به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، به همت کمیسیون روابط بین الملل کانون وکلای اصفهان سه شنبه، هفدهم آذرماه 1400جلسه ای با موضوع مقایسه تطبیقی مقررات وکالت در ایران و ترکیه با دعوت از جناب پیمان زمانی، وکیل دادگستری در قالب وبینار برگزار گردید.
این جلسه با پاسخ به این پرسش آغازشد :
دلیل اقبال روزافزون وکلای ایرانی در سالهای اخیر جهت ورود به عرصه فعالیت های وکالتی در کشورهای همسایه ، بویژه ترکیه چیست ؟
وکیل زمانی در این خصوص اظهار داشت:
«ضرورت دنیای جدید ایجاب می کند وکلا در حوزه فعالیت عملکرد بین المللی نیز فعالیت داشته باشند و حدود عملکرد خود را محدود به موضوعات داخلی و درون مرزی ننمایند. اما در این خصوص که چرا اقبال به سمت وکالت در کشور ترکیه بیشتر است می توان گفت:
« اولا ترکیه کشور همسایه و دارای فرهنگی نزدیک به کشور ما است ؛ درثانی عدم نیاز به اخذ ویزا، وجود تحریم ها، وضعیت نامناسب امرارمعاش بسیاری از همکاران وکیل در ایران، علاقه به کار وکالت در ابعاد بین المللی آن و بویژه مراودات تجاری گسترده میان ایران و ترکیه و نیز حضور قابل توجه اتباع ایرانی در آن کشور، می تواند از دیگر علل تمایل به وکالت در ترکیه باشد»
وکیل پیمان زمانی شرایط ورود به عرصه وکالت در ترکیه را اینگونه تشریح نمود:
«طبق قانون وکالت ترکیه یک وکیل لازم است در ابتدا تابعیت آن کشور را داشته باشد، ضمن اشاره به اینکه پیش نویس قانون وکالت ترکیه که از سال 2020در دست تهیه و تصویب است، شرایط آزمون وکالت در این کشور را بسیار دشوارتر از قبل می نماید. پس از اخذ تابعیت، نیاز به معادل سازی مدارک، گذراندن آزمون وکالت و تسلط بر زبان ترکی و طی نمودن دوران کارآموزی از مقدمات این امر می باشد»
ایشان امکان وکالت همزمان در ایران و ترکیه را براساس قوانین هر دو کشور و منوط به داشتن تابعیت این کشورها ممکن و بلامانع اعلام نمود.
درآغازِ مقایسه تطبیقی قوانین وکالت در ایران و ترکیه ابتدا مساله ملبس بودن وکلا به ردای کالت و لزوم آن مطرح شد که ایشان عنوان داشت:
«در محاکم ترکیه پوشیدن ردای وکالت(جُبّه) برای وکلا جهت حضور در جلسات دادگاه الزامیست ؛ نپوشیدن جبه مانع حضور وکیل در جلسه دادگاه و تخلف محسوب می شود. رنگها و نشان و ترکیب دوخت این جبه تمثیلی است ، با این شرح که نوار قرمزرنگ در یقه جبه به معنای امکان دفاع در امور کیفری، نوار سبزرنگ دفاع در امور حقوقی ، نداشتن دکمه حاکی از جنبه خدمت عمومی داشتن وکالت و نداشتن جیب سمبل استقلال وکیل دادگستری است. همچنانکه رنگ مشکی جبه حکایت از اقتدار وکیل و نوار زرد رنگ پشت جبه به مفهوم خدمت وکیل به عدالت می باشد»
اصرار کانونها و محاکم ترکیه بر ضرورت ملبس بودن به این ردا در هرحال به دلیل تمایز و تشخیص وکلا از سایرین و رعایت شان است. در مقام قیاس درخصوص فقدان چنین الزامی در محاکم ایران می بایست ، اذعان داشت که این حاکمیت قانون است که می تواند این الزامات را مقرر و اجرا نماید .
