روزنامه اعتماد/لايحه جامع وكالت كه از سوي قوه قضاييه و در راستاي تكاليف مقرر در ماده۲۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به دولت دهم ارسال شده بود و در كميسيون‌هاي فرعي و اصلي دولت مورد بررسي و تصويب و نهايتا به امضاي رييس‌جمهور وقت نيز رسيده پس از روي كارآمدن دولت يازدهم و در راستاي اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي دولت مجددا براي اظهارنظر به قوه قضاييه ارسال شد. قوه قضاييه كه بايد در اين مرحله صرفا نظر خود را مبني بر تاييد يا مخالفت و نيز پيشنهادات اصلاحي درباره مواد مورد مخالفت اعلام مي‌كرد در يك اقدام شگفت‌انگيز لايحه ارسالي دولت را به كناري گذارده و از نو اقدام به تدوين لايحه‌يي جديد با۱۴۶ ماده تحت عنوان «لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي» كرده و رياست محترم قوه قضاييه طي پيوست نامه شماره۱۰۰/۳۴۷۷/۹۰۰۰ مورخ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ اين لايحه را براي رييس‌جمهور محترم ارسال كرده است. با بررسي لايحه اخيرالذكر مشاهده مي‌شود كه در موارد و بخش‌هاي متعدد اين لايحه استقلال نهاد مدني كانون وكلا و دادرسي عادلانه نقض شده است كه به اهم اين موارد اشاره مي‌شود.
۱- ماده۳۳ لايحه اخير كه تقريبا همان ماده۲۵ جنجال برانگيز لايحه قوه قضاييه بود از مصاديق بارز نقض استقلال كانون‌هاي وكلاست كه بنا به نحوه تنظيم اين ماده و تبصره‌هاي آن و نيز مواد مرتبط بعدي، هياتي به نام هيات نظارت متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل براي مدت چهار سال از بين وكلا يا حقوقدانان كه حداقل پنج سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند با پيشنهاد شوراي عالي وكالت و تصويب قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود.
۲- اين هيات مي‌تواند در صورت اعتراض ذي‌نفع تصميمات مهم و اساسي شوراي عالي وكالت و كانون‌هاي استاني را نقض و ابطال نمايد.
۳- اين هيات همچنين براساس ماده۳۵ اين لايحه مرجع تشخيص صلاحيت متقاضيان گوناگون پروانه كارآموزي يا پروانه وكالت مي‌باشد.
۴- براساس ماده۳۶ تصميمات اين هيات در مورد صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات مي‌باشد.
۵- براساس ماده۳۷ مرجع نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالي وكالت و هيات‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلا است.
۶- صحت و سقم اين انتخابات را كلا يا جزئا باطل نمايد و مرجع رسيدگي به اعتراض در اين خصوص نيز دادگاه انتظامي قضات مي‌باشد و راي اين دادگاه درخصوص مورد قطعي است.
۷- براساس ماده۴۵ اين لايحه مرجع تاييد يا رد صلاحيت پذيرفته‌شدگان در آزمون سراسري وكالت، هيات نظارت مي‌باشد و دادگاه انتظامي قضات نيز مرجع رسيدگي به اعتراضات رد‌صلاحيت‌شدگان را به عهده دارد.
۸- در ماده۴۷ هيات اختبار كارآموزان مي‌تواند متشكل از۳ نفر وكيل يا۳ نفر قاضي دادگستري باشد.
۹- در ماده۵۱ پيش‌بيني شده كه پروانه وكالت با امضاي رييس كانون استان و رييس دادگستري مربوطه صادر شود. تبصره ذيل همين ماده مرجع عدم امضا يا عدم تمديد پروانه وكالت ظرف مدت يك‌ماه را هيات نظارت تعيين كرده است.
۱۰- در ماده۵۲ اوج مداخله قوه قضاييه در نهاد مدني مشاهده مي‌گردد زيرا براساس اين ماده هرگاه صلاحيت وكيل از سوي رييس قوه قضاييه، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، كانون وكلا يا يكي از اعضاي هيات نظارت قرار گيرد مراتب به هيات نظارت منعكس و اين هيات چنانچه تشخيص دهد مي‌تواند وكيل را معلق و مراتب را براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به مرجع قضايي يا به دادگاه انتظامي قضات ارسال نمايد كه ممكن است نتيجه راي قطعي از سوي هر يك از مراجع مذكور ابطال پروانه وكالت باشد.
۱۱- در مبحث دادسرا و دادگاه انتظامي قضات اين مداخله قوه قضاييه و نقض استقلال كانون‌هاي وكلا متبلور است زيرا در ماده۹۴ اين لايحه تاييد وكلاي عضو دادگاه انتظامي وكلا را به عهده رييس قوه قضاييه نهاده است. همچنين در ماده۹۶ انتصاب دادستان انتظامي وكلا منوط به تاييد حكم وي توسط رييس قوه قضاييه مي‌باشد. در تبصره ذيل اين ماده تصريح شده كه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان حق اعتراض به آراي قطعي دادگاه انتظامي وكلا را دارد.
۱۲- در ماده۹۷ لايحه انتصاب دادياران دادسرا در نهايت منوط به ابلاغ وزير دادگستري شده است.
۱۳- در ماده۹۸ تاييد۵ نفر وكيل عضو اين دادگاه منوط به تاييد رييس قوه قضاييه شده است.
۱۴- براساس ماده۱۱۷ لايحه، در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس كل دادگستري مربوطه با ذكر دلايل در حين رسيدگي به تخلف موضوع ماده۸۸ اين لايح (موضوع محكومين به مجازات‌هاي انتظامي درجه۵ تا۷). ادامه اشتغال وكيل يا كارآموز مورد تعقيب را به مصلحت نداند، مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط تعليق موقت او را درخواست نمايد.
ملاحظه مي‌شود كه در تدوين لايحه مذكور، در موارد متعددي قوه قضاييه در امر كانون‌هاي وكلا مداخله كرده بالاخص در بحث تشخيص صلاحيت داوطلبان پروانه وكالت، محاكم انتظامي وكلا و صدور يا تعليق و ابطال پروانه كارآموزي يا وكالت قوه قضاييه داراي اختيار عمل كامل است كه اين امر با استقلال امر وكالت و كانون‌هاي وكلا بالاخص با ماده۴ اين لايحه كه كانون وكلاي دادگستري را موسسه‌يي مستقل و غيردولتي معرفي كرده است در تناقض آشكار است. مفاد اين لايحه نه تنها ناقض صريح استقلال كانون‌هاي وكلاست بلكه مغاير اصول قانون اساسي و مقررات بين‌المللي است زيرا امر دادرسي عادلانه را كه يكي از اركان آن استقلال امر دفاع و استقلال وكيل مدافع است را آشكارا زير پا گذارده و مغاير حقوق دفاعي متهم است لذا ضرورت دارد حذف شده و لايحه‌يي كه متضمن استقلال كانون‌هاي وكالت و منطبق با قانون اساسي و نيز استانداردهاي بين‌المللي است تهيه و تدوين شود.
سعید باقری - وكيل پايه يك دادگستري
