روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت 10:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل مجتبی اسدیان، وکیل داوود عابدی و وکیل سیامک اکبری در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از پیگیری امور همکاران و اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداخت.
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول: با عنایت به رسیدگی و صدور احکام راجع به متهمان وقایع اخیر و اجرای سریع احکام صادره، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا دارد در راستای تضمین کامل حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه و رسیدگی دقیق و حق دسترسی به وکیل انتخابی و احتیاط در دماء، دستورات لازم را جهت اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات مربوطه در فرآیندهای مذکور، صادر و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.
دستور دوم: در راستای مواضع و مصوبات گذشته هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در ارتباط با تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر نمود مکاتبه ای به شرح ذیل با ریاست محترم قوه قضاییه انجام گردد:
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
ریاست معظم قوه قضائیه کشور
باسلام و تحیت واحترام
همانگونه که استحضار دارید تبصره ذیل ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری محدودیت هائی را جهت حضور وکلای دادگستری به ورود و دفاع از حقوق شهروندی متهمان دربرخی از عناوین اتهامی ایجاد نموده است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و مورد وثوق موکل، به‌مثابه‌ی حقی بنیادین مورد توجه مقنن قانون اساسی قرار گرفته است. لیکن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض با این حق، تخصیص و تبعیضی ناروا را برای دسترسی به وکیل منتخب و معتمد ایجاد کرده است. نمود خارجی این معضل زمانی متجلی می گردد که مطابق مقررات و قوانین اختصاصی وکالت وکیل پایه یک دادگستری قادر به حضور در تمامی پرونده های مطروحه خواهد بود و این مقرره خاص از اصول پایه ای دادرسی عادلانه می باشد. و درجهت تامین حقوق عامه ودراجرای اصل 35 قانون اساسی قائل شدن به تبعیض نیازبه ملاک ومعیار سنجش پذیروکمی دارد.
سوالاتی که عامه مردم مخصوصاً در چند ماه اخیر در مراجعه به کانونهای وکلای دادگستری دارند این است که:تفاوت بین وکلای معتمد قوه قضائیه مندرج درتبصره ذیل ماده 48 با سایر وکلای دادگستری چیست؟ معیار قرار گرفتن برخی از وکلا در این لیست و عدم استقراربرخی دیگر بر اساس کدامین ضابطه قانونی است؟وکیل قرار گرفته در لیست وکلای معتمد قوه قضائیه باید حایز چه خصائص و درجات حرفه ائی باشد که سایر وکلا فاقد آن هستند؟ از طرف دیگر وکلای دادگستری متعددی تقاضای قرار گرفتن درلیست موجود را دارند که به لحاظ عدم تعریف ضابطه در قرار گرفتن در لیست مذکور هیچگونه پاسخ قانونی به ایشان مقدور نیست.
ریاست محترم قوه قضائیه، قطعاً جنابعالی مستحضر هستید که حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری و استفاده از حق دفاع، دو اصل غیر قابل انکار در دادرسی عادلانه می باشد. محدودیت مندرج درتبصره ذیل ماده 48 استثنائی بدون ضابطه در این خصوص است. حق دسترسی به وکیل آن‌گاه بغرنج می‌شود که مرز بین جرم سیاسی و جرم علیه امنیت در زمان تشکیل پرونده روشن نباشد که طبعاً موجب محرومیت شهروندان از برخورداری از حق خود می گردد و در نتیجه اعتبار و استحکام احکام صادره را به جهت نقض حقوق عامه تحت الشعاع قرار خواهد داد.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، «طرفین دعوی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب نمایند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود». لیکن متاسفانه هیچ ضابطه ای برای تأیید مشخص نشده است. هرچند کانون وکلای دادگستری با نظریات آن مقام محترم در زمان تصدی در معاونت اول وقت دستگاه قضا، در خرداد ۹۷ در پاسخ به انتقادها از تبصره ماده ۴۸ که فرموده بودید:
«این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. این تبصره از جهت اجرایی و از جنبه ماهیتی اشکال دارد»، آشنا است.همین موضع را ریاست قبلی قوه قضائیه که اکنون ریاست قوه مجریه بر عهده دارند در ارتباط با تبصره مذکور داشته اند. همچنین اخیرا ًنیز جناب آقای دکتر محمد مصدق معاون اول آن قوه محترم اعلام نموده است:"این دستگاه علی‌رغم مخالفتش با این تبصره، ملزم به اجرای قانون است و دستگاه قضا در حال تلاش برای اصلاح این قانون از طریق مجلس است."
همینطور از طرف رئیس اسبق قوه حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم در این مورد اعلام شده بود:"به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم."
سوال اصلی این است که چگونه روسای قوه قضاییه و معاونین مشترک آنها در چند دوره با این تبصره مخالف هستند اما کماکان اصل موضوع پابرجاست؟
با بررسی عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم نیز ملاحظه می گردد در زمینه اصلاح این تبصره اقدام شد و پیشنهاد حذف آن در این کمیسیون تصویب شد اما بعد از آن با اتمام دوره دهم مجلس تاکنون، نه موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس رفته و نه لایحه‌ای از جانب قوه قضاییه به مجلس اعلام وصول شده است.
از مجموع موارد مذکور بدون شک احراز میگردد در قوای سه گانه کشور ضرورت اصلاح قانون و حذف تبصره مذکور مورد تأکید قراردارد لیکن جدیت و اراده ای بر عملیاتی شدن آن ظهور نکرده است. بدیهی است از نظر کانون وکلا و وفق قوانین لازم الاجرای نهاد وکالت، کلیه وکلای دادگستری تا مادامی که پروانه وکالت آنها به موجب احکام انتظامی فاقد اعتبار گردد، واجد صلاحیت پذیرش و انجام وکالت می باشند.
لذا بدینوسیله از محضر مبارک تقاضامند است در جهت حفظ حقوق عامه و استحکام آرای قضائی در منظر داخلی و بین المللی، لایحه حذف تبصره مذکور را با لحاظ فوریت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تهیه و تقدیم نمائید.
با تشکر و تجدید احترام
دکتر لیلا رئیسی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
دستور سوم: هیات مدیره به اتفاق آراء در خصوص پرونده های نقل و انتقال اتخاذ تصمیم نمود.
