با اعلام مخالفت شورای نگهبان؛
تعیین مجازات غیر متعارف و غیر اصولی ابطال پروانه وکالت از بودجه 1401 حذف شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب: 3415
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در اصلاح جزء ۲ بند (ح)، دست به اصلاح این جزء زدند و عبارت لغو پروانه اشتغال را حذف کردند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و اعلام جزئیات آن، جز (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مورد اعتراض اتحادیه و کانون های وکلای سراسر کشور قرار گرفت و اتحادیه سراسری کانون های وکلا و برخی کانون ها از جمله کانون وکلای دادگستری اصفهان نسبت به تصویب این مقرره با ارسال نامه به شورای نگهبان واکنش نشان دادند و تصویب آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کردند.
در این جزء آمده بود:«کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شوند».
شورای نگهبان نیز بعد از ارائه بودجه توسط مجلس، این بخش از مصوبه مجلس را مورد ایراد قرار داد. در نظریه شورای نگهبان نسبت به این مصوبه آمده است: «در جزء ۲ بند (ح)، موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم‌تناسب تهیه‌کنندگان آن با کسب و کارهای حقوقی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد».
از سوی دیگر نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دست به اصلاح این جزء زدند و عبارت لغو پروانه اشتغال را حذف کردند. اصلاحیه مجلس به این شرح است:«با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود».
