأت مدیره به اعلام نظر در این رابطه پرداختند.
در ابتدا ریاست کانون اظهار داشت:« با عنایت به آنکه هیأت مدیره مکلف به اجرای قانون بوده و عدم اجرای قانون برای هیأت مدیره هم در برابر جامعه وکالت و هم در برابر مراجع انتظامی مربوطه مسئولیت زاست و از آنجا که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کماکان یک قانون معتبر و لازم الاجرا می باشد و طبق تبصره ماده 2 این قانون، اعضای هیأت مدیره از زمان انتخاب باید در مرکز استان مقیم باشند، لذا لازمه این امر آن است که عضو محترم هیأت مدیره که در یکی از شهرستانهای اطراف اقامت دارد، محل اقامت خود را به مرکز استان منتقل نماید. همچنان که در دوره یازدهم نیز هیأت نظارت صلاحیت وکیل سیامک اکبری را به همین دلیل رد نمود و پس از آن دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی خود تصریح کرد که شرط استمرار عضویت اعضا در هیأت مدیره پس از انتخاب، آن است که محل اشتغال ایشان در مرکز استان باشد. با توجه به آنکه آقای اکبری وکیل بوده و اشراف کامل به قانون و تکلیف قانونی ناشی از تبصره مذکور دارد و با وجود تذکرات شفاهی مکرر که در ابتدا به دلیل رعایت حرمت ایشان و هیأت مدیره در خفا اعلام و سپس بصورت علنی در جلسات هیأت مدیره مطرح گردید و نیز تذکر کتبی بازرس کانون به وی، ایشان تاکنون درخصوص انتقال محل اشتغال خود به مرکز استان، اقدامی ننموده و لذا عضویت وکیل سیامک اکبری با توجه به عدم انتقال به مرکز استان، کان لم یکن بوده و در جلسه حاضر به اتخاذ تصمیم در این باره خواهیم پرداخت.»
وکیل دکتر یاسین صعیدی بیان اشت:« آقای سیامک اکبری مطابق با قانون موظف به انتقال محل اشتغال خود به مرکز استان است. در هیأت مدیره دوره یازدهم نیز که ایشان عضو علی البدل بودند ضمن اذعان به این تکلیف قانونی، انتقال موقت گرفتند. بقای عضویت در هیأت مدیره وفق تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال، مشروط به آن است که اقامت فرد منتخب در مرکز استان باشد. اینجانب در اسفندماه سال 1399 طی یک ابلاغ کتبی به ایشان تذکر دادم. بنظر بنده با توجه به آنکه این ماده همچنان لازم الاجرا است آقای سیامک اکبری باید محل اشتغال خود رابه مرکز استان منتقل نماید.»
در ادامه وکیل سیامک اکبری در دفاع عنوان کرد:« ورود بنده به هیأت مدیره مواجه با چالش عدم اقامت در مرکز استان شد. هیأت نظارت در دوره دهم به همین دلیل، صلاحیت بنده را رد کرد و در دوره یازدهم نیز همین اتفاق افتاد. پس از آن نسبت به تصمیم هیأت نظارت اعتراض و اعتراض اینجانب در دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته شد و افتخار حضور در هیأت مدیره را یافتم. این موضوع که چرا در این دوره، اقدام به انتقال محل اشتغال خود به مرکز نکردم به این دلیل است که در ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376، برای اعضای هیأت مدیره شرایط و ویژگیهایی ذکر شده که در هیچ قسمت آن به مرکز نشین بودن اعضا اشاره نداشته است. از طرفی در ماده 7 همین قانون آمده که از تاریخ تصویب این قانون، تمام قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد. بنابراین بنظر می رسد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که اشاره به اقامت عضو هیأت مدیره در مرکز استان نداشته، به نوعی تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال را نسخ نموده است. همچنین رویه کانونهای دیگر از جمله کانون مازندران و کانون البرز هم به همین نحو است. در حقیقت این موضوع در سایر کانونها حل شده، زیرا لایحه قانونی استقلال مصوب سال 1333 مربوط به دوره ای است که فقط کانون مرکز بوده و یک کشور و اقتضای آن زمان چنین مقرره ای را می طلبید. ولی در حال حاضر باید به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در این رابطه استناد کرد. از سوی دیگر اعضای هیأت مدیره، انتخاب مجمع عمومی وکلا هستند و اختیارات ایشان در عرض یکدیگر است نه در طول. اگر بپذیرید که نمایندگان مجلس، قادر به عزل یک نماینده هستند، آنگاه می توانید آن را به کانون هم تسری بدهید. ما به موجب آرای وکلا در هیأت مدیره هستیم و مرجع تأیید انتخابات هم، دادگاه انتظامی است. بنابراین درخصوص عزل یک عضو، هیأت مدیره نمی تواند تصمیم بگیرد. تالی فاسد آن این است که فردا روزی ممکن است به هردلیلی اکثریت هیأت مدیره، اعضا را کنار بگذارند. لذا در تصمیم گیری مر قانون را رعایت کرده و بدعت گذاری نکنید.»
وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار نمود:« همانگونه که آقای اکبری اشاره کرد، ما در اینجا فقط بحث حقوقی داریم. بنده هیچگاه در موضعی نبودم که شائبه ای وجود داشته باشد که بواسطه اتفاقات گذشته این عرایض را دارم و استنباط شخصی خود را مطابق اصول و قواعد حاکم بیان می کنم. در پاسخ به فرمایشات آقای اکبری عرض می کنم، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یک بحث راجع به شرایط کاندیدا شدن و عضویت در هیأت مدیره دارد که این موضوع بحث ما نیست. تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال، شرط بقای عضویت در هیأت مدیره را بیان نموده بنابراین اساسا خروج موضوعی دارد و به قول اهل علم، تخصصا خارج است نه تخصیصا. لذا قول به نسخ قانون، چون خروج موضوعی داشته و شرایط عضویت با شرط بقاء عضویت، متفاوت می باشد، اساسا محملی ندارد. اما راجع به موضوع مبتلا به اعتقاد شخصی بنده این است که ما به عنوان هیأت مدیره اساسا اختیار الغای عضویت عضوی از اعضای هیأت مدیره را نداریم. وظیفه هیأت مدیره، اداره کانون است و ادره کانون، فرع بر تشکیل هیأت مدیره و عضویت اعضاست. اساسا اداره، متعاقب آن که هیأت مدیره رسمیت یافت، مطرح می شود و لذا هیأت مدیره اختیاری راجع به اینکه در مورد بقا یا الغاء عضویت اعضای خود تصمیم بگیرد، ندارد. آنچه اتفاق افتاده این است که مقرره ای وجود دارد که بعد از آنکه فرد، عضو هیأت مدیره شد، استمرار عضویت او منوط شده است به تمرکز وی در مرکز استان. به اعتقاد بنده تخلفی از طرف عضو هیأت مدیره صورت گرفته و ضمانت اجرای آن، الغای عضویت است. لذا چون مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره، دادگاه انتظامی قضات است بنده معتقدم مراتب باید به دادگاه انتظامی قضات منعکس شود و آن مرجع در اینخصوص تصمیم بگیرد و ضمانت اجرای آن را نیز اعلام کند. بنابراین این موضوع از اختیارات هیأت مدیره نبوده و لفظ اداره، فرع بر رسمیت عضویت اشخاص در هیأت مدیره می باشد. لذا از آنجا که موضوع بقا یا الغاء عضویت آقای اکبری از اختیارات و وظایف هیأت مدیره، خروج موضوعی دارد طرح آن در هیأت مدیره منتفی خواهد بود.»
