امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۶

کد مطلب: 4224

 بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نماید و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
 در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
 مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
مطابق بخشنامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22، نصاب های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر تعدیل یافته است و از تاریخ ابلاغ مصوبه، مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی، برای حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است:
تا مبلغ چهارصد میلیون (400,000,000) ریال ما به الاختلاف ، پنج درصد (5%);
تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال;
از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور می­شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است. جز در مورد کارمندان مودی یا پدر. مادر. برادر. خواهر. پسر. دختر. نواده و همسر مودی.
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
با توجه به تبصره ۴ ماده مذکور، در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
بر اساس تبصره ۲ بند ۸ دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰پ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد، می بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور، از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد.