مصوبات بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۴
کد مطلب: 3036
 
بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ برگزار شد.
روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12:00 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی ، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای جلسه ریاست کانون در پاسخ به ابراز نگرانی وکیل امیرحسین سجادیه و وکیل شهرام محقق دولت آبادی در رابطه با مسائل پیش آمده در نشست شورای اجرایی، پیرامون موضوع آیین نامه اصلاحی اظهار داشت:« با توجه به اهمیت موضوع آیین نامه اصلاحی ابلاغی از جانب قوه قضائیه و ضرورت پیگیری آن و تعیین تکلیف کانونهای وکلا و همچنین جدی شدن مشکلات مربوط به طرح کسب و کار و سایر طرحهای جریانی در مجلس در ارتباط با نهاد وکالت و از آنجا که کانونهای وکلا، مسقل هستند و علاوه بر اتحادیه باید در این زمینه فعالیت و پیگیری لازم را داشته باشند پیشنهاد می کنم با تشکیل یک ستاد بحران و دعوت از روسای ادوار گذشته کانون، دادستان و اعضای زیرمجموعه ی ایشان، اعضای کمیسیونهای مختلف کانون و سایر افراد، جلساتی به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برگزار کنیم. در کنار این جلسات، برگزاری نشست خبری نیز، دارای اهمیت است. پرواضح است که کار فردی تاثیر گذار نیست و برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب باید اتحاد و انسجام داشت.»

در همین راستا مقرر گردید روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ جلسه ای با حضور اعضای کمیسیونهای مختلف کانون به منظور هم اندیشی پیرامون مشکلات موجود برگزار گردد.

در ادامه وکیل شهرام محقق دولت آبادی به ارائه گزارش درخصوص نشست شورای اجرایی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۴/۰۵/۰۴ پرداخت.
وی اظهار نمود:« در این نشست، ریاست محترم اتحادیه، ضمن ارائه گزارش امور جاری بر رعایت دقیق شیوه نامه های امنیتی و سلامت آزمون کارآموزی وکالت 1399 که در 25 ام تیر ماه برگزار گردید، تأکید نمود و شایعات مطروحه پیرامون آن را بی اساس دانست. در این نشست مطابق با ماده 26 اصلاحی آیین کار، مقرر گردید آگهی انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان، منتشر شود. همچنین  مقرر شد نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بطور فوق العاده با دستورهای زیر به میزبانی کانون وکلای دادگستری البرز بصورت حضوری و برخط برگزار گردد.
دستور این نشست عبارتست از 1- بررسی مسائل و مشکلات مبتلا به نهاد وکالت. 2- بررسی درخواست کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، مبنی بر عضویت در اتحادیه. 3- افزایش سقف صلاحیت کارآموزان وکالت دادگستری در دعاوی مالی. سپس وکیل محمدرضا قنبریان، ریاست کمیسیون داوری ضمن حضور در جلسه به ارائه گزارش در رابطه با عملکرد این کمیسیون پرداخت و پیشنهاداتی در همین راستا مطرح نمود.

وی اظهار داشت:« از ابتدای تشکیل کمیسیون در این دوره، ده جلسه برگزار کردیم؛ سه یا چهار جلسه بصورت رسمی و پنج جلسه در قالب کارگروه تدوین اساسنامه در جهت به روز رسانی آن و به منظور به حداقل رساندن عیوب و ایرادات موجود. چند جلسه مشترک نیز با کمیسیون آموزش برگزار نمودیم. از پانزدهم مرداماه یک دوره آموزش داوری راه اندازی می کنیم که البته آموزش قرارداد نویسی و اصول قرارداد نویسی داخلی و بین المللی را نیز به سرفصلها اضافه کردیم. لازم به ذکر است در جهت توسعه فرهنگ داوری از فارغ التحصیلان حقوق و مطلق وکلا اعم از وکلای کانون و وکلای مرکز مشاوران و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری، ثبت نام به عمل می آید. از سوی دیگر کل ارجاعات کانون را از سال 1395، علی رغم سختی فراوان به واسطه فقدان بایگانی منسجم، استخراج نمودیم. 26 مورد پرونده بوده که سعی کردیم آنها را بازسازی نماییم تا سوابق آن برای هیأت مدیره محفوظ باشد. بیش از دو سوم ارجاعات، مرتبط با اختلاف بین وکیل و موکل درخصوص حق الوکاله بوده و تقریبا در تمام موارد، داور، اساسا حق الزحمه ای دریافت نکرده است. در حال حاضر نیز سه پرونده جریانی وجود دارد. یعنی از سال 1395 تاکنون جمعا 29 پرونده داوری داشتیم. متاسفانه به پرونده های قبل از سال 1395، هیچگونه دسترسی وجود ندارد. در حال حاضر کمیسیون، لیستی از داوران تهیه نموده که به ترتیب و بدون هیچگونه تبعیضی، ارجاع انجام می شود. ضمنا یک لیست از 22 نفر از افرادی که موفق به اخذ گواهی نامه شده اند نیز به دادگستری ارائه نمودیم که البته 22 نفر از مجموع 3500 وکیل بنظر فاجعه است.»

وی افزود:« در حال حاضر جامعه وکالت، دغدغه معیشت دارد و داوری می تواند برای این جامعه، ایجاد درآمد کند. این احساس را ما در دوره هشتم هیأت مدیره داشتیم. اولین بار موضوع تشکیل مرکز داوری به جای کمیسیون داوری در آن دوره، مطرح و مورد استقبال واقع گشت. انگیزه بسیار زیادی برای ترویج و توسعه فرهنگ داوری وجود داشت و ما می توانستیم قطب داوری ایران باشیم. لیکن متاسفانه با فقدان شناسه ملی مواجه شدیم. در دوره هشتم، آیین نامه ها و اساسنامه مرکز داوری تدوین و به هیات مدیره ی وقت ارائه و تصویب گردید. در دوره نهم هیأت مدیره نیز آموزش ما کامل شد و حدود 160 نفر پذیرش داشتیم و گواهی اعطا کردیم. ردیف مالی را جدا کرده و برای کانون، درآمدزایی داشتیم. حتی ملزومات مورد نیاز خود را از ردیف خود تهیه می کردیم. متاسفانه در دوره دهم هیات مدیره با اختلاف سلیقه ای مواجه شدیم و نظر قاطع هیأت مدیره بر آن بود که داوری باید به شکل کمیسیون باشد و نه مرکز. در آن دوره توضیح دادیم که از نظر اعتبار احکام داوری، کمیسیون بودن توجیه قانونی ندارد و باید کارها به مرکز ارجاع شود و اگر به کانون ارجاع گردد، کانون، مقام رسیدگی کننده است نه مقام ناصب و مشخصا باید ریاست کانون رسیدگی کند، بنابراین قابلیت ارجاع ندارد و اگر هم ورود کرد، اعتبار رای مخدوش خواهد بود و خوشایند نیست که رایی که از کانون وکلا به عنوان بالاترین و والاترین آشنایان به قوانین در ردیف دادگستری صادر می شود، بعدا ابطال گردد. نهایتا داوری در آن زمان به حاشیه رفت. کاری که اکنون نیز انجام می شود به همین شکل است یعنی ارجاعاتی صورت می گیرد، کمیسیون، داور تعیین و مجددا به مقام ناصب معرفی می کند. این کاری است که یک کارمند هم می تواند انجام دهد و نیاز به حضور تعدادی از افراد در کمیسیون داوری ندارد. اگر دغدغه مند معیشت جامعه وکالت هستید این کمیسیون به شکل و سیاق موجود، پاسخگو نیست و ضرورتا باید شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشد و در چارچوب اساسنامه ای که هیات مدیره ی وقت به تصویب رسانده عمل کند.  نمونه ی به روز رسانی اساسنامه به ضمیمه اساسنامه ای که در سال 1393 به تصویب هیات مدیره نهم رسید با هایلایت تغییرات آماده و تقدیم حضور اعضا می شود. ضمنا آخرین صورتجلسه ی کمیسیون داوری بدین شرح است که اگر هیأت مدیره ی محترم نظر بر استقرار مرکز نداشته باشد، این تشکیلات زائد است و نظر به انحلال کمیسیون دارد.»

ریاست کمیسیون داوری بیان داشت:« علی رغم آنکه ارجاعاتی که انجام می شود تاکنون درآمدی برای کانون نداشته و ردیف خاصی هم برایش نیست، لیکن از هیات مدیره تقاضا دارم اولا مبلغی را به عنوان حداقل تعیین نمایند تا داور منتخب از حق الزحمه ای که دریافت می دارد، سهمی را برای کانون واریز کند و ملاک و معیار آن مشخص باشد. دوم آنکه برای ما روشن نمایید که آیا برای دستمزد، داوران آزاد باشند یا ملاک را تعرفه مصوب که در این زمینه داریم، قرار دهیم؟ و سوم آنکه استدعا دارم یک ردیف یا سرفصل در حسابداری برای این امر، ایجاد شود.»