وکیل مجتبی اسدیان در ادامه بیان داشت:« همانگونه که دکتر جعفری فرمودند ماده 4 قانون کیفیت ناظر بر انتخاب اعضای هیأت مدیره است و تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال، ناظر بر تشکیل و فعالیت هیأت مدیره می باشد. تأیید این نظر به کار بردن عبارت «بقای عضویت» در این تبصره است و بنظر می رسد که ذهنیت قانونگذار آن بوده که شرکت در انتخابات و انتخاب افرادی که در مرکز اقامت ندارند بلا اشکال است اما پس از انتخاب، بقای عضویت ایشان منوط به این است که محل فعالیت خود را به مرکز منتقل کنند. در غیر اینصورت استفاده از عبارت «بقای عضویت»کاربرد و جایگاهی نداشت. رأی صادره از دادگاه انتظامی قضات نیز در پاسخ به اعتراض آقای اکبری به تصمیم هیأت نظارت در دوره قبل، عینا همین موضوع را مورد اشاره قرار داده و بیان نموده که انتخاب، بلا مانع است اما ادامه عضویت، منوط به اعمال این تبصره خواهد بود که همین رأی و استدلال موجب شد در دوره قبل، ایشان اقدام به تقاضای انتقال موقت نمودند. نکته دیگر آنکه اگر چنانچه تعداد اندکی از افراد در بعضی هیأت مدیره های کانون های وکلا، نسبت به اجرای این تبصره اقدامی نکرده اند، این موضوع، نمی تواند ملاک و معیاری برای این کانون و هیأت مدیره باشد. درخصوص مسئله شکلی مطروحه از جانب آقای دکتر جعفری که اساسا تصمیم گیری در اینخصوص را از اختیارات هیأت مدیره نمی دانند به عرض می رسانم مجری لایحه قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری است که اجرای قانون در آن از طریق هیأت مدیره و ارکان صورت می گیرد. وظیفه هیأت مدیره، اداره و مدیریت کانون وکلا است؛ بنابراین اعمال قانون از وظایف ذاتی هیأت مدیره هاست و مآلا صلاحیت دادگاه انتظامی قضات، یک صلاحیت مشخص و تعریف شده در قانون است که باید بصورت مضیق و درچارچوب عبارات قانون تفسیر شود. وظایف و صلاحیت دادگاه عالی در قانون، مشخص است: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، رسیدگی به اعتراض به انتخابات و آراء دادگاه انتظامی و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات هیأت مدیره. اگر در این رابطه به دادگاه انتظامی قضات، گزارش دهید یعنی امر مدیریتی، قانونی و اجرایی کانون را احاله می دهید به مرجع عالی نظارتی. ورود مرجع عالی انتظامی در جایی است که به تصمیم هیأت مدیره اعتراض شود. پس بنظر می رسد هیأت مدیره باید درخصوص بقای عضویت آقای اکبری، تعیین تکلیف کند و بدیهی است که با استنباط از ماده 27 آیین نامه لایحه قانونی استقلال، عضو علی البدل اول به عنوان عضو اصلی، جایگزین ایشان می گردد. در ادامه معترض، می تواند ابطال این تصمیم را از مراجع قانونی که صلاحیت دارند و مرجع نظارتی هستند بخواهد.»
وکیل داوود عابدی عنوان کرد:« مقرره ی ماده 4 قانون کیفیت در بحث مقدمه است و تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال در بحث مؤخر است. بدین معنی که اگر شخصی قصد عضویت در هیأت مدیره را داشته باشد، ماده 4 اعمال می گردد و پس از آنکه عضو شد باید تبصره ماده 2 را رعایت نماید. بنابراین این دو با هم مغایرتی ندارند و استدلال آقای اکبری که قائل به نسخ تبصره هستند بنظر صحیح نمی باشد. بحث دیگر درخصوص تخلف عضو است که توسط دکتر جعفری مطرح شد. بنظر بنده این، تخلف نیست. عدم اقامت در مرکز استان توسط یک عضو هیأت مدیره، تخلف نیست و این امر براساس خواست خود شخص است که البته عدم رعایت این تبصره، آثاری دارد که این آثار باید در هیأت مدیره رسیدگی گردد. تخلفات انتظامی به صراحت در قانون ذکر شده و این مورد از انواع تخلفات انتظامی، خارج است و لذا هیأت مدیره می تواند و باید در اینخصوص اتخاذ تصمیم کند.»
در ادامه ریاست کانون اظهار نمود:« این موضوع، شامل دو قسمت است. قسمت اول: این سئوال مطرح است که آیا مفاد تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال نسبت به آقای اکبری لازم الاجرا هست یا خیر؟ یعنی ایشان که محل اقامت خود را به موجب قانون به مرکز استان منتقل ننموده آیا خللی در انجام وظایفش ایجاد شده که در این رابطه هر 4 عضو هیأت مدیره قائل به نقض و عدم رعایت مفاد تبصره ماده 2 لایحه قانونی که یک قانون معتبر و لازم الاجراست، می باشند و در همین راستا حتی شخص آقای اکبری نیز اذعان دارند که مفاد این تبصره را رعایت نکرده و محل اشتغال خود را به مرکز منتقل ننموده است. قسمت دوم: آیا با توجه به نقض مفاد تبصره ماده 2 از طرف آقای اکبری، تصمیم گیری در مورد بقای عضویت ایشان از اختیارات هیأت مدیره است یا دادگاه انتظامی؟ بنده معتقدم این تصمیم در اختیار هیأت مدیره است. کاملا شفاف و روشن است که هیأت مدیره باید مجری قانون باشد و نمی تواند و نباید قانون را نقض کند. تا الان هم به دلیل حفظ وحدت جامعه وکلا و حرمت اعضا این موضوع مطرح نشد و امید آن بود که آقای اکبری تذکرات هیأت مدیره را جدی بگیرد. نکته بسیار مهم دیگر آنکه چون ما در هیأت مدیره تصمیماتی می گیریم که گاها با اکثریت آراست، در جایی که آقای اکبری در اکثریت باشد ممکن است آن تصمیمات، محل ایراد قانونی باشند. بنابراین اتخاذ تصمیم در این رابطه از اختیارات هیأت مدیره است نه دادگاه انتظامی قضات.»
وکیل دکتر یاسین صعیدی بیان داشت:« در مورد نقض تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال توسط آقای اکبری، اتفاق نظر هست. در رابطه با نسخ این تبصره، خیر نسخ نشده و همچنان این تبصره لازم الاجراست. در قانون یک سری شرایط در بدو انتخابات برای اعضا هست که مرجع احراز آن شرایط، دادگاه عالی انتظامی قضات است. در قانون فقط در یک مورد به دادگاه انتظامی اجازه داده که حکم به محرومیت از عضویت بدهد. در تبصره ماده 4 لایحه قانونی استقلال، آمده است:«رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، رؤسا و اعضای دادگاه انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و درصورت تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد.» بنابراین فقط در این مورد است که به دادگاه انتظامی اختیار محرومیت اعضا از عضویت هیأت مدیره داده شده است. صلاحیت دادگاه انتظامی استثنایی و منحصر به موارد مصرح است. درخصوص اینکه آیا مرجع تصمیم در این رابطه هیأت مدیره است؟ به نظر بنده خیر. بلکه عضویت آن عضو بطور اتوماتیک و خود به خود کان لم یکن خواهد شد و نیاز به صدور حکم ندارد یا به عبارتی این یک نظر اعلامی است. عرض بنده این است که بقای عضویت آقای اکبری به خودشان بر می گردد زمانی که ایشان منتقل به اصفهان شود، عضویتش باقی و اگر منتقل نشود، عضویتش به دست خودش کان لم یکن است. بنابراین اساسا نیاز نیست هیأت مدیره سلب عضویت کند بلکه مصوبه ای اعلانی می گذراند و طبیعتا ایشان حق دارد که به این تصمیم اعتراض کند. باید تصمیمی کاملا منطبق بر قانون اتخاذ شود. آقای اکبری خود اذعان دارد که به هرحال مقرره ای نقض شده و بقای عضویت وی به دلیل عدم انتقال به اصفهان، به واقع کان لم یکن می باشد. اگر هیأت مدیره می خواهد به اتفاق یا به اکثریت آرا آقای اکبری را سلب عضویت کند و در این رابطه حکم دهد، بنده موافق نیستم. ولی اگر می خواهد اعلام کند که آقای اکبری علی رغم تمام اخطارهای کتبی و شفاهی، شرط بقای عضویت خود را به دلیل عدم انتقال به اصفهان، ایجاد ننموده و عضویت ایشان قانونا مستقر نشده و در نتیجه کان لم یکن است و ما اعلام می کنیم که زین پس آقای شهرام محقق دولت آبادی، عضو پنجم است، بله با این موافق هستم.»
وکیل دکتر جعفری فشارکی نیز بیان نمود:« در ارتباط با موضوع تخلف انتظامی، شاید به معنای اخص کلمه، تخلف انتظامی نباشد، اما تخلف هست. به هرحال قانونگذار تکلیفی را مقرر نموده و زمانی که تکلیف مشخص شد، لازم الاجرا است. وقتی شخص، آن تکلیف را عمل نکند، تخلف در معنی اعم کلمه هست. ضمانت اجرای تخلف هم در خود ماده آمده و صلاحیت دادگاه انتظامی در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره استثنایی نیست بلکه برعکس صلاحیت آن عام است. قاعده این است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی است. شکی نیست آقای اکبری این مقرره را نقض کرده، این تخلف به معنای عام کلمه است. بنده معتقدم تصمیم دادگاه انتظامی در اینخصوص تأسیسی خواهد بود نه اعلامی، زیرا وضعیتی را احراز می کند و از زمان احراز آن وضعیت، عضویت عضو، کان لم یکن خواهد شد. پس خللی به تصمیمات قبلی هیأت مدیره وارد نمی شود. بنده معتقدم این موضوع در زمره امور مربوط به اداره کانون که در اختیار هیأت مدیره است نبوده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، دادگاه انتظامی قضات می باشد.»
در ادامه با عنایت به دستور اول بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره و گزارش بازرس محترم کانون، ثبت شده تحت شماره 000403803887 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مبنی بر عدم تحقق شرط استمرار عضویت وکیل سیامک اکبری به لحاظ عدم انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان، علی رغم تذکرات مکرر شفاهی و کتبی بازرس و هیأت مدیره به استناد تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، هیأت مدیره با اکثریت 3 رأی از 4 رأی، کان لم یکن بودن عضویت ایشان در هیأت مدیره را اعلام می نماید. بدیهی است وکیل شهرام محقق دولت آبادی به عنوان عضو علی البدل منتخب اول، جایگزین ایشان می شود. دستور دوم) با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، مصوبه کمیسیون ماده 1 و اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت 1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد کانون اصفهان را تعداد 133 نفر و ظرفیت پذیرش ایثارگران را 57 نفر تعیین نموده است، اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعلام می گردد: اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد:1-مهسا عباسي اسكندري 2-علي شريفي 3-فاطمه فاني 4-علي اكبرجليل پيران 5-سيدحسين ابن الرسول 6-مهدي عباسي 7-سعيدباستان فارساني 8-سيدمهدي موسوي 9-علي مستمند 10-ارمين ولي زاده 11-مرجان خليلي بروجني 12-سارا زارعي دهناني 13-محمدرضا پيشگر 14-مبين داداشي كفشگركلائي 15-محمدجواد عامري 16-مريم قيصري حسن ابادي 17-هاجر زيبائي 18-فرزانه مشايخي 19-مسعود ربيع 20-محمدرضا زارعي 21-مهناز زارعي 22-سپيده جمشيدي پبدني 23-امين مرادي 24-زهرا ظهرابي 25-شاهين فدائي اشياني 26-رسول شامگاني 27-هانيه نوروزي 28-اسحاق اقائي 29-احمد صالحي نجف ابادي 30-ارش اخوندي 31-نسيم زارع 32-گلچهرتدين نجف ابادي 33-وحيد داستانيان كردابادي 34-محمدتقي صفار 35-سميه باقري مزرعه 36-مجيد وطن خواه ورنوسفادراني 37-حيدر محمدي 38-ارش صندل پور 39-علي دوست حيدري 40-زينب مرادي 41-سيدرضاحسيني فر 42-سميه مرادي 43-محترم خوش نيازپيركوهي 44-افسانه ناظم البكائي 45-مريم اماني 46-مريم كريمي 47-فاطمه كريمي 48-مقدادصالحي 49-فاطمه صالحي سده 50-امين كياني اشترجاني 51-محمدحسين رضايي 52-محمد فيروزي 53-حسين اسماعيلي 54-سيده فاطمه طباطبايي 55-مسعود اميني فرد 56-احسان اسدي درويش ادمي 57-محمدرضا طاهري دولت ابادي 58-داود حريت 59-بهاره عبدالهي 60-محمد الياسي 61-هاجر ملكي 62-مهدي حسني ساطحي 63-اسا بهشتي پرور64-مصطفي خداداديان زغماري 65-احمدرضا بخش چهارتخته 66-ميثم عديلي 67حميدرضا مقدسين 68-ازاده پور 69-عليرضا پيرام 70-رامين وثوق عطا 71-محمدرضا رضائي فرد 72-رحمت اله شريفي مقدم 73-شيرين اسلامي 74-علي عباسي 75-احسان الدين سوراني 76-ميثم محموديان 77-اشكان جليل پيران 78-مريم دانش 79-زهرا سعيدنژاد 80-سيدمحمدصالح كريمي 81-جواد قاسمي دستگردي 82-اميريادگاري خوزاني 83-مرتضي بهمن پور 84-مصطفي حمزوي 85-علي محمدرضائي 86-شيرين طيبي محمدابادي 87-فرشاد عباسي 88-قربانعلي جمالي عسكراني 89-منظرجعفريان جن قشلاقي 90-سميه محمدي 91-فاطمه ميرشفيعي 92-ابوالفضل عربهااشني 93-الناز رحيمي جامه 94-مهران مرداني لنجي 95-مصطفي عسكريان 96-اعظم سليميان 97-پريسا انتشاري نجف ابادي 98-نرگس شاهين 99-سيدحامد ابطحي 100-محمد ثاني جوشقاني 101-معصومه السادات مدرسي 102-ميلادافشاري 103-كامران داوري دولت ابادي 104-خشايار جعفري 105-سيدسجاد نوربخش رضايي 106-فربد عرفاني 107-ميثم بهرامي ديزيچه 108-ايمان ايرج پور 109-محمد رضائي 110-ايرج احمدي 111-سارا توكلي نجف ابادي 112-ارش پورابراهيم 113-سهيلا كياني هرچگاني 114-حسنا اميني 115-بهنام مهراسا 116-يونس كريمي 117-مدينه شهبازي 118-ثريا مرادي 119-عاليه شرافتيان فيني 120-مريم سليمزاده جزي 121-صادق متقي 122-حجت اله صالحي 123-مريم هراتي مقدم 124-محسن شاه مرادي ورنامخواستي 125-نيلوفر شيرواني جوزداني 126-رضا جمالوند 127-حسينعلي توكلي 128-مسعود حسين زاده 129-سيداحسان طباطبايي 130-عرفان مطيفي فرد 131-رسول جلالي جلال ابادي 132-سيدابراهيم احمدي 133-جواد محمودي. اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگری: 1-زهرا خدارحمی قهنویه 2- علی بهشتی منش 3- زهرا لطفی 4- نرگس معتمدی 5- سیدمیلاد طیرانی 6- سارا سالک 7- مهناز حربه 8- مرضیه محبی 9- نسترن ماهرو بختیاری 10- سوگل امامی 11- نصیبه موسوی 12- مجتبی سعیدی ابو اسحقی 13- امید سلیمی بنی14- امیر محمدرضائی 15-سعید نادری مطلق 16- رسول ذوالفقاری17- مهدی رییسی 18- زهرا میرزائی نوکابادی 19- پردیس پورمند 20- زهره حسینی حتکنی 21- امیرحسین کاغذگران 22- مرتضی اقاجانی 23- ساسان نوروزی 24- سیده زهرا چاهوشی ریزی 25- منصوره رحیمی کوپائی 26- مریم جمشیدیان 27- اشکان امانی 28- سیدمرتضی میرعنایتی فروشانی 29- پدرام عبادتی اصفهان 30- شیرین صاحبی اصفهانی 31- عباس گیوی پور 32- سمیه خدابخشی چرمهینی 33- ساغر ملک محمدی فرادنبه 34- حسین محمودی برام 35- سجاد احدی پور 36- محمد ناظمی پور 37- مینا محقق 38- مهران بهمن 39- سجاد قائدی 40- الناز اقاحسینی 41- زکیه حسنی 42- هاجر مظاهری 43- فاطمه پورعابدرنانی 44- زهرا توکلی 45- سهیل نیک افکار 46- سجاد طاهری مورکانی 47- فاطمه مهدیخانی 48- احترام السادات قریشی کهنگی 49- حسین خواجه شرف ابادی 50- مهدیه گل محمدی 51- محمد کمالی دولت ابادی 52- فرید معظمی گودرزی 53- محمد مداحی 54- سیدیزدان حسینی 55- محمود رمضانی وشاره 56- اعظم ابراهیمی 57- بهنام جوزقیان اطلاعیه نحوه ثبت نام، مدارک مورد نیاز و برنامه زمانبندی، متعاقبا اعلام خواهد شد.
دستور سوم) هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود.
جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ برگزار گردد.
روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