در ترکیه قانون ، جهت رفاه حال وکلا محلی را مخصوص وکلا در محاکم ترکیه تعبیه کرده است و همچنین کانونهای وکلا در محل دادگستری ها مرکز مستقلی جهت رسیدگی به امور و شکایات وکلا و حمایت از ایشان دارند ؛ مثلا در صورت توهین یک قاضی به وکیل با تامین و صورت جلسه شدن این امر توسط دو وکیل و پیگیری این مراکز امکان اثبات تخلف آن قاضی و درنتیجه حمایت از وکلا پیش بینی شده است»
پیمان زمانی درخصوص کسب و کار تلقی شدن امر وکالت ، ایراد نمود:
« نه تنها در قوانین ترکیه بلکه در هیچ یک از قوانین وکالت کشورها، وکالت کسب وکار و وکیل تاجر تلقی نشده است. بطور مثال بند 4ماده 5 قانون وکالت عراق یا ماده 4 قانون وکالت ترکیه ،همین طور قوانین وکالت گرجستان ، ژاپن و سایر کشورها بصراحت متضمن این مهم هستند، که وکالت کسب و کار نیست»
سخنران این نشست درخصوص استقلال وکلا در ترکیه و وجود نهادی مشابه کانون وکلا که وکلای آن وابسته به عدلیه باشند اظهار داشت:
«قانون وکالت ترکیه تضمین کننده ی استقلال وکلا براساس اصل دادرسی عادلانه است ، که لازمه ی آن وجود کانون وکلای مستقل است ؛ بنحوی که تضمین کننده ی وکالت مستقل و آزادانه وکیل باشد . در غیر این صورت اصولا رای صادره از دادگاه ارزشی نخواهد داشت . بدین شرح که استقلال وکلا و کانونها بیش از آنکه به نفع وکیل و کانونها باشد به نفع حاکمیت و ملت است. به همین دلیل در قریب به اتفاق کشورهای دنیا کانون وکلا نهادیست مستقل ، حتی در کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان پیش از تسلط طالبان هم استقلال کانون ها و وکلا شرط مبنایی بوده است. در ترکیه آرای صادره از دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور بر مصونیت وکلا مانند مصونیت دادرسان در ایران تاکید ورزیده و بدین ترتیب استقلال وکلا را مستحکم تر نموده است»
وکیل زمانی یکی از مهمترین شاخص های توسعه قضایی را تامین آزادی ، استقلال و مصونیت وکلا در چهارچوب قوانین دانست و بیان داشت :
« ماده 41 قانون فرانسه مصوب 1881بصراحت موضوع مصونیت وکلا را بیان نموده، درصورتیکه قوانین ما در اصول 86 و164قانون اساسی ، این مصونیت را صرفا برای دادرسان به رسمیت شناخته است. این درحالیست که ماده 54قانون وکالت ترکیه مقرر داشته، نمی توان دفتر یک وکیل یا شخص وکیل را مورد بازرسی قرار داد و طبق قانون حتی درحالت شک به بروز جرم یا تخلفی از جانب وکیل ، پلیس می بایست با فراخوانی و در حضور دادستان و رئیس کانون وکلا ، اتومبیل یا دفتر وکیل را بازرسی نماید وهمین ماده قانونی به خوبی جایگاه و شان وکیل را در محاکم کشور ترکیه نمایش می دهد.»
در خصوص مقایسه قوانین وکالت تسخیری و معاضدتی میان دو کشور ایشان بیان داشت: «در ترکیه معاضدت به شکل مشاوره تلفنی وجود ندارد و در قوانین این کشور اصل بر این است که هیچ وکیلی پرونده ای را به رایگان قبول نمی نماید ، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. جهت گرفتن وکیل معاضدتی و تسخیری در کمیسیون مربوطه در کانون مدارک متقاضی بررسی شده در صورت صحت ، کانون وکیل معرفی می نماید. منتها این ارجاع پرونده از طریق نرم افزاریست که حتی در مواقعی که فرضا شهروندی توسط پلیس دستگیر و مورد تحقیق واقع میشود ، لزوما می بایست ابتدا به کانون وکلا اطلاع داده شود (با این توضیح که کانون در ترکیه 24ساعت شبانه روز فعال و درحال ارائه خدمت است).
در فرض مذکور نرم افزار بشکل رندوم برای وکیل پیام ارسال میدارد، که شخصی نیازمند وکیل است اگر وکیل قبول نکرد مبلغی معادل 25 لیر جریمه می دهد و درخواست برای وکیل دیگری توسط نرم افزار رسال می شود»
حال وکیلی که در مقر پلیس حاضر می شود می تواند کلیه فیلمها و مدارک تحقیقات را از پلیس مطالبه نماید و بدون امضای وکیل ذیل صورتجلسات پلیس ، هرگونه اقراری از فرد دستگیر شده اعتباری در محاکم ندارد»
وکیل پیمان زمانی در زمینه دلالی در امور وکالت و وجود موسسات حقوقی توضیح داد:
« در ترکیه یا آذربایجان به هیچ عنوان چنین موسساتی وجود ندارد. ممکن است در آمریکا یا انگلیس نهادهای مشابهی وجود داشته باشند ، اما زیرساختها و مبانی حقوقی و قوانین آنها به کل متفاوت است و تحت مبانی قانونیِ شکل گرفته اند. در ترکیه دلالی برای وکالت یا موسسه حقوقی به این شکل که در ایران هست ، اصلا وجود ندارد . تبلیغات برای وکلا کلا ممنوع است و دادستان و کانونهای وکلا می توانند مستقیما به این تخلفات ورود کنند . در قوانین ترکیه بسیار در این خصوص سختگیری شده است ، از آنجا که بصراحت در قوانین ذکر گردیده وکالت تجارت نیست ، بلکه ماهیتا خدمت عمومی می باشد»
وکیل زمانی اشاره داشت :
« تاسیسی مبنی بر وکالت تخصصی در ترکیه ، مانند ایران وجود ندارد ؛ برخلاف گرجستان که سه نوع وکالت را پایه گذاری نموده، وکالت در امور اداری ، حقوق خصوصی و یا کیفری ، البته وکیل می تواند تمام این آزمونها را بگذراند. وی این امر را ریشه در قوانین متفاوت کارآموزی در ایران و ترکیه دانست که سیستم آموزشی کارآموزی ما ممتازاست و برای دوران کارآموزی و وکلا اعتبار بیشتری قائل شده است »
همچنین در مقام مقایسه قوانین وکالتی دو کشور ، می توان مواردی را هم در قوانین وکالتی ایران یافت که شان بیشتری برای وکیل لحاظ نموده، بطور مثال وکیل دادگستری در ترکیه لزوما می بایست قرارداد وکالت خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا نماید،در حالیکه در ایران قرارداد وکالت بین وکیل و موکل در دفتر وکالت ،آن هم بشکل الکترونیک امضا شده و اعتبار دارد»
این وکیل دادگستری در موضوع ضمانت اجرای اخذ حق الوکاله از موکل در قوانین ترکیه اشاره داشت:« رای دیوان عالی کشور ترکیه در این زمینه مقرر داشته، اگر وکیل پرونده را پیگیری نمود و به نتیجه نرسید، بازهم مانع گرفتن حق الوکاله نیست و یا چنانچه موکل در مواعد مورد توافق اقساط حق الوکاله را نپردازد وکیل مختار به استعفاست و آنچه پرداخت شده نیز قابل استرداد نیست.
همچنبن طبق رای دیوان عالی کشور ترکیه، چنانچه اسناد موکل نزد وکیل باشد و وی از پرداخت حق الوکاله اجتناب ورزد، وکیل می تواند مادامی که حق الوکاله پرداخت نشده اسناد را نزد خود نگه دارد، در حالیکه در قوانین ماچنین امری تخلف و جرم انگاری شده است.»
درخصوص حمایتهایی که از وکلا در کانونهای ترکیه به عمل می آید، وکیل پیمان زمانی به وجود دو صندوق در اتحادیه و کانون اشاره نمود، که موظفند درصورت از کارافتادگی موقت وکیل ، مستمری ماهانه به وی پرداخت نموده یا درصورت فوت وکیل، مخارج گذران زندگی همسر و فرزندان او را تا سن مشخصی پرداخت نمایند و یا در دوران کارآموزی وام بلاعوض به کارآموز پرداخت می شود. همچنین که در ساختمان کانون وکلا محلی تعبیه شده است، برای استفاده ی وکلایی که توانایی تهیه دفتر ندارند.
ایشان همچنین در مقایسه بحث تمرکز امور وکالتی اشاره داشت : «کانونهای وکلا در ترکیه طبق قانون نمی توانند حق نقل و انتقال را از وکلا سلب یا هزینه ای از این بابت اخذ نمایند، در نتیجه بحث تمرکز کاری در کانونهای ترکیه وجود ندارد.
از دیگر مزایایی که در پیش نویس قانون وکالت ترکیه در نظر گرفته شده، اینکه غالب دعاوی لزوما می بایست دارای وکیل باشند، یا شرکتهای تعاونی و سهامی لزوما می بایست از یک وکیل برای امور قراردادی و سایر امور شرکت استفاده نمایند.ضمن اینکه در بر طبق ماده 35 قانون وکالت بنا شده که وکلای دو طرف می توانند تفاهم نامه ای درخصوص دعوای مطروحه تنظیم نموده و این امور کیفری تفاهم نامه اعتبار حکم دادگاه را داشته و لازم الاجراست، همه ی این موارد، بستر کاری وکلا را در ترکیه گسترده تر و مناسب تر ساخته است.
وکیل زمانی افزود:
« در کل تفاوتها میان قوانین وکالت در ایران و ترکیه بسیار است و طبعا امکان بررسی تمامی آنها در این جلسه میسر نیست، اما مهمترین تفاوت، حمایت و امنیت بالای وکلای دادگستری در ترکیه است . بطورمثال در حالیکه کمیسیون حمایت وکلای کانونهای ایران عملکرد ضعیفی در انجام رسالت خود داشته اند، این کمیسیون در کانونهای ترکیه 24 ساعته و هفت روز هفته فعال و در حال ارائه خدمت به وکلا و حمایت از ایشان می باشند.»
وکیل پیمان زمانی در خاتمه وضعیت ارتباطات بین المللی کانونها و اتحادیه کانونهای ایران را قابل انتقاد دانست و اذعان داشت کانونها و اتحادیه کانونها درترکیه در این زمینه بسیار فعالند و همایشهای بین المللی با دعوت از روسای کانونهای وکلای کشورهای دنیا برگزار نموده و حتی با سفرای کشورهای دیگر مراوده دارند ،ایشان در نهایت گسترش و توسعه روابط بین المللی کانونها را ضامن اقتدار هرچه بیشتر آنها قلمداد نمود.
انتهای خبر /
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
