گروه حقوقی – آزاده صابری: واژه سقط برای توصیف هر نوع ختم حاملگی به کار می‌رود. در این میان سقط جنین یا به‌صورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولا سقط جنین غیرعمدی(ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كه اخيرا نسخ شده است، قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ عملي مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات می‌شود؛ اما قانونگذار در سال ۱۳۸۴ طي ماده واحده‌اي، ارتكاب اين عمل يعني سقط جنين را در مواردي و تحت شرايط خاصي، مجاز و قانوني اعلام كرد.
اينكه موارد و شرايط قانوني سقط جنين چيست در اين گزارش مورد بررسی قرار مي‌گيرد.
سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درماني»گاهی بارداری برای مادر خطرناک می‌شود و در اینجاست که سقط‌درمانی، به معنای خارج کردن عمدی جنین به دلیل حفظ حیات مادر، مطرح می‌شود. اكثر فقها در هیچ یك از مراحل رشد جنین، سقط را جایز ندانسته‌اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص، آن هم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضي از فقها نیز معتقدند در صورتي كه ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بی‌اشكال است.
یک کارشناس حقوق کیفری درباره سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درمانی» به «حمایت» می‌گوید: ماده واحده مربوط به سقط‌درماني كه در راستاي جلوگيري از مرگ و مير مادران در اثر بارداري، وضع حمل و سقط غيرقانوني و پيشگيري از تولد نوزادان عقب‌افتاده و ناقصالخلقه، به‌عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، نخست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ مجلس با اصلاحاتي تصویب شد.
«عادل بابوی» ادامه می‌دهد: بر اساس ماده واحده مصوب مجلس سقط‌درماني، «با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانون مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت به‌علت عقبماندگي يا ناقصالخلقه بودن موجب حرج والدين يا طفل مي‌شود و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پزشكي قانوني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. متخلفان از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد».
وی اضافه می‌کند: پس از ارسال این مصوبه به شوراي نگهبان، این شورا سه ايراد به آن وارد کرد. این ایرادها شامل این موارد بود:
۱ـ سقط جنين در مواردي كه پس از ولادت به علت عقبماندگي يا ناقصالخلقه بودن موجب حرج والدين شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. ۲ـ با توجه به اينكه عنوان حرج، حكم تكليفي را كه موجب پيش آمدن حرج بر شخص مكلف شود، رفع و نفي مي‌كند، بنابراين در صورتي كه حرجي بر والدين پيش نيايد و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به دلیل اينكه تكليف حرمت سقط متوجه طفل نيست، از اين جهت رفع تكليف والدين خلاف موازين شرع است. ۳ـ نظر به اينكه مستفاد از ماده واحده اين است كه مصاديق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردي كه بيماري مادر با تهديد جاني وی توام است و نيز ضوابط اجرایي آن به آیيننامه محول مي‌شود، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
وی اضافه می کند: شوراي نگهبان با توجه با این ايرادهایی که وارد کرد، طرح را براي اصلاح به مجلس برگرداند و مجلس شوراي اسلامي نيز آن را به صورت زير اصلاح و به شوراي نگهبان ارسال کرد و شوراي نگهبان در نهايت، آن را تاييد کرده است: «ماده واحده - سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تاييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب‌افتادگي يا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد».
جهات قانونی سقط جنينیک پژوهشگر حقوق کیفری در خصوص شرایط قانونی سقط‌درمانی به «حمایت» می‌گوید: با توجه به قانون سقط‌درماني، براي اينكه سقط جنين، قانوني و مجاز تلقي شود بايد شرايطي وجود داشته باشد. اين شرايط عبارتند از: ۱- تشخيص قطعي سه پزشك متخصص که تایید‌کننده بيماري جنين ناشی از عقب‌افتادگي يا ناقص‌الخلق بودن نوزاد باشند یا اینکه تایید کنند تولد نوزاد موجب حرَج مادر مي‌شود يا بيماري مادر توام با تهديد جاني نوزاده همراه است؛ ۲- تاييد پزشكي قانوني؛ ۳- در جنين روح دميده نشده نباشد يعني بيش از ۴ماه از زمان حاملگي نگذشته باشد ۴- رضايت زن ضروری است يعني مادر باید رضايت داشته باشد.
«فهیم مصطفی‌زاده» تصریح می‌کند: در صورت وجود هر چهار شرط فوق، سقط جنين، قانوني است و هيچ گونه مسئوليت يا مجاتي متوجه پزشكي كه اقدام به سقط جنين مي‌كند، نيست.
وی می‌افزاید: در واقع مي‌توان گفت كه در صورت وجود جهات قانونی لازم، سقط جنين تحت شمول علل موجهه جرم قرار می‌گیرد و وصف «جرم بودن» از سقط جنين زايل می‌شود و آن را قانوني مي‌كند.
رضایت زن کافی استاین کارشناس حقوق کیفری تصریح می‌کند: نكته‌اي كه در خصوص سقط‌درماني مي‌توان گفت اين است كه بر خلاف مصوبه اوليه مجلس كه هم رضايت زن و هم رضايت شوهر را لازم دانسته بود، براي سقط قانوني جنين، نيازي به اجازه شوهر نيست بلكه اجازه زن براي اين امر در صورت وجود جهات قانوني ديگر كفايت مي‌كند. به نظر می‌آید، علت اينكه اجازه شوهر شرط نيست، اين باشد كه در این گونه موارد، خطر جان مادر يا حرج وي در ميان است و حتی ممكن است که با وجود اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشته باشد که جنین را به‌دنیا بیاورد.
مصطفی‌زاده در خصوص سقط قانونی جنین نیز می‌گوید: جنین را تا قبل از ولوج و دميده شدن روح يعني تا چهار ماهگي مي‌توان قانونا سقط كرد و در صورتي که جنين بيش از ۴ ماه داشته باشد، مجوزي براي سقط آن نيست. به این ترتیب در اين خصوص بايد توجه لازم را داشت و در صورت وجود شرايط قانوني در اسرع وقت به صدور مجوز لازم اقدام شود تا جنين از ۴ ماهگي نگذرد چون در اين صورت ديگر نمي‌توان قانونا آن را سقط كرد.
جهات موجههدر مجموع باید این را در نظر گرفت که گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي‌شود، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي‌شناسد و در پاره‌اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده‌است، با رعايت شرايطي از مجازات معاف می‌کند يا باعث تخفيف مجازات وي مي‌شود.
گاهي هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا تعيين مي‌كند مثل ماده واحده سقط‌درماني، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد، اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي‌نامند. حقوقدانان اجازه قانون را مانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته‌اند.
بنابراين به‌نظر مي‌رسد هدف قانونگذار از بين بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعايت شرايط مصرح در قانون و به‌تبع بدون مسئوليت كيفري مرتكب و شركا آن بوده است در نتيجه سقط‌درماني از علل موجهه جرم بوده است و فاقد مسئوليت كيفري و مدني برای مرتکب می‌شود.