ریاست کانون در ادامه اظهار نمود:« اگر قصد این باشد که داوری از حالت رکود فعلی خارج شود و فعال گردد، چاره ای جز تشکیل مرکز داوری نداریم. در شکل کمیسیون، آرای داوری از اعتبار و استحکام، برخوردار نیست. مرکز داوری، استقلال شخصیت حقوقی دارد و آرای داوری صادره را امضا می کند و به این ترتیب این آرا داری اعتبار خواهند بود. با توجه به حل مشکل شناسه ملی، بنظر می رسد برای تشکیل مرکز داوری مشکلی وجود ندارد. مسلما از پتانسیل داوری زمانی می توان بیشترین بهره را برد که تغییر جدی در این زمینه اتفاق بیفتد و البته که در این راه می توانیم از تجربه ی سایر کانونها نیز استفاده کنیم.» در ادامه اعضای هیأت مدیره به تبادل نظر درخصوص موضوع پرداخته و در پایان مقرر گردید اساسنامه ی تهیه شده، مطالعه و در هفته آینده با برگزاری جلسه ای بطور ویژه به موضوع داوری پرداخته و در این رابطه تصمیم گیری نمایند. در ادامه جلسه مدیر مسئول مجله مدرسه حقوق، وکیل دکتر سید محسن قائم فرد به منظور هم اندیشی با اعضای هیات مدیره درخصوص مسائل مطرح شده پیرامون این مجله و کاهش هزینه های آن در جلسه حضور یافت. در ابتدا ریاست کانون ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاشهای دکتر قائم فرد و همکاران ایشان در مدرسه حقوق اظهار نمود:« سیاست کاری هیأت مدیره در دوره قبل و دوره فعلی همواره بر این بوده که برای تصمیم گیری درخصوص قسمتهای مختلف کانون از مسئول مربوطه دعوت و نقطه نظرات ایشان حتما شنیده شود. به همین دلیل با توجه به موضوعات مطرح شده در هیأت مدیره، مبنی بر کاهش هزینه های مجله و پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح گردید از جمله کاهش تیراژ مجله و یا فصلی کردن آن از مدیر مسئول محترم مجله دعوت به عمل آمد تا با شنیدن نقطه نظرات ایشان، بهترین تصمیم در این رابطه اتخاذ شود.»

وکیل دکتر قائم فرد عنوان نمود:« بنده معتقدم مدرسه حقوق، برند کانون و اعتبار آن است. در حال حاضر وکلا در بسیاری از شهرستانها نیز متقاضی دریافت مجله هستند. هزینه ها در همه جا افزایش یافته و در مقابل درآمدها نیز بالا رفته است. هزینه ی موجود به نسبت اثری که این مجله در سطح کشور دارد، ناچیز است. اگر این کار شکست بخورد دیگر هرگز احیا نخواهد شد. بنده بسیار محتاط هستم و نهایت دقت را می کنم که اسرافی صورت نگیرد و البته همکاران ما در مدرسه حقوق نیز تلاش شبانه روزی دارند و تلاش ایشان ستودنی است. اینکه مجله تبدیل به فصلنامه شود به معنی شکست آن است. یعنی ما قادر به مدیریت آن نبوده ایم و مطلب برای انتشار نداشته ایم. در حالیکه مطلب بسیار زیاد است و مطالبی که هم اکنون در مجله منتشر می شود بار علمی بالایی دارد و بعضا مورد استفاده همکاران ما و حتی قضات در تصمیم گیری هایشان قرار می گیرد. در زمانی که تنها 1000 وکیل در استان داشتیم این مجله با تیراژ 8000 تا 10000 نسخه، چاپ می شد. اکنون که حدود 3500 وکیل وجود دارد، تیراژ آن 3000 نسخه است. در حال حاضر ما به کل کشور، ارسال داریم و اگر بنا باشد که تیراژ را کاهش دهیم باید از داخل کانون اصفهان باشد که این امر نیز تبعات منفی در پی خواهد داشت. بنابراین به اعتقاد بنده به مصلحت است که مجله با همان شکل و سیاق سابق به کار خود ادامه دهد و به ترکیب آن نباید دست نزد.»

در ادامه اعضای هیأت مدیره ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده ی همکاران در مدرسه حقوق از گذشته تاکنون به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. وکیل امیر حسین سجادیه اظهار داشت:« مسلما چاپ و انتشار مجله در هر ماه، کار ساده ای نیست. در حال حاضر در زمینه صنفی وکالت، هیچ مجله ای در کشور نداریم که حتی نزدیک به مدرسه حقوق باشد. همچنان معتقدم این مجله، امضای کانون اصفهان است و شخصا موافق کاهش تیراژ مجله نیستم و این هزینه را از هزینه های ضروری می دانم.»

