امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۷

کد مطلب: 423

دکتر ناصر قربان نیا ، در قالب یک کارگاه تخصصی در خصوص موضوع "قانون مجازات اسلامی جدید و معیارهای حقوق بشری" به ایراد سخن پرداخت که اهم مباحث مطرح شده در این کارگاه به شرح زیر است :
قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین قوانینی است که بعد از فراز و نشیب های متعدد به صورت آزمایشی برای دوره ی موقت و پنج ساله به اجرا در خواهد آمد . این قانون دارای محسناتی است، نوآوری هایی دارد خالق نهادهایی است که در قوانین گذشته ما سابقه نداشته است. قانونگذار در این قانون ضمن تحفظ بر موازین اسلامی به الزامات بین المللی خود نیز نیم نگاهی داشته است. عنایت ویژه این قانون به قاعده ی "درأ" از نکات مثبت این قانون است که می تواند به کاستن از میزان و تعداد مجازات ها منتهی شود .


شناخت نظام نیمه آزادی، تدریجی کردن مسئولیت کیفری، تلاش در جهت کاستن از میزان مجازات رجم و نیز اعدام کودکان و خارج کردن اقدامات تأمینی و تربیتی و توجه بیشتر به کانون اصلاح و تربیت نیز از ابداعات قانون جدید است. اما با این همه مع الاسف این قانون از نظر الزامات بین المللی کاستی هایی دارد. معلوم است مقنن ملزم است قانون خلاف شرع وضع نکند، اما این امر به خوبی امکان پذیر است که در عین حفظ موازین اسلامی به گونه ای به وضع قانون همت شود که با چالش های کمتری مواجه شود. فقدان شفافیت و وضوح در قانون می تواند حاکمیت قانون را مخدوش سازد. اعتبار بخشیدن به قانون و احکام دادگاه های خارجی گرچه تحولی در قانون جدید محسوب است، ولی این اعتبار بخشی به نحو ناقص صورت گرفته و هنوز قاعده «منع محاکمه و مجازات مضاعف» جایگاه واقعی خود را در قانون نیافته است.
این امر مسلم است که قانونگذار در وضع قانون آزاد نیست، باید با توجه به ارزش های مذهبی ، همه قوانین مطابق با موازین اسلامی باشد.
در خصوص تطبیق با مقررات بین المللی از جمله منشور حقوق بشر با چالش های اساسی روبرو هستیم. می توان گفت در این حوزه ها با چالش روبرو هستیم:
۱- حوزه مجازاد ها مثل شلاق، قطع ید،...
۲- حوزه ی حقوق کودک
۳- حوزه ی حقوق زن
۴- حوزه ی حقوق اقلیت ها
۵- حوزه ی آزادی ها
البته در بسیاری از موارد مطرح شده، کشور ایران التزام بین المللی ندارد. بنابراین در حقوق داخلی اشکالی وارد نمی کند.
قاعده ی امری با دو مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد. قاعده ی امری قاعده ای است که با ارزش های جامعه و نظم عمومی ارتباط دارد و از آنجا که ارزش های جوامع با هم متفاوت هستند قواعد امری هم با یکدیگر متفاوت هستند.

موضوع مهم این است که مقنن محترم می تواند در عین رعایت این تعهد، به نحوی بر پایه فقه امامیه به وضع قانون همت گمارد که عدالت کیفری را بهتر تأمین نماید و مقنن باید با داشتن سیاست جنایی و کیفری به تأمین عدالت کیفری بیندیشد. بنابراین اگر در مسئله ای در فقه امامیه دو نظریه متفاوت وجود دارد باید به نظری جامه ی عملی بپوشانیم که در پرتو آن عدالت بهتر تأمین می شود و حقوق انسان ها بیشتر تضمین می شود. مثلاً مقنن باید در نظر بگیرد آیا می تواند نظریه ی تخییر را در تعیین مجازات جرم محاربه بپذیرد یا نمی تواند و آیا می تواند با وضع مقرره ای بی مبالاتی به حیات انسان ها را گسترش دهد؟ از این جهات قانونگذاری کیفری ما با کاستی ها و نواقصی مواجه است که امید است برطرف گردد.

*گروه خبری : منصوره دلیلی،مسعود دادخواه،مهدی مزروعی