روزنامه حمایت / گروه حقوقی: حنانه سماواتي- دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یكی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی اركان تشكیل‌دهنده توقیف و حبس غیر قانونی را بررسی کردیم.
حبس غیرقانونی
يك وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه در چه صورت مجازات حبس جنبه غيرقانوني پيدا مي‌كند؛ به «حمایت» مي‌گويد: هرگاه بازداشت فرد از سوي ماموري باشد كه به صورت قانوني صلاحيت صدور بازداشت و توقيف را دارد اما اقدام وي برخلاف قانون و بدون رعايت مقررات قانوني باشد، مجازات حبس جنبه غيرقانوني پيدا مي‌کند.
اميرهوشنگ امين‌زاده با بیان اینکه اگر توقيف متهم مطابق مواد ۲۴ و ۳۲ و ۳۵ قانون آيين دادرسي كيفري و در مواردي كه توقيف افراد جايز است صورت بگیرد، اقدام به حبس قانوني است اما ممکن است اقدام‌های متعاقب بر توقيف، غيرقانوني محسوب شود.
وی این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهد و می‌گوید: به‌طور مثال مرجع قضايي متهمي را مطابق قانون به زندان‌هاي قانوني معرفي می‌کند اما ماموران به جاي اعزام متهم به زندان عمومي او را به جاي ديگري غير از زندان می‌برند و در آنجا توقيف می‌کنند؛ به این ترتیب زندانی کردم فرد غیرقانونی می‌شود.
تعریف توقیف یا سلب آزادی
امین‌زاده با بیان اینکه جرم توقيف غيرقانوني عبارت است از توقيف يا دستگيري شخصي با فعل مادي و دستگير كردن شخص بدون مجوز قانوني به نحوي كه آزادي عمل و اختيار به طور موقت از وي سلب شود، ادامه می‌دهد: باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادي دستگیري و ممانعت از تردد و آزادي رفت‌و‌آمد فرد در مدت نسبتاً كوتاه را كه معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمي‌كند، توقيف می‌گويند و فرقی نمی‌کند که اين توقيف در خانه، اتومبيل يا هر محل
ديگري باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معني توقيف با حبس متفاوت است در این باره توضیح می‌دهد: حبس در محل محفوظ‌تر و مضبوط‌تر و در زمان نسبتاً طولاني‌تر انجام مي‌شود اما توقيف تنها دستگير كردن و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن در مدتي كوتاه است.
وي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: طبق ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري حق بازداشت متهمان را در جرايم عادي (غيرمشهود) بدون دستور قضايي ندارند و در جرايم مشهود نيز چنانچه فوراً پس از ۲۴ ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضايي معرفي کنند.
امین‌زاده در خصوص قرارهاي صادره از سوي مقام‌هاي قضايي نيز می‌گوید: مطابق ماده ۳ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن، باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونی تعيين تكليف شود و چنانچه خارج از مواعد قانوني بدون دلیل قانوني متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادركننده قرار، مصداق بارز بازداشت غيرقانوني است و برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
برخی مواد قانونی درباره یک جرم
این وکیل دادگستری می‌گوید: ركن قانوني جرم حبس غیرقانونی مواد ۵۷۰، ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است. به گفته وی، برابر ماده ۵۸۳ این قانون توقیف و اخفاء غير قانوني توسط افراد عادي، برابر ماده ۵۷۵ این قانون صدور دستور بازداشت غيرقانوني توسط قضات و برابر مواد ۲۳ و ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري بازداشت غيرقانوني توسط ماموران دولتي جرم است.
مصادیق توقیف غیرقانونی
این وکیل دادگستری درباره مصادیق توقیف غیرقانونی می‌گوید: فعل مرتكب مي‌تواند شامل سلب آزادي شخصي (آزادي تن) به‌صورت فعل مادي مثبت با در اختيار گرفتن شخص در محلي كه در آنجا بوده باشد يا به شکل جلوگيري كردن از ادامه راهي كه در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان كوتاه باشد.
یک مصداق دیگر آن محروميت افراد از حقوق مقرر در قانون اساسي مانند آزادي رفت و آمد، حق انتخاب شغل و مسكن، مصونيت منازل و اماكن خصوصي، مكاتبات و مكالمات و مخابرات و اسرار شخصي، حق دادخواهي آزادي دفاع و حق انتخاب وكيل است. این موارد در اصول ۲۰،۲۲،۳۲،۳۳،۳۵،۳۸ قانون اساسي گنجانده شده است.
اصل ۱۷۲ قانون اساسي
وی ادامه می‌دهد: در خصوص جرايم ضابطان دادگستري مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسي، ماده ۱ قانون جرايم نيروهاي مسلح و تبصره ۲ این ماده قانونی، به دلیل اينكه جرم بازداشت از جرايم عمومي بوده رسیدگی به آن نیز در صلاحيت دادگاه عمومي است.
این کارشناس حقوقی درباره بازداشت غيرقانوني از سوی مراجع قضايي نیز ادامه می‌دهد: مطابق قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است و اين دادگاه با توجه به صلاحيت شخصي مرتكب جرم به صورت اختصاصي به جرايم قضات
رسيدگي می‌کند.
مهمترین مواد مربوط به حبس غیرقانونی
يك وكيل دادگستري درباره مهمترین مواردی که می‌توان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد، می‌گوید: حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهمترین این مورد است.
سید اسماعیل حسینی زارع با بیان اینکه بحث حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی، در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی شده بود، ادامه می‌دهد: این جرم شباهت زیادی به جرم آدمربایی دارد با این تفاوت که آدمربایی از سوی افراد عادی صورت می‌گیرد اما طبق صراحت این ماده مرتکبان این جرم، ماموران هستند.
وي مي‌افزايد: به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدمربایی به عناصر قانونی متعددی می‌توان اشاره کرد که برخی از حبس‌‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا می‌کند.
تعریف کیفری توقیف
وی با بیان اینکه فعل بازداشت غیرقانونی شامل توقیف و حبس شخص برای مدت کوتاه بدون مجوز از مراجع قانونی نیز می‌شود، می‌گوید: ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و به ضابطان برای بازداشت متهم ۲۴ ساعت مهلت داده است که در اولین فرصت بايد مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قانونی برسانند در غیر این صورت این امر از مصادیق بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.
در ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است: «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام‌شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.
همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».
مراحل شکایت
وي در پايان خاطرنشان مي‌كند: به دلیل اینکه صرفا این جرم عمومی است رسیدگی به شکایت در این مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است. همچنین به گفته حسینی زارع، زمانی مراجع اختصاصی و نظامی دخیل در قضیه می‌شوند که جرم واقع شده از سوی افراد نظامی و در حین انجام ماموریت انجام شود.
به همین دلیل دخالت‌های مراجع یادشده به قضیه منتفی است زیرا برای این امر تشریفات خاصی وجود ندارد و انعکاس مراتب به مراجع قضایی کفایت می‌کند.