وکیل سیامک اکبری بیان داشت:« با توجه به توضیحات دکتر قائم فرد و بررسی مبسوطی که بر روی هزینه ها انجام شد و مشخص گردید با کاهش تیراژ مجله، تغییر چندانی در هزینه ها بوجود نخواهد آمد، بنظر می رسد بهتر است به ترکیب موجود دست نزنیم و اجازه دهیم مجله به شکل سابق منتشر شود.»

وکیل دکتر یاسین صعیدی نیز اظهار نمود:« یکی از نگرانی های موجود، کاهش بار علمی و صنفی مجله به دلیل کافی نبودن مطالب قابل انتشار در مجله بود که با توضیحات کامل دکتر قائم فرد بنظر می رسد در این زمینه، مجله با مشکلی رو برو نیست و مطلب به اندازه کافی در اختیار دارد. لذا بنده هم معتقدم در این شرایط نیازی به ایجاد تغییر در ترکیب مجله احساس نمی شود.»

وکیل شهرام محقق دولت آبادی در ادامه ضمن تشکر از ریاست کانون برای دعوت از مدیر مسئول مدرسه حقوق در راستای اتخاذ تصمیمی شایسته در این رابطه، عنوان نمود:« تصمیمات راجع به قسمتهای مختلف کانون باید با حضور مسئول مربوطه صورت گیرد؛ چراکه تا حد زیادی می تواند در اتخاذ تصمیم، تأثیر گذار باشد. موضوع کاهش هزینه ها شاید در قسمتهای دیگر باید اتفاق بیفتد ولی در مدرسه حقوق بنظر می رسد این هزینه یک سرمایه گذاری است و برای نشان دادن وجهه کانونها در کشور اهمیت دارد. پیشنهاد بنده این است فراخوانی داده شود بطور مثال برای اشتراک یک ساله و افراد متقاضی در سراسر کشور با خرید اشتراک، مجله را دریافت کنند. پیشنهاد بعدی درخصوص پایگاه و منبعی است که می توان برای مقالات داشت. بنظر بنده بهتر است در کمیسیون کارآموزی یکی از تکالیف تعیینی برای کارآموزان، نوشتن یک مقاله یا نقد رأی با راهنمایی وکلای سرپرست، تعریف شود. همکاران ما در مدرسه حقوق می توانند از بین این مطالب، آنها که بار علمی و صنفی بیشتر دارد را برای چاپ در مجله، انتخاب کنند و به این ترتیب منبعی بسیار عالی در اختیار خواهید داشت.» وکیل مجتبی اسدیان اظهار نمود:« با عنایت به آنکه این مجله، برند کانون اصفهان است، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که هر شماره ای که منتشر می شود یک فرم داده و محتوایی برای آن آماده و در فضای مجازی مرتبط با مخاطبین مانند اینستاگرام، تلگرام و ... بارگذاری و لینک آن نیز قرار داده شود به نحوی که از آن طریق بتوان به محتوای مجله دست یافت.» وکیل داوود عابدی بیان نمود:« بنده نیز باتوجه به توضیحات دکتر قائم فرد معتقدم مجله به همین شکل و فرم، منتشر و حتما حمایت شود. پیشنهاد بنده این است که مجله هایی که از شماره های قبل موجود است به نحوی هماهنگ شود که بتوان از آنها به نحو مطلوب استفاده کرد و بلااستفاده رها نشوند.»

هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:

دستور اول) هیات مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای انوری زاده و اعضای محترم کمیسیون کارآموزی در دوره قبل، به اتفاق آرا با استعفای وکیل سید مصطفی انوری زاده از ریاست کمیسیون کارآموزی و نیز استعفای  وکیل فرهاد رستم شیرازی از عضویت کمیسیون فوق، موافقت نمود.

دستور دوم) هیات مدیره با اکثریت آرای حاضرین، جناب آقای دکتر حسین ادیب را به عنوان رئیس کمیسیون کارآموزی انتخاب نمود.

دستور سوم) هیات مدیره به اتفاق آرای حاضرین با استعفای آقای علیرضا شعربافیون از سمت دادیاری دادسرای انتظامی کانون، موافقت نمود.

دستور چهارم )هیات مدیره ضمن بررسی پرونده‌های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود.

جلسه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ برگزار گردد.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark