تعداد و مبلغ تراکنش برای دستگاه های کارتخوان وکلا از سایر مشاغل استثنا گردد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۰
کد مطلب: 3018
عدم استفاده از دستگاه کارتخوان مانع استفاده وکلا از معافیت های مالیاتی گردیده وباعث بروز مشکلاتی در ارسال اظهارنامه و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ شده است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ جلسه ای با حضور وکیل محمود رضا شجاعی، مشاور امور مالیاتی رئیس کانون وکلای اصفهان ، احمدرضا محمد حسنی عضو کمیسیون معاضدت مالیاتی و علی صبوحی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارایی اصفهان ، پیرامون طرح مشکلات همکاران در رابطه با دستگاه های کارتخوان، در محل آن اداره تشکیل شد. در این جلسه ضمن طرح تعاملات سازنده اداره امور مالیاتی استان با کانون وکلای اصفهان، دغدغه و مشکلات وکلا در اجرای بخشنامه ۲۶۸/۳۷۱۳۴ مورخ ۹۸/۷/۲۹ با موضوع تاکید به الزام قانونی صاحبان حرف و مشاغل به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی وکلا مطرح شد.
شجاعی با تشریح مشکلات ناشی از اجرای این بخشنامه عنوان کرد: بسیاری از وکلا با تاکید بر قانون مداری در اجرای بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی وجزءالحاقی به تبصره ۶ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشوراقدام به تهیه دستگاه کارتخوان نمودند، اما از آنجاییکه شغل وکالت متفاوت از مشاغل دیگر می باشد و بالتبع دستگاه های کارتخوان موجود در دفاتر وکلا مانند دیگر مشاغل تراکنش بالایی ندارد، شرکت های پشتیبان دستگاههای کارتخوان ،پس از مدتی به استناد عدم رعایت حدنصاب در تعداد تراکنش ومبلغ آنهااقدام به جمع آوری دستگاههای امانی نزد وکلا نموده اند و این امر موجب بروز مشکلات زیادی برای وکلا در انجام تکالیف قانونی ایشان شده است. از سوی دیگر نیز عدم استفاده از دستگاه کارتخوان مانع استفاده وکلا از معافیت های مالیاتی گردیده وباعث بروز مشکلاتی در ارسال اظهارنامه و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ شده است. وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی است تا وکلا بتوانند در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده و از داشتن دستگاه کارتخوان معاف شوند، گفت این موضوع در حال پیگیری است اما تا حصول نتیجه کماکان مشکل وکلا ادامه دارد. در ادامه جلسه مدیر کل اداره اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان با تاکید بر تفاوت شغل وکالت با سایر مشاغل به ویژه کسب و کارها اظهار داشت: نباید انتظار داشت دستگاه های کارتخوان موجود در دفاتر وکلا مانند دیگر مشاغل تراکنش بالایی داشته باشد چرا که اساسا شغل وکالت متفاوت از سایر مشاغل بوده و این امر قابل دفاع است.
صبوحی افزود : با توجه به نامه ارسالی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وپیگیری نمایندگان آن کانون در تعاملات داخل استانی این موضوع با رییس کمیسیون هماهنگی بانک های استان مکاتبه شده است و منتظر پاسخ این کمیسیون هستیم و از طرف دیگر اگر نام بانک های عامل که مشخصا با دفاتر وکلا همکاری نکرده و اقدام به جمع آوری دستگاه های کارتخوان می نمایند، عنوان شود می توان به صورت مصداقی نیز با سرپرستی این بانک ها تعامل داشت تا تعداد و مبلغ تراکنش برای دستگاه های کارتخوان وکلا از سایر مشاغل استثنا گردد درضمن جهت تسریع درپیگیری ، این موضوع مجددا دراولین جلسه استانی مطرح خواهدشد. انتهای پیام/
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
